قالت الصحف: نشرة حمراء لسلامة.. وضوء أخضر للبنان

 

الحوارنيوز – خاص

قضيتان تصدرتا اهتمامات صحف اليوم: انتقال قضية حاكم مصرف لبنان من مذكرة فرنسية الى نشرة حمراء دولية بواسطة البوليس الدولي – الانتربول، وإعلان قمة جدة لاسيما الفقرة التي تناولت الحالة اللبنانية والتي وصفتها بعص الصحف بالباهتة وأخرى بأنها خارطة طريق للحل في لبنان.

 

• صحيفة النهار عنونت: لبنان في القمة: فقرة “باهتة” للحوار والرئاسة: مصير الحاكم بعد “النشرة الحمراء” يزداد تعقيداً

وكتبت تقول: ما بين ترقب التوصيات والتوجهات العربية لقمة جدة حيال لبنان وأزمته السياسية ورصد التطورات السريعة المتلاحقة في شأن “ملف” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، توزع المشهد اللبناني أمس بين هذين المقلبين من دون ان تبرز أي معالم حاسمة وواضحة في أي من ازماته المفتوحة، ولو ان الأيام القليلة المقبلة قد تشهد مزيدا من التطورات الدراماتيكية الساخنة التي يرجح ان تحسم مصير حاكم المصرف المركزي وظيفيا وقضائيا.

 

ولكن حصة لبنان وحجمه في قمة جدة العربية التي انعقدت أمس تحت تسليط الأضواء على الحضور المفاجئ للرئيس الاوكراني والعودة الصادمة للنظام السوري الى الجامعة العربية، بدت ضئيلة وباهتة، ولم تعوضها الفقرة التي تناولت لبنان في “اعلان جدة” اذ جاءت في ثلاثة أسطر ولم تتضمن أي امر إضافي على الادبيات الديبلوماسية التي تتكرر في مواقف معظم الدول من ازمة الشغور الرئاسي والإصلاحات. وعكس ذلك موقع لبنان في هذه القمة في المرتبة الخلفية من الأولويات التي طغت عليها فضلا عن ترك الازمة اللبنانية لقنواتها الإقليمية والعربية والدولية التي تمثلها المجموعة الخماسية التي اجتمعت مرات عدة في باريس. وتبعا لذلك بدا مضمون الكلمة التي القاها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أكثر حيوية لجهة اثارته مسألة النازحين السوريين خصوصا انه القى كلمته على مرأى ومسمع الرئيس السوري.

 

وجاء نص الفقرة الخامسة من “اعلان جدة” حول لبنان حرفيا كالاتي: “نعرب عن تضامننا مع لبنان ونحث كل الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته”.

وبدا لافتا ان مسودات كانت وزعت قبل صدور البيان الختامي كانت فيها الفقرة اللبنانية أكثر اتساعا وشكلت توجهات عدة ولكن ازيلت كلها في الفقرة النهائية.

 

وفي كلمته امام القمة تناول ميقاتي الوضع المأزوم ومسالة النازحين السوريين وقال “ازدادت هذه الحالة تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد. اضافة الى أن لبنان لم يتوان يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا النازحين السوريين ايمانا بأخوة الشعبين وتقدم الاعتبارات الانسانية على ما عداها. لكن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، يجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم”. واضاف: “هي عودة لا يمكن أن تتحق إذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة طريق لعودة الاخوة السوريين الى ديارهم”.

 

وقال: “من استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا اليها وتحويل المملكة الى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعبا عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان. من هنا، فإننا نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الاخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد”.

 

ما بعد “النشرة الحمراء”

اما في الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان، فبرزت تطورات تنذر بتسارع فصول جديدة ووشيكة في ظل تسلم لبنان رسميا “النشرة الحمراء” من الانتربول، الامر الذي شكل دافعا ساخنا اخر للحكومة للبحث في مصير سلامة وهو الامر الذي سيكون محور اجتماع وزاري موسع قد يشمل جميع أعضاء الحكومة الاثنين المقبل في السرايا.

 

وأفادت معلومات ان مراجع تتابع ملف سلامة لم تؤيد ما ورد في حديثه من انه سيبقى يتحمل مسؤولياته في حاكمية المصرف الى حين انتهاء ولايته في تموز المقبل. كما رفضت موقفه من ان نائب الحاكم الاول وسيم منصوري هو من يتولى مهمات الحاكم وردت بأنه “ليس هو من يقرر تسلم منصوري الحاكمية او عدمها.. وفي انتظار صدور القرار الظني في حق سلامة يصبح هناك كلام اخر “.

في غضون ذلك تدور جملة من الاتصالات بين أكثر من جهة ومنها خلية ازمة تضم ثلاثة وزراء سابقين تتداول في من سيحل في موقع سلامة ومنها منصوري او تعيين حاكم موقت بدل حارس قضائي، الا ان اللجوء الى مثل هذه الخطوة ليس قانونيا.

 

وردا على سؤال، يقول مرجع قانوني لـ”النهار” انه بغض النظر عن الاتهامات الموجهة ضد سلامة لا شيء يفرض عليه تقديم استقالته حتى لو صدر قرار ظني في حقة. وعليه ان يستقيل عند صدور الحكم. واضافة الى ذلك فان لبنان غير ملزم بتطبيق مذكرة الانتربول تسليم سلامة الى الفرنسيين او غيرهم”.

• صحيفة الأخبار عنونت: لبنان في جدة: تكريس الحياد العربي
  لبنان ليس أولوية عربية | قمة جدة: هزيمة خصوم المقاومة

 

وكتبت تقول: «التضامُن مع لبنان وحثّ كافة الجهات اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يُرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته، كما التأكيد على تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين». كلمات مقتضبة للبنان في البيان الختامي لإعلان جدة، أُريد منها التعبير عن موقف مُحايد رافض لسياسة المحاور، وغسل الأيدي من أي طرف متمرّد على سرب «التهدئة» الإقليمية التي لا يُراد للبنان أن يكون خارجه.

 

لكن القصة ليست هنا. خاصة بالنسبة إلى الذين كانت تعنّ لهم فكرة أن يتعامل العرب مع لبنان «كاستثناء» شاذ عن موجة المنطقة التي لا تلائم مناعتهم السياسية، وكانوا لا يزالوا يراهنون على «قشّة» عربية تحميهم من الغرق. بل في القرارات التي أقرها وزراء الخارجية خلال الاجتماع التحضيري للقمة، وضمت بنداً ليس جديداً، إنما تم تثبيته بعدما عدله لبنان في قمة الجزائر السابقة. وهو يشدد على «أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي» و «التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة».

 

إعلان جدة «المحايد» إزاء الأزمة السياسية، والتبني المستمر للبند الخاص بالمقاومة، يؤكد التسليم بنتائج سياسية وعسكرية وأمنية دفعت إلى الاعتراف بالمقاومة وحدود ما تمتلكه من قوة وانتصار محورها واستحالة طمس هذه الحقيقة أو تجاوزها، فضلاً عن أنها رسالة إيجابية جديدة من بين مجموعة رسائل أعقبت الاتفاق الإيراني – السعودي وما نتج منه من تطورات في المنطقة، تُوّجت أمس في عودة سوريا إلى الجامعة العربية بشخص رئيسها بشار الأسد. ما حصل، لا يعني سوى تكريس لهزيمة فريق ما يُسمى 14 آذار وكل ملحقاته من الذين عملوا طيلة السنوات الماضية على شيطنة المقاومة ووسمها بالإرهاب، مراهنين على ضرب سوريا لإضعاف حلفائها في الداخل، وعلى رأسهم حزب الله.

 

وبينما لم يرد لبنان في غالبية الكلمات التي أطلقها الرؤساء العرب في اجتماع القمة العربية، حضر فقط في كلمة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي أكد الاستمرار في تعزيز العلاقات معه، والاستمرار بتقديم المساعدات له. أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي غطى الفراغ الرئاسي، فقد استغل الحضور في القمة «لاستجداء» المساعدة، قائلاً إن «معاناة لبنان وشعبه ازدادت تعقيداً بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد، إضافة إلى أن لبنان لم يتوان يوماً عن فتح أبوابه أمام النازحين السوريين، وتزايد أعدادهم بشكل كبير جداً، يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم». وتوجه ميقاتي بالكلام إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «من استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها إلى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة إلى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعباً عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان. من هنا، فإننا نتطلع إلى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد».

 

وقال أعضاء من وفود عربية لإعلاميين في جدة، إن كلمة ميقاتي لا تخرج عن السياق العام الذي يتحدث فيه المسؤولون من لبنان، ولكن لن تكون هناك آذان صاغية له، نظراً لأن غالبية المشاركين في القمة لديهم ملاحظاتهم السلبية على أداء كبار المسؤولين. ونقل إعلامي عربي عن مسؤول سعودي قوله: «لماذا يطلب المسؤولون من لبنان الدعم المالي، بينما لا ينفقون هم من جيوبهم قرشاً، علماً أنهم أغنياء كبار وحصلوا على أموالهم من مشاريع استغلوها في لبنان».

 

من جهة أخرى، أكدت مصادر متابعة أنّ «الأجواء إيجابيّة لجهة إعادة فتح الأسواق الخليجيّة أمام المنتجات والصناعات اللبنانيّة. وعلمت «الأخبار» أن وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين التقى السفير السعودي في بيروت وليد البخاري لمفاتحته بالأمر، فكان الأخير إيجابياً واقترح تشكيل وفد متخصّص، وهو ما شجع الرئيس ميقاتي على تضمين الوفد الذي يرأسه إلى القمة العربية في جدة، وزيري الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن. وأشار الأخير في حديث مع «الأخبار» إلى أنه «لم يتم طرح هذا الموضوع بعد بشكل اختصاصي – تقني، ولكنني أنتظر أن تكون هناك اجتماعات مع الجانب السعودي، خصوصاً أن هذه القضية وُضعت على جدول أعمالنا»، مؤكداً أنه «ستكون هناك مساع ٍحثيثة لإعادة فتح الأسواق الخليجية».

 

• صحيفة اللواء عنونت: خارطة طريق عربية للبنان: تحاور لرئيس يُرضي اللبنانيِّين
  المدَّعي الفرنسي يؤكد مذكرة التوقيف ولبنان لن يتعامل مع إشارة الأنتربول.. وسلامة يستأنف

وكتبت تقول: بعبارات مستقاة بعناية بالغة، حدَّد «إعلان جدَّة» الموقف العربي، الذي أقرته القمة العربية الـ32 التي انتهت اعمالها في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مساء امس، ما يتعين فعله لخروج البلد من أزمته، أو ما يمكن وصفه بخارطة طريق لإنهاء الشغور الرئاسي أولاً.

في البند رقم 5 جاء حرفياً: «نعرب عن تضامننا مع لبنان، ونحثَّ كل الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية، يرضي طموحات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، واقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته».

بالشكل، لم يتجاوز عدد كلمات الفقرة العربية 27 كلمة (مع أحرف الجر)، والبعض رأى فيها، نظراً لوقوعها رقم 5 في سلَّم ورودها انها تعكس اهتماماً عربياً أقل مما هو متوقع، لكن المصادر المعنية مباشرة تكشف عن وضوح الموقف العربي، عدم تحميل القمة التي وضعت لآليات لتعافي الجسم العربي أكثر مما تحتمل.

فالعرب أعربوا عن التضامن والمساندة وعدم التخلي عن لبنان، بالمقابل بقي انتخاب رئيس للجمهورية واعادة احياء وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية شأناً لبنانياً خالصاً..

 

وانما ذلك، لا يمكن ان يحصل إلَّا عن طريق «التحاور اللبناني»، الذي هو مهمة الكتل والأطراف اللبنانية..

وشرط العرب للرئيس الذي يتعين انتخابه ان «يرضي طموحات اللبنانيين»، وان يؤدي بانتخابه الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما في ذلك تأليف حكومة، تعمل لإقرار وانجاز الاصلاحات المطلوبة (أي المعروفة) كسبيل، لا غنى عنه، لإخراج لبنان من أزمته..

بكلمة واحدة، العرب يدعمون رئيساً يرضي اللبنانيين، ويُنتخب برضاهم..

وفي السياق التفصيلي، جاء قرار القمة حول لبنان، متضمناً نقاطاً ثابتة لجهة الرؤية العربية للخروج من المأزق..

 

فمجلس الجامعة على مستوى القمة قرَّر:

1 – حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن إلخ..

2 – التضامن مع لبنان بما يحفظ وحدته الوطنية وسيادته، وحق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة.

3 – الترحيب بخطوات المتخذة لتسريع البدء بالتنقيب عن النفط والغاز.

4 – دعم موقف لبنان في مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701.

5 – التأكيد على ضرورة الحفاظ على الصيغة التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك التنوع الثقافي القائم على العيش المشترك.

6 – الاشادة بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الامنية في صون الاستقرار والسلم الاهلي.

7 – دعم الجهود وتسريعها لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

8 – دعم موقف لبنان من اعادة اعمار مرفأ بيروت.

9 – دعم الخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم العربية (تفاصيل ص2).

 

وبينما تترقب الاطراف السياسية نتائج ومفاعيل قمة جدة، وتأثيرها على حل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، لاحظت مصادر سياسية متابعة انه لم يسجل او يكشف النقاب عن لقاءات ثنائية او مشاورات جانبية، بين رؤساء دول او وزراء خارجية معنيين بمتابعة الاوضاع اللبنانية، لمناقشة كيفية مساعدة لبنان لحل ازمته وانتخاب رئيس الجمهورية، استنادا إلى التحركات والجهود التي قامت بها دول لقاء باريس على مدى الاسابيع الماضية، كما كان يتوقع بعض الاطراف او يروج لذلك، وكذلك لم تسجل لقاءات بهذا الخصوص مع اعضاء الوفد اللبناني ،ما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة، عما اذا كان الاهتمام بالقمة بلبنان، محصورا بالفقرة المحدودة الواردة في «إعلان جدة» دون سواه حاليا، ما يعني ضمنا فتح باب الاستنتاجات والتحليلات عن تراجع الاهتمام العربي بلبنان ، وترك الاطراف السياسيين في حالة ضياع او تخبط، يفسرون ما يريدون على هواهم، ومصالحهم ، وهذا يعني في النهاية، استمرار الانقسام الداخلي واطالة امد حل الازمة السياسية اللبنانية.

 

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أنه كان متوقعا ألا يحمل بيان قمة جدة عناوين فضفاضة في ملف الاستحقاق الرئاسي وأن يكون التركيز على الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة. ولفتت إلى أنه ليس صحيحا أن هذا الملف وضع على السكة إلا إذا ظهرت بعد القمة تحركات ما من خلال تكليف سفراء القيام بجولات.

اما بالنسبة إلى الحراك الداخلي، فلا يبدو قادرا على إحداث الخرق في ظل غياب التوافق، ورأت المصادر أنه لا بد من رصد موقف المعارضة وما إذا كان هناك من قرار موحد مشيرة إلى أن التيار الوطني الحر عاد إلى المناورة والتلويح بالورقة البيضاء.

وفي السياق، ثمة انتظار نتائج الاتصالات والمبادرات التي جرت مؤخراً بين قوى أطراف المعارضة وبينها وبين التيار الوطني الحر، ولم تصل الى توافق على اسم مرشح آخر يخوض السبق الانتخابي مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.