قالت الصحف: رئاسة الجمهورية وحاكم مصف لبنان … الفراغ تابع

الحوارنيوز – خاص

توزعت افتتاحيات صحف اليوم على موضوعين بارزين: ملاحقة جديد المبعوث الفرنسي جان ايف لودران ، ومتابعة نتائج الاتصالات بشأن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

ماذا في الإفتتاحيات؟

• صحيفة النهار عنونت: أزمة الحاكمية تبعثر الحكومة ولا مخرج بعد…
  سلامة في مطالعة وداعية: أنا كبش المحرقة

وخصصت النهار افتتاحيتها لإبراز دفاع الحاكم رياض سلامة عن مواقفه وقراراته وكتبت تقول: لم “تقو” الجولة المكوكية الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على القيادات اللبنانية في يومها الثاني على احتلال موقع الأولوية في المشهد – الحدث الداخلي اذ طغى عليها توهج ازمة حاكمية مصرف لبنان التي تقف اليوم امام “الخميس المفصلي” الذي سيحدد اتجاهاتها شبه النهائية. فاذا كان يمكن اجمال نتائج اليوم الثاني من لقاءات لودريان بانها اثبتت ما كشفته “النهار” امس من طرحه المتعلق بإقامة حوار في السفارة الفرنسية في أيلول يتركز حول مواصفات رئيس الجمهورية وتنطلق بعده جلسات متتالية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس، فان الطابع المتمهل والمرجأ تكرارا للازمة الرئاسية وجد نقيضه تماما في الطابع الملتهب والعاجل والمتسارع لازمة الحاكمية، وسط اشتداد التجاذب السياسي في شأن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لتعيين حاكم جديد، يبدو واضحا تعذر او حتى استحالة تعيينه. وتزامن كل هذا التوهج مع انشداد اللبنانيين الى الاطلالة التلفزيونية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر “المؤسسة اللبنانية للارسال” مساء امس التي كانت بمثابة مطالعة دفاعية مسهبة “وداعية” له قبل أيام من نهاية ولايته الاثنين المقبل. ودافع سلامة الذي حسم عدم بقائه في منصبه بعد نهاية تموز عن سياساته طوال ثلاثين عاما، كما دافع بقوة عن مصرف لبنان ولكنه لم يهاجم “المنظومة” كما توقع بعضهم ولو انه رد بتبريرات مسهبة عن سياسات المصرف. وقال سلامة انه بعد أيام “سأطوي صفحة المركزي وفي 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم”.

وأشار الى انه “خلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد والناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليار دولار خلال ولايتي”. واوضح بان “نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين حاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل وهم عليهم أن يستلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم”. وشدد على انه “لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان”. وامل سلامة في “عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما آمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات”. وكشف ان هناك 20 مليار دولار أميركي فعليا استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية. وقال ان مصرف لبنان يلعب دوره إذ لا حسابات لها علاقة بأشخاص سياسيين بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف”.

واردف :”من زمان المنظومة غسلت إيديها مني وليس خفيًا أنني كبش محرقة.. جرى “كبّ شعارات” لتضييع الناس وإظهار أنني أزعر سارق أموال المودعين، لكن الحقيقة مغايرة كليًا، إذ لا يستطيع اي مصرف مركزي الصمود أمام الأزمة التي واجهناها”. وكشف ان اكثر من ثلاثين مليار دولار سددت للمودعين منذ 2019.

وفي ملف الملاحقات القضائية ضده خصوصا في الخارج تحدث عن حملة التسريبات ضده و”ديكتاتورية إعلامية غير طبيعية وهناك خطة واضحة منطلقها محام يزعم ان رياض سلامة اخذ ما بين مليار وملياري دولار فكيف هذا؟ ورفض الإجابة على الأسئلة المتصلة بالتحقيقات وتحديدا بشركة “فوري” .

لا جلسة؟
وفي غضون ذلك افادت مصادر مالية مطلعة “النهار” أنه حتى لو تم تأمين النصاب لانعقاد مجلس الوزراء اليوم وهو أمر مستبعد، فإنها لن تثمر تعيين حاكم جديد على خلفية معارضة القوى المسيحية، ومن داخل الحكومة “التيار الوطني الحر” و”تيار المردة” و”حزب الله” . إذ في غياب هؤلاء لن يكون في مقدور الحكومة تعيين حاكم جديد لانها تحتاج الى تصويت 16 وزيرا لتعيين حاكم جديد. وتاليا كل المؤشرات تفضي الى خلاصة واحدة وهي أنه لن يتم تعيين حاكم جديد، لتعود الامور الى المربع الاول اي العودة الى الفراغ وخصوصا أن الاستقالة المحتملة للنائب الاول للحاكم وسيم منصوري اصبحت شبه مرجحة بناء لطلب الرئيس نبيه بري. وذهبت المصادر عينها أبعد من ذلك بقولها أن منصوري قد يعتكف عن تصريف الأعمال ايضا، وهذا الخيار مطروح بقوة على الطاولة، بما يؤكد أننا أمام مرحلة حرجة وصعبة وأن لا شي محسوما فيها، لتصبح الامور مفتوحة على كل الاحتمالات.

• صحيفة الأخبار عنونت: لودريان يبدأ اجازته في لبنان ويعود للعمل في ايلول

وكتبت تقول:” لم يكن أحد ينتظر شيئاً من زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان. فما سبقه من مؤشرات واتصالات عربية ودولية، كان كافياً للتثبت من أن الرجل إنما يقوم بزيارة مجاملة، ربطاً بوعده العودة إلى بيروت بعد زيارته الأخيرة. وهو عملياً لم يقل سوى جملة واحدة مفيدة: «سأغادركم إلى إجازتي الصيفية، قبل أن أرتب أموري وأعود في أيلول المقبل، مع اقتراح يتعلق بالحوار بينكم للتفاهم على برنامج الرئيس المقبل هويته».

مع ذلك، انشغلت قوى سياسية داخلية في تحليلات وتأويلات غير مفيدة لما سمعه زوار قصر الصنوبر، أو من زارهم الموفد الفرنسي، بين من اعتبر أن لودريان نعى المبادرة الفرنسية الخاصة بتسوية سليمان فرنجية – نواف سلام، ومن قال إن عدم تطرقه إلى أسماء في مداولاته يعني أن الأمور لا تزال مفتوحة على كل الخيارات. فيما يعتبر لودريان يعتبر أن اجتماعه الأهم سيكون اليوم مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد في مقر الكتلة في الضاحية الجنوبية.

ومع القناعة بأن العقبات أمام وصول فرنجية لا تزال قائمة داخلياً وخارجياً، وأن محاولات المعترضين عليه لم تعد مجدية وفق تجارب الجلسات السابقة، قررت دول اللقاء الخماسي بأن يعود الجميع إلى العنوان العام المتعلق ببرنامج الرئيس المقبل، قبل اقتراح الاسم المناسب لهذا البرنامج.

وعليه، فإن تقييم زيارة لودريان سلباً أو إيجاباً يبدو مبالغاً فيه، إذ يتضح من أجواء الاجتماعات التي عقدها أنه مكلّف من «الخماسية» بـ«ضبط» الشهرين المقبلين وتمديد الهدنة السياسية الهشة تحت عنوان «استكمال فرنسا لجهودها، حتى تطرأ ظروف جديدة من شأنها إحداث خرق».

وهو استكمل الوفد الفرنسي لقاءاته أمس باجتماع مع فرنجية في قصر الصنوبر، قبل أن يزور رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل في منزله في البياضة، وينتقل إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. والتقى لاحقاً نواب قوى «التغيير» وضاح الصادق وميشال دويهي ومارك ضو، ثم النائبين أحمد الخير وعبد العزيز الصمد عن كتلة «الاعتدال الوطني»، وعماد الحوت عن «اللقاء النيابي المستقل»، وفيصل كرامي عن تكتل «التوافق الوطني» .

واتّسمت محادثات لودريان مع من التقاهم بالصراحة التامة، وهو تصرف كموفد عن «الخماسية»، ولم يدخل في الأسماء ولم يأت على ذكر المبادرة الفرنسية، ولم يتحدث عن حوار جماعي أو عام، بل أكّد أنه سيقوم بجولة جديدة في المنطقة، قبل أن يعود في أيلول لإجراء مشاورات سريعة مع القوى السياسية، يليها عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. ولفت إلى عدم وجود أسماء محددة لدى الخماسية بل «مواصفات أعلِن عنها في بيان الدوحة الذي وضع المعايير التي يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد على أساسها».

وقرأت المصادر في المعلومات التي رشحت عن لقاءاته ما يلي:

أولاً، تراجع حماسة باريس للمبادرة التي طرحتها أمام الاعتراض الداخلي والخارجي عليها. وبالتالي صارت باريس أكثر قناعة بصعوبة تسويقها، فعادت لتتحدث عن المواصفات والبرنامج.

ثانياً، عدم وجود قرار بتغطية أي حوار داخلي جرت الاستعاضة عنه بمشاورات «سريعة» قد لا تؤدي إلى مكان. وهذا يعني أن الانتقال بعدها إلى جلسات انتخاب لن يغيّر في النتيجة ما دام كل طرف متمسكاً بموقفه.

ثالثاً، بروز تطورات جديدة أكّدت أن باريس لم تعد تتفرد بالدور والجهد، بل دخل القطريون شركاء معها، بدءاً من الجولات التي يقوم بها مسؤولون قطريون في بيروت، وصولاً إلى زيارة المسؤول عن الملف اللبناني الوزير محمد بن عبد العزيز الخليفي لإيران، وسطَ معلومات عن أنه «سيبحث هناك الأزمة اللبنانية».

هذه الوقائع، جعلت القوى السياسية أكثر يقيناً بأن أوان الحل لم يحِن بعد، وبالتالي تراوح التعامل مع دعوة لودريان إلى المشاورات بين مرحّب كالتيار الوطني الحر وحركة أمل والكتائب والحزب الاشتراكي والنواب السُّنة الذين أيدوا فكرة عقد جلسات تشاور لمدة أقصاها ثلاثة أيام للبحث في مواصفات رئيس الجمهورية وبرنامج عمله. في المقابل، تمسّكت القوات اللبنانية بموقفها المتحفظ عن الحوار. وقال رئيسها سمير جعجع امس إن «الخلوة مع لودريان كانت جيدة، ولم نطرح أسماء جديدة إلا مرشحنا المُعلن عنه، لكننا لم نأخذ القرار بأي مشاورات حتى الآن»، خاصة أنه «لم يقدّم أي ضمانات حول عقد جلسات الانتخاب» كما أشارت مصادر قواتية.

وحتى أمس كانَ رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مُصراً على إشاعة أجواء إيجابية، وصرح لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن «خرقاً قد حصل»، رافضاً تحديد أسباب تفاؤله.

فيما اعتبرت أوساط سياسية أن الحراك هو «لعبة إلهاء» وأن التركيز يجب أن يكون على محورين أساسيين يمكن أن يكون لأي تطور فيهما انعكاس على الملف الرئاسي هما:

– الحوار بين حزب الله وباسيل لأن التقاطع بينهما على الانتخابات الرئاسية وحده من سيعيد ترتيب المشهد الداخلي، واتفاقهما سيدفع أطرافاً أخرى للسير بالتسوية.

– مسار العلاقة بين حزب الله والسعودية، إذ لم ينجح التفاهم السعودي – الإيراني حتى الآن في لجم «الحرب الناعمة» المستمرة مع الحزب ولا تزال الرياض تضغط لإنتاج نمط جديد من الحكم يعكس ما تعتبره توازنات جديدة في الداخل تكون لحسابها، إلا أن هذا المسار قد يتغير في أي لحظة إيجاباً وسيكون له أثره على الملف اللبناني.

• صحيفة الأنباء عنونت: لودريان يسوّق لـ”حوار المواصفات”… و”المركزي” في عهدة منصوري

وكتبت تقول: ساعات مفصلية حاسمة تسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء في حال لم تؤجل إلى موعد آخر كما أُشيع، وذلكَ لتحديد مصير حاكمية مصرف لبنان وتعيين خلف للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته بعد أيام في الحادي والثلاثين من الجاري، وفيما يبدو أنَّ تعيين حاكم أصيل للمركزي دونه اعتراضات، لأنَّ البعض يعتبره مخالفاً للقانون، إذ إنَّ عملية التعيين تتطلب حضور أكثرية ثلثي الوزراء في الجلسة. علماً أنَّ وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة والحزب الديمقراطي قد أعلنوا امتناعهم عن حضور الجلسة باعتبار التعيين هو تعدٍّ على صلاحيات رئيس الجمهورية. 

وقُبيلَ أيامٍ معدودة من انتهاء ولايته، أكّد حاكم المركزي رياض سلامة في حديث تلفزيوني أنَّها ولايته الأخيرة في مصرف لبنان، لافتاً إلى أنَّ “في 31 تموز تنتهي مهمّتي ولن أقبل بتمديد تقني”، معتبراً أنَّ “مصرف لبنان نجحَ أن يكون اللاعب الأساسي في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، مؤكداً أن “لا منطق لاتهام “صيرفة” بأنها منصة لتبييض الأموال، كما وأنَّ الاقتصاد استفاد من المنصة، إذ إنَّ شهر حزيران كان الأفضل في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف”.

في هذا السياق أشارت مصادر مواكبة للاتصالات التي جرت في الفترة الأخيرة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، إلى أنَّ المشاورات تتجه في حال تعثّر تعيين حاكم جديد، وتعثر التمديد للحاكم الحالي، الى أن يتسلّم بحكم القانون نائب الحاكم الأول وسيم منصوري صلاحيات سلامة ويعاونه نواب الحاكم الآخرون من خلال المجلس المركزي.

وفي المواقف، أكّدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنَّ موقفهم كتكتل يختصر بكلمتين: لا تعيين ولا تمديد للحاكم، لأنَّ نص قانون النقد والتسليف واضح لجهة عدم السماح بالشغور في مصرف لبنان، على أن يتسلّم النائب الأول مهام الحاكم والنواب الثلاثة يؤلفون معه المجلس المركزي. 

أيوب استغربت عملية تخويف الناس في حال ذهب الحاكم، و لم يكن باستطاعة أحد أن يحلّ محله، ورأت أنَّ هذه النظرية خاطئة، فالقانون واضح والحلّ موجود، لافتةً إلى أنَّ نواب الحاكم من خلال تحركهم يسعون لتأمين غطاء سياسي وبرلماني يجيز لهم المسّ بالاحتياط الإلزامي، لأنهم يتوقعون تحرير سعر الصرف بعد الأول من آب، ما يسمح لهم بالاستدانة من الاحتياط الالزامي، إلّا أنَّ رأي مجلس شورى الدولة كان واضحاً بأنه لا يمكن طلب الاستدانة من الاحتياطي. 

وفي موضوع الضجة المفتعلة حول منصة “صيرفة”، ذكّرت بأنَّ مصرف لبنان لم يطلب موافقة مجلس النواب لإنشاء هذه المنصة، فلماذا يريدون موافقته على إلغائها؟، مستبعدةً الكلام عن استقالة متوقعة لنواب الحاكم، وتوفير النصاب المطلوب في مجلس الوزراء لتعيين حاكم أصيل، لأنَّ قانون النقد والتسليف يشترط أن يقسم الحاكم الجديد اليمين أمام رئيس الجمهورية وأن صلاحية حلف اليمين لا تنتقل من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة. 

أمّا على صعيد الملف الرئاسي، يتابع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان جولاته على المسؤولين السياسيين لوضعهم في أجواء لقاء اللجنة الخماسية في الدوحة الذي عقد منتصف هذا الشهر، وطرح فكرة حوار للتشاور في المواصفات المقترحة للرئيس العتيد، معلناً عن زيارة ثالثة سيقوم بها إلى لبنان تحضيراً لهذا الحوار. فهل سيتمكن لودريان من وضع خارطة طريق لانتخاب رئيس للجمهورية، أم سيبقى الشغور الرئاسي قائماً في ظلّ تمسك القوى السياسية بشروطها؟

النائبة أيوب أشارت إلى أنَّ لودريان يحاول طرح نوع جديد من الحوار، وهو ما يسمّى حوار المواصفات، معربةً عن تأييدها لهكذا حوار، الذي على أساسه اختارت المعارضة مرشحها النائب ميشال معوض وبعده الوزير السابق جهاد أزعور باعتبار أنَّ كليهما يحمل مواصفات الرئيس المنقذ الذي يحفظ البلد والدستور، على عكس الفريق الآخر الذي وبعد 11 جلسة تطيير للنصاب قدّم لنا مرشحاً يحمل عكس هذه المواصفات تماماً. فهم، بحسب أيوب، يريدون منه حماية ظهر المقاومة وتنفيذ مطالب فريق الممانعة، ما يعني أن الحوار المطلوب لن يوصل إلى مكان، لذا فالحلّ لن يكون إلاّ بتخلّي الفريق الآخر عن شروطه، والذهاب الى جلسات مفتوحة بمرشح يعكس رأي الأكثرية.