نيويورك تايمز: المحكمة الدولية خيّبت آمال لبنانيين وغيرهم..وفشلت في تحديد من أمر بالقتل

الحوار نيوز – خاص

رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن حكم المحكمة الدولية  في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي طال انتظاره، "خيّب آمال العديد من اللبنانيين وغيرهم ،ممن كانوا يأملون أن يكشف التحقيق الدولي – ويعاقب – المسؤولين عن الجريمة".وقالت الصحيفة إن المحكمة التي كلفت مئات الملايين من الدولارات فشلت في تحديد من أمر بالقتل.
وجاء في تقرير نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم تنشر "الحوار نيوز " أبرز ما ورد فيه:
بعد 15 عامًا من عملية اغتيال هزت لبنان ، تنتهي المحاكمة بملاحظة صامتة.وبعد تحقيق طويل وشامل ، خرجت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة، بإدانة واحدة فقط  لشخصية صغيرة في حزب الله ، في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق.

تمت إحالة القضية إلى المحاكمة في بلد بعيد عن مسرح الجريمة ولم يتم احتجاز أي من المتهمين. كلفت القضية مئات الملايين من الدولارات لملاحقة قضائية وتوظيف جيوش من المحققين والباحثين والمحامين.
لكن عندما صدر الحكم على اغتيالات سياسية بالغة الأهمية في تاريخ لبنان الحديث ، تُركت البلاد دون شعور بإقفال القضية، وفشلت المحكمة في الإجابة حتى على السؤال الأساسي: من الذي أمر بالقتل؟
برأت المحكمة التي  تدعمها الأمم المتحدة  ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة.
وأدين الرجل الرابع، وهو سليم عياش، بالمشاركة في مؤامرة لتنفيذ التفجير. ولكن إذا تم القبض عليه في أي وقت ، فسيتعين على المحكمة محاكمته مرة أخرى منذ أن حوكم غيابيًا.
خيّب الحكم الذي طال انتظاره آمال العديد من اللبنانيين وغيرهم ممن كانوا يأملون في أن يكشف تحقيق دولي – ويعاقب – المسؤولين عن الجريمة، ويكسر حلقة البلاد الطويلة من الإفلات من العقاب على جرائم القتل السياسي.
على الرغم من أن المحكمة قالت إن سوريا وحزب الله  لديهما دوافع لـ "القضاء" على السيد الحريري ، إلا أنها قالت إنها تفتقر إلى الأدلة المباشرة التي تثبت تورطهما في الجريمة.
قال نديم حوري  المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي ، وهي مركز أبحاث مقره باريس: "الأمر يشبه أحداث الحادي عشر من سبتمبر إذ تمت تسمية الخاطفين وليس بن لادن. كان هذا أعلى بكثير من مرتبة عياش".
وقال إنه من غير المرجح أن يتم العثور على السيد عياش ، وعلى أي حال ، كان "واجهة في النظام" ، وليس العقل المدبر للهجوم.

وبالتالي ، فإن الدائرة الابتدائية مقتنعة بما لا يدع مجالاً للشك أن السيد عياش كان يمتلك المعرفة اللازمة بأن العبوة الناسفة يمكن أن تسبب خطرًا عامًا. هذا أيضًا هو الاستنتاج الوحيد المتاح بشكل معقول من الأدلة.
كان السيد الحريري شخصية بارزة في السياسة اللبنانية ، ورجل أعمال ملياردير كاريزمي يتمتع بعلاقات واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية ، استخدم ثروته وعلاقاته لتحفيز النمو في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية الكارثية التي استمرت 15 عامًا في 1990.
لكن مقتله في 2005 كان إيذانا ببدء حقبة جديدة مضطربة في السياسة اللبنانية تنافست خلالها كتلته السياسية المتحالفة مع الغرب والخليج على السلطة مع خصوم تدعمهم سوريا وإيران ، بما في ذلك حزب الله . وتلت ذلك سلسلة من الاغتيالات لشخصيات بارزة أخرى ، ولم يتم التعرف على أي من القتلة أو معاقبتهم.
في البداية ، كان العديد من اللبنانيين يأملون في أن يؤدي إنشاء المحكمة الدولية إلى توفير وسيلة لتحقيق العدالة. لكن التحقيق وجلسات الاستماع استمرت مع تلاشي القتل في الماضي.
في الأشهر الأخيرة ، اندلعت الاحتجاجات على الفساد وسوء الإدارة ضد النخبة السياسية ، وانهار الاقتصاد والعملة تقريبًا. البلد يترنح أيضا من انفجار هائل في بيروت.

تقول مها يحيى مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت ، إنها شعرت وكأن المحكمة "من حقبة مختلفة .فبعد 15 عاما ومحكمة خاصة بلبنان مع محققين دوليين وننتهي بهذا؟..كيف سيتم تحميل أي شخص المسؤولية عن انفجار الميناء؟"
حضر سعد الحريري ، نجل السياسي الذي اغتيل وهو رئيس وزراء سابق للبنان ، جلسة الثلاثاء وقال للصحفيين بعد الحكم إنه قبله هو وأسرته.ووصفها على تويتر بـ "لحظة تاريخية" و "رسالة إلى كل من نفذ هذه الجريمة الإرهابية وخطط لها بأن عصر استخدام الجريمة في السياسة دون عقاب وبدون ثمن قد انتهى".
وأصدرت المحكمة الأحكام بعد ساعات من تصريحات قضاتها تلخص القضية ومرافعات فريقي الادعاء والدفاع.
واعتبرت المحكمة القتل عملاً إرهابياً بدوافع سياسية ووصفت المتهمين الأربعة – السيد عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا – بأنهم من أنصار حزب الله.
لم يذكر القضاة الجهة التي خططت للهجوم ، لكنهم قالوا إنه "من المحتمل جدًا" أن يكون القرار النهائي بقتله قد اتُخذ بعد اجتماع 2 فبراير 2005 ، والذي وافق فيه السيد الحريري وسياسيون آخرون على الدعوة إلى الانسحاب الفوري والكامل للقوات السورية من لبنان.
بعد شهر من الاغتيال ، نزل المتظاهرون إلى شوارع بيروت للتنديد بسوريا .وبعد مقتله سقطت شكوك عامة على سوريا التي نفت أي دور لها. الهجوم الوقح ، الذي أسفر عن إصابة مئات الأشخاص وترك حفرة كبيرة بالقرب من الواجهة البحرية لبيروت ، دفع أكثر من مليون متظاهر إلى الشوارع ، وأجبر الاحتجاج إلى جانب الضغط الدولي ، سوريا على سحب قواتها.
في قراءة ملخص حكمهم المكون من 2600 صفحة ، قال القضاة إن خطة القتل اعتمدت على كمية هائلة من المتفجرات عالية الجودة ، وكان الهدف منها إثارة "الخوف والذعر" الذي يتردد صداها في جميع أنحاء لبنان والمنطقة.
وكان زعيم حزب الله حسن نصر الله ، قد وصف المحكمة مراراً بأنها مؤامرة غربية وهدد بمطاردة أي من أتباعها الذين تعاونوا معها. ولم تعلق الجماعة على الفور على الأحكام  ، لكن السيد نصر الله قال مؤخرًا إنها غير معنية بقرار المحكمة .
وقال ممثلو الادعاء إن الشخصية الرئيسية بين المشتبه بهم هي مصطفى أمين بدر الدين ، وهو من قدامى المحاربين في العمليات الخاصة لحزب الله والمقربين من كبار قادته. لكن القضية المرفوعة ضده انتهت عندما قُتل في سوريا عام 2016.
بالنسبة لمنتقدي المحكمة ، فإن محاكمة عدد قليل من عناصر حزب الله من المستوى المنخفض هي بعيدة كل البعد عن النتائج التي توصل إليها محققو الأمم المتحدة الذين تم إرسالهم إلى بيروت بعد الاغتيال بوقت قصير.
في تقرير ، وصف هؤلاء المحققون القتل بأنه مؤامرة مهنية معقدة تتطلب "دعمًا لوجستيًا كبيرًا" وتمويلًا كبيرًا و "دقة عسكرية في تنفيذها".
أنهى ديتليف ميليس ، المدعي الألماني الذي قاد تحقيقاً ثانياً استمر ستة أشهر عام 2005 بقائمة تضم ما يقرب من 20 مشتبهاً ، من بينهم عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين وكبار المسؤولين السوريين.
وقال دبلوماسيون في ذلك الوقت إن السيد ميليس أنهى مهمته على مضض لأنه تم تحذيره من مؤامرة اغتيال ضده. قُتل ما لا يقل عن ضابطي شرطة لبنانيين ساعدا في تحقيقات المحكمة.
بنى المدعون قضيتهم إلى حد كبير على أدلة ظرفية ، معظمها سجلات مكثفة للهواتف الخلوية التي استخدمت عملاء يتعقبون سرًا تحركات السيد الحريري لأسابيع.
طلب محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة جميعًا تبرئة ، قائلين إنه لا يوجد دليل على أن موكليهم استخدموا الهواتف المحمولة المعنية. وقال المحامون إن السجلات الإلكترونية لمئات المكالمات يمكن أن تكشف عن المكان والتاريخ والوقت ، لكنهم لم يؤكدوا هوية المستخدمين.
وكان من المقرر أصلا النطق بالحكم في السابع من أغسطس/ آب لكن تم تأجيله بعد انفجار ميناء بيروت.