قالت الصحف: العالم يمد يد العون للبنان من بوابة سيدر والصندوق.. وهذه تفاصيل مفاوضات الجولة الثانية
الحوارنيوز – خاص
تتقدم ببطء لكن بثبات مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي الذي بات هو الشباك الوحيد للإنقاذ المالي والإقتصادي.
وإذا كانت بعض المخاوف من شروط سياسية قد يفرضها الصندوق "مواربة" في ضوء تجارب دولية سابقة، إلا أن أي من هذه الجواء لم يظهر بعد، فهل سنشهده في مرحلة التقرير التي تلي المفاوضات؟
• صحيفة "الأخبار" عنونت لإفتتاحيتها اليوم:" عودة سيدر … بشروط صندوق النقد"، وكتبت تقول:" عادت قروض "سيدر" الى الحياة، بالتزامن مع انطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يتشارك والمؤتمر الشروط ذاتها، وتحديداً لجهة بيع مقدرات الدولة الى القطاع الخاص. على أن الفرنسيين فرضوا شرطاً جديداً يوم أمس، يتمثل في إقرار التشريعات المطلوبة – تحت عنوان "الإصلاح" – في مجلس النواب دفعة واحدة
قبيل شهر أو أكثر، كانت مقررات مؤتمر الدول المانحة "سيدر" في طيّ النسيان. فالشروط القاسية التي وضعتها هذه الدول مقابل مجموعة من القروض بقيمة 11 مليار دولار تتمحور غالبيتها حول خصخصة قطاعات الخدمات (كهرباء وماء ونقل) وفرض ضرائب إضافية على المواطنين ودعم بقاء النازحين السوريين، لم تكن قابلة للتطبيق لبنانياً. لكن قرار الحكومة الأخير بالاستعانة بصندوق النقد بدّل نظرة الدول المعنية بالمؤتمر، وأبرزها راعيته فرنسا، بشأن "الثقة" بلبنان، فأعيد إحياء "سيدر" على عجل. ويبدو أن باريس الساعية الى الإبقاء على نفوذ لها في لبنان، سارعت الى إبداء إيجابية "مفاجئة" في ما يخص القروض التي تم الاتفاق عليها منذ نحو عامين. المفتاح الى ذلك كله، هو بدء الحكومة اللبنانية أخيراً بالتفاوض مع صندوق النقد ضمن خطة مالية تراعي شروطه التي تتشابه الى حدّ بعيد وشروط "سيدر"، من ناحية بيع مقدرات الدولة الى القطاع الخاص.
التفاوض مع الصندوق شهد أمس الجولة الثانية، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تشاور معه وزير المال قبل الجلسة، للاتفاق على "توحيد الموقف اللبناني". وبحسب ما تسرّب من جلسة التفاوض، فإن سلامة اكتفى بعرض ما يقوم به مصرف لبنان حالياً، وما قام به سابقاً، من دون تكرار الموقف الذي قاله موفدوه في جلسة التفاوض السابقة، لجهة التشكيك في الأرقام التي وردت في خطة "التعافي المالي" عن خسائر مصرف لبنان والقطاع المصرفي.
بالعودة إلى "سيدر"، البارز أمس تمثّل في حديث المبعوث الفرنسي المكلّف بمتابعة تنفيذ مقرّرات المؤتمر، السفير بيار دوكان، الذي أكد أن "سيدر لا يزال ملائماً والتمويل متوفّر لتُنفَّذ المشاريع وتَنجح الإصلاحات". غير أنه ربط هذا النجاح بشرط جديد يقوم على "ضرورة التنسيق مع مجلس النواب للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كلّ واحد على حدة، بل يجب أن تكون موافقة جماعيّة"، أي إن على مجلس النواب اللبناني أن يقرّ كل التشريعات المطلوبة دفعة واحدة من دون قدرته على الاعتراض على أيّ منها أو إسقاطها. وهذه المشاريع عبارة عن شروط طرحتها كل دولة من الدول المُقرِضة، مقابل الديون التي ستقدّمها. كذلك ركّز دوكان خلال الاجتماع التنسيقي الأول لـ"سيدر" في السراي الحكومي على ثلاث نقاط أساسية:
1- المطالبة بدقة أكثر في الجداول الزمنية لتنفيذ الاصلاحات، وأولها في قطاع الكهرباء.
2- الشفافية والمباشرة بالعمل على صعيد مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
3- ضرورة الاستثمار في لبنان وقيام الأطراف الدوليين بالمساعدة من خلال توفير التمويل وإظهار الشفافية المطلقة في الأداء. ولفت الى ضرورة "استكمال التدابير التي تضمن الشراكة بين القطاعَين العام والخاص. فلبنان بحاجة إلى استثمارات، ولا سيما في البنى التحتية، ما سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني، والاستثمارات بحاجة إلى طاقة كهربائية، ويجب أن تكون مؤمّنة بشكل متواصل". الكلام الأوضح حول ربط سيدر بصندوق النقد جاء على لسان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه. فقد قال الأخير بما لا لبس فيه إن "الالتزامات لم تُنفَّذ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات"، لكن اليوم "الخطّة الماليّة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوتان أساسيّتان في الاتجاه الصحيح". وقال إن "الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان، والأولويّة هي تقدُّم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع. فالأسابيع المقبلة ستكون مهمّة لمواصلة النقاشات في الخطّة والأمور الماليّة".
• صحيفة "النهار" عنونت:" سيدر ومشاريعه وراء قاطرة صندوق النقد" وكتبت تقول:" بدت مفارقة لافتة للغاية ان تختار الحكومة توقيتا لانخراطها في مسارين تفاوضيين خارجيين يتصلان بسعيها الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإحياء مقررات مؤتمر "سيدر" متزامنا مع إعادة فتح المؤسسات العامة والخاصة، كأنها ارادت المخاطرة دفعة واحدة ورصد أصداء مغامرتها ونتائجها سواء على صعيد تلقي ردود الفعل الدولية في شأن مد لبنان بالمساعدات، او على صعيد رصد التجربة الجديدة لفتح البلد ونتائجها سلبا اوايجابا في مسار احتواء الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.
واذا كانت نتائج فتح البلاد بمعظم مؤسساتها العامة والخاصة تنتظر هذه الايام الفاصلة عن نهاية الأسبوع الحالي حيث بداية أيام عيد الفطر، فان "الرصد" الأولي للمناخات الديبلوماسية المتصلة بفتح مسارات التفاوض مع ممثلي الدول المعنية بمؤتمر "سيدر" لم تفض الى تلك المفاجأة السارة التي كانت تتوخاها الحكومة ولو انها ستعوض عن هذه الحصيلة بزعم حصولها على تشجيع ممثلي دول معينة مثل فرنسا للخطة المالية التي وضعتها. ذلك ان الجولتين النهارية والمسائية من المفاوضات التي أجراها رئيس الحكومة حسان دياب مع فريق من الوزراء مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ مؤتمر "سيدر" بعد سنتين ونيف من انعقاده في باريس ومن ثم الجولة الثانية من المفاوضات التي اجراها مساء الفريق اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني مع فريق صندوق النقد الدولي من خلال اجتماع إلكتروني، افضيا كما علمت "النهار" الى نتيجة أساسية بارزة بات على الحكومة ان تتصرف بهديها من دون أي لبس او اجتهاد حيال مواقف الدول والمنظمات المالية الدولية.
هذه النتيجة مفادها ان أي تقدم يرجوه لبنان في السعي الى الحصول على مساعدات خارجية من أي مصدر كان، صار رهنا للمسار الأول الأساسي المتصل بمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي. وحتى مقررات "سيدر" السابقة لانطلاق مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي بسنتين، صارت بدورها، وكما ثبت امس حتى من كلمتين مهمتين اكتسبتا ايحاءات واضحة لكل من السفير الفرنسي برونو فوشيه والسفير المكلف مواكبة تنفيذ مقررات "سيدر" بيار دوكان مرتبطة ارتباطا عضويا لا فكاك، بنتائج مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي بما يعني ان مقررات "سيدر" صارت مقطورة وراء قاطرة صندوق النقد الدولي وليس العكس. ولعل النتيجة البارزة الأخرى في هذا السياق ان كلام السفير الفرنسي خلال الاجتماع الذي عقد في السرايا عن أهمية رسم اطار اولي في الأسابيع المقبلة في ظل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي يمكن على أساسه البحث في رزمة مشاريع تقررت في مؤتمر "سيدر" وتعتبر من الأولويات الملحة للبنان، يؤكد ما أوردته"النهار" امس من اتجاه الى خفض القيمة التمويلية للمشاريع الملحوظة في المؤتمر الى نحو خمسة مليارات دولار، ولو تحت شعار العمل على الأولويات الملحة أولا.
وقد برزت في هذا السياق اشارة السفير فوشيه الى الوضع التفصيلي القاتم الذي يجتازه لبنان اذ لفت الى ان مؤتمر"سيدر" ما زال يشهد اشد المراحل تفاقما مع تسارع في انهيار الليرة اللبنانية كما في تطرقه الى التضخم والى الواقع المصرفي وإعادة تشديده مرات على الإصلاحات والشفافية. كما ان السفير دوكان الذي تحدث من باريس حذر من ان "كل تأخير في الإصلاحات ستكون له انعكاسات سلبية جدا على الواقع اللبناني" وركز على ثلاث نقاط أساسية هي التزام الجداول الزمنية لتنفيذ الإصلاحات واولها في قطاع الكهرباء، والشفافية والمباشرة في العمل على صعيد مكافحة الفساد، وضرورة الاستثمار في لبنان وقيام الأطراف الدوليين بالمساعدة من خلال توفير التمويل وإظهار الشفافية المطلقة في الأداء.
• صحيفة "اللواء" عنونت:" أزمة الاقتراض المالي: شركاء سيدر ينصحون يتسريع الاتفاق مع صندوق النقد … الادعاء على مسؤول العمليات في المركزي لم يوقف انهيار الليرة" وكتبت تقول:" دفعة واحدة.. كل شيء يتحرك باتجاه ما يمكن وصفه الجهود المحلية والدولية لوقف انهيار الوضع المالي، وإعادة الوضع الاقتصادي على السكة، فما ان أنهت الحكومة إعادة ما أطلقت عليه خطة التعافي المالي والاقتصادي، حتى بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على وقع عودة التحركات إلى الشارع من باب عدم الثقة، على خلفية المشكلات التي تعصف بالليرة والاسعار، حيث نفذ المحتجون اعتصامات امام وزارة الشؤون الاجتماعية، وقصر العدل، ووزارة الاقتصاد مطالبين القضاء بقرارات شجاعة توقف التلاعب بمصير الشعب اللبناني عبر استدعاء الفاسدين ومحاسبتهم.
على ان الأخطر وفقاً لمصادر اقتصادية مطلعة، ربط تعويم الليرة بطبيعة الاتفاق مع صندوق النقد..
وكشفت مصادر اقتصادية لـ"اللواء" ان جلسة المفاوضات الثانية بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي جرت عند الخامسة عصر أمس واستمرت قرابة الساعة والنصف وخصصت بمجملها للاستماع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ضمنه بحيز كبير منه لأرقام الدين العام بتفاصيلها ومتفرعاتها حسب احصاءات المصرف وهي الارقام ذاتها التي ذكرها سلامه في اطلالته الاعلامية السابقة. وتخلل المفاوضات أسئلة واستفسارات تفصيلية رد عليها الحاكم وفي جانب من الجلسة شرح سلامة رؤيته وتصوره لحل الازمة المالية استنادا الى خبرته الطويلة وهي رؤية تختلف في نواح عديدة عن خطة الحكومة. واشارت المصادر الى أن الجلسة الثالثة للمفاوضات مع الصندوق خلال الأيام المقبلة تتمحور حول اجوبة الجانب اللبناني عن الأسئلة التي طرحها الصندوق وتتناول تفاصيل الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لاجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مالية الدولة دون جدوى كالكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي والتهريب على الحدود.
ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم جلسة في القصر الجمهوري لبحث 16 بنداً، ليس من ضمنها بند التعيينات، التي يمكن ان تطرح من خارج جدول الأعمال.
ومن أبرز البنود، مناقشة الكتاب الذي وجهته شركة سوناطرك بتروليوم كوربورايشن إلى وزارة الطاقة بتاريخ 11/5/2020 وهو الموضوع، الذي تجري تحقيقات حوله لدى قاضي التحقيق الأوّل بتهمة الفيول المغشوش.
بيئياً، يناقش مجلس الوزراء تقرير اعده مجلس الإنماء والاعمار، حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، وطلب التمويل اللازم لهذا المشروع.
اقتصادياً، مناقشة اقتراح قانون يرمي إلى استيفاء رسوم على جميع أنواع التبغ والتنباك المستورد.
تربوياً، الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي مباشرة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالتدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية عند بدء العام الدراسي 2019 – 2020، قبل تصديق عقودهم، واعطائهم بدلات اتعاب دون اجراء عقود مصالحة.
وفي سياق متصل، يبحث مجلس الوزراء في آلية تتعلق بكيفية توزيع الإفادات بعدما تقرر عدم اجراء امتحانات الشهادة العامة.
كما يتطرق المجلس إلى موضوع إعادة فتح البلد في عدد من القطاعات، بعد الفتح الجزئي، من ضمن خطة الحكومة المعلنة عبر المراحل الخمس.
وفيما خلا جدول مجلس الوزراء من اي بند يتصل بالتعيينات قالت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" انه ليس معروفا ما اذا كان سيحضر من خارج الجدول بعدما اكدت الدكتورة بترا خوري انسحابها من دائرة المرشحين. وفهم ان الأفضلية تعود الى القاضي مروان عبود ليخلف المحافظ شبيب غير ان المصادر اكدت تحريك الملف مجددا والعودة الى الأصول المتبعة لجهة الوقوف عند رأي المطران الياس عودة. واشارت المصادر الى ان موضوع طرح ثلاثة أسماء في مجلس الوزراء لأختيار اسم من بينها قد يكون السيناريو المطروح.
