بخاري في قصر بعبدا:السعودية تشجع على انتخاب رئيس يوحد اللبنانيين

حسن علوش – خاص الحوارنيوز

زيارة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري الى قصر بعبدا ليست أمراً عادياً.

فالمملكة لما لها من تأثير على أطياف واسعة من اللبنانيين، تحاول أن تلعب دوراً ايجابياً يجمع بين اللبنانيين على أسس واضحة حددها  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى حيث شدد في معرض كلمته بشأن لبنان: على “ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته، وأهمية بسط سلطة حكومته على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها”.

لم يأت الملك سلمان على تسمية حزب الله مباشرة هذه المرة، وفي ذلك مؤشر على نجاح الوسيط الفرنسي بتخفيف حدة التوتر بين المملكة وحزب الله تمهيدا لفتح كوّة في جدار الأزمات اللبنانية.

في لقاء بعبدا اليوم، جرى تأكيد ما تسرب من معلومات عن مواقف المملكة من عدد من الملفات اللبنانية والتي يمكن ايجازها بالتالي:

• إن المملكة تشجع على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكل محور استقطاب وثقة غالبية المكونات اللبنانية، بعيدا عن مرشحي المحاور.

وفي هذا الإطار تنفي مصادر مطلعة  أن تكون السعودية قد وضعت فيتو على اسم – مرشح من اللوائح المتداولة، بل إن قيادة المملكة وضعت صفات عامة لشخصية الرئيس وفقاً للحاجة اللبنانية بالدرجة الأولى. فالرئيس المقبل – تضيف المصادر – عليه أن يعيد توحيد الإجتماع اللبناني بالقدر الكافي الذي يعيد للمؤسسات الدستورية دورها الوهن.

وتتابع المصادر:  إن إصرار المملكة على رئيس “توافقي” يعزز فكرة رئيس حكومة في العهد الجديد يتنطبق عليه ذات الصفات الرئاسة الأولى، ولا يكون استفزازياً لأي طرف كان. ولدى المملكة رغبة بأن يكون لها “رأي غالب” بالمرشح لتولي رئاة السلطة التنفيذية لاحقاً.

• إن حرص المملكة على “وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي، انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة اساسية حمت لبنان وامّنت الاستقرار فيه”، كما جاء في تصريح السفير بخاري اليوم يعني أن على المملكة التشجيع على إزالة العوائق الداخلية من أمام نص دستوري واضح تضمنته “وثيقة الوفاق الوطني” (اتفاق الطائف) تحت عنوان العلاقات اللبنانية السورية وجاء فيه: إن لبنان هو بلد عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو مفهوم يركز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار السيادة واستقلال كل منهما.

استنادا الى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال.

وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو بأمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته”.

3 – إن تشديد الملك السعودي على “ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته”، فإن ذلك يستدعي بطبيعة الحال، حواراً لبنانياً لبنانياً بالدرجة الأولى وعلى المملكة أن تلعب دورا في هذا السياق وهي معنية ومطالبة بلعب هذا الدور نظرا للإحترام الذي يكنه مختلف مكونات الشعب الللبناني لدور المملكة التاريخي في لبنان.

أما “بسط سلطة حكومته على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها”. كما جاء في خطاب الملك سلمان، فهذا أيضاً يحتاج إلى تدقيق حتى لا يحمل مضمونه على غير محمله. فالملك ربط بين بسط سلطة الدولة وبين التصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية”. ووفقاً للمعلومات فإن المملكة بدأت تقتنع بأن من يقف وراء تهريب المخدرات الى المملكة هم عصابات ومافيات لا علاقة بيّنة أو أدلة ذات موثوقية، بينهم وبين حزب الله، والتحقيقات اللبنانية والسعودية على حد سواء لم تكشف أي صلة بين هذه العصابات وبين حزب الله، بل على العكس فإن الوسطاء عكسوا رغبة الحزب من خلال الأجهزة الأمنية الرسمية، في التصدي المشترك لهذه العصابات نظرا للضرر الكبير التي تتسببه لكل من لبنان والسعودية.

وتؤكد المصادر المعنية نفسها بأن كلام الملك سلمان لا يعني “عن قريب أو ن بعيد” سلاح المقاومة، فذلك مرتبط بتطور الموقف الاسرائيلي والتزامه المبادرة السعودية والتي تبنته جامعة الدول العربية في قمة بيروت العام 2000. فضلا عن كونه شأنا داخليا لبنانيا يستوجب الحوار بما يضمن للبنان الإحتفاظ بأوراق قوته التفاوضية.