قالت الصحف: التمديد لعون على وقع ارتفاع حدة الاعتداءات وإستهداف مقر للجيش اللبناني

الحوارنيوز – خاص

أجمعت صحف اليوم على ارتفاع أسهم التمديد لقائد الجيش لمدة عام من تاريخ انتهاء ولايته في العاشر من الشهر المقبل، على أن يتم وضع اللمسات الإخراجية الأخيرة في جلسة تشريعية.

جنوباً يواصل العدو إستهداف القرى الآمنة ويرصد حركة المقاومين ويستهدفهم، وبالأمس استهدف مركزا للجيش اللبناني في بلدة العديسة أسفر عن استشهاد عريفا من الجيش، في المقابل واصلت المقاومة الرد على الاعتداءات.

ماذا في التفاصل؟

• صحيفة النهار عنونت: عاصفة ضد “طلائع حماس” والتمديد لعون “حسم”

وكتبت تقول: التهبت الجبهة الجنوبية امس على امتداد الخط الأزرق بما ينذر بازدياد الاقتراب من محاذير واحتمالات الانزلاق الى مواجهة واسعة وشاملة لا يملك أي طرف خارجي او داخلي الضمانات الحاسمة لتجنيب لبنان السقوط فيها. ولم تكن عاصفة ردود الفعل الرافضة والمنددة بإعلان “حركة حماس – لبنان”، لـ”طلائع طوفان الأقصى” سوى انعكاس مثبت وواضح الى الأكثرية اللبنانية التي ترفض الانزلاق الى حرب علما ان هذا الاستفتاء البارز جاء ليسقط تماما، ومن اول الطريق، هذه المحاولة الاستفزازية وكانت السمة البارزة في الردود انها تضمنت مواقف من مختلف الاتجاهات السياسية والطائفية. كما ان الابرز رسميا وحكوميا جاء على لسان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اذ قال عن اعلان “حماس” اطلاق “الطلائع”: هذا الامر مرفوض نهائيا ولن نقبل به، علما ان المعنيين عادوا واوضحوا ان المقصود ليس عملا عسكريا”.

كما ان علائم زيادة اخطار الحرب عكستها معلومات لمراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين اشارت فيها الى ان الزيارات الفرنسية الأخيرة المتعاقبة للبنان من وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو الى المبعوث الرئاسي جان ايف لودريان الى رئيس الاستخبارات الفرنسي السفير برنار ايميه تندرج في اطار رسالة ملحة وضرورية للجانب اللبناني هي التحذير من خطر كبير لتصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان وانزلاق الوضع القائم في الجنوب الى تصعيد يشكل كارثة على لبنان لان الوضع في إسرائيل وفي الجنوب اللبناني ليس مثلما كان عليه في ٢٠٠٦ ولا في ٢٠١٤.

وأفادت ان تركيز الموفدين الفرنسيين الرسميين الثلاثة الى لبنان كان على ضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون ليس لان فرنسا مرتبطة بشخصه وليس لان باريس تريد جوزف عون لانه يحمي أوروبا من اللاجئين السوريين بل لان باريس تعول على التمديد له بسبب خطر الحرب في الجنوب والقلق من الهجوم على لبنان من دون ان يكون فيه قائد جيش ومن دون رئيس للجمهورية .

وتطرق الرئيس ميقاتي خلال استقباله امس اعضاء السلك القنصلي الى هذا الخطر وقال “نحن في عين العاصفة وفي وضع لا نحسد عليه، وهناك اضطراب قوي في المنطقة ككل، خصوصا على صعيد ما يحدث في غزة، وعلى الحدود الجنوبية مع العدو الاسرائيلي. كل همّي في هذه المرحلة أن أجنّب لبنان ، قدر المستطاع،الدخول في آتون الحرب”. ولفت في كلام ميقاتي إشارته الى انه “خلال الاشهر المقبلة، ستجري مفاوضات عبر الامم المتحدة من اجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا الى الاتفاق، عبر الامم المتحدة، على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي. هذا الموضوع يأخذ حيزا اساسيا بهدف تجنيب لبنان اي حرب لا نعلم الى اين ستوصل، خصوصا وأن العدوان على جنوب لبنان تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة. نأمل ان نصل في الاشهر الثلاثة المقبلة الى مرحلة استقرار كامل على حدودنا. ومن خلال اتصالاتي مع المعنيين في هذا الموضوع، من الجانب الاميركي او الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، هناك هدف اساسي هو تجنيب لبنان اي حرب كبيرة قد تحصل”.

ملف التمديد

ونقل وفد السلك القنصلي عن الرئيس ميقاتي رفضه تعيين قائد جديد للجيش وقوله “ان التعيين هو الاجراء الاسهل بالنسبة اليه، إلا انه ليس في وارد تحدي اي مكون لبناني وهو يحاول تمرير هذه المرحلة بما يحفظ استقرار البلد والمؤسسات”.

وقال “ان هذا الموضوع يعالج بهدوء وبعيداً عن الجدل”. وقد عرض ملف التمديد وملابساته مطولا في لقاء الرئيسين نبيه بري وميقاتي امس في عين التينة لكن علم ان جلسة لمجلس الوزراء التي ستعقد غدا الخميس لن تتطرق الى موضوع التمديد.

وكشف مرجع سياسي مطلع لـ”النهار” ان التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون اصبح محسوماً وقد تبلّغ ذلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عبر وفود زارته اخيراً من رئيس المجلس نبيه بري كما من “حزب الله” .

وبحسب المرجع فان الرئيس بري طمأن البطريرك الراعي انه سيعقد جلسة تشريعية قبل منتصف هذا الشهر وسيكون تأجيل التسريح لقائد الجيش احد اقتراحات القوانين المطروحة في الجلسة لاسيما بعدما أكدت كتل نيابية مسيحية أساسية مشاركتها فيها من أجل هذه الغاية.

وقال المرجع السياسي ان ثمة اتفاقاً ضمنياً بين رئيسي المجلس وحكومة تصريف الأعمال على تمرير التمديد إن لم يكن في مجلس النواب ففي جلسة لمجلس الوزراء . والرئيس ميقاتي بدوره ليس في وارد معارضة رغبة بكركي في التمديد لقائد الجيش، وهو سيقدم وقبل انتهاء ولاية قائد الجيش على طرح التمديد في جلسة لمجلس الوزراء إذا لم يشرّع هذا التمديد في مجلس النواب.

ويقول المرجع المطلع على حركة الاتصالات الداخلية كما تلك الديبلوماسية التي قادتها الدول الخمس المهتمة بالملف اللبناني، ان “حزب الله” وان لم يقل كلمته بعد ويتركها للحظات الأخيرة ، إلا انه لن يقف في وجه إرادة الأغلبية المسيحية في موضوع قيادة المؤسسة العسكرية ولن يسهم في شغور مركز مسيحي كقيادة الجيش بعد شغور المركز المسيحي الاول برئاسة الجمهورية ومن ثم حاكمية مصرف لبنان ،وموقفه هذا قد يترجم إما بتأمين النصاب المطلوب في مجلس الوزراء او في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، في ترجمة للتقارب القائم مع بكركي في المرحلة الاخيرة.

ويشير المرجع إلى ان البطريرك الراعي لن يتساهل هذه المرة في ترك الشغور يصل إلى قيادة الجيش ، وهو سيبقى يرفع الصوت إلى حين التمديد للعماد جوزف عون ، مؤمناً الغطاء المسيحي لهذه الخطوة سواء في مجلس النواب او في مجلس الوزراء . وبحسب المرجع، فان التمديد حاصل وما زال هناك متسع من الوقت لتحقيقه، وثمة سيناريوان معدّان لذلك، فإذا لم تنجح الخطة ألف ، هناك خطة باء، والأمور مرهونة بخواتيمها.

• صحيفة الأخبار عنونت: فرنسا مجدّداً: وفّروا الأمان لإسرائيل!

وكتبت تقول: أثناء حضوره قمة تغيّر المناخ في دبي، نهاية الشهر الماضي، تبلّغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في لقاءات جمعته مع مسؤولين أجانب وعرب، ما سمعه وزير خارجيته عبدالله بوحبيب أثناء جولته الأوروبية قبل ذلك بأيام، ومفاده أن إسرائيل تواجه معضلة في إقناع المستوطنين بالعودة إلى المستوطنات على الحدود مع لبنان ما دام حزب الله موجوداً على الحدود، وأن الترتيب الذي كان قائماً قبل السابع من تشرين الأول الماضي لم يعد صالحاً بعده، وبات مطلوباً وضع قواعد اشتباك جديدة عبر تنفيذ القرار 1701 ولو بقوة الفصل السابع أو إدخال تعديلات عليه.هذه الرسائل الإسرائيلية نفسها تولّى موفدون غربيون حملها إلى لبنان مع اقتراحات بإنشاء منطقة عازلة لإبعاد حزب الله، وتحديداً قوة النخبة فيه (قوة الرضوان) من منطقة جنوب الليطاني. وتولّت باريس الترويج لهذه الصيغة، نيابة عن الغرب وإسرائيل، عبر موفدَيها، المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ومدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه الذي وصل إلى بيروت قبلَ يومين في زيارة لم يُعلن عنها، والتقى خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

مصادر مطّلعة أكّدت أن إيمييه وصل إلى بيروت «قادماً من تل أبيب»، وأنه، كلودريان، ركّز في لقاءاته على «وضع الجبهة الجنوبية وضرورة عدم التصعيد وتحييد لبنان عن الأحداث في غزة»، مكرّراً التهويل الفرنسي من مخاطر التصعيد على لبنان ومن ردة الفعل الإسرائيلية. وتزامنت زيارة إيمييه مع تسريبات في الإعلام العبري عن وصول «وفد فرنسي يضمّ دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الفرنسي إلى إسرائيل الأسبوع الجاري»، وأن «باريس تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي في ما يتعلق بالحدود الشمالية مع لبنان». وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الوفد سيلتقي مسؤولين في وزارتَي الخارجية والأمن، وأن «المسؤولين في إسرائيل أبلغوا الفرنسيين والأميركيين باستعدادهم للقيام بخطوة سياسية من شأنها تجنُّب الحاجة إلى بدء حملة في الشمال قريباً»، لكنهم نبّهوا إلى أن «فرص ذلك بدأت تنفد، وليس لدينا كل الوقت». كما تزامن مع كلام للرئيس ميقاتي خلال لقائه أعضاء السلك القنصلي في لبنان، وأشار فيه إلى أنه «في الأشهر المقبلة، ستجري مفاوضات عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءاً باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولاً الى الاتفاق، عبر الأمم المتحدة، على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الإسرائيلي».

ولفت إلى أن «هذا الموضوع يأخذ حيزاً أساسياً بهدف تجنيب لبنان حرباً لا نعلم إلى أين ستنتهي. ونأمل أن نصل في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مرحلة استقرار كامل على حدودنا».

وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» إن «أي تعديل للقرار 1701 يتطلّب سياقاً للوصول إليه»، إما «على الساخن عبر تصعيد يفرض مثل هذا التعديل»، من دون استبعاد أن يكون ذلك من ضمن الحرب النفسية التي تشنّها إسرائيل، وإما «على البارد عبر اقتراحات دبلوماسية قد تصل إلى حدّ طرح الانسحاب من مناطق لبنانية محتلة وحل مسألة النقاط الحدودية المتنازع عليها مع لبنان»، مذكّرة بالزيارة المفاجئة للمبعوث الأميركي عاموس هوكشتين لبيروت الشهر الماضي.

إيمييه والتمديد

ورغم أن الجبهة الجنوبية والحرب على غزة والتطورات المتصلة بها في المنطقة، أخذت الحيز الأكبر في مداولات إيمييه، إلا أن ذلك لم يحل دون تناول مدير المخابرات الفرنسية ملف التمديد لقائد الجيش عشية انتهاء ولايته. وقالت مصادر نيابية إن «القوى السياسية لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن الحل»، مع التأكيد أن بري «سيدعو قريباً إلى جلسة تشريعية، يتضمّن جدول أعمالها نحو 30 بنداً، مع ترجيحات أن يعقدها على مدى ثلاثة أيام». علماً أن «بري الذي أكّد عدم ممانعته للتمديد ولا لتعيين قائد جديد للجيش، كان يفضّل أن تأخذ الحكومة هذا الأمر على عاتقها، بينما لا يزال ميقاتي رافضاً لذلك».

• صحيفة اللواء عنونت: تصعيد خطير يستهدف الجيش.. واتصالات دولية لتنفيذ الـ1701
  القمة الخليجية لبسط سلطة الدولة ودعم الاستقرار.. وبري ينتظر ميقاتي حول ملف عون

وكتبت تقول: .. وبعد شهرين من المواجهات الضارية بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله، سقط امس اول شهيد للجيش اللبناني، عبر قصف معادٍ ومباشر على «مركز عسكري لبناني» في منطقة النبي عويضة – العديسة، كما اصيب 3 جنود آخرين بجروح، في تطور بالغ الخطورة، وضع القرار 1701 في مهب الخطر المترتب على الانتهاكات الاسرائيلية لترتيبات ما بعد حرب 2006.

وجاء هذا التطور الخطير في ضوء يوم عاصف من القصف المعادي وردّ المقاومة، باستهداف مواقع متعددة للجيش الاسرائيلي عبر بيانات متتالية.

واعلن الرئيس نجيب ميقاتي امام اعضاء السلك القنصلي في السراي الكبير، امس، ان همّه في هذه المرحلة ان يجنب لبنان قدر المستطاع الدخول في آتون حرب، كاشفاً عن اتصالات ستجري لتنفيذ القرار 1701 عبر الامم المتحدة وصولاً الى الاتفاق على النقاط الخلافية مع العدو، مؤكداً انه خلال اتصالاتي مع الجانب الاميركي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لها هدف تجنيب لبنان اي حرب كبيرة.

واعلن ميقاتي ان اعلان «حماس» اطلاق «طلائع طوفان الاقصى» من لبنان «امر مرفوض نهائياً» ولن نقبل به، علماً أن المعنيين عادوا واوضحوا اليوم ان المقصود ليس عملاً عسكرياً.

وحسب مصادر مطلعة فإن مهمة مدير الاستخبارات الفرنسية برنار ايميه في بيروت، تصب في اطار السعي لوضع صيغة تنفيذية للقرار 1701، وهو الامر الذي بحثه مع مسؤولي الاجهزة الامنية وحزب الله وامل ومسؤولين لبنانيين.

القمة الخليجية لبسط سلطة الدولة

والوضع في لبنان تطرقت اليه قمة مجلس التعاون الخليجي، وأكد المجلس دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين، أو تهريب المخدرات، أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية جميعها، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتفاق الطائف.

الخشية من عدم تمرير سيناريو ملائم لملف قيادة الجيش

وبقي ملف قيادة الجيش في واجهة الاهتمامات المحلية، حكومياً ونيابياً، واوضح ميقاتي: الجيش هو عصب البلد ونحن متمسكون بهذه المؤسسة، وكل المواضيع تعالج بهدوء، ومن دون اي جدال. وهذا الموضوع بحثه الرئيس ميقاتي مع الرئيس نبيه بري صباح امس في عين التينة.

‎ولم تخفِ أوساط سياسية عبر «اللواء» عن خشيتها من عدم تمرير سيناريو مناسب لملف قيادة الجيش ما ينعكس سلبا على المؤسسة العسكرية وعلى البلد. وقالت هذه الأوساط أن هذه الخشية يمكن أن تتبدد في حال واحدة وهي التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي حافظ غلى تماسك المؤسسة في احلك الظروف وفي الوقت الذي تشهد مؤسسات الدولة على اختلافها اهتراء كبيرا، مشيرة إلى أن المسألة يدركها الخارج بشكل كبير ويعتبر عدد من المسؤولين أن الفضل يعود للعماد عون.

‎ورات أن الملف الذي بحث في لقاء الرئيسين بري وميقاتي، ينتظر بعض الاتصالات قبل أن يرسو على توجه وسط الانقسامات السياسية ومقاربة كل فريق لملف التمديد وعدم اكتراث بعض الأفرقاء لهذا الملف على الإطلاق واهتمام افرقاء آخرين بالتمديد للعماد عون.

وحول تحديد موعد الجلسة التشريعية، نقل عن الرئيس بري قوله انه ما زال بانتظار ما ستقوم به الحكومة في موضوع قيادة الجيش، وفي ضوء ذلك سيبادر الى الدعوة لجلسة في النصف الاول من الشهر الجاري لبحث جدول متكامل من مشاريع القوانين واقتراحات القوانين من ضمنها اقتراح يتعلق بالتمديد سنة لمن هم في رتبة عماد، موضحاً انه بامكانه الدعوة الى الجلسة في اليوم «13 ونص» اي قبل نهاية منتصف الشهر.

واعلن تكتل لبنان القوي رفضه المبدئي لانعقاد اي جلسة في المجلس النيابي لا تحمل صفة الضرورة القصوى والحالة الطارئة، في ظل غياب رئيس الجمهورية، كما اعلن رفضه لمشاريع القوانين المحالة من حكومة تصريف الاعمال الى اللجان النيابية بموجب مرسوم، باعتباره غير دستوري وغير قانوني.

وجدد التكتل موقفه الرافض للتمديد غير القانوني لقائد الجيش، وهذا الرفض نابع من موقفه المبدئي الذي مارسه برفضه التمديد لمجلس النواب مرتين ولقائد الجيش السابق، محذراً من اي تجاوز لصلاحية الوزراء المختصين التي تفتح الباب لضرب دستور الطائف.

وظيفياً، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام في السراي الكبير..

وتطرق البحث الى الحوافز المالية المقترحة لموظفي الادارة العامة والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية، على ان تتم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء لاقرار ما اتفق عليه..

يشار الى ان ميقاتي تطرق الى هذا الموضوع مع بري على ان تبدأ الزيادة بدءاً من الشهر الجاري.

ربط نزاع بين المصارف والدولة

وفي اول تطور مالي – قضائي، ألمح 11 مصرفاً في مذكرة رفعت الى وزارة المال انهم قد يلجأون الى القضاء الاداري لالزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية تجاه مصرف لبنان، طالبوا فيها بتسديد ديونها والتزاماتها لتتمكن من اعادة الودائع الى اصحابها.