قالت الصحف: تدخل كنسي مباشر دعما للتمديد لقائد الجيش

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم التدخل الكنسي المباشر في قضية ملء الفراغ المتوقع في منصب قائد الجيش بعد انتهاء ولاية العماد جوزاف عون بداية العام المقبل، الى جانب التطورات الدراماتيكية التي تحصل على الحدود مع فلسطين المحتلة.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “لا كنسية” تسقط تبديل قائد الجيش قبل الرئاسة

وكتبت تقول: مع ان موقف بكركي، كما شريحة واسعة من القوى السياسية والكتل النيابية من رفض تعيين قائد جديد للجيش واي تعيينات أخرى قبل انتخاب رئيس الجمهورية معروف وليس جديدا، فان إعادة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التشديد على هذا الموقف أمس، وسط ظروف احتدام الخلاف السياسي حول ملف القيادة العسكرية ودلالاته، اكتسب طابعا مفصليا سيترك تأثيرات حاسمة على النقاش والجدل المتصلين بهذا الملف. بدا موقف البطريرك بمثابة تثبيت الـ”لا الكنسية” لخيار تعيين قائد جديد للجيش الذي اندفع به رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أخيرا على خلفية محاولته محاصرة ووأد خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وإذ شكل موقف بكركي اسنادا قويا لا يمكن تجاوزه لخيار التمديد للعماد عون وانتكاسة لاندفاعة في محاولة “تهريب” تعيين قائد للجيش يدعم تسميته “التيار العوني” في جلسة سريعة وخاطفة لمجلس الوزراء جرى الترويج لمزاعم عقدها اليوم الاثنين، تهاوت كل هذه المحاولات وعاد الملف برمته الى نقطة التعقيدات والمراوحة خصوصا بعدما ثبت ان الرهانات على مماشاة الثنائي الشيعي لرغبة باسيل في التعيين كانت محصورة بموقف غير نهائي بعد لـ”حزب الله” من دون الرئيس نبيه بري الذي لم يعط أي موافقة على التعيين. كما ان موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يتبدل ابدا في اشتراطه التوافق على أي مخرج أولا، وعدم مصادمة المرجعية المسيحية الأساسية المتمثلة ببكركي ثانيا. عند هذه الخطوط العريضة بات في حكم المؤكد ان الـ”لا الكنسية” للتعيين صارت حاجزا محكما يمنع تعيين قائد جديد للجيش، ولكن ذلك لن يكفل في المقابل مرور التمديد لقائد الجيش بسهولة قبل ان يكفل موقف الثنائي الشيعي الموافقة على هذا الخيار بما يوفر له أكثرية كبيرة. ولعله كان لافتا في هذا السياق انه على رغم التصعيد الواسع المتدحرج في المواجهات الجنوبية افرد رئيس كتلة نواب “حزب الله” محمد رعد موقفا خاصا أمس لملف وضع قيادة الجيش بنبرة مرنة ولو لم يكشف بوضوح أي خيار يؤيده الحزب.

واما الموقف الحاسم للبطريرك الراعي فجاء في سياق تكرار موقفه من موضوع تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ثم قال: “إنّنا نؤكّد نداء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: في هذا الظرف الأمني الدقيق، والحرب دائرة على حدودنا الجنوبيّة، من الواجب عدم المسّ بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس للجمهوريّة. ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسّسات أخرى تجّنبًا للفراغ فيها. فالموضوع هنا مرتبط بالحاجة إلى حماية شعبنا، وإلى حفظ الأمن على كامل الأراضي اللبنانيّة والحدود، ولا سيما في الجنوب، بموجب قرار مجلس الأمن 1701، فإي تغيير على مستوى القيادة العليا في مؤسّسة الجيش يحتاج إلى الحكمة والتروّي ولا يجب استغلاله لمآرب سياسيّة شخصيّة”.

وليس بعيدا من هذا المناخ اثار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة ملف الفراغ الرئاسي مجددا ولفت الى ان “الإصلاح الموعود تعثر لسبب نجهله، مسيرة النهوض توقفت، أموال الناس تبخرت، حتى تحقيق المرفأ عثر وصرف النظر عنه. لقد عجزوا عن انتخاب رئيس، والبلد يدار من حكومة تصريف أعمال تكبلها ارتباطات أعضائها أو مصالحهم، ومجلس النواب لا يعمل، لا ينتخب ولا يشرع ولا يراقب ويحاسب، والشغور يكاد يعم معظم الإدارات العامة شبه المقفلة. والأخطر عدم احترام الدستور وتفسيره بما يناسب المصالح” وقال إن “الإستهانة بالموقع الأول في البلد يؤثر على الحياة الوطنية بأسرها، على وحدة البلاد ودورها، وعلى أداء المؤسسات وملء الشغور فيها. ألم يحن الوقت بعد لتخطي الأنا والإلتفات للمصلحة العامة، خاصة في هذا الظرف؟ “.

اما النائب محمد رعد فتحدث عن “الاستحقاقات الداهمة المرتبطة بمواعيد زمنية كالفراغ الذي يتهددنا حين تخلو قيادة الجيش من القائد مع انتهاء ولايته”. وقال “علينا ان نملأ هذا الفراغ لحفظ نظام الوضع القيادي في هذه المؤسسة الوطنية التي تقوم بدورها الوطني في لبنان.

• صحيفة الأخبار عنونت: سباق الأمتار الأخيرة بين التعيين والتمديد

وكتبت تقول: لا قرار نهائياً بعد في شأن مصير قيادة الجيش مع إحالة العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، وهو ما عبّر عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام من التقاهم بأنه لن تكون هناك جلسة قريبة لاتخاذ قرار يتعلق بالتمديد لعون.

وتشير وقائع المشاورات بينَ القوى السياسية إلى عدم حصول أي تبدّل في المواقف. ففي مقابل إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على تعيين قائد جديد ورئيس للأركان ومديرين للإدارة والمفتشية العامة، بمرسوم جوّال يوقّعه كل الوزراء، تستشرس غالبية القوى السياسية، خصوصاً المسيحية وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية وحلفاؤه، في التمديد لقائد الجيش. ولا يمانع حزب الله خيار التمديد بسبب الظروف الأمنية الحسّاسة، ولا التعيين الذي أظهر تجاوباً أكبر معه أخيراً، مؤيّداً تعيين مدير المخابرات العميد طوني قهوجي للمنصب. غير أن الحزب لا يتبنّى على الأرجح طرح باسيل كاملاً، خصوصاً في ما يتعلق بالمرسوم الجوّال. وبحسب مصادر مطّلعة، كان الحزب واضحاً بأن التعيين يكون بحضور وزير الدفاع موريس سليم جلسة لمجلس الوزراء، وتوقيعه على المرسوم ممثّلاً التيار.

في المقابل، يثير موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري إرباكاً، إذ لم يعطِ موقفاً حاسماً بعد، وتذهب قوى أخرى وعلى رأسها الحزب التقدمي الاشتراكي إلى تحبيذ رفع سنّ التقاعد للعاملين في السلك الأمني والعسكري، وهو خيار يصطدم بعقبات عدة، كونه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، الأمر الذي يرفضه بري، إضافة إلى اشتراط قوى سنية التمديد للمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يحال على التقاعد في أيار المقبل.

في ضوء ذلك، تجزم مصادر مطّلعة أن التمديد عاد إلى التصدّر كـ«خيار الضرورة»، خصوصاً أن هناك ضغوطاً خارجية للدفع إليه، ولا سيما من واشنطن والدوحة، فضلاً عن «الموقف المسيحي العام» المؤيّد تحت غطاء من البطريرك بشارة الراعي. وقالت المصادر إن «باسيل في موقف حرج للغاية، خصوصاً أمام الرأي العام المسيحي الذي يسأل كيف يوافق على تعيين قائد للجيش في ظل الفراغ الرئاسي، بعدما قاد معركة ضد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان واتّهم الحكومة الحالية بأنها ساقطة ولا شرعية لها وأن كل القرارات التي تتخذها غير دستورية؟». واعتبرت المصادر أن «خصوم باسيل في الشارع المسيحي قادرون اليوم على اتهامه بالعمل لتحقيق مصلحته الشخصية باإعاد قائد الجيش عن حلبة المنافسة الرئاسية، بعدما كان يرفض مبدأ قيام هذه الحكومة بإقرار تعيينات، فيما هو يقبل بذلك اليوم بحجّة الوضع الأمني الحساس». وفي السياق، تلفت المصادر إلى «حراجة وضع الفريق الحكومي. فحتى لو توافر نصاب الثلثين في مجلس الوزراء لإقرار التعيين، فالقرار سيواجه ردة فعل مسيحية كبيرة ستكون لها نتائج سلبية على التيار الوطني الحر الذي قد يضطر للتراجع عن فكرة التعيين في حال لم يستطع فرض آلية المرسوم الجوّال».

• صحيفة اللواء عنونت: الطقس البارد لم يخفِّف حرارة الاشتباك المتصاعد جنوباً
  بكركي تعتبر حزب الله يعطِّل التمديد لعون.. والتجاذب يطيِّر الجلسة

وكتبت تقول: لا خلاف أن مشاهد القتل والمجازر والدمار، والتسابق على قطع المياه والدواء والغذاء والخبز، وهي أيضاً حقوق الانسان، ليس هي الصورة الوحيدة في المشهد الملتهب منذ 7 ت1، مع مرور ما يقرب من 46 يوماً على طوفان الأقصى، بل خسائر اسرائيل في البر والجو والبحر، من حدود لبنان الى ارض الصمود والبطولة في غزة، وصولاً الى البحر الأحمر.

ومع هذا الاحتدام للمعارك، ومضي اسرائيل، عبر مجلس الحرب فيها بالهروب الى الأمام، بقي الترصد لما يمكن أن يقدم عليه حزب الله، في الأيام أو الأسابيع المقبلة، إذا استمرت الحرب، ومضي الجيش الاحتلال في قصف القرى الجنوبية من عيتا الشعب الى كفركلا والعديسة والخيام وقرى العرقوب.

وإذا كان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي تجاهل تطورات الموقف عند الحدود الشمالية مع لبنان، واعداً المستوطنين الذين نزحوا عن المستوطنات قبالة الجنوب باعادتهم بعد اعادة الأمن، قال حزب الله، على لسان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان الحزب «سيبقى على اعلى جهوزية، وفي استعداد دائم، وهو يقوم باشغال العدو وارباكه وايقاع الخسائر في صفوفه، ومنعه من استخدام كل قوته في مكان آخر، بل وجعله في حالة قلق، وسيبقى كذلك.

وسط حالة الترقب هذه، بات احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم معرضاً للإهتزاز، مع استمرار الخلاف حول اي حل يمكن اعتماده، ويحظى بقبول ما يزيد على الثلثين من الوزراء، عبر جلسة يشارك فيها الجميع بشأن مصير قيادة الجيش… منعاً لحدوث الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية.

وحسب مصادر قريبة من السراي الكبير، فإنه لم يكن هناك موعد لجلسة تعقد اليوم الاثنين.

واستبعدت مصادر وزارية انعقاد مجلس الوزراء بداية هذا الأسبوع لوجود عدد من الوزراء غير المقاطعين، والذين يشاركون بالجلسات ويبلغ عددهم ما يقارب الاربعة خارج لبنان، ما يعني تأجيل طرح موضوع البت بموضوع التمديد لقائد الجيش لعام اضافي الى موعد لاحق بعد ان يكون قد تم التفاهم على الصيغة القانونية، التي ستعتمد لطرحها على المجلس، وان تكون صيغة تأجيل التسريح لعام كامل بسبب الظروف الاستثنائية السائدة حاليا ،هي التي تتقدم على ما عداها حتى اليوم من الصيغ الاخرى.

واشارت المصادر إلى ان اعتماد صيغة تأجيل تسريح قائد الجيش لعام كامل على طرح تعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء، تم بعدما حصلت اعتراضات ورفض من قبل البطريرك الماروني الراعي على هذا الطرح بغياب رئيس الجمهورية، وقد تم إبلاغ هذا الرفض إلى رئيس الحكومة، ما أدى إلى استبعاد البحث فيه او طرحه كليا على مجلس الوزراء، في حين لوحظ تشدد بوجوب التمديد لقائد الجيش عام كامل لتفادي الفراغ بقيادة الجيش، في ظل عدم وجود رئيس للاركان، وتمنع حصول اي خلل او اهتزاز بوضعية الجيش اللبناني ككل.

وكشفت المصادر ان الصيغة قد تشمل أيضا التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يحال على التقاعد في الربيع المقبل، بعد مطالبة العديد من النواب السنّة وغيرهم، انطلاقا من ضرورة المساواة ومنع اي خلل في مهمات قوى الأمن الداخلي بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي اطار المواقف من التعطيل، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: لا يحق ان تتلاعبوا باستقرار المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الجيش، بروح الكيدية والحقد والانتقام، داعيا الى وقف المغامرة بالدولة، مطالبا بالذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واستناداً الى مصادر اعلامية (M.T.V) فإن البطريرك الراعي بعث بموفد الى حزب الله، معلناً معارضته تعيين قائد جديد للجيش، معتبرا ان اي مسّ بالقيادة في الظروف الحالية، هو انتهاك لميثاقية، مما يعني ان بكركي مع التمديد للعماد جوزاف عون.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موقف البطريرك االراعي بشأن قيادة الجيش ليس الأول ولن يكون الأخير لجهة رفضه المساس بهذه القيادة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، معلنة أن ما من داع لتفسير ما يرغب به البطريرك الماروني الذي يعارض أي تعيين جديد.

ورأت هذه المصادر أن هذا الموقف يفترض به أن يتفاعل ويعيد الزخم لملف التمدبد بعدما فرمل نتيجة ضغط التيار الوطني الحر وتقدم خيار التعيين، مشيرة إلى أن هذا الملف يحتاج إلى سلسلة اتصالات بين الكتل النيابية مع العلم أن التيار لن يسكت في الفترة المقبلة ومن هنا فإن عودة البحث في هذا الملف قد تفتح باب المناوشات السياسية بين الأفرقاء.

الادارة تهدّد مجدداً

وفي موقف مستجد، رفع مديرو المالية العامة، بعد اجتماع استثنائي عقدوه الصوت لانصاف «الموظف الاداري» الذي ترك لحاله، وطلب اليه أداء موجباته ويحاسب علي كامل الانهيار الحاصل في الادارة العامة، وتكال له الشتائم والاتهامات صعوداً ونزولاً، وكأن الاداريين لا يعانون بما فيه الكفاية..

وطالب المديرون الحكومة بالاسراع لمعالجة اوضاع الموظفين الاداريين، حتى لا يضطر الموظفون الى التوقف القسري عن العمل».