قالت الصحف: ترسيم حدود لا اتفاق سلام ولا معاهدة هدنة

الحوارنيوز – خاص

عكست صحف اليوم في افتتاحياتها الاتفاق المتبادل بين لبنان ودولة الاحتلال على ترسيم حدود بينهما بمفاوضات غير مباشرة، وهو اتفاق ترسيم حدود ” لا اتفاق سلام ولا معاهدة هدنة” كما قالت النهار اليوم.

• صحيفة النهار عنونت: ترسيم “تاريخي” مع إسرائيل… الجميع منتصرون

وكتبت تقول: لم يكن ادل على الطابع الاستثنائي الذي طبع حدث التوصل أخيرا الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من اجماع المسؤولين اللبنانيين والاسرائيليين على وصف الاتفاق بـ”التاريخي” وتأكيد كل منهم ان بلده نال مطالبه الكاملة بما يوحي بانها تسوية خرج منها الجميع منتصرين !

هو اتفاق لا يرقى طبعا الى معاهدة سلام او ما يوازي اتفاق 17 أيار او اتفاق الهدنة، ولكنه محطة تاريخية بمعايير الصراع بين لبنان وإسرائيل لجهة النزاع الحدودي بحرا وبرا من جهة، وحيال المسألة البالغة التوهج والاهمية الاستراتيجية إقليميا ودوليا والمتصلة بالتنقيب عن الغاز والنفط واستخراجهما. بذلك ليس غريبا ان تكون الولايات المتحدة قد رمت بثقلها لإنجاح وساطتها عبر كبير خبرائها ومستشاريها الاستراتيجيين في مجال الطاقة في الإدارة الأميركية آموس هوكشتاين، وتمكنت في لحظة تقاطع مصالح نادرة واستثنائية بين الدول الثلاث المعنية بالمفاوضات التي ادارها هوكشتاين من احداث الاختراق الكبير وتعطيل افخاخ خطيرة كانت تتربص بالاتفاق وتتهدد بنسفه خصوصا في الأيام الأخيرة التي سبقت وضع هوكشتاين الصيغة النهائية التي تضمنت صياغات ترضي الاضداد – الأعداء، وحصدت موافقة كل من لبنان والحكومة الإسرائيلية وانقذت جهود الوساطة الأميركية في اللحظة الحاسمة. ولعل المعادلة اللافتة التي أبرزها نجاح الوساطة الأميركية في لحظة محلية (لبنانية) وإقليمية ودولية شديدة الحساسية والالتباس، عكست أولا بعدا استراتيجيا أساسيا يتمثل في “الانكفاء” الواضح عن مسببات المواجهة العسكرية على طرفي الحدود سواء من جانب إسرائيل او من جانب “حزب الله” الذي لا يشكك أحد في انه لو لم يكن اعطى “الضوء الأخضر” من جانبه لاركان السلطة الرسمية، لما وافقوا على الاتفاق بصيغته الأخيرة بلا تحفظات. هذا البعد يكتسب بعدا بارزا للغاية لجهة انخراط إسرائيل و”حزب الله” ضمنا في هدنة طويلة جدا على الأقل، وتحرير ملف النفط والغاز من مناخات التهديد الحربية. كما انه يصعب نزع طابع استراتيجي في تلاقي المصالح وتقاطعها حيال ملف الثروة النفطية من جهة والظروف التي يمر بها كل من الأطراف الثلاثة للاتفاق من جهة أخرى. فإسرائيل تمرر الاتفاق عشية انتخاباتها العامة التي تجعل يائير لابيد يضع كل رهانه على إنجاح الخلفية الأمنية – الاقتصادية للاتفاق في مواجهة خصمه القوي بنيامين نتنياهو. ولبنان المنهك بانهيار تاريخي دفع العهد العوني الى الإفادة القصوى من ملف الترسيم، عله يعوض الصورة القاتمة التي تلازمه عشية نهاية الولاية في اخر تشرين الأول الحالي، وحزب الله الذي يتباهى بان وقوفه بتهديدات الحرب وراء الدولة اللبنانية في المفاوضات حصل حقوق لبنان ناجزة كاملة يضمر وراء ذلك معطيات محلية وإقليمية تجعله يستثمر في تطور سلمي ما يصعب جدا المغامرة فيه حربيا. اما الولايات المتحدة فهي عوضت الكثير في اتفاق الترسيم عن الضربة التي تلقتها من اوبيك بلاس أخيرا كما انها هي الأخرى لا يضيرها تحقيق اختراق دافع عشية الانتخابات النصفية للكونغرس لمصلحة إدارة الرئيس جو بايدن.

• صحيفة الأخبار عنونت: لبنان يلزم العدو بـ «تفاهم تشرين البحري»

حكومة لابيد تستعجل الإقرار إسرائيلياً والمقاومة مستنفرة في انتظار التوقيع: بايدن يبلغ بيروت وتل أبيب ضمانة أميركا لـ«التفاهم البحري»

وكتبت تقول: دخلت الموافقات الأولية للبنان وكيان الاحتلال على مشروع الاتفاق على ترسيم الحد البحري بين الجانبين مرحلة الخطوات التنفيذية. حيث يفترض الإعلان عن موقف رسمي بالموافقة على الاتفاق قبل الشروع في خطوات تنفيذية تتعلق بالصياغة النهائية للأوراق التي يجب أن يوقعها ممثلون عن الطرفين بمشاركة أميركية وأممية، ومن ثم الإعلان عن سريان الاتفاق.

وبعد وقت قليل من تسلم الرئيس ميشال عون النسخة النهائية من مسودة الاتفاق، وبروز تصريحات رسمية لبنانية تشير إلى أن الاتفاق قد تم، كانت حكومة العدو برئاسة يائير لابيد تعلن عن التوصل إلى «تفاهم تاريخي»، لتشهد ساعات النهار والليل أمس، حفلة صاخبة من التصريحات والمواقف كان البارز فيها مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتصال هاتفياً بالرئيس ميشال عون في بيروت وبرئيس حكومة العدو «مهنئاً وداعماً».
أما في لبنان، فكان البارز الموقف الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليل أمس، من أن المقاومة تتعامل بهدوء وإيجابية مع الملف، لكن استنفارها مستمر إلى حين حصول توقيع على التفاهم أو الاتفاق في الناقورة، مكرراً أن المقاومة لم تكن معنية بترسيم الخطوط بل هي مستمرة بالدفاع عن ما يعلنه المسؤولون في الدولة حول حصول لبنان على حقوقه من عدمها.
وقال نصرالله إنه «عندما يعلن رئيس الجمهورية الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيد للاتفاق، تكون الأمور قد أُنجزت بالنسبة للمقاومة. وإلى ذلك الحين، يجب أن نبقى يقظين»، ودعا نصرالله في احتفال في ذكرى المولد النبوي في الضاحية الجنوبية أمس، «من يخوّنون ويتّهمون ويعترضون على الاتفاق وتضييع الثروات، إلى انتظار النص النهائي، وحينها يمكنهم الاعتراض، ولكن بروح وطنية وموضوعية وليس بروح تصفية حسابات». وأضاف: «كمقاومة، ما يهمّنا هو استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية». ونبّه إلى أنه «في اللحظة التي يُوقع فيها الاتفاق، حينها يمكننا القول إن اتفاقاً أو تفاهماً حصل، وبعدها يتّم الاتّفاق على التسمية وما إذا كان اتفاقاً أو تفاهماً. المهم المولود وليس الاسم»، واصفاً ما تحقّق بـ«الإنجاز الكبير» الذي تحقّق «بالتضامن الرسمي والوطني». ولفت إلى أنه بعد إرسال المقاومة مسيّرات فوق كاريش قبل أشهر، «لم نكن بحاجة لإرسال مسيّرات ولا قطع بحرية لأن الهدف منذ البداية كان إفهام العدو أن المقاومة جادة في ما قالت. وهناك أمور كثيرة قامت بها المقاومة شاهدها الإسرائيلي وأدركها وسمع بها من خلال بعض الأنشطة التي توصل هذه الرسالة. وقد عمل الإخوة خلال الأشهر الماضية في الليل والنهار لنكون جاهزين لتنفيذ العمل ولردود الفعل الصادرة من قبل العدو ولما هو أبعد وأخطر، وجهود سنوات نُفّذت في أيام». وتوجه إلى قادة المقاومة ومجاهديها: «ستبقون على جاهزيتكم ويقظتكم إلى حين توقيع التفاهم، وبعد التفاهم يوم آخر».

الإجراءات التنفيذية
إجرائياً، أبلغ الوسيط الأميركي المسؤولين اللبنانيين أن رئيس حكومة العدو يضمن موافقة المجلس الوزاري المصغر وكذلك الحكومة الموسعة على الاتفاق، وأن الإعلان عن الموافقة يبقى مجمد التنفيذ إلى حين الانتهاء من إجراء سيتم التفاهم عليه مع الكنيست. وتبين أن سكرتير الحكومة الإسرائيلية أرسل ليل أمس إلى رئيس الكنيست نسخة عن المسودة وطلب عرضها على أعضاء الكنيست في جلسة اليوم. وذكر مكتب رئيس الكنيست ميكي ليفي، أنه «بناء على طلب الحكومة، وفي ضوء أهمية الموضوع، قرر رئيس الكنيست، السماح بطرح اتفاق تحديد الحدود البحرية الشمالية بين إسرائيل ولبنان، غداً (اليوم) في جلسة الكنيست، انسجاماً مع قرار الحكومة. وسيسمح طرح الاتفاق لأعضاء الكنيست بالنظر في تفاصيل الاتفاق في أسرع وقت ممكن مباشرة بعد جلسة النقاش التي ستجري في الحكومة».
أما المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية فقالت ليل أمس إنه «لا مانع قانونياً من الاكتفاء بعرض الاتفاق مع لبنان على طاولة الكنيست وإن كان من المرغوب عرضه على الكنيست والتصويت عليه». ولم يفهم بشكل دقيق ماهية الفكرة من العرض على الكنيست سواء لرغبة بالتصويت عليه سريعاً أو الاكتفاء بعرضه واستهلاك مهلة 14 يوماً (مهلة إيداع) قبل أن يكون للحكومة الحق بالتوقيع والتصرف بالاتفاق. وهذا يعني أنه بحسب الاتصالات الجارية الآن مع الأميركيين، فإن الإعلان الرسمي لتسليم أوراق المسودة موقعة لن يكون قبل السابع والعشرين من هذا الشهر. ما يعني أنه سيكون أمام لبنان وإسرائيل مهلة أربعة أيام فقط لإنجاز الخطوات التنفيذية قبل دخول لبنان في مرحلة الفراغ الدستوري في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية وقبل دخول إسرائيل الانتخابات النيابية التي حددت في الأول من الشهر المقبل.
ووفقاً للاتصالات الجارية، فإن المشاورات التي جرت بين الأميركيين والإسرائيليين تقضي بأن تعلن حكومة لابيد اليوم موافقتها على المسودة، ما يسمح للبنان بالإعلان عن الموافقة من خلال بيان أو رسالة يوجهها الرئيس عون إلى اللبنانيين اليوم أو غداً على أبعد تقدير. وبعدها يصار إلى انتظار الإجراءات الخاصة بمرحلة الإعلان الرسمي. وتشير التفاهمات الأولية إلى أن لبنان وإسرائيل سيوقعان على نسختين منفصلتين عن الاتفاق، ويقومان بإرسالهما إلى الولايات المتحدة. ومن ثم يتم إيداع نسخة من هاتين الرسالتين لدى الأمم المتحدة.
وحتى اللحظة يحق للرئيس عون أن يوقع على الرسالة أو انتداب من يوقع الرسالة عنه، وهناك نقاش مستمر حول طبيعة الوفد الذي سيتوجه إلى الناقورة لحضور الاحتفال، وحيث من المفترض – حتى اللحظة – أن يحضر الوسيط الأميركي بنفسه وأن يكون هناك ممثل رفيع عن الأمم المتحدة. ويقضي التصور الأولي بأن يقوم الوفد اللبناني بتسليم المسودة الموقعة إلى الوسيط الأميركي في غرفة منعزلة عن الغرفة التي يسلم فيها الوفد الإسرائيلي النسخة موقعة إلى الوسيط الأميركي نفسه. وعلى قاعدة أنه لن يكون هناك لقاء مباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بخلاف رغبة الجانب الإسرائيلي الذي يهتم باستخدام هذه الصورة في حملته الانتخابية.

الضمانة الأميركية
ومساء أمس، حرصت مساعدة رئيس حكومة العدو على تسريب ما اسموه بفحوى الاتصال بينه وبين الرئيس الأميركي. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر سياسية مشاركة في المفاوضات، أن الولايات المتحدة التزمت بتقديم ضمان لأي احتمال لخرق الاتفاق من قبل الجانب اللبناني، وأن إسرائيل «ستحصل من الإدارة الأميركية على رسالة ضمانات توضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بحقوق إسرائيل الأمنية والاقتصادية في سيناريو يقرر فيه حزب الله أو جهة أخرى تحدي الاتفاقية التي تم توقيعها».
وأضافت المصادر أنه «في أساس الرسالة ضمانات لخط الطفافات على أنه دفاع إسرائيلي وحماية الحقوق الاقتصادية لإسرائيل في حقل صيدا وكذلك منع عائدات الحقل من الوصول إلى حزب الله وفقاً للعقوبات الأميركية».
وفي بيروت، علمت «الأخبار» أن الرئيس الأميركي أبلغ الرئيس عون أن واشنطن ملتزمة أن تضمن التزاماً إسرائيلياً كاملاً بالاتفاق وأن الولايات المتحدة ستمنع أحداً في إسرائيل من خرق الاتفاق، وستكون الضامن الأكيد له.
لكن موقع «مكور ريشون» العبري نقل أمس عن مسؤول أميركي «وثيق الاطلاع على المفاوضات» أنه «لا توجد ضمانات بأن يلتزم حزب الله بالاتفاق» مشيراً إلى «أن الإنجاز الذي حققته إسرائيل هو توفر الأمن لمواصلة إنتاج الغاز على طول الساحل فيما إنجاز لبنان القدرة على الازدهار اقتصادياً».

إلى ذلك، فإن الجانب الفرنسي يعمل من جانبه على تقديم ضمانات إضافية للبنان ولإسرائيل، ويفترض أن تحمل وزيرة الخارجية الفرنسية معها إلى بيروت رسالة تؤكد على التزام شركة «توتال» العمل مباشرة بعد إعلان الاتفاق. كما سيجري تضمين اتفاق الشركة مع إسرائيل حول تسوية حقل قانا ضمن الاتفاق نفسه. ويبدو أن الجانب الفرنسي يريد أن يحجز لنفسه موقعاً في الاتفاق بما يسمح له بلعب دور سياسي أكبر في الشأن اللبناني، وهو أمر أثار سخرية جهات معنية لأن باريس كانت طوال فترة المفاوضات ملتزمة بما يطلبه منها الجانب الأميركي ولم تكن لديها أي مبادرة بكل ما يتعلق بالمفاوضات.

• صحيفة الأنباء عنونت: ما بعد الترسيم.. “التقدمي” يطرح عناوين حفظ حقوق الناس: شركة وطنية وصندوق سيادي

وكتبت تقول: يسير ملف الترسيم بوتيرة سريعة، وبات بحكم المُنجز بعد اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الجمهورية ميشال عون وتهنئته، ومن المرتقب أن يُعلن لبنان رسمياً موافقته على الصيغة النهائية التي أرسلها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في الساعات أو الأيام المقبلة، على أن يُعقد الاتفاق هذا الشهر، قبل الانتخابات الإسرائيلية، رغم الحذر الذي حافظ عليه في خطابه أمس الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

حصل لبنان على مطالبه وخرج من النزاع رابحاً مبدئياً، أو أقلّه نال أفضل الممكن، لكن هذه المكتسبات تستوجب آلية عمل بعد الانتهاء من الترسيم لإطلاق عمليات التنقيب والاستخراج، وبعد ذلك تحتاج إلى آلية للاستفادة من الأموال التي ستعود له من بيع هذه الثروة. وفي هذا السياق، يعمل الحزب التقدمي الاشتراكي على الدفع لإقرار القوانين اللازمة، والتي ذكّر بها رئيسه وليد جنبلاط حينما شدّد أمس على وجوب إنشاء الشركة الوطنية للنفط بعيداً عن أي وصاية سياسية محلية وبعيداً عن الشركات الوهمية التي شكلت من قبل السماسرة، وإلّا الأفضل لهذه الثروة أن “تبقى حيث هي”، وفق ما كتب عبر “تويتر”.

وسيعقد “التقدمي” مؤتمره الثاني المرتبط بملف الثروة الغازية للتأكيد على ثوابته. وفي هذا الإطار، أشارت عضو مجلس القيادة في “التقدمي” والمتخصصة بقوانين النفط والغاز لما حريز إلى أن “المطلوب حالياً وبعد إنجاز الاتفاق التزام فعلي من قبل شركة توتال بالتنقيب والاستخراج، وعلى الشركة أن تُترجم هذه الصورة ببدء التحضير اللوجستي قبل انتهاء الترسيم”.

ولفتت حريز عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أن “الصناعة البترولية تنقسم إلى 3 فئات، الأولى ما يُسمى الـupstream تتعلق بأعمال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، الثانية الـmidstream تتعلق بنقل الغاز من المنصة الى البر، التخزين والبيع، أما الثالثة، فهي الـdownstream وتتعلق بالتكرير التسويق وبيع مشتقات النفط والغاز”. وأضافت: “لذلك فإن انشاء شركة وطنية متخصّصة بالأعمال البترولية سيما في قطاعي الـmidstream  والـdownstream هو حاجة ماسة لكي نتمكن من بناء البنى التحتية والتجهيزات اللازمة تحضيراً لمرحلة إنتاج وتصدير الغاز، ويجب أن تكون الشركة شركةً خاصة تملكها الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري”.

وشدّدت حريز على ضرورة “تفعيل هيئة إدارة قطاع البترول التي يكمن دورها في تنظيم القطاع ومتابعة عمليات الاستكشاف”، كما أكّدت ضرورة “إقرار اللجان النيابية ومجلس النواب للقانون الذي تقدّم به اللقاء الديمقراطي، القاضي بإنشاء صندوق سيادي لضمان عدم هدر الأموال العائدة من عمليات الاستخراج والبيع، إلى جانب قوانين أخرى مطروحة في السياق نفسه، علماً ان القانون يضمن المساءلة والمحاسبة، كما وعدم استغلال الملف في المحاصصة والفساد”.

وذكّرت حريز بأن “مشروع القانون هذا يمتاز بنظام المأسسة والحوكمة الرشيدة التي تجعل من الصندوق السيادي مؤسسة عامة ذات استقلالية مالية وإدارية، ويتألف مشروع القانون من ثمانية فصول و27 مادة تتناول آلية إنشاء الصندوق، هيكليته، حوكمته، القواعد المالية التي ترعاه، استثماراته، المساءلة والشفافية”.

وعلى خطٍ آخر، يتحضّر مجلس النواب لجلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية يوم غد الخميس، في ظل إعلان تكتل “لبنان القوي” مقاطعته، وذلك بسبب تزامن موعد الجلسة مع ذكرى 13 تشرين التي سيحييها التيار، علماً ان وفداً من الأخير كان قد زار البطريرك مار بشارة الراعي، وسلّمه ورقته الرئاسية.

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى النواب التغييريين الذين صوتوا في الجلسة الأولى لسليم إده، وما إذا كانوا سيغيّرون من موقفهم، خصوصاً وأنهم يجرون الاتصالات والاجتماعات المتواصلة مع الكتل للاتفاق على مرشّح.

في هذا المجال كشفت النائب نجاة عون صليبا أن “الكتلة ستعقد مؤتمراً صحافياً اليوم تُعلن فيه مرشحها الذي ستصوّت له، علماً أن بات لدينا ثلاثة مرشّحين نعمل عليهم، وهم ناصيف حتّي، صلاح حنين وزياد بارود”.

وفي حديث لـ”الأنباء” الالكترونية، لفتت صليبا إلى أن “تواصلاً يجري مع الكتل لوضعها في أجواء هذه الأسماء، كما أننا مستعدون لفتح نقاش مع النائب المرشّح ميشال معوّض في حال أبدى انفتاحه واستعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء، لأن ذلك شرطاً من شروطنا”.

وتوقّعت صليبا أن تُعقد الجلسة رغم غياب نواب تكتّل “لبنان القوي”، لكن الأجواء تُشير إلى أن لا نتيجة فعلية في ظل غياب عدد كبير من النواب.

أحداث متسارعة تشهدها إذا أيام العهد الأخيرة قبل الدخول في مرحلة ما بعد 31 تشرين الجاري، وما يمكن أن تحمله معها من تطورات وتداعيات.