الترسيم البحري معلق على الانتخابات الإسرائيلية..والتعويل على ضغط أميركي يخرجه قبلها من عنق الزجاجة (واصف عواضة)

كتب واصف عواضة – خاص الحوار نيوز

قبل أيام قررت المحكمة الإسرائيلية العليا،عقد جلسة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، للنظر في استئناف ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية المزمع إبرامه بين لبنان وإسرائيل  ، “والذي تجري بلورته في هذه الأيام بناء على مقترح تقدم به الوسيط الأميركي لتل أبيب وبيروت”،بحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن المحكمة العليا قررت النظر في الاستئناف ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان، ومنحت ممثل الادعاء، فرصة لتقديم رد الدولة على التماس بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، حتى موعد أقصاه يوم الخميس 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

كان واضحا أن قرار المحكمة الإسرائيلية “يقلص من إمكانية إبرام الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية ، قبل موعد انتخابات الكنيست الـ25، الأمر الذي يهدد مصير الاتفاق عقب التصريحات التي أطلقها الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق بنيامين نتنياهو، الذي شدد على أن الحكومة اليمينية التي ينوي تشكيلها في حال عاد إلى السلطة، ستعمل على إلغاء أي اتفاق مع لبنان”،أيضا بحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية.

ما تقدم كان الإشارة الأولى لاحتمال وضع العصي في دواليب الترسيم من الجانب الإسرائيلي .

الإشارة الثانية كانت في رفض المعارضة الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو للاتفاق ،وتهديد زعيم الليكود برفض الاتفاق في حال فوزه في الانتخابات وتشكيله الحكومة الإسرائيلية المقبلة .

الإشارة الثالثة جاءت من حجم الصراع  بين القوى الإسرائيلية في ما خص الاتفاق،على أبواب الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل.

في العادة كانت درجة التنسيق عالية جدا بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية في ما خص الأمور الاستراتيجية من هذا النوع،لكن هذه المرة لم يكن من مجال للتنسيق بسبب التنافس الإنتخابي ،فاحتلت المزايدات مكانا بارزا بين الأحزاب الإسرائيلية ،على الرغم من أن الاتفاق على الترسيم واستخراج الغاز من الحقول البحرية بشكل سريع هو مصلحة إسرائيلية خالصة في هذه المرحلة.

بناء عليه بدا واضحا أن حكومة يائير لابيد أعجز من أن تأخذ قرارا بشأن الترسيم قبل الانتخابات ،خاصة وأن استطلاعات الرأي لم تمنح معسكره حتى الآن أكثر من 57 نائبا في الكنيست المقبل ،وهو عدد أقل من الغالبية بأربعة نواب،ما يجعل لابيد مربكا في اتخاذ أي قرار.

هل يعني كل ذلك بصريح العبارة أن الاتفاق على الترسيم البحري بين لبنان والكيان الصهيوني، قد عُلّق إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية ؟

على الأرجح نعم..فالمفاوضات في زمن الانتخابات غالبا ما تكون أكثر صعوبة ،بسبب تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة للدول.لكن ثمة رهان على الدور الأميركي في هذه المرحلة لإخراج الاتفاق من عنق الزجاجة ،لأن الإدارة الأميركية الحالية مستعجلة جدا لتحقيق هذا الإنجاز على يديها لأكثر من سبب:

أولا لأنها تريد تأمين كميات من الغاز لحلفائها الأوروبيين قبل أن يستعرّ فصل الشتاء وبرده القارص ،تعويضا عن الغاز الروسي الذي بات يصل أوروبا بالقطارة.

ثانيا لأن الإدارة الأميركية الديموقراطية على أبواب انتخابات نصفية في الثامن من الشهر المقبل ،وهي تريد تعزيز أوراقها الانتخابية المتهاوية كما يبدو.

ثالثا لأن البديل للإخفاق في انجاز الترسيم يعني التوتر وربما الحرب في المنطقة ،وهو ما لا تريده الإدارة الأميركية في ظل انشغالها بالحرب الأوكرانية.

رابعا لأن إدارة بايدن تدعم معسكر لابيد وترغب في تحقيق إنجاز يدعم معركته في وجه معسكر نتنياهو الذي تبدو على خلاف واضح معه.

خامسا لأنها تعمل لتحاشي المزيد من الإنهيارات في لبنان، ما يدفعه مرغما للاتجاه نحو المحور الشرقي ،خاصة إيران،ما يعزز أوراق حزب الله في ظل الفراغ الرئاسي الموعود في لبنان.

وعليه ينتظر أن يفعّل الموفد الأميركي آموس هوكشتاين تحركه بين لبنان والكيان الصهيوني خلال الفترة الفارقة عن موعد الانتخابات الإسرائيلية.

ينجح هوكشتاين أو لا ينجح خلال هذه الفترة؟

هذا هو السؤال!