تعميم تقليدي لوزير الخارجية لا يؤثر في عالم الإغتراب المتنوع

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص
أصدر وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي تعميما الى "البعثات الديبلوماسية والقنصلية اللبنانية كافة في الخارج، طلب اليهم "إعتماد الهيئة إلإدارية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي تم انتخابها في المؤتمر العالمي الثامن عشر الذي انعقد بتاريخ 10 تشرين الأول 2019 في بيروت كممثل وحيد للجامعة، وإبلاغ الجهات الرسمية والمعنية في دول اعتمادكم".
هو تعميم تقليدي، جرت العادة أن يصدره وزير الخارجية بعد كل مؤتمر للجامعة.
لا وزارة الخارجية ولا الجامعة اللبنانية الثقافية أدركا حتى الآن أن الإغتراب أكبر من جمعية ولو كان اسمها "جامعة" وهو من النوع الى درجة تفوق أهلية وقدرة أي إطار من إستيعابه واحتوائه وتدجينه.
لا شك أن التعميم يضفي شيئا من الشرعية على الهيئة الإدارية للجامعة اللبنانية الثقافية الحالية من قبل وزارة الخارجية التي تمنعت سابقا عن إصدار مثل هذا التعميم بحجة "الإنقسامات" بين صفوف الجامعة.
وتقر أوساط دبلوماسية ل "الحوارنيوز" أن حال الإنقسام ما زال قائما وأن التوحيد الذي جرى مؤخرا شكلي لسببين، أولهما أن الطرف المُدمج بالجامعة لا وجود له فعليا، وهو شكل حركة اعتراضية إعلامية وقانونية بفعل قدراته المالية، لكنه في حال انفصام وانفصال عن واقع الإغتراب، وبالتالي فإن الحديث عن وحدة هي بالأساس " مزحة مركبة بين الدامج والمدموج".
ثانيا، إن الفاعلية الأكبر للجزء المنشق عن الجامعة يعود للجامعة اللبنانية الثقافية المعروفة بجامعة "الانتشار" ،وهو إنشقاق سياسي على أرضية إغترابية وتقوده وجوه وشخصيات تنتمي الى حزب القوات اللبنانية وتتحرك في عالم السياسة أكثر منها في عوالم الإغتراب.
أما الإغتراب الحقيقي الذي يعاني "إغترابا داخل الإغتراب" نتيجة تعامل الجهات الرسمية مع قضاياه بكثير من الخفة، فإنه متنوع ومتعدد الإختصاصات بحيث لا يمكن للهيئة الإدارية الحالية التي جاءت نتيجة تسوية فوقية أن تحيط به، على الرغم من جهودها التي تبذلها، وذلك لأسباب موضوعية وذاتية في آن.
أما الأسباب الموضوعية فتتصل كما أسلفنا بواقع تعدد الإغتراب وتنوعه وحضور جمعيات لبنانية اغترابية متخصصة في عوالم الإقتصاد والطب والقانون هي في حقيقة الأمر أكثر تأثيرا من الجامعة بذاتها.
أما الأسباب الذاتية، فلأن "الجامعة" ما زالت حتى الآن تحاول أن تجد لها موقعا يعيد اليها حضورها الفعلي بين المغتربين بعد أت أدى الآداء العام الى تخلفها عن حمل هموم المغتربين وقضاياهم، لاسيما المستجد منها كفيروس كورونا، وأموالهم التي أضاعتها لعبة المصارف مع دولة مفلسة.
إن تعميم الوزير حتّي أثار مواقف عديدة ومستغربة، لأنه غير ذي وزن حقيقي، ولا يتعلق الأمر بشرعية أم عدم شرعية الهيئة الإدارية الحالية، ولا بصدقهم ونواياهم، بل بما قد يتركه من أثر على جمعيات أثبتت في الآونة الأخيرة فاعليتها في عالم الإغتراب وحيويتها وشبابها!
لقد وضع التعميم الهيئة الإدارية أمام تحد كبير، فهل ستنجح بالإفادة منه؟
التجربة تدعونا للإنتظار كي نحكم.