كتب مئير ترجمان في صحيفة “يديعوت أحرونوت”
على الرغم من إصرار إسرائيل على ادعاء عدم وجود اقتراح ملموس لصفقة تبادل أسرى على الطاولة، يبدو أن شعار “الكل مقابل الكل” ترسخ في الوعي العام منذ لقاء ممثلي أهالي المختطفين مع نتنياهو مساء يوم السبت.
وعلى الرغم من الخط الإسرائيلي الذي يعتبر أن هذه حرب نفسية تشنها حركة حماس ولا أمل حقيقيا وراء التوصل إلى صفقة، قررنا التحقق من المعنى العددي لـ “الكل مقابل الكل”، وماذا يعني ذلك بالنسبة للأسرى في السجون الإسرائيلية.
بحسب مصلحة السجون، كان يوجد حتى بداية الحرب 5200 أسير أمني في إسرائيل، معظمهم ينتمون إلى حركة فتح. حوالي 20% إلى 30% منهم هم سجناء حماس، وعدة مئات منهم ينتمون إلى منظمة الجهاد الإسلامي. منذ المذبحة التي وقعت في 7 أكتوبر، تم اعتقال وسجن ما يقرب من 800 من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى حوالي 130 من “إرهابيي حماس” الذين تم أسرهم خلال القتال في الجنوب. وبذلك يصل العدد الإجمالي للسجناء الأمنيين إلى حوالي 6000.
وقال ضابط كبير في مصلحة السجون: “منذ بداية الأعمال الحربية، تصرف السجناء الأمنيون بهدوء، بطريقة فاجأتنا حتى. يبدو أن السجناء الأمنيين يجلسون الآن على السياج وينتظرون الأخبار. ورغم أننا قطعنا اتصالهم بالعالم الخارجي، إلا أنهم يقدّرون أنه بما أن هناك مختطفين في أيدي حماس، يتم طبخ صفقة، وهم ينتظرون الآن لمعرفة ما إذا كانت الاتصالات ستبدأ وماذا سيحدث لهم. وكما نعلم فإن معظم الأسرى الأمنيين هم من أعضاء فتح، في حين أن حماس هي التي تحتجز الرهائن”.
وبحسب قوله، فقد لفتت أحداث 7 أكتوبر انتباه السجناء الأمنيين في السجون عبر الهواتف العمومية والهواتف المهربة واجتماعات المحامين والزيارات العائلية.
وبعد وقت قصير من بدء القتال، قرر الشاباك قطع كافة الاتصالات بينهم وبين العالم الخارجي، واليوم ليس لديهم أي معلومات عما يحدث خارج السجون، وخاصة في ما يتعلق بإمكان التوصل إلى صفقة بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 238 مختطفاً ما زالوا محتجزين في غزة.
يقوم كبار ضباط جهاز الأمن بإجراء تقييمات يومية لحالة السجناء الأمنيين. وأوضح مسؤول كبير في المنظمة: “إنهم يعيشون في سلام دون وقوع أي حوادث غير عادية، على الرغم من إلغاء جميع مزاياهم دفعة واحدة، وهم الآن لا يحصلون إلا على ما هو مطلوب وفقا للقانون الدولي”.
ولا يزال هناك خوف من تعرض الحراس للأذى، كما أن الفرق الخاصة به في حالة تأهب كامل خوفا من اندلاع أعمال شغب. وفي إطار عمليات جهاز الأمن الإسرائيلي لعزل الأسرى الأمنيين، تمت إزالة الهواتف العامة من الأجنحة، وقطع الكهرباء ، لمنع إمكانية شحن الهواتف المهربة، وتم إلغاء القنوات التلفزيونية، وأخذ الترانزستورات، وزيارات الأسرى. تم إلغاء المحامين والزيارات العائلية، كما تم إلغاء عمليات نقل السجناء إلى المحاكم، وجلسات الاستماع عبر مكالمات الفيديو عن بعد.
في المحاكم العسكرية والمدنية، وفي الأسبوع الماضي فقط، عُقدت حوالي ألف جلسة من هذا القبيل، بالإضافة إلى ذلك، تم عقد مؤسسة المتحدثة باسم الجناح الأمني ألغيت، وألغيت صلاة الجمعة في الساحة، وألغيت الكانتين، ولم تعد هناك إمكانية لإيداع الأموال لدى السجناء الأمنيين، ويتواجد السجناء في الزنازين لمدة 23 ساعة يومياً، باستثناء ساعة تنزه واحدة.
