قالت الصحف: واشنطن.. هذا حصارنا وهذه شروطنا؟
الحوارنيوز – خاص
بين تمدد وباء الكورونا بما يشبه الحصار غير المعلن، وبين صلافة الموقف الأميركي وحصاره المعلن يتأرجح لبنان بين نارين ثالثهما نار الأزمة الاقتصادية والمالية وانعكاسها السلبي على الواقع المعيشي والاجتماعي.
صحف اليوم أبرزت القضايا الثلاث مع التركيز على الموقف الأميركي المتجدد حيال لبنان.
ماذا في التفاصيل؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" واشنطن مجددا: حكومة غير خاصعة لحزب الله" وكتبت تقول:" تضع "القفزات" المتعاقبة في عدّاد الاصابات بفيروس كورونا المستجد والتي سجّلت رقماً مقلقاً جديداً أمس بلغ 91 اصابة، مجمل الواقع الداخلي تحت وطأة المخاوف البالغة الجدية التي يفرضها التمدد الوبائي بما بات يصعب معه على الحكومة المضي في الاجراءات العادية المتبعة والقيام بأقصى سرعة بما يمليه تمدد الخطر. وإذا كان ملف التمدّد الوبائي أخضع منذ البداية لتمايز في التعامل مع الحكومة ووزارة الصحة العامة وعزل الى حد بعيد عن المناخات السياسية، فإن هذا التمايز يبدو كأنه فقد مفاعيله تماماً بعدما تمادت الحكومة نفسها في التراخي مع موجبات التشدّد المطلوبة خصوصاً بعد اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، كما أن المناخات السلبية التي تسبّبت بها الحكومة ورئيسها حسان دياب في اتباع نهج رمي التبعات والمسؤوليات على المعارضين والحكومات السابقة وغسل أيديهما من التقصير والعجز والتخبّط لن يبقي أمام الحكومة أي هامش للتهرب من مسؤوليتها في استدراك الخطر المحدق باللبنانيين في أقصى سرعة.
ومع أن الأوساط الوزارية على اختلاف اتجاهاتها تؤكد أن لا خلافات داخل الحكومة على الاستمرار في فتح الاقتصاد والخدمات والمطار لأن العودة الى الإقفال مكلفة جداً ولا يمكن لبنان تحملها وسط تصاعد أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فإن ذلك لم يحجب بدء تصاعد أصوات وزارية بضرورة اعادة النظر في الإجراءات اللازمة لمنع اتساع الانتشار الوبائي الى حدود تهدد بخروجه عن السيطرة، وتالياً ضرورة الكف عن سياسة الانكار ووضع خطة جديدة لئلا تنزلق البلاد نحو السيناريوات الأشد خطورة.
وترى أوساط سياسية معارضة للحكومة أن ملف كورونا بات بين أيدي الحكومة الحالية ينذر بأن يتطوّر الى حالات مشابهة للأزمات الأخرى المتفاقمة، وهو الأمر الذي لم يعد جائزاً السكوت عنه، خصوصاً أن رئيس الحكومة يمارس أسوأ وجوه السياسات من خلال دوامة هجماته الكلامية الخشبية على المعارضة والخصوم ومحاولات إلهاء الناس بمعارك وهمية "دونكيشوطية"، فيما تنزلق البلاد أكثر فأكثر بفعل هذا القصور الحكومي والرسمي والسلطوي الهائل نحو مزيد من الانهيارات. وتقول الأوساط المعارضة نفسها إن الوضع العام سواء من خلال الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتصاعدة أو من خلال أزمة التمدّد الوبائي لكورونا، بات ينذر بمؤشرات بالغة الخطورة بما يتعيّن معه القيام بتحركات سياسية ومدنية ضاغطة جداً، علماً أن الحكومة تلقّت في الفترة الأخيرة ما يكفي من رسائل خارجية ضاغطة لإفهامها بأن طريق الحصول على الدعم الخارجي مفتوح في اتجاه واحد هو الاصلاحات أولاً ولا دعم قبل الاصلاحات. وجزمت الأوساط أن الحكومة باتت تسمع مضموناً واحداً دولياً سواء من الدول الغربية أو الخليجية في هذا الشأن ولا امكان تالياً لرئيس الحكومة للمضي في سياسة افتعال معارك وهمية مع أحد وتكبير الحجر بالحديث عن مؤامرات فيما حكومته لم تفتح واقعياً بعد ملفاً اصلاحياً واحداً وتنجزه.
وبرز أمس موقف أميركي جديد ربط أي مساعدة خارجية للبنان بالاصلاح "وعدم الخضوع لتأثير حزب الله". فقد صرح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بان صندوق النقد الدولي سيوفّر التمويل اللازم للحكومة اللبنانية إذا قدّمت برنامجا إصلاحياً".
وقال: "المطلوب وقف الفساد والمطلوب حكومة غير خاضعة لتأثير "حزب الله" الارهابي، وعندما تظهر حكومة كهذه، سيساعد العالم وصندوق النقد الدولي لبنان، للتوصل الى خطة إصلاح ترضي اللبنانيين، وهذا موقف الادارة الأميركية الحالية والمقبلة".
• صحيفة "الاخبار" كتبت تحت عنوان:" الحكومة رهينة واشنطن" تقول:" فيما تواصل واشنطن التلويح بشروط المساعدات، تبدو الحكومة في انتظار "غمزة" رضا أميركي يقيها "شر" التوجه شرقاً. أو هذا، على الاقل، ما يوحي به التباطؤ الشديد في تلقّف العروض العراقية، و"التطنيش" المستمر للعروض الإيرانية بالمساعدة
وكأن السلطات اللبنانية كانت تنتظر إشارة، أي إشارة، من الأميركيين، فيها شيء من الرضا، حتى تتملّص من الاحتمالات البديلة من الخضوع الكامل للسياسات الاقتصادية السابقة. فالبحث عن البدائل بالانفتاح على خيارات بديلة في النفط والكهرباء والاستثمار، من بغداد إلى بكّين، سرعان ما يتجمّد أو ينام في الأدراج، ما إن تلوح في الأفق "غمزة" أميركية بتخفيف الهجوم على لبنان، لا وقفه.
ظلّ السفيرة الأميركية دوروثي شيا حاضر، منذ جولتها التي تلت زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي لبيروت، تحديداً عند من يملكون قرار قبول أو رفض العروض العراقية والإيرانية لتعويض نقص الوقود في السوق، في وقت تغيب الكهرباء عن يوميات اللبنانيين.
وحتى هذه اللحظة، رغم الإيجابية التي طبعت لقاءات الوزراء اللبنانيين بالوفد الوزاري العراقي، لم يُسجّل أي تقدّم مع استمرار سياسة عدم الحسم، فيما تصف قوى داعمة للحكومة ومدافعة عنها، آليات العمل بـ"البطيئة"، مع تلميحٍ إلى أن "البعض لا يزال يراعي الأميركيين الذين لم يقولوا إنهم يمانعون العمل مع العراق، لكنّهم لا يحبّذون أي حلول للأزمات المتلاحقة، ويسعون لتشديد الحصار ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والأمنية". وهو بطء لا يمكن تبريره. فرغم أن لبنان هو من يحتاج إلى المساعدة وليس العراق، جاءت المبادرة من الحكومة العراقية، بعد مسعى سرّي لحزب الله وعلني للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
الأمر نفسه ينسحب على العرض الإيراني، الذي تأكدت جديته للمرة الثالثة، بشكل رسمي وعلني، مع إعلان السفير محمد جواد فيروزنيا، أول من أمس، استعداده لزيارة رئيس الحكومة حسّان دياب وعرض مساعدة إيران للبنان في الحصول على المشتقات النفطية بالعملة اللبنانية، علماً بأنه لم يصدر حتى الساعة أي ردّ رسمي على كلام فيروزنيا!
في المقابل، تؤكّد مصادر حكومية أن "العمل مع الجانب العراقي مستمر، ومن المفترض أن تظهر الاتجاهات الواضحة خلال عشرة أيام"، نافية أن يكون موقف الحكومة مرتبطاً بكلام السفيرة الأميركية، بل بـ"إجراءات لوجستية وتقنية"، مع تأكيدها أن "الحكومة ستفعل كل ما يلزم لحلّ أزمة الكهرباء والنفط".
• صحيفة "نداء الوطن" عنونت:" واشنطن لن تتراجع" وكتبت تقول:" كل "بالونات" السلطة "نفّست"، الواحد تلو الآخر… من حكومة التكنوقراط المزعومة التي سرعان ما اتضح أنها مجرد بالون منفوخ بأنفاس قوى 8 آذار، إلى محاولات التذاكي والتحايل على صندوق النقد والمجتمع الدولي، مروراً بسلسلة من بالونات الاختبار التي أطلقها رعاة حكومة حسان دياب ولم تكد أن تطوف في الأجواء حتى عادت لتصطدم بأرض الواقع، حيث فشل استدراج العروض لاستبدال حكومة دياب مقابل فك الحصار المالي عن البلد، وتقهقر الرهان على "الاتجاه شرقاً" بعد سلسلة من الخطوات المتعثرة على طول الطريق المؤدي إلى العراق والصين ولم يبق من محطاته سوى وعد "النفط الإيراني بالليرة" الذي يعلم مطلقوه قبل غيرهم أنه غير قابل للحياة تحت قيد العقوبات على طهران، وصولاً أخيراً إلى فقدان الطبقة الحاكمة الأمل بإمكانية فتح كوة في جدار الموقف العربي تتيح ضخ بعض الودائع في الخزينة خارج إطار الرضى السعودي… كل الطرق الالتفافية على الإصلاح والنأي بلبنان عن مصلحته العربية بلغت آفاقاً مسدودة وبلغ البلد معها القعر بأدنى مستوياته الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحيوية، إلى أن جاء نداء "الحياد وتحرير الشرعية" ليشكل منفذاً مضيئاً وحيداً يلوح في نهاية النفق المظلم الذي يمرّ به اللبنانيون في ظل ما لاقاه من قابلية للاحتضان الداخلي والعربي والدولي… فماذا تنتظر فخامة الرئيس؟ إن لم يكن لإنقاذ البلد فأقله لإنقاذ العهد!
وتابعت "نداء الوطن": "ولم تكن مصادفة أن يلقى نداء البطريرك الماروني بشارة الراعي كل هذا التجاوب الداخلي والخارجي باعتباره يختزن تعطشاً مزمناً لاستعادة هوية الكيان اللبناني وإعادة ترميم هيكله المتداعي بعدما أوصلته الطبقة الحاكمة إلى درك الانهيار والاندثار. وأمس مع زيارة البطريرك قصر بعبدا متأبطاً عظة "الحياد" وما تعنيه من الحاجة إلى "دولة قوية قادرة على حماية نفسها بنفسها إذا ما اعتدى أحد عليها"، تكون شعلة الحياد وبسط سلطة الشرعية قد أصبحت في عهدة رئيس الجمهورية ميشال عون، فإما يحتضنها ويزيدها توهجاً، أو يتجاهلها ويطمس وهجها، سيّما وأنّ الراعي كان واضحاً في قوله لعون: "أنت الرئيس فامسك بالجميع، ليس من المسموح لهذه الفئة وتلك ألا يهمها من لبنان إلا مصالحها، وأعني بذلك الجميع، وأقصد سيادة القرار الحر وشرعية الدولة حيث لا يفتح كل أحد شرعيته على حسابه (…) "ما بيقيمنا إلا الحياد" من الوضع الذي نحن فيه اليوم".
وإذا كان سقف التوقعات لدى القوى المعارضة ليس مرتفعاً جداً حيال إمكانية "تبدل موقف العهد العوني" إزاء مخارج الأزمة الراهنة، تعتبر مصادرها لـ"نداء الوطن" أنّ "هذا العهد سيبقى محكوماً بسقف تفاهماته مع "حزب الله" ولن يحيد عنها لا في مسألة الحياد والنأي بلبنان عن صراعات المنطقة، ولا في ملف الاستراتيجية الدفاعية الكفيلة بحصر السلاح بيد الدولة"، مرجحةً في ضوء ذلك أن تستمر محاولات "الالتفاف على مطلب الحياد وتحرير الشرعية عبر عدة أساليب ومبادرات تتخذ شكل ركوب موجة هذا المطلب بهدف تفريغه من جوهره". وكشفت في هذا الإطار أنّ "السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا يعتزم زيارة الديمان في محاولة للنأي بإيران عن سهام المطالبة بحياد لبنان، في وقت سيغتنم رئيس الحكومة صورة لقائه الراعي نهاية الأسبوع بهدف تعويم حكومته على خشبة الحياد، فيما يعلم الجميع أنّ طهران وحكومة دياب هما المعنيان الأساسيان بالدعوة الحيادية لكونهما يتحملان المسؤولية المباشرة عن فرض العزلة العربية والدولية على اللبنانيين".
وإذ برزت خلال الساعات الأخيرة زيارة للسفير السعودي وليد البخاري هي الثانية له إلى الصرح البطريركي هذا الشهر، استرعت الانتباه على الضفة المقابلة زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساءً إلى دارة البخاري في اليزرة وتأكيده إثر اللقاء على أنّ "السعودية هي مفتاح الدول العربية وننظر إليها بوصفها الشقيق الأكبر". وهو ما رأت فيه مصادر مواكبة للمساعي الرئاسية إلى إعادة فتح قنوات تواصل عربية مع لبنان، أنه بمثابة "تسليم من السلطة بالأمر الواقع وإقرار صريح بأنّ هذه المساعي لن تجد آذاناً صاغية في أي بلد عربي طالما بقيت الرياض على موقفها من الطبقة الحاكمة في لبنان وطالما بقي "حزب الله" على موقفه في استعداء السعودية ودعم الهجمات الحوثية عليها".
وإذ توجهت إلى كل المراهنين على محاولات إحداث شرخ في الموقف العربي عبر زيارات ولقاءات جانبية سواءً مع دول الخليج أو مع دول عربية أخرى كمصر والعراق بالقول: "الجواب على نتائج زيارة الكويت أتتكم على لسان الموفد الرئاسي نفسه بتأكيده على أنّ مفتاح الربط والحل العربي هو بيد السعودية"، كذلك كان الجواب واضحاً إلى الممانعين المراهنين على تغيّر في الموقف الأميركي والمروّجين لتبدلات في سياسة البيت الأبيض إزاء الوضع اللبناني، سواءً عبر التقرير الأميركي الذي أعدته قناة "الحرة" أمس ونقلت فيه إجماعاً أميركياً على أن "لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه لبنان" رداً على ما تردد من معلومات في بيروت عن "تليين" في موقف واشنطن تجاه "حزب الله"، أو من خلال تشديد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أنّ "رهان الحزب وحلفائه في الحكومة اللبنانية على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، أمر بعيد عن الواقع، فموقف واشنطن إزاء تقديم المساعدة للبنان لن يتغير حتى لو تغيرت الإدارة"، وأوضح: "عندما تلبي الحكومة اللبنانية مطالب الشعب ولا تخضع لنفوذ "حزب الله"، أنا على ثقة أن دولاً من مختلف أنحاء العالم وصندوق النقد الدولي ستكون مستعدة لتقديم الدعم المالي الذي تريده لتنفيذ خطة إصلاحية، وهذا الأمر سيحصل مع هذه الإدارة أو المقبلة، فموقف الولايات المتحدة واضح جداً ويدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي
