محمود حلاوي للمعنيين:أعيدوا مهنة الصرافة الى أصحابها..ولا إمكان لتثبيت سعر الصرف بالامكانات المتوفرة

الحوار نيوز – خاص
دعا نائب نقيب الصرافين محمود حلاوي المعنيين لإعادة مهنة الصرافة الى أصحابها، لأنها الضامنة لأداء مهني سليم.ورأى أنه بالامكانيات المتوفرة لدى الحكومة وقلّة الموارد ،لن تتمكن الدولة من تثبيت سعر الصرف على ٣٥٠٠ ل للدولار. 

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع "الحوار نيوز" على النحو الآتي:
س:  خضتم تجربة لتأمين الاستقرار في سعر الدولار والعملة اللبنانية .لماذا فشلت هذه التجربة وما هي المعوقات التي صادفتها؟

ج:ان الآلية التي تم التوافق عليها مع الحكومة والحاكم نصّت على ضخ مصرف لبنان الدولار النقدي في الاسواق من خلال الصرافين بما يكفي الحاجات فيُحدث صدمة ايجابية . طُبّقت الآلية الى ان بدأت المبالغ تتراجع مما جعل السوق السوداء تحتل مكان الصرافين في تامين كفاية السوق

س:ما هو تأثير ذلك على قطاع الصيرفة؟

ج:الآلية بحدّ ذاتها لا تمُت بصلة بعمل الصرافة بل كان الهدف منها  تامين الدولار باسعار مدعومة الى المواطنين وبث الاطمئنان في نفوسهم في ظل غياب دور المصارف ، وكان لهذه الآلية ان ابعدت الصرّاف عن أداء دوره  الحقيقي

س : نقلت التجربة الى المصارف.هل تعتقد أنها ستنجح ؟

ج:ان نجاح التجربة في المصارف تبقى رهناً بقدرة البنك المركزي على الاستمرار بتزويدها بالدولار بقدر ما تتطلّبه السلة الغذائية المدعومة 

س:هناك خلية أزمة شكلت وكنتم كنقابة عضوا فيها .ما هو مدى فاعليتها ،وما هي العوامل التي تعيق نشاطها؟
ج:لقد انحصر دور خليّة الازمة بمتابعة ومواكبة تطبيق الآلية وتأمين عناصر تحقيق جدواها مالياً وأمنياً ومراقبة تأثيرها على سعر الصرف وتطويرها حيث يلزم الى ان قرّر مجلس الوزراء نقل التمويل الى المصارف فانتفى دورها. 

س:ما هي في تقديرك العوامل التي يفترض أن تؤدي الى استقرار سعر الصرف؟

ج:ثقة المواطن بالدولة والمصارف ، فلن يتقاعص اللبناني المقيم والمغترب عن تقديم كل ما يملك من امكانيات مادية وفكرية في ظل بيئة ملائمة
س:في خطة الحكومة توجه نحو تثبيت سعر الصرف على 3500 ليرة .هل تعتقد أن ذلك ما يزال ممكنا؟

ج:بالامكانيات المتوفرة لدى الحكومة وقلّة الموارد لن تتمكن من تثبيت سعر الصرف على ٣٥٠٠ لل للدولار 

س:هناك من يتهم الصرافين أو بعضهم بتفعيل السوق السوداء،ما هو دور النقابة في هذا المجال؟
ج:يلعب الصراف دور الوسيط بين بائع العملة وشاريها ليحقق ربحه من الفرق وكتلته النقدية لا تتيح له التأثير سلباً ام ايجاباً على سعر الصرف على عكس ما يُشاع ، وقد بات ينافسه مئات الآلاف من المواطنين وغيرهم اللذين يتحكّمون بالسوق السوداء.

س:هل تعتقد أن ملاحقة الصرافة غير الشرعية تجدي نفعا ،أم أنها مجرد ضجيج إعلامي؟
ج:ان الملاحقة القضائية والامنية للسوق السوداء لم تُجدِ نفعاً في اكثر البلاد دكتاتوريتاً ، ويبقى السلاح الأمضى في وجه السوق السوداء بيد البنوك المركزية المتمكّنة والقادرة على التدخل عند الحاجة لدعم عملتها الوطنية

س:هناك من يعتقد أن استقرار النقد سيتطلب سنوات طويلة.هل تؤيدون هذا الرأي؟
ج:من الواضح الا قدرة لدى الدولة في المدى المنظور على التحكّم بمفاصل البلاد وان حصلت على الدعم المالي فسيكون حصرا بتامين مستلزمات الحياة العادية للمواطن لا اكثر ، وما عدا ذلك من استقرار النقد سيطول امد معالجته 

س:ثمة من يتهم مصرف لبنان بالتقصير ويتهم الحاكم بالتقصير.هل تعتقد أن تغيير الحاكم يعالج المشكلة؟

ج:ان قدرات البنك المركزي باتت معروفة لدى الجميع ولن يتمكن الحاكم او بديله  من المعالجة الجذرية وما يقوم به الحاكم حالياً هو اكثر ما يمكن لأطالة أمد ادارة الازمة

س:امام الواقع الحالي ما هي رؤيتك لواقع ومستقبل المهنة في ظل التعقيدات التي تواجهها ؟

ج:في ظل ما يظهر عن المسؤولين من اهمال لمصالح الصرافين رغم معاناتهم ، لا سيما باقفال غالبية شركات ومؤسسات الصرافة منذ ما يقارب الشهرين ، يبدو ان هناك اهدافا خفية تعزز هذه المواقف ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الابقاء على سعر ٣٩٠٠ في التداول ولو وهمياً لاقناع المودع بما يحصل عليه بالليرة مقابل دولاراته في المصارف ، وكذلك اعتبار الصرافين الشرعيين المنضوين تحت راية المركزي ملتزمين بتعاميمه وتعليماته.
لقد فاتهم الالتفات الى الدور الاساسي الذي يمكن ان يلعبه الصرافون في ضبط تفلّت اسعار الصرف على ايدي اشباح عجزت القوى الامنية عن توقيفهم بالرغم من الجهد المبذول . فمهنة  الصرافة الشرعية بقواعدها واعرافها ووسائلها وانتشارها بالاضافة الى المنافسة الشرعية المتوازنة بين اعضائها لا يمكن ان تفاجئ الناس باسعار صرف متوحشة تنتقل من سعر الى آخر بآلاف الليرات وخلال ايام وليالٍ معدودة واحيانا ً ساعات.
اعيدوا المهنة الى أصحابها، فمهما كانت أسباب اهمالها وتجاهلها تبقى هي الضامنة لأداء مهني سليم ، وهي المهنة التي عاصرت وعايشت الظروف والمتغيرات منذ الاستقلال وشكّلت دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني.