قالت الصحف:إنسداد في الأفق الحكومي ..وإمكان تمديد المهلة الفرنسية

الحوار نيوز – خاص

عكست الصحف الصادرة اليوم أجواء غير مريحة بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة بسبب العقبات التي تواجهها وتحدثت عن إنسداد في الأفق ،وعن إمكان تمديد المهلة الفرنسية التي تحددت بخمسة عشر يوما .

• وكتبت صحيفة النهار تقول: إذا كانت عودة تحرك الشارع الاحتجاجي طغت أمس على المشهد الداخلي خصوصاً مع استنفار الشارع العوني في مواجهته، فإنّ هذا التطوّر زاد حبس الأنفاس في ترقّب ما سيؤول إليه مخاض تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى أديب وهو المخاض الذي دخل في الساعات الأخيرة مرحلة شديدة الالتباس والدقة. إذ إنّ عدم حضور الرئيس المكلّف أمس إلى قصر بعبدا كما كانت سادت التوقعات، بدا بمثابة صدمة للمراهنين على ولادة الحكومة في مطلع الأسبوع المقبل بحيث تكون مهلة الأسبوعين المتفق عليها بين المسؤولين والأفرقاء اللبنانيين والجانب الفرنسي قد انتهت، بما يملي ولادة الحكومة وعدم اختلال التعهدات بالمهلة.
ولكن التقارير والمعطيات المحلية المتلاحقة أمس بدت ميّالة إلى مناخ سلبي، إن لم يكن تشاؤمي أيضاً، وسط توقعات جديدة عن بقاء تشكيلة الرئيس المكلّف سواء كانت منجزة أم يلزمها بعد بعض اللمسات الأخيرة عالقة من دون اتضاح ما يمكن أن يحصل في اليومين المقبلين. ومع أنّه يصعب التسليم تماماً بالمعطيات الداخلية وحدها لأنّها تخضع لتوجيهات ومآرب الجهات الداخلية، في حين أنّ اللاعب الأساسي اليوم في تقرير وجهة الحدث الحكومي يتمثّل بفرنسا، فإنّ ما بدا لافتاً في هذا الصدد أنّ موضوع حقيبة المال تحوّل فعلاً باب الحلّ والربط والتعقيد والحلّ في مسار تأليف الحكومة.
وبعد الموقف الواضح الذي لا لبس عليه، الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ"النهار" أمس، من تمسكه بحقيبة المال للشيعة من منطلق ميثاقي، كما تأكيده على تسمية وزير المال ولو من طريق طرح عدد واسع من المرشحين على الرئيس المكلّف، بدا ثابتاً أنّ ثمّة مأزقاً جدياً للغاية يتحكّم باستحقاق الحسم الإيجابي السريع لتشكيل الحكومة أقلّه ضمن مهلة الأسبوعين. وإذ تحدث بعض الأوساط السياسية عن سعي إلى إقناع الجانب الفرنسي بتمديد قصير للمهلة لحلّ عقدة المال، بدا واضحاً أنّ الرئيس المكلّف يصعب عليه تماماً التسليم بهذا المنطق لأنّه سيعرّض صدقية التزامه تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين والمداورة في الوزارات والحقائب للتداعي وهو ما لا يمكنه القبول به. وإذ تنفي الأوساط نفسها أن تكون هناك معطيات جدية عن احتمال اتجاه أديب إلى الاعتكاف أو سواها من ردود الفعل، قالت إنّ الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حقيقة ما ستحمله تركيبة أديب من توزيع للحقائب ومن أسماء يتردد انها قد تنطوي على مفاجآت جراء نوعية الوزراء. وتشير الأوساط إلى أنّ أقل من الـ48 ساعة المقبلة ستكون كفيلة بفرز الحقائق المتعلقة بسيناريوات تشكيل الحكومة وما إذا كانت البلاد ستكون امام انفراج وتشكيلة حكومية نوعية قد تحمل تطورات غير مألوفة أبداً في تشكيل الحكومات السابقة، وأمّا أمام مأزق خطير يغامر عبره معطّلو الولادة الحكومة في تعريض أنفسهم والبلاد لإجراءات لم تعد تخفى على أحد، علماً أنّ فرنسا نفسها لا تخفي طبيعة ما سيتعرض له المعرقلون من عقوبات، بالإضافة إلى تداعيات أخرى بالغة الخطورة على البلاد عموماً.
ومع أنّ معلومات لم تستبعد مساء أمس أن يزور أديب اليوم قصر بعبدا وعرض تشكيلته عليه، فإنّ المعطيات لم تحمل ما يضمن اختراقاً وشيكاً. وعقد لقاء عقد بعيداً من الأضواء بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس سعد الحريري في عين التينة، ولكن أيّ خرق لم يحصل في جدار العقدة الشيعية، وأنّ أديب ولو زار بعبدا اليوم يستبعد أن يقدم تركيبته قبل الثلثاء المقبل ريثما تتضح الأمور.
وليلاً، طرأ تطوّر بارز تمثل بتلقي الرئيس بري اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومع أنّ أوساط عين التينة قالت إنّ مضمون ما دار في الاتصال بقي ملكهما ولم تحسم ما اذا كانت الحصيلة إيجابية أو سلبية، فإنّ معلومات تتسم بدقة أفادت أنّ الاتصال لم يفضِ إلى نتائج إيجابية. إذ علم أنّ ماكرون حاول إقناع برّي بالتخلي عن تمسكه بحقيبة المال ولكن برّي لم يوافق، وشدّد على اعتبار الحقيبة مسالة ميثاقية تعود للطائفة الشيعية.
في غضون ذلك، بدا الشارع كأنّه استعاد بعض زخمه أمس ولكن مع فارق أنّ المشهد على طريق القصر الجمهوري عكس رمزية كبيرة لجهة احتماء العهد بشارع أنصاره من "التيار الوطني الحر" في مواجهة الشارع المنتفض والمطالب بإسقاط العهد. وقد اتخذ المشهد بعداً ثقيلاً لجهة اضطرار الجيش الزج بوحداته للفصل بين التظاهرتين على طريق قصر بعبدا، كما أنّ مواجهات حصلت بين الجيش والمتظاهرين ضد رئيس الجمهورية وأطلق الجيش النار في الهواء بعدما تعرّض للرمي بالحجارة والعصي. ورفع المتظاهرون ضدّ العهد صوراً وشعارات مناهضة لحالة الإنكار التي رافقت انفجار المرفأ في اليوم الأربعين على مروره، كما قاموا بتعليق مشانق قرب مستديرة الصياد.

• وكتبت صحيفة الأنباء تقول: بدا واضحاً أن العقوبات الأميركية على الوزيرَين السابقين، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، قطعت طريق التفاؤل في تأليف الحكومة، وهي تعقيدٌ إضافي ترافق مع عودة التظاهرات، وهذه المرة كانت باتّجاه القصر الجمهوري لمطالبة رئيس الجمهورية بالاستقالة، وبالتحديد على خلفية رفضه التوقيع على تنحية مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، عن منصبه.

وقد حاول التيّار الوطني الحر استباق التظاهرة باللجوء إلى الشارع للدفاع عن رئيس الجمهورية، وهو واقعٌ يعتزم عون استخدامه لتدعيم موقفه من مسألة تشكيل الحكومة. إذ تكرّر أوساط عون أنه، "شريكٌ أساسيٌ في اتّخاذ قرار تشكيلها، وليس ساعي بريدٍ تأتيه التشكيلة ناجزة"، وهو ما سيُبقي بالتالي شدّ الحبال مفتوحاً حول عملية التأليف، خصوصاً مع تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية بشكلٍ حاسم، وهو ما لم تفلح محاولتا الرئيس سعد الحريري، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ثني الرئيس نبيه بري عنه.

وتشير معلومات "الأنباء" إلى أن المساعي المبذولة مع الرئيس المكلّف، مصطفى أديب، للتريّث في تقديم تشكيلته الحكومية يوم الإثنين لم تُفلح بعد، فهو مصرّ على تشكيلها مصغرةً مع مداورةٍ في الحقائب. وعليه فإنه من المتوقّع أن يرفضها عون، فتكون إما أمام خيار اعتذار أديب، والعودة إلى مربع الاستشارات، أو اعتكافه وبالتالي بقاء حكومة حسان دياب في مهام تصريف الأعمال.

بعض المتفائلين يعتبر أن عون سيوقّع التشكيلة بحال رفعها أديب، لكي لا يظهر بمظهر المعرقِل للمبادرة الفرنسية، وهو الأمر الذي قد يمهّد له جبران باسيل في مؤتمرٍ صحافيٍ اليوم الأحد، تاركاً الموقف من الثقة بالحكومة غامضاً، على أنه في حال تضمّنت التشكيلة الحكومية منحَ وزارة المال لشخصيةٍ شيعية يوافق عليها الثنائي الشيعي، فإن الحكومة قد تمرّ في المجلس النيابي، وإلّا فلن تنجح بالحصول على الثقة البرلمانية، وهو ما يعني في مختلف الخيارات المرجّحة أن البلاد ذاهبةٌ أكثر فأكثر نحو اضمحلال الدولة.

عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أمل في اتّصالٍ مع "الأنباء" عدم تأخير ولادة الحكومة، وذكّر في حديثه بأن، "لبنان بلد المفاجآت، ومن الممكن أن تولد الحكومة بسرعة، وهذا رهن المشاورات"، مؤكّداً "إصرار الكتلة على موقفها في ما خصّ وزارة المالية"، ولافتاً إلى أن "الموضوع خارج إطار التداول. فالكتلة لن تتخلى عن مطلبها الذي يندرج ضمن مقتضيات التوازن الوطني"، داعياً المنتقدين للعودة إلى مناقشات الطائف.

وعن إمكانية تأخير إعلان التشكيلة، لفتَ هاشم إلى أن، "الحكومات السابقة تأخرت أشهراً، ولا يمكن اليوم التذرّع بالتأخير لتجاوز أمرٍ أساسيٍ في البلد".

أمّا في ما خصّ العقوبات الأميركية، فاعتبر هاشم أنه، "إذا كان الهدف من أسلوب التهديد والوعيد التراجع عن المبادئ فالكتلة عند ثوابتها، والعقوبات لن ترهبنا أو تثنينا عن مطالبتنا بالوزارة المذكورة".

ورداً على سؤالٍ حول الاجتماع الذي عُقد بين برّي والحريري، فضّل هاشم انتظار ما سيرشح عن الاجتماع من معلوماتٍ للبناء على الشيء مقتضاه، وهو موقفٌ شاطره فيه عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي.

عراجي وفي حديثه لـ"الأنباء"، قال إن "الحكومة مطلوبة، وبسرعة، لتفادي التوجّه نحو المجهول في حال لم تُشكّل"، واصفاً أداء الرئيس المكلّف بـ"الجيّد حتى الآن".

إلّا أن عراجي لم يخفِ، "امتعاضه من تولّي النائب جبران باسيل دفة متابعة مسار التأليف بدل رئيس الجمهورية".

أمّا على طريق القصر الجمهوري، فقد كانت ساحة مواجهة بين مناصري التيار الوطني الحر، حيث تهجّم بعضهم على المارّة واعتدوا عليهم، والمتظاهرين الذين انطلقوا بمسيرةٍ من العدلية إلى طريق القصر، رافعين شعار "كان يعلم"، وذلك رداً على مواقف رئيس الجمهورية في ما خص انفجار المرفأ. وتخلّل الحادث تصادمٌ بين المتظاهرين والجيش الذي أطلق النار في الهواء، وعمل على الفصل بين المظاهرتين.

وفي اتّصالٍ مع "الأنباء"، رأى عضو تكتّل "لبنان القوي"، النائب إدي معلوف، أن "الهدف من وراء تظاهرة التيار إيصال رسالة مفادها أنّ لا أحد يحتكر الشارع، ولا أحد يتكلّم باسمه"، مذّكراً بـ"دعوة عون سابقاً إلى الحوار الذي لا مفرّ منه في لبنان بسبب تركيبته، والمشاركة بالحكومة، دون أن يلقى رداً منهم".

معلوف دعا المتظاهرين إلى، "التوجّه نحو مكامن الفساد، والتظاهر أمام القضاء من أجل تحقيق قضاءٍ مستقل وشفاف"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية تقدّم بعددٍ من الملفات إلى القضاء، وتحدّى الجميع بتقديم أي ملف فساد بحقه وعائلته". وختم معلوف مؤكّداً أن، "اليد ممدودة دائماً للحوار، لكن من يعتقد أنه في لعبة الشارع يستطيع لوي يدنا، فهو مخطئ".

في السياق، استنكر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصّار عبر "الأنباء" التعرّض الذي حصل للمتظاهرين، معتبراً أنّ "الشعب المتألم الذي يعاني من الأزمات المتتالية في البلاد، منَ الأزمة الاقتصادية وصولاً إلى انفجار المرفأ، والحريق الذي شبّ في بيروت مؤخّراً، لا ينقصه الاعتداء عليه".

ورأى نصار في، "التظاهر السلمي حقاً طبيعياً لكل مواطن للتعبير عن رأيه، وفي أي مكان. فرئيس الجمهورية نفسه سمّى القصر الجمهوري "قصر الشعب"، وبالتالي ما الهدف من وراء الاستفزاز وقمع المتظاهرين السلميين؟"

ختاماً، نبّه نصّار من "الشعب الذي لم يعد يملك شيئاً ليخسره، بعد أن فقدَ غذاءه ومأواه. فشعب لبنان العظيم جاع، وفي المقابل تعمد السلطة إلى سرقته وقمع صوته".

• وكتبت صحيفة الديار:تقترب مهلة الخمسة عشر يوماً التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنجاز التشكيلة الحكومية في زيارته الماضية إلى لبنان التي تزامنت مع تسمية رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب من الإنتهاء من دون أنْ تبصر الحكومة النور لا بل تتضارب الأجواء التي توحي بها القوى السياسية المعنيّة بين الإيجابيّة المفرطة والقلق من إضاعة الفرصة الأخيرة التي ستلحقها إنهيارات على كافة المستويات السياسية والامنية والاقتصادية خصوصا أزمة هبوط سعر صرف الليرة اللبناية على أبواب إستحقاقات معيشية ضخمة ومتنوعة.
وتقول مصادر سياسية متابعة ان هذه المهلة جديدة على قاموس السياسيين اللبنانيين لناحية تشكيل الحكومات التي لا مهل لتأليفها على الاطلاق وشكلت ضربة جديدة للمراهنين على فراغ سياسي يمتد الى ما نهاية مع حكومة تصريف أعمال برهنت عدم فعاليتها خلال توليها السلطة التنفيذية بالأصالة تضاف اليها العلاقة بين القوى التي دعمت أديب ليست في أحسن حال بل هي لا تزال تمارس لعبة السعي إلى تحصين أوراق قوتها من دون تجاهل الضغوط الخارجية التي ترافق عملية التأليف والتي كان آخرها العقوبات الأميركية التي طالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وهنا بدأت هذه المصادر تطرح علامات إستفهام حول إمكان فشل المبادرة الفرنسية في تحقيق الهدف الأساسي المطلوب منها أي الذهاب إلى تشكيل حكومة سريعاً تتولى إدارة البلاد في المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل في حين تزداد الملفات الضاغطة وعوامل إنهيار مكونات الدولة اللبنانية لا سيما بعد الحريق الجديد الذي اندلع في مرفأ بيروت مؤخرا والذي طرح بدوره سلسلة من التساؤلات حول نشوبه وفي مطلق الاحوال تبدو حكومة مصطفى أديب المقبلة تواجه تحديات ومفاجآت على كافة الصعد والرهان عليها ليس كبيرا سوى بمستوى تكبير الدور الفرنسي في لبنان والمنطقة وملامسة التوسع التركي في شرق المتوسط خصوصاً أن الإتفاق على اسم رئيسها جاء بضغط فرنسي وحتى بإشراف مخابراتي فرنسي  نظراً إلى أن ماكرون لم يكن راغباً في أن تتم زيارته الثانية إلى لبنان قبل الإتفاق على تكليف رئيس حكومة جديد وتلفت المصادر إلى أن النقاش بين الأفرقاء المعنيين كان حتى اللحظات الأخيرة يتناول إمكان تكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مع العلم أن الثنائي الشيعي وخصوصا حزب الله وقبل فرض العقوبات الاميركية ينظر بعين الريبة للدور الفرنسي مع تمركز حاملة طائرات فرنسية في مرفأ بيروت لتأتي زيارة إسماعيل هنية وتعمل على تظهير هذه الخشية والتي ما زالت مفاعيلها غامضة أقله على المستوى الرسمي لكنها شكلت «نقزة» فرنسية وأميركية على حد سواء لتطرح هذه المصادر السؤال التالي: ألم يكن بالإمكان جمع الفصائل  الفلسطينية خارج الاراضي اللبنانية؟
هذه المصادر تقول انه في حين تم التأكيد أنه لولا الضغط الفرنسي ما كان ليتم تحريك هذا الملف قبل موعد الإنتخابات الأميركية تسأل عما إذا كانت الخلافات الحالية ستعيد الأمور إلى هذا المسار لا سيما أن الحكومة العتيدة في حال تأليفها ستكون بحاجة إلى بعض الوقت لإنجاز بيانها الوزاري الذي من المفترض أن تنال لاحقاً على أساسه ثقة المجلس النيابي قبل مباشرتها العمل فعلياً لكن المصادر نفسها تسقط على الواقع القائم إمكان فشل المبادرة الفرنسية ومن هنا بدأت عملية التخابر الجديدة بين الرئاسة الفرنسية والقوى السياسية وحملت تحذيرات جدية من إنهيار كبير وكارثة قادمة على الساحة اللبناية إذا لم تبادر القوى السياسية الى التحرك سريعا نحو التشكيل وأن تمديد المهلة الفرنسية الى ما بعد الاربعاء القادم غير محسوم  خصوصا أن إمكان إعتكاف الرئيس المكلف وارد بشكل كبير والأدلة على هذا الامر متعددة وفي طليعتها سرية عمله وعدم إطلاع القوى السياسية على ما يجري على خط التكليف حتى أن رئيس الجمهورية ليس على خط التشكيلة النهائية بشكل واسع مما يضع الامور في دائرة الشك الكبير حول نوايا الرئيس المكلف التوجه نحو خطوة غير محسوبة.