قالت الصحف: جمود بإنتظار معجزة

الحوارنيوز – خاص

لا مؤشرات جدية توحي بمبادرة ما أو حوار ما يفيد في إيجاد مخرج وطني للمأزق الذي يعيشه لبنان.

لم تصدر صحف اليوم لمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، بإستثناء بعضها الكترونياً ،فماذا جاء في افتتاحياتها؟

• صحيفة النهار عنونت: جمود واسع في انتظار بت الاشتباك الحكومي

  وكتبت تقول: في اليوم الأول من السنة 2022 بدا المشهد العام في لبنان محفوفاً بجمود ثقيل وانتظار أشد ثقلاً ووطأة نظراً إلى تزايد تعقيدات الأزمة السياسية المفتوحة على كثير من الغموض وعدم الوضوح في المسار العام للأزمة كما في ظل عدم توقع أي اختراق حقيقي وجدي في وقت منظور لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي والشروع في وضع حد للوضع الكارثي المتدحرج. ومع أن الأسبوع الجديد يعتبر امتداداً لأسبوعي عطلة الميلاد وراس السنة إلى ما بعد عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية في السادس من كانون الثاني إن الأوساط السياسية ترصد ما سينتهي إليه مجدداً الاشتباك داخل الحكومة بعدما رفض “التيار الوطني الحر” عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء فيما يبدو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مدعوماً من الرئيس نبيه بري وأطراف آخرين مع انعقادها خصوصاً أن البند الأساسي الذي سيدرج على جدول أعمالها يتصل بسلفة مالية كبيرة لزوم شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان.

ويخشى هذه المرة أن تتفاقم للغاية المشكلة وتتخذ طابع “كسر عظم” بين ميقاتي “والتيار الوطني الحر” على خلفية تصفية الحسابات السياسية. كما يترقب المعنيون الكلمة التي ارجئت الجمعة الماضي للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله إلى مساء الثلاثاء المقبل بسبب ما عزي إلى إصابته بالانفلونزا والمواقف التي سيتخذها من الاستحقاق الرئاسي والوضع الحكومي 

وفي هذا السياق أطلق البطريركي الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مزيداً من المواقف الحادة في شأن الاستحقاق الرئاسي فقال في عظة عيد رأس السنة أمس: “يؤلمنا ويؤسفنا أن المسؤولين السياسيين في لبنان يجهدون في تهديم السلام السياسي والأمني والإقتصادي والمعيشي والإجتماعي، فيما دول العالم تأتي وتعرض كل أنواع المساعدات لنهضة لبنان بدءا من مشاريع الطاقة إلى المياه، مرورا بالمشاريع الإنشائية من طرقات ومرافئ ومطارات وصولا إلى قروض وتنظيم مؤتمرات خاصة بلبنان، فلا تلقى آذانا صاغية ولا تجاوبا. لا يتجاوبون مع المؤتمرات ولا مع صندوق النقد الدولي، ولا مع بيانات الدول الشقيقة والصديقة، ولا مع توصيات الأمم المتحدة ولا مع دعوات قداسة البابا فرنسيس. ماذا ينتظرون لرفع المعاناة عن الشعب، ولتقرير إنقاذ لبنان؟ فليقتنع الجميع بأن باب الحل والخروج من أزماتنا يمر عبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. فأين ما بقي من سلطات؟ وأين ما بقي من صلاحيات للمؤسسات؟ وزير يقاطع مجلس الوزراء يوما ويشارك فيه يوما آخر. وزير يمتنع عن تواقيع مراسيم تفتقر إلى التوافق بشأنها، ويوقع في اليوم التالي غير عابئ بموقفه السابق بغض النظر عن أهمية المرسوم. مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغرا، كما فعل بعض الوزراء. عبثا تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية لتسيير أعمالها وتحليل صلاحياتها. المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة، وهو رئيس نزيه، شجاع، مهاب ولا يهاب، جامع المكونات الوطنية، يعيد الأمور إلى نصابها، يضع جميع الأطراف تحت كنف الدولة، يعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وعلى إيجاد حل للاجئين الفلسطينيين، ويأخذ المبادرات على الصعيدين العربي والدولي ليعيد لبنان إلى مكانته التاريخية، وليصوغ دورا خلاقا جديدا لهذا الوطن التاريخي. لكن إنتخاب الرئيس لا يتم ببدعة الإتفاق المسبق عليه – فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي – بل بالإقتراع المقترن بالتشاور والحوار، يوما بعد يوم، لا مرة كل أسبوع. فيتوقف عندئذ المجلس النيابي عن تلك المسرحية الهزلية التي مارسها عشر مرات. نتمنى من صميم القلب أن لا يكون هناك من يتقصد تعطيل بتر رأس الجمهورية، وتعطيل المؤسسات ليظهر لبنان دولة فاشلة غير مؤهلة للوجود أو للبقاء كما هي، ولا بد، بالتالي، من تغييرها وبناء دولة أخرى على نسق الدويلات التي تتفشى في منطقة الشرق الأوسط، فلا تأخذ بالاعتبار الديمقراطية والتركيبة التعددية. ونقول: إنها لمفخرة للنواب أن تسجل أسماؤهم في سجل الذين عملوا على إنقاذ لبنان من خلال انتخاب رئيس مميز. فلا تخيبوا آمال الشعب الذي انتخبكم. وهلموا إلى هذا الإنجاز العظيم في مطلع السنة الجديدة”.

·       صحيفة الأنباء عنونت: توقعات السياسة على طريقة العرّافين.. ولبنان “يستورد لبلدين“

وكتبت تقول: باتت توقعات ما ستؤول اليه الملفات السياسية أشبه بتوقعات العرّافين ليلة عيد رأس السنة، لا تستند إلى أي معطيات حسيّة ولا معلومات تفصيلية، بل نظريات عامة وتحليلات غالبا ما تتناقض مع الواقع المأزوم الذي ينبئ بطول الشغور الرئاسي، وبالتالي استدامة التعقيدات في المشهد السياسي. غير أن ما يقلق أكثر هو التداعيات الإقتصادية للأزمة السياسية واستفحالها أكثر فأكثر مع مرور الوقت.

ومع إنتهاء عطلة الأعياد بانقضاء عام مرّ ثقيلا على اللبنانيين، فإن الحركة السياسية ستستأنف اعتبارا من اليوم، لتعود الأوساط المراقبة إلى تلمّس الخيوط التي تحاك منها الحلول، علّ بداية العام الجديد تؤشر الى قرب الخروج من هذه الدوامة. ويرتقب أن يستأنف رئيس مجلس النواب نبيه بري دعواته الى عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.

في هذا السياق توقعت مصادر سياسية أن يحدد بري جلسة لانتخاب الرئيس في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، أي يوم الخميس في الثاني عشر من الجاري، بعد أن يكون قد أجرى مروحة مشاورات مع الكتل النيابية ليقرر في ضوئها ما إذا كان بالإمكان تحديد موعد الجلسة أم لا.

المصادر السياسية لفتت عبر “الانباء” الالكترونية الى انسداد الأفق السياسي بالكامل بسبب غياب المؤشرات بحصول حلحلة ما في هذا الملف، لأن كل ما يجري الحديث عنه مجرد تكهنات لا تخرج عن الطابع التحليلي الصرف، ولا أحد يملك معلومات تؤشر الى تبدل ما في هذا الملف. 

 عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير أشار في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “لا بوادر حلحلة في الملف الرئاسي بالرغم من استمرار المشاورات بين الكتل النيابية للوصول الى مخرج يساعد على التوافق على مرشح توافقي يكون مقبولاً من الجميع”، واعتبر أن الكل يقوم بمسعى على طريقته لكن لغاية الآن لم يتبلور أي شيء جدي ليقال إن هناك مبادرة. 

وبالتوازي على خط الأزمة الاقتصادية والإجراء الأخير لحاكم مصرف لبنان، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل أن “الاجراء الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يهدف إلى لجم تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازي خصوصا من منتصف الشهر الفائت، حيث بدأ بتقليص الهامش بين سعر صيرفة وسعر السوق الموازي وتحويل الطلب على الدولار من السوق الموازي الى منصة صيرفة دون أن يؤدي ذلك الى فتح سقوف عالية لشراء الدولارات، كان من نتيجته ضخ الدولارات من السوق الموازي وسحب الليرات” معتبرا أن هذا الأمر حفّز المصارف لتبدأ العمل بهذا الإجراء ابتداء من غد الثلاثاء. وقد أدى ذلك الى تراجع الدولار إلى ٤١ ألف ليرة، متوقعا إقبالا كثيفا على المصارف لشراء الدولارات.

غبريل وفي حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية ذكّر أيضاً بتعميم مصرف لبنان رقم ١٦١ الذي سمح للمودعين بسحب ٤٠٠ دولار شهريًا، الذي أدى الى لجم ارتفاع الدولار من كانون أول ٢٠٢١ الى ما بعد الانتخابات النيابية في أيار ٢٠٢٢، لكنه لفت الى أنه “وعلى الرغم من ان الاجراء مفتوح، فالمصارف ستكون حذرة بانتظار ان يغير مصرف لبنان رأيه عندما يصل إلى أهدافه”، مذكراً كذلك بإعلان سلامه في تشرين الثاني الماضي عن تخصيص مليار دولار للجم تصاعد الدولار وعدم حصول تقلبات حادة للسيطرة على الأسعار، وقد أشار الحاكم يومها الى الطلب على الدولار من قبل سورية وتدخل مضاربين سوريين، وهذه المسألة ليست بجديدة لأن سوريا بحاجة للدولار، فزاد الطلب عليه من لبنان.

غبريل لفت أيضًا إلى أن فاتورة الاستيراد في الأشهر الماضية بلغت ١٧ مليار و٨٠٠ مليون دولار كما كان الوضع في لبنان قبل الأزمة ما أدى الى زيادة الطلب على الدولار لتمويل هذا الاستيراد، لأن أسعار النفط ارتفعت بعد حرب أوكرانيا، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وقد قام التجار باستيراد المواد الغذائية استباقيا بسبب ارتفاع الدولار الجمركي. أما السلع غير النفطية فقد زادت تكلفة شحنها، وتابع: “للأسف نحن نستورد لبلدين واقتصادين”، بالإشارة إلى سوريا، “فالدولار الذي يخرج من لبنان لا يعود إليه وهذا يؤدي الى عجز في الميزان التجاري وقد بلغ في الأشهر ١١ من السنة الماضية ١٤ مليار و٦٠٠ مليون دولار وقد كان حجم اقتصادنا قبل الأزمة ٥٤ مليار دولار، أما اليوم فنحن بعجز مستمر”.

وفي هذا الاطار ستبقى إذا الأزمة الاقتصادية رغم كل الإجراءات على حالها من الصعوبة والتراجع طالما أن لا حلول جذرية محلياً، فيما الأزمات في المنطقة والعالم تفاقمها حالاً عما هي عليه.