قالت الصحف: عين الحلوة … تابع

الحوارنيوز – خاص

تابعت صحف اليوم التطورات الميدانية والسياسية لاشتباكات مخيم عين الحلوة وجاءت افتتاحياتها على النحو التالي:

• صحيفة الأخبار عنونت لتقرير أعدته آمال خليل: عين الحلوة: فرج يحرّض «فتح» على الانتقام

عين الحلوة: وقف إطلاق النار رهن الاختبار

 وكتبت خليل تقول: وقف هش لاطلاق النار»، هو خلاصة عمل اليومين الماضيين لوقف الإقتتال في مخيم عين الحلوة. والى الاتصالات الميدانية التي هدفت الى تثبيت وقف النار، بقيت المتابعات تركز على خلفية ما جرى وأبعاده. إذ إن الجميع يخشى أن تعاود الجهات التي تقف خلف التحريض والإقتتال الكرّة مجدداً، خصوصاً من جانب ادارة المخابرات العامة الفلسطينية ورئيسها ماجد فرج الذي كان يتابع أمس تفاصيل ما يجري في عين الحلوة، ويعمل على إعادة لملمة صفوف حركة فتح، ويشجع بعض اصحاب الرؤوس الحامية على الإستعداد للرد على الجولة الخاسرة للحركة.

من جهتها، عملت فصائل المقاومة على تهدئة القوى الإسلامية مع دعم لموقف عصبة الأنصار التي جرت محاولات أمس لجرّها إلى المعركة عبر استهداف نقاط مدنية وعسكرية تابعة لها، بحجة أنها تؤوي عناصر من «الشباب المسلم» و«جند الشام». علماً أن قيادة العصبة أظهرت في الأيام القليلة الماضية أنها معنية بإعادة الهدوء، ولم تنجر الى أي اشتباك جانبي، رغم تعرضها لاستفزازات كثيرة. إلى درجة دفعت قيادتها إلى إبلاغ الوسطاء بأن «للصبر حدوداً». وقد حذّر الوسطاء قيادة فتح من أن المعركة مع العصبة ستكون محتلفة، وأن التوتر سيشمل كل المخيم وليس بعض أحيائه.
وبعد خروقات قبل الظهر واحتدام المعركة من جديد، إثر هجوم لعناصر من فتح على المنطقة التي تنتشر فيها المجموعات الاسلامية، تكثفت الجهود من خارج المخيم، وتم التوافق غروب امس على اتفاق لوقف النار، أعلنته هيئة العمل المشترك الفلسطينية. وتنادى من بقي داخل المخيم للنزول إلى الأحياء لفرض تثبيت الإتفاق. فيما جهّز النازحون إلى التعمير ومسجد الموصللي والفيلات والفوار وسيروب أغراضهم للعودة إلى منازلهم، في انتظار أن تشرق شمس اليوم، ويتكشف حجم الدمار الذي لحق بالممتلكات، إضافة إلى سقوط عدد من أبناء عين الحلوة في معركة الأيام الثلاثة.
وقف إطلاق النار النهائي سبقته محاولات عدة قامت بها لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وحركة أمل والنائب أسامة سعد. إلا أن فتح التي أعلنت أول من أمس التزامها بوقف القتال، رفضت في حلقتها الضيقة إنهاء المعركة قبل تسديد ضربة أمنية تعيد هيبتها أمام قواعدها وأهالي قتلاها، وتثأر لاغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا العميد أبو أشرف العرموشي ومرافقيه ظهر الأحد الماضي. وبناء على أوامر اتضح أنها من خارج لبنان، تحركت قوة خاصة قبل ظهر أمس من مقر «الأمن الوطني» في البراكسات باتجاه حي الطوارئ لاستهداف المجموعة المشتبه باغتيالها العرموشي وعلى رأسها القياديان في «الشباب المسلم» هيثم الشعبي وبلال بدر وثالث ملقب بـ«الفولز». هجوم فتح استأنف المعركة ظهراً في أشد فصولها منذ اندلاعها ليل السبت ولم تهدأ إلا بعد الإعلان عن اتفاق جديد من مقر السفارة الفلسطينية في بيروت.
فشلت فتح في حسم المعركة الأخيرة لصالحها. إذ انتهت بتعويم بقايا جند الشام وفتح الإسلام مدعومين من عناصر من تنظيم داعش وجبهة النصرة المتواجدين في المخيم، مستعيدين كيانهم كجزء رئيسي في المعادلة كما كانوا قبل اشتباك حي الطيرة عام 2017 (اندلع بهدف تصفية بلال بدر). تجارب المعارك السابقة تشير إل بأن وقف إطلاق النار قد يخرق في أي لحظة، لا سيما من قبل فتح حيث لا تزال بعض الرؤوس حامية. ويخشى المعنيون داخل المخيم وخارجه، من موجة توترات في المرحلة المقبلة تتخللها استهدافات واغتيالات متبادلة لاستكمال تصفية الحساب الذي لم تقفله المعركة الأخيرة. وهذا سيستتبع بتوتر أمني في صيدا وتهديد مستمر لطريق الجنوب والمقاومة. وهو ما حصل بالفعل ليل أمس ففي الوقت الذي كان يتواجد في المخيم مسؤولون لبنانيون وفلسطينيون يعملون على تثبيت وقف إطلاق النار. تجدد إطلاق الرصاص بعيد العاشرة مساء تبعها إطلاق قذائف صاروخية. وتبين بأن عناصر في مقر العرموشي في البراكسات أطلقوا النار باتجاه الطوارئ والتعمير حيث يتمركز الإسلاميون، احتجاجاً على إنهاء المعركة قبل الثأر لدماء قائدهم وزملائهم الأربعة. فيما أدرج اللواء منير المقدح إطلاق الرصاص من قبل الفتحاويين بأنه حزن على الشهداء.
لكن ما الذي فرض التوصل الى اتفاق وقف النار؟.
مع تقدم ساعات النهار، ضاق الخناق على فتح بعد مرور ثلاثة أيام من المعارك من دون أن تحقيق مكاسب عسكرية. مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي اتصل بقيادات الصف الأول في الحركة وأبلغهم بضرورة حسم المعركة خلال ساعات فقط وفي حال فشلوا، فإن الجيش لن يسمح بإطلاق رصاصة واحدة بعد ذلك. بالتزامن، استمر توافد آليات المغاوير في الجيش إلى محيط المخيم في ظل تحليق طائرات الإستطلاع التابعة له.

خشية من موجة اغتيالات متبادلة في المركلة المقبلة لاستكمال تصفية الحساب

وبناء على الوقائع التي لم تكن لمصلحة فتح، اجتمعت هيئة العمل المشترك الفلسطيني في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت في حضور ممثلين عن القوى الإسلامية والفصائل. وبرز سريعا الخلاف بين السفير الفلسطيني أشرف دبور من جهة وممثلي حركة حماس وعصبة الأنصار على خلفية عرقلة رئيس الفرع المالي في فتح منذر حمزة، التوصل لاتفاق وقف النار. إذ كان يهمس في أذن دبور كلما اقتنع الأخير ويدفعه الى تغيير موقفه، ما دفع بممثلي حماس والعصبة إلى مغادرة الإجتماع احتجاجاً. وقال مندوب عصبة الانصار: «نحن هنا لوقف حمام الدم، لكن هناك من يغدر بنا على الارض».
وتشير مصادر الى ضغط كبير مارسه الرئيس نبيه بري الذي كان يتابع مجريات الإجتماع عبر مسؤول الملف الفلسطيني في حركة أمل محمد الجباوي. وتوجه الأخير مع عدد من ممثلي الفصائل ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن إلى صيدا لفرض تنفيذ الإتفاق. وقبل وصولهم، هدأ إطلاق النار. فانقسموا إلى وفدين، الأول توجه إلى البراكسات للتفاوض مع فتح على سحب المظاهر المسلحة وتسليم أسرى المعركة من الإسلاميين. فيما توجه الوفد الآخر إلى مسجد النور في الشارع التحتاني للقاء رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة جمال خطاب ومسؤولي العصبة الذين يتولون التفاوض مع الشباب المسلم لوقف الإقتتال وتسليم المطلوبين باغتيال العرموشي ومرافقيه.
وفي ساعات الليل، كانت الاتصالات جارية مع القيادة الفلسطينية خارج لبنان، لاقناعها بضرورة منع عناصر فتح من معاودة اطلاق النار، بينما تتولى القوى الإسلامية في المخيم «تنظيم» عملية سحب المسلحين من الشوارع، ووقف اي تحركات تقود الى تصعيد جديد. علما ان السفارة الفلسطينية ابلغت جهات اهلية في المخيم بأنها ستتولى دفع تعويضات مالية سريعة لعائلات الضحايا والجرحى وللمتضررين من الإشتباكات، على ان يصار الى اطلاق ورشة لرفع اثار الاشتباكات اليوم من كافة مناطق المخيم، وان يترافق ذلك مع تثبيت الية وقف اطلاق النار.
اما الجيش اللبناني، فقد ابلغ جميع من في المخيم، بأن اجراءاته الامنية ستكون اكثر تشدداً، بهدف منع دخول اي مقاتل تحت ستار مدني، ومنع دخول اي ذخائر او اسلحة الى المخيم. ونفذت وحدات الجيش مساء أمس انتشاراً في الملعب البلدي عند مدخل صيدا الشمالي وفي محيط عين الحلوة وفي ثكنة محمد زغيب وبلدة مغدوشة المشرفة على المخيم.

• صحيفة النهار عنونت: عين الحلوة حرب استنزاف… ولا حسم تقاذف ملف الاقتراض بين الحكومة والمجلس

وكتبت تقول: في الأول من اب، عيد الجيش اللبناني، اضطر الجيش مساء أمس الى الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة الى منطقة صيدا ومحيط مخيم عين الحلوة في مؤشر واضح الى مدى الخطورة الذي بلغه الانفجار الأمني في المخيم. فقد تجاوزت جولات القتال والاشتباكات العنيفة الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ اربعة أيام، كل التقديرات المحلية والفلسطينية نفسها، اذ رسمت معالم حرب تصفيات نفوذ وحسابات شرسة بين كبرى المنظمات الفلسطينية “فتح” والتنظيمات والجماعات الإسلامية المتشددة التي لم يعد خفيا ان بعض الجهات المتصلة بمحور “الممانعة” يدعمها ضمنا وربما عبر تورط ميداني. وحتى لو تنكرت الجهات اللبنانية الممانعة لأي تورط في هذه الحرب المستعرة والتي هددت محيط المخيم ومدينة صيدا وشلته عن الحركة لأربعة أيام متتالية، فان معالم التورط الإعلامي والسياسي بدت مكشوفة عبر تحميل فريق فلسطيني بعينه مسؤولية انفجار الوضع في حين ان أي جهة رسمية او سياسية لبنانية لا تبدو مالكة لكل المعطيات الدقيقة والموضوعية التي تقف وراء الامعان في تسعير وتصعيد القتال واسقاط كل مشاريع وقف النار واحلال تسوية تكفل وقف الاستنزاف الدموي المستمر. وتخوفت جهات امنية معنية برصد مجريات الاشتباكات والمعطيات الناطقة بالعجز عن ردع التصعيد الذي يظهره الانفجار ان يكون هناك مخطط يجري تنفيذه بدأب لاستنزاف القوى المتورطة في الاشتباكات لوقت غير قصير بعد، اذ أظهرت التطورات الميدانية ان “فتح” التي منيت بخسائر جسيمة لم تتمكن بعد من تسديد ضربة حاسمة للقوى الإسلامية فيما الأخيرة مارست مجتمعة اقصى قدراتها وتجمعاتها ولن تقوى على السيطرة وهزيمة “فتح” كما سعت اليها. ومع تواصل الاستنزاف هذا، تحول الجانب اللبناني بشقيه الرسمي الحكومي والأمني أي الدولة والسياسي أي المرجعيات والقوى التي تعتبر نفسها الأكثر التصاقا بالملف الفلسطيني وخصوصا في منطقة الجنوب، اقرب الى شهود على العجز التام عن أي عوامل للتأثير او السلطة او الثقل من شأنها ان تشكل ضغوطا حقيقية وفعالة على كل القوى الفلسطينية لجعلها توقف تماديها الدامي في استباحة الاستقرار الأمني أولا وتظهير فضيحة فقدان السيطرة اللبنانية كليا على واقع التفلت المخيف للسلاح سواء داخل المخيمات او خارجها بما باتت معه حرب عين الحلوة تنذر باستعادة تجربة مخيم نهر البارد الامر الذي حذر منه بحق الرئيس ميشال سليمان.

وقد تواصلت الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة، لليوم الرابع، بين مسلحي حركة “فتح” ومسلحي العناصر الاسلامية المتشددة (“جند الشام” و”الشباب المسلم” ومجموعة بلال بدر)، حيث فشلت كل الجهود والاتصالات اللبنانية – الفلسطينية في لجمها ووقف النار، حاصدة مزيداً من القتلى والجرحى والتدمير والخراب ونزوح المدنيين، ولاسيما منهم النساء والاطفال. ولم تتوقف آلة الحرب عن الدوران إلا لساعات معدودات “لأسباب انسانية”، مما أتاح للعائلات المحاصرة في حي الطوارئ والأطراف الشمالية للمخيم، للخروج الى أماكن آمنة في صيدا ومسجد الموصللي.

• صحيفة الأنباء عنونت: عين الحلوة أمام اختبار وقف إطلاق النار… وسيناريو نهر البارد لن يتكرر

وكتبت تقول: ساعات عصيبة ودقيقة يمر بها مخيّم عين الحلوة مع استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار الأخير والالتزام شبه التام به من قبل كافة الأطراف، لأنّه اتفاق هش ولا زال ضمن ساعاته الأولى، ويحتاج إلى بعض الوقت والمساعي السياسية بالتوازي من أجل تثبيته بشكل تام، لأن الاتفاقات السابقة كانت تُخرق وبشكل عنيف وليس خجولاً.

أربعة أيام من الاشتباكات العسكرية العنيفة شهدها المخيّم، وكان ثمّة قلق واضح من تمدّد رقعة الاشتباكات أكثر وخروج المعارك عن سيطرة الفلسطينيين لتشمل اللبنانيين، وبشكل خاص الجيش اللبناني، فيتكرّر سيناريو مخيّم عين البارد ويقع المحظور، إلّا أن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع داخل المخيّم سيحول دون وقوع سيناريوهات دموية.

بات جلياً أن الاشتباك الذي حصل في المخيّم مرتبط بالمساعي المصرية لتوحيد صفوف الفصائل الفلسطينية، والمعارك كانت بمثابة رد “القوى الإسلامية” رفضاً لما يحصل، خصوصاً وأنه من الواضح أن المسلّحين الاسلاميين المتشدّدين يقفون وراء التصعيد الذي بدأ.

وقف إطلاق النار استند إلى نقطة أساسية، مفادها تشكيل لجنة تحقيق بمقتل مسؤول قوات الأمن الفلسطيني محمد العرموشي ومرافقيه، وتسليم المتهمين بذلك إلى الدولة اللبنانية من أجل محاكمتهم، بالإضافة إلى سحب المسلّحين من الشوارع والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي عُقد في السفارة الفلسطينية بمشاركة هيئة العمل الفلسطيني المشترك.

القيادي في حركة “فتح” في مخيّم عين الحلوة عبد الهادي الأسدي أشار إلى أن الحركة ملتزمة بوقف إطلاق النار طالما أن كافة الأطراف ملتزمة ببنود الاتفاق، وعلى رأسها تشكيل لجنة التحقيق باغتيال العرموشي وتسليم المتهمين للقضاء اللبناني، ووفق المعلومات، فإن الطرف الآخر قدّم وعوداً حول التزامه بتنفيذ الاتفاق.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، نفى الأسدي ما يُشاع عن نية “فتح” استئصال الاسلاميين المتشدّدين من المخيّم في الوقت الحالي، معتبراً أن “الظروف لا تسمح بأي عملية عسكرية كبيرة”.

وعن صلة المستجدات الأمنية في المخيّم ومساعي القاهرة لتوحيد صفوف الفصائل الفلسطينية، وما إذا كانت الاشتباكات بمثابة رد على هذه الجهود، لفت الأسدي إلى أن “لا معطيات مباشرة حول هذا الارتباط، لكن سير الأحداث قد يُشير إلى ذلك، فالإشكال الأول في المخيّم كان فردياً، وعندما تحرّك العرموشي للقبض على القاتل تم اغتياله، بالتزامن مع ما كان يحصل في مصر”.

وفي ختام حديثه، استبعد الأسدي تكرار سيناريو نهر البارد في عين الحلوة.

مفتي صيدا سليم سوسان تمنّى عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار، ورد عدم الالتزام في وقت سابق إلى تعدّد المرجعيات في المخيّم بين الحركات السياسية والأحياء والعائلات، مشيراً إلى أن المخيم جزء من الكل، ولديه قضاياه ومشكلاته.

وأكّد سوسان الحرص على أمن المخيّم كما أمن صيدا، ولفت إلى أنّ “ما يحصل هو خسارة لكل تنظيم، والدماء التي سقطت كان يجب أن تسقط بوجه إسرائيل نصرةً للقدس”.

ما من شك أن ما يحصل في مخيّم عين الحلوة مدبّر، وهو مرتبط بصلات خارجية، لأن عملية الاغتيال التي حصلت الأحد، واستمرار القتال رغم الاتفاقات المتكرّرة لوقف إطلاق النار لا يُشيران إلى أن الاشتباكات عشوائية ووليدة ساعتها، ويبقى التعويل على حكمة القيادة الفلسطينية لعدم جر البلاد إلى ما لا تُحمد عقباه.