ليس بالميكانيك وحده يحيى لبنان!

بقيت هناك عدة أوجه جدية لتخفيض فواتير الضرائب على جميع اللبنانيين، فليس بالميكانيك وحده يحيا اللبنانيون، فإضافة لهذه الضريبة المهمة التي أعفت الحكومة الشعب اللبناني منها، فإن ضرائب أخرى تنتظره على أبواب الأشهر وفي آخر كل سنة.
ان الازمة المتعددة الأوجه التي ضربت البلاد، من انهيار اقتصادي ومالي شامل، وانتفاضة ١٧ تشرين، وتعطل مئات الآلاف عن العمل وزيادة أعدادهم بشكل واسع جدًا، وتسكير لأبواب مؤسسات ومصانع ومحال تجارية، وتداعيات جائحة الكورونا… كلها أسباب موجبة لأن تستكمل الدولة معروفها مع شعبها وتلغي الضرائب التالية، مباشرةً وبلا أي إبطاء:
– فواتير الكهرباء، في الأقل عن ستة أشهر، على اعتبار أن هذه الخدمة معطوبة، وتكلف اللبنانيين فواتير موازية لها الى حدود الضعفين.
– فاتورة المياه، والبالغة نحو ما يوازي نصف الحد الأدنى للأجور، وايضا هذه الخدمة معطوبة، وتكلف اللبنانيين كما تكلف فاتورة الكهرباء المذكورة أعلاه.
– ضريبة البلدية التي لا تقل عن ال ١٥٠٠٠٠ ل. ل. كذلك لأنّ خدمات هذه الأخيرة منقوصة، ومعظم الطرقات إما مليئة بالنفايات وإما مليئة بالحفر، الأمر الذي يزيد  من فواتير إصلاح السيارات وتغيير إطاراتها، والتي أضحت جميعها، تحتسب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء. عدا عن كون سوء حال الطرقات، يتسبب بحوادث سير تؤدي الى خسائر بشرية ومادية.
هذه أهم فواتير ضرائبية مفروضة على اللبنانيين بشكل دوري ومنتظم، ولكنها تخص خدمات لا تقوم بها الادارات المعنية على أكمل وجه، بل هي تشكل عوامل ضغط اقتصادي ومالي إضافي على الأُسر اللبنانية.
إن هذه المطالب، سبق أن رفعها اللبنانيون في مظاهراتهم، وطرحتها الحكومة، بل إنها باشرت بتقديم بعض المساعدات الصغيرة لعائلات محدودة، لكنها مساعدات لا تشكل ٠.٠٠١ في المئة من مجموع الشعب اللبناني الذي تعرض، بغالبيته العظمى، لواحدة من أبشع الظروف الحياتية صعوبةً على الإطلاق منذ منتصف العام الماضي وحتى يومنا هذا.
وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم  الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون يرمي الى اعفاء كل المركبات الآلية من رسوم السير السنوية للعام 2020 او العام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها.