قالت الصحف: من عين الحلوة الى ذكرى انفجار المرفأ.. وبينهما الفراغ

الحوار نيوز – صحف

تدور الأحداث اللبنانية، على خطورتها، في فراغ تبدأ وتنتهي بفعل إرادة الطبيعة والناس متروكة لمصيرها.

من عين الحلوة والإشتباكات مفتوحة بحيث سرت الهدنة وخرقت وبقيت المتاريس، الى ذكرى 4 آب في ظل شلل قضائي تام نظرا لرغبة جهات داخلية وخارجية بتسييس الملف وتوظيفه في الاشتباكات السياسية المحلية، الى الفراغ الأكبر المتمثل بالعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وإسقاط ذلك على مختلف المؤسسات الدستورية…

عناوين افردت لها صحف اليوم مساحات في افتتاحياتها حيث جاءت على النحو الآتي

:

• صحيفة النهار عنونت: مناخ 4 آب: “اجتماع وزاري” في الديمان

وكتبت تقول: بدأت أجواء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت التي تصادف غدا الجمعة تطغى على مجمل المشهد الداخلي وتتقدم التطورات السياسية والأمنية والمالية مع ان زحمة الاستحقاقات بدت على كثير من التشابك وسط تسابق الأولويات وتصادمها. وإذ توحي الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى بانها ستكون السنة أكثر كثافة من العامين السابقين فإنما يعود ذلك الى الأثر العميق الذي تركه شل التحقيق القضائي منذ سنة تماما في جريمة الانفجار المروع فيما تتعالى أصوات البعثات الديبلوماسية الأجنبية في لبنان مطالبة بإلحاح بضرورة تسريع التحقيقات وسيكون للعديد من الدول والمنظمات الأممية والدولية مواقف بارزة من هذه المناسبة في الساعات المقبلة.

وقد أعلنت أمس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا انها “ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة”. اما احياء المناسبة فتوزع على ثلاث محطات محلية أساسية هي تكريم رسمي أقامه أمس محافظ بيروت مروان عبود لضحايا فوج إطفاء بيروت، فيما يرأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الالهي في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت في السادسة وسبع دقائق مساء اليوم. اما يوم 4 أب غدا فمخصص للتحرك بين الرابعة والسابعة مساء، حيث يتم التجمع في فوج الاطفاء للانطلاق في اتجاه المرفأ حيث يتم احياء الذكرى. وفي هذا السياق استذكر اجتماع المطارنة الموارنة أمس برئاسة البطريرك الراعي ضحايا انفجار مرفأ بيروت داعين إلى “رفع التدخل السياسي عن التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقّق العدلي”، مطالبين “بلجنة تقصّي حقائق دولية”.

ميقاتي من الديمان

وسط هذه الأجواء اثار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من الديمان عقب اجتماعه ووفد وزاري مع البطريرك الراعي والمطارنة الموارنة خلال اجتماعهم، جدلا واسعا حول ما فهم انه دعوة الى مجلس الوزراء للانعقاد في الديمان الثلاثاء المقبل، اذ يشكل الامر سابقة غير دستورية من شأنها ان تفتح الأبواب على امر لن يمر بمقاصده “الانفتاحية” مرورا سهلا لدى مراجع دينية وسياسية أخرى. واستوضحت “النهار” مصادر الرئيس ميقاتي عما قصده من الدعوة فأوضحت انه لم يقصد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في الديمان بل الى اجتماع تشاوري وزاري في الديمان للبحث في القضايا والملفات الوطنية المطروحة والاشد الحاحا. اذ انه خلال اللقاء أمس مع البطريرك الراعي والمطارنة جرى طرح موضوع أساسية منها تداول كتب عن الشذوذ الجنسي بين التلامذة والمدارس كما سأل بعض المطارنة عن وزير التربية الذي كان موجودا في مناسبة في العاصمة ثم طرح موضوع النازحين السوريين من منطلق التشدد بانه موضوع يتوحد حوله اللبنانيون جميعا بعيدا من الشعبوية والعنصرية” فضلا ان أجواء ذكرى انفجار المرفأ. وأضافت ان “الوزير محمد مرتضى اقترح عندها عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان فكان موقف ميقاتي انه لا يمكنه ذلك لأنه سيحرج الوزراء المقاطعين للجلسات ولكننا سنعقد لقاء تشاوريا للوزراء لا يحضره سواهم ونتخذ توصيات في هذه الملفات الحساسة ونعود بها الى مجلس الوزراء حسب الأصول. وأشارت المصادر الى ان ميقاتي أجاب على الذين انتقدوه لاحقا للدعوة الى الاجتماع في الديمان بانه مستعد لأي اجتماع مماثل في أي مقر لمرجعية دينية إذا كان ذلك لمصلحة البلد وتوحيد المواقف من الازمات.

• صحيفة الأخبار عنونت: ميقاتي يبتزّ المجلس: لا رواتب ولا دواء آخر الشهر
  رئيس الحكومة ينقل الجلسات الوزارية إلى الصروح الدينية!

وكتبت تقول: أطلقَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فصلاً جديداً من فصوله المثيرة للجدل. فبعدَ زيارة قامَ بها إلى البطريرك بشارة الراعي مع وفد ضمّ الوزراء: نجلا رياشي، أمين سلام، جورج بوشكيان، محمد مرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر، أعلن عن «اقتراح لعقد لقاء للوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها». بهذا المعنى، لم يكتف ميقاتي بتنصّله من الوعد الذي قطعه لنواب حاكم مصرف لبنان بتسريع إعداد مشروع قانون خاص لتغطية الصرف من الاحتياط الإلزامي، وذلك ضمن آليات السداد وتواريخها رامياً المسؤولية على مجلس النواب، بل قرّر أيضاً ابتداع عرف جديد من خلال عقد اجتماعات للحكومة في صروح دينية بخلاف ما ينصّ عليه اتفاق الطائف الذي حدّد المقر الخاص لانعقاد الجلسات، وقد يضطر لاحقاً إلى عقد اللقاءات مرة في دار الفتوى، وأخرى في المجلس الشيعي وبعدها في دار طائفة الموحّدين الدروز لمراعاة التوازن.

يعبّر هذا الاتجاه، أولاً عن استنفاد ميقاتي كل الأساليب لإحراج الوزراء المسيحيين الذين يقاطعون جلسات الحكومة ودفعهم إلى المشاركة مجدداً، فقرّر محاصرتهم بمباركة روحية مسيحية من البطريرك «تشرّع» جلساته في ظل الفراغ الرئاسي. وهو سعى جاهداً إلى نفي التهم عن نفسه في ما يتعلق بالتعدّي على صلاحيات رئيس الجمهورية قائلاً إنه «ليس لدينا أي طموح لأخذ صلاحيات أحد. والمراسيم التي وقّعناها هي لتسيير أمور الدولة وليس فيها أي تمييز بين فئة وأخرى».

ورغم التوضيح الذي صدر عن مكتبه الإعلامي، بأن «لا دعوة لجلسة وزارية بل إلى لقاء وزاري تشاوري»، قالت أوساط سياسية إن خطوة ميقاتي «خلقت بلبلة في قلب الديمان ولدى القوى السياسية»، فهذه اللقاءات «غير دستورية وغير قانونية وهناك مكان واحد على الوزراء أن يجتمعوا فيه هو السراي الحكومي، وما من مبرّر أمني أو سياسي يمنع ذلك»، ومن الواضح أن «ميقاتي يريد أن يبيع الراعي موقفاً من جهة ويحقق هدفاً في مرمى الجهة الحكومية المقاطعة»، مستغربة «هذا النوع من الورطات التي يُغرق الحكومة فيها والآخرين».

ووفقَ المعلومات، لا يزال الوزراء المقاطعون مصرّين على موقفهم، وهم لن يحضروا أي لقاء وزاري، لا في الديمان ولا في أي مكان آخر. وهم يعتبرون أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ميقاتي «جرّهم» لكسر المقاطعة وتسجيل نقاط على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وقالت مصادر وزارية إنه «لا يجوز القبول بهذا الاقتراح والتعامل معه باعتباره أمراً طبيعياً لئلا يصير عرفاً».

وفي اتجاه آخر، حاول ميقاتي من الديمان توجيه «تهديد» في إطار الضغط على النواب من أجل «تشريع» اقتراض الحكومة، عندما تحدّث عن أنه «مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي، وبالتالي هذا الأمر لا يهمّ الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لإنقاذ البلد. فالحكومة لا تستطيع أن تصدر قانوناً ولكن يمكن أن تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون وإقراره في أسرع وقت ممكن».

وبينما هدفَ ميقاتي من هذا الكلام إحراج مجلس النواب أيضاً، وجعله الجهة التي تحمِل كرة النار هذه، جاءه الرد من النائب علي حسن خليل الذي قال إن «هناك خشية من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض». وقالت مصادر عين التينة إن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مصراً على أن الحكومة هي من يجب أن تؤمّن الحماية القانونية لنواب الحاكم» مستبعدة «مرور هذا الاقتراح في مجلس النواب»، خاصة أن «غالبية الكتل النيابية لا تؤيّده».

• صحيفة الأنباء عنونت: رسائل بالنار من بوابة المخيمات… وميقاتي يستنجد بالديمان

وكتبت تقول: أسبوع من المواجهات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي في مخيم عين الحلوة، التي طاولت محيط المخيم وأطراف عدة من الأحياء السكنية في مدينة صيدا وضواحيها ما أدى إلى قطع الطرقات عن القرى الواقعة شرق المخيم، وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة في قلب المخيم وخارجه سقط بنتيجتها عدد كبير من القتلى والجرحى، وهو ما طرح الكثير من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء اندلاعها في هذا الوقت بالتحديد.

المسؤول الفلسطيني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حمزة بشتاوي أكد في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنَّ الجهود التي تبذل من أطراف وجهات فلسطينية ولبنانية هدفها تثبيت وقف إطلاق النار الذي تمَّ الإتفاق عليه قبل ظهر أمس، إذ إن هذه الأطراف لم تكتفِ بالإعلان عن وقف إطلاق فقط، بل انتقلت إلى التواجد على الأرض للفصل بين المقاتلين وإجبارهم على الالتزام به تحت طائلة المسؤولية. 

البشتاوي وصف الأسباب التي أدّت إلى هذه الاشتباكات بالتراكمية، عازياً السبب إلى الحادث الذي جرى مع أحد أفراد عائلة شبيتات واغتيال المسؤول الأمني في حركة فتح أبو عصمت العرموشي ما أدى الى فعل ورد فعل، محذراً من مغبّة خرق إطلاق النار وإعادة تجدد الاشتباكات، لأن الغضب الشعبي سيزداد داخل المخيم وخارجه ضدّ اللاجئين، الأمر الذي حصل ليلاً وعادت حدة الاشتباكات الى وتيرتها السابقة.

ولفتَ البشتاوي إلى الكثير من التفسيرات والتحليلات التي أعطيت لهذه الاشتباكات، ولم تكن في موضعها، إذ إنَّ المسألة الأساسية تتمحور حول الوضع الفلسطيني الذي، بحسب رأيه، يمرّ بمرحلة دقيقة في ما يتعلق بالداخل في الضفة الغربية، وبعد إعلان الأونروا عدم قدرتها على تلبية الإحتياجات الفلسطينية، كاشفاً عن رغبة أميركا والدول الغربية تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهذا ما أثاره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وفي السياق نفسه شدد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة ومعالجة ذيول الأحداث بالهدوء وضبط النفس، وعدم السماح لأي طرف بجرّ المخيمات الفلسطينية إلى أي شكل من أشكال الاقتتال والفتنة، وتسليم المتورطين بافتعال الاشتباكات إلى الجيش اللبناني، داعيا الى معالجة جذرية تحمي الاستقرار وتحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية في المخيمات بما يحمي قضية اللاجئين وتمسكهم بحق العودة بعيدًا عن أية مشاريع مشبوهة.

·       صحيفة نداء الوطن عنونت: خلاف بري وميقاتي إلى العلن واستبعاد إقرار قانون اقتراض الحكومة من “المركزي”
قنبلة مالية موقوتة تُفكَّك أو تنفجر آخر الشهر

وكتبت تقول: ظهر أمس الى العلن خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية مشروع قانون الاقتراض. وبينما اعتبر الأخير، أنّ المشروع يجب أن يصدر عن البرلمان باقتراح قانون، ردّ النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لبري على موقف ميقاتي، فقال:» على ميقاتي التزام تعهده وإرسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان، بحاجات الحكومة وآليات السداد». وأشار الى أنّ الموضوع طرح أمام نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في جلسة الاثنين الماضي، ” وأن الجميع أبدوا استعداداً للتجاوب، ولن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان».

وكان ميقاتي صرّح أمس: «أن لا دواء ولا رواتب آخر الشهر إذا لم تقرّ الخطة التي تقدّم بها نواب حاكم مصرف لبنان». وتلك الخطة تتعهد بتأمين دولارات للحكومة بالحد الأدنى، والضروري جداً، شرط إقرار جملة إصلاحات في مقدمها تشريع «الكابيتال كونترول» والتصديق على موازنة 2023 قبل نهاية آب. على أن يُستكمل تنفيذ البنود الأخرى خلال أشهر قليلة فقط، وتشمل إعداد موازنة 2024 في تشرين الثاني، وقبل ذلك أو بعده إقرار هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ في الخطة بنداً يترك زمام المبادرة في يد نواب الحاكم، إذ في استطاعتهم وقف تنفيذ عقد القرض (إذا أقر قانونه) في أي وقت لا يرون فيه تقدماً في تنفيذ الشروط، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعوه ويشددون على تنفيذه بحذافيره.

ولفتت مصادر معنية الى «أنّ الاستحقاق الأول نهاية آب الحالي، فهناك 50 مليون دولار مطلوبة للقوى العسكرية والأمنية ودعم أدوية وتأمين مستلزمات لئلا تتوقف شبكة الانترنت. فإذا بلغ الشهر نهايته من دون أي تقدم على صعيد الخطة والتزام بنودها، فإنّ الصرف الاضطراري قد يؤدي الى عودة نواب الحاكم الى التهديد بالاستقالة، ويشمل ذلك القائم مقام الحاكم حالياً وسيم منصوري. فيقع الفراغ القاتل الكبير في مصرف لبنان».

وأوضحت المصادر أنّ ميقاتي شعر بأنّ الثنائي الشيعي ليس متحمساً لمشروع قانون الاستقراض، فإذا به يتنصل هو أيضاً من تحويل المشروع من الحكومة الى مجلس النواب، طالباً تبنّي عدد من النواب المشروع ليقدّموه الى البرلمان، وهنا أيضاً شعر بأن نواب «الثنائي» غير متحمسين». وتساءلت عن «سر التناقض بين سعي «الثنائي» لحماية وسيم منصوري من المساءلة مقابل عدم الحماسة لمشروع القانون الذي يؤمّن له الحماية إذا صرف من الاحتياط الالزامي». واستغربت المصادر «كيف أن معظم أطراف منظومة الحكم كانت تتساهل مع رياض سلامة، وهي اليوم تحاول غسل يديها مما يطلبه نواب الحاكم، فتتركهم وحدهم لمصيرهم في أسوأ مرحلة نقدية في تاريخ لبنان». وقالت: «سكت أطراف المنظومة عن ظلم يحلّ بالمودعين منذ نحو 4 سنوات، واليوم يختبئون وراء أصابعهم بادعاء الحفاظ على حقوق من تجاهلوهم طيلة سنوات حصل خلالها تذويب لنحو 80 مليار دولار».

وختمت المصادر: «أخطأ نواب الحاكم في مناورتهم، وكان عليهم تنفيذ قانون النقد والتسليف من دون طلب ضمانات من أحد تطبيقاً لاستقلالية البنك المركزي، وقطعاً لدابر مرحلة رياض سلامة التي أورثت ما أورثته من كوارث مالية ومصرفية كرمى لعيون «المنظومة» وبقائها في سلطانها».

أما وقد دخل نواب الحاكم في بازار السياسيين فعليهم، وفق المصادر نفسها، اختيار ما عليهم القيام به: الإنفاق من دون قانون ومواجهة المودعين الغاضبين وتبذير ما تبقى من عملة صعبة وصولاً الى الارتطام الكبير، أو عدم الإنفاق ومواجهة الموظفين وقطاعات حساسة واستراتيجية في الدولة يعني سقوطها سقوط لبنان الى قاعات سحيقة جديدة يصعب الخروج منها إلا بمعجزة.