في مؤتمر صحافي مشترك الليلة الماضية عقده مع وزير الأمن بيني غانتس ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار ،رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد أن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، هو اتفاق يصب في مصلحة إسرائيل ويعزز من أمنها، ووصفه بأنه “اتفاق تاريخي قد يؤجل أي مواجهة محتملة مع حزب الله .
وزعم لبيد أن إسرائيل رفضت التعديلات اللبنانية الأخيرة على المقترح الأميركي للاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانين، مشيرا إلى أن الاتفاق “إنجاز كبير لاقتصاد وأمنها”.
وبحسب لبيد فإن إسرائيل ستحصل على 17% من عائدات حقل “قانا” الذي يقع على الجانب اللبناني، بموجب اتفاق ترسيم الحدود المرتقب بين الجانبين، في حين قال إن “حزب الله لن يحصل على أي من عائدات الغاز”، وقال إن الاتفاق “يبعد احتمال اندلاع مواجهة عسكرية ضد حزب الله. إسرائيل لا تخشى حزب الله (…) ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنا، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك”.
وحول الانتقادات الحادة التي وجهتها المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، للاتفاق المحتمل، قال لبيد إن “الدعاية الكاذبة والسامة التي انتشرت حول هذا الاتفاق منفصلة تمامًا عن الواقع، وهي مخصصة فقط لأهداف سياسية، وجاءت من قبل أشخاص لم يطلعوا على الاتفاق وليس لديهم أدنى فكرة عما يتضمنه وما لا يتضمنه”.
وكرر لبيد التصريحات التي صدرت عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، خلال جلسة الحكومة، أن الاتفاق “يوفر استجابة لاحتياجاتنا الأمنية، فإنه لا يحافظ على أمن إسرائيل فحسب، بل يعززه”. وأضاف أن الاتفاق “يحافظ على أمن المستوطنات الشمالية، وحرية عمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة وسيطرة البحرية في المنطقة المقابلة للسواحل الشمالية في ما يسمى بخط العوامات”.
وقال لبيد: “أوضحنا للبنانيين أن إسرائيل لن تؤخر الإنتاج في خزان كاريش ليوم واحد ولن تخضع لأي تهديد”. وأضاف أن “حقل كاريش يقع تحت سيادتنا وأي هجوم عليه سيكون بالتالي هجوما على إسرائيل. ولن نتردد لحظة واحدة في استخدام القوة للدفاع عن حقنا في الغاز”.
وحول الفوائد الاقتصادية للاتفاق قال لبيد إن “الاتفاق سيدر عائدات بالمليارات ستتمتع بها كل أسرة في إسرائيل”. وادعى أن “إسرائيل ستتلقى نحو 17% من عائدات حقل قانا حين يدخل مرحلة الإنتاج”. وأضاف أن “جميع المواد الاستخباراتية السرية التي لا يمكننا عرضها أمام الهيئة العامة للكنيست ستعرض على لجنة الأمن والخارجية”.
وتابع لبيد أنه “عندما يتم عرض الاتفاق على الجمهور، سيتمكن كل فرد من أن يرى بنفسه ما هو الإنجاز التاريخي الذي حققته إسرائيل هنا، وكيف أن الدعاية الكاذبة والسامة التي تم نشرها حول هذا الاتفاق منفصلة تماما عن الواقع”.
بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي غانتس: “أعرف الواقع الأمني وتكلفة الحرب وكذلك الشعب اللبناني، والاتفاق الذي نناقشه اليوم هو اتفاق مهم وصحيح ويخدم المصالح العميقة لدولة إسرائيل”.
وأضاف غانتس أن “الاتفاق يخلق معادلة أمنية جديدة في ما يتعلق بالبحر والأصول الإستراتيجية لإسرائيل. ومن المحتمل أن يقلّص نفوذ إيران في لبنان”.
وقال: “يضمن الاتفاق استمرار حرية العمل في المنطقة القريبة من الساحل وحيثما كان ذلك ضروريا، ويؤسس معادلة أمنية جديدة في ما يتعلق بالبحر والأصول الإستراتيجية لدولة إسرائيل، ولديه القدرة على الحد من نفوذ إيران على لبنان”.
وتابع غانتس: “أود أن أؤكد أننا لم نتنازل عن ملليمتر واحد من الأمن”.واعتبر أن “إنجاز الاتفاق قرب الانتخابات (البرلمانية المقررة مطلع الشهر المقبل) ليس مرغوبا فيه ، لكنه ضروري وبالتالي من الصواب قبوله وتأييده لأننا أمام نافذة من الفرص التي قد تغلق – فهذا في مصلحة مواطني إسرائيل”.
من جانبه، دافع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، عن الاتفاق، معتبرا أن هناك مصلحة أمنية إسرائيلية في تقوية دولة لبنان لأن ذلك يضعف “حزب الله”، وذلك في إحاطة للصحفيين حول الاتفاق مع لبنان.
وقال حولاتا إن “الاتفاق لا يتوافق مع مصالح إيران في لبنان (..) فهو يقوي الحكومة اللبنانية ويقلل من اعتمادها على حزب الله – وبالتالي فهو ضد المصلحة الإيرانية”. وأضاف أنه “في نظر الإسرائيليين، كان هذا أحد الأسباب في الدفع نحو توقيع الاتفاق”.
وأضاف حولاتا أن الاتفاق “سيعمل على استقرار الوضع الأمني في مواجهة لبنان، وهو أول تسوية سياسية تجاه لبنان منذ 40 عاما”. واعتبر أن الاتفاق “يعد تغييرا في موقف حزب الله المعارض لأي اتفاق مع إسرائيل”.
وكشف حولاتا أنه “حال حولت الحكومة اللبنانية أي أموال لحزب الله من عائدات حقل قانا للغاز فسيتم فرض عقوبات شديدة عليها”، مضيفا: “لن يتم نقل أي شيء من هذا الاتفاق لحزب الله، وهذا أمر راسخ أمام الأميركيين وهم الضامنون له”.
واعتبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أن الاتفاق “سيزيل التهديد عن منصة (حقل) كاريش ويجلب الهدوء وينهي المزيد من الادعاءات بخصوص الحدود البحرية”.
وأشار إلى أن أحد أسباب تأخر الاتفاق هو “المطالبة الإسرائيلية بالحفاظ على خط العوامات (الطفافات)”، مضيفا: “سيتم تحديد الخط بطريقة منظمة باعتباره الوضع الراهن المتفق عليه بين إسرائيل ولبنان وسيتم إيداعه في الأمم المتحدة على هذا النحو”.
وأضاف حولاتا أن “الاتفاق يحدد أن هذه هي نهاية الصراع البحري حتى يتم استئناف المفاوضات السياسية الشاملة حول الحدود بين إسرائيل ولبنان في المستقبل”. وقال حولاتا إن “لبنان لم يحصل على 100% مما طلبه، اللبنانيون يريدون 100% من حقل قانا، لكنهم لم يحصلوا على ذلك، حصلوا على معظمه، لكن ليس كله (..) سيتم تعويض إسرائيل عن حقوقها في الحقل”.
وتابع : “كما أنهم (اللبنانيون) لم يحصلوا على الخط الذي أرادوه في المنطقة الأمنية في خط العوامات (الطفافات)”. وأوضح حولاتا أنه “وفقا للاتفاق سيكون هناك مراسم مشتركة لإسرائيل ولبنان والولايات المتحدة في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة (على الحدود) لتوقيع الاتفاق”.
