الإرباك سيد الموقف:الانتخابات النيابية حاصلة..لكن لا مصلحة لأحد في إجرائها!؟(واصف عواضة)

كتب واصف عواضة – خاص الحوار نيوز

قبل أيام سئل مرجع كبير عن مصير الانتخابات النيابية المقررة في شهر أيار المقبل ،فأجاب بالقول:الإنتخابات حاصلة حتى الآن..

قيل له :ولكن مَن له مصلحة من القوى السياسية في إجرائها بعد التطورات الأخيرة، لاسيما إنسحاب تيار “المستقبل” منها وارتباك الطائفة السنيّة؟

أجاب المرجع باختصار : لا أحد..!

ولكن كيف ستتأجل الانتخابات وما هو المخرج لذلك؟

يجيب المرجع:المخرج بالتأكيد دستوري وعن طريق مجلس النواب نفسه .

ألا يحتمل أن يكون المخرج أمنيا مثلا؟

يؤكد المرجع نفسه:أستبعد ذلك مطلقا!

بعد هذه الواقعة كان ثمة من يهمس بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يشترط للتمديد لمجلس النواب ،أن يتم التمديد لرئيس الجمهورية أيضا،وإلا فإنه لن يوافق على التمديد للمجلس.

في ظل هذه الواقعة والمعادلة الرئاسية ،تبدو الأمور معقدة ومربكة أكثر مما يتوقع البعض ،لدرجة أن أحدا لا يمكنه الجزم بمصير الانتخابات حتى الأن.لكن التسويات السياسية في لبنان غالبا ما تجعل من المستحيل ممكنا.فقد سبق التمديد لمجلس النواب بقانون، مرات عدة وبأكثرية نيابية مريحة،على قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”.كما سبق التمديد لرئيس الجمهورية أكثر من مرة ،من زمن بشارة الخوري إلى زمن الياس الهراوي وإميل لحود ،وبتعديل دستوري تحت يافطة “ولمرة واحدة”.

صحيح أن الظروف الحالية في لبنان مختلفة نوعا ما عن السابق ،لكن لكل مرحلة ظروفها الفارضة ، خاصة عندما تجتمع الإرادات السياسية على مصلحة مشتركة،لا سيما إذا كانت المخارج في يد هذه الإرادات متيسرة تشريعيا.والواضح حتى الآن أن لا مصلحة لأحد في إجراء الانتخابات،كما يقول المرجع الكبير أعلاه،  وعلى قاعدة “عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة “،اللهم باستثناء “الثنائي الشيعي” الذي يبدو رباطه الانتخابي متينا ،وسيان عنده جرت الانتخابات أم لم تجر، لأن “عصفوره بيده”  ،لكنه لن يستطيع معاندة القوى السياسية الأخرى في رغباتها،على الرغم من خطاب قادته الذي يؤكد على إجراء الاستحقاق الانتخابي وعدم تأجيله ولو لدقيقة واحدة على حد قول الرئيس نبيه بري.

وليس سرا أن انسحاب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من السباق الانتخابي أربك الساحة السياسية مثلما أربك الناخبين السنّة،وانعكس هذا الإرباك على حلفاء الحريري وتياره الذي كان يدعم هؤلاء بأصوات وازنة ،خاصة القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرى زعيمه وليد جنبلاط نفسه في ورطة انتخابية غير مسبوقة ،خاصة بعد قرار حزب الله عدم منح جنبلاط وحزبه صوتا واحدا.  

لكن ثمة عقبة كأداء يمكن أن تشكل حائلا دون تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي. فإذا صدقت المعلومات المتواترة عن الرئيس ميشال عون ونيته ربط التمديد للمجلس بالتمديد لرئيس الجمهورية ،سوف يكون المستحيل مؤكدا ،لأن ثمة أكثرية نيابية ترفض مجرد الحديث في هذا الخيار.فكيف إذا كانت آلية تعديل الدستور تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب بموجب المواد 76 و77 و78 و79 من الدستور؟

ثم أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية رد قانون التمديد لمجلس النواب أو إحالته على المجلس الدستوري، في حال حصل من خارج إرادته ،ما يعني الدخول في دوامة جديدة قد تستهلكها المهل القانونية فضلا عن الخلافات السياسية وغيرها.

تبقى الإرادة الدولية التي يمكن أن تقف حائلا دون تأجيل الانتخابات.وهنا يجري الحديث عن المجتمع الدولي الذي يمكن إختصاره بالموقف الأميركي،وهو كما يبدو لم يعد متحمسا للانتخابات اللبنانية بحسب أكثر من مصدر ،لأن رهان الإدارة الأميركية على تغيير جذري في بنية البرلمان اللبناني لم يعد قائما استنادا الى الاستطلاعات والحسابات الانتخابية، وبحسب التقارير الواردة الى البيت الأبيض والخارجية الأميركية من بيروت.وعليه لن تبدي واشنطن إعتراضا حازما على إحتمال تأجيل الانتخابات.

في المحصلة ثمة لغز يحتاج الى كثير من التفكر والتمعن. فإذا كانت”الانتخابات حتى الآن حاصلة ..لكن لا مصلحة لأحد في إجرائها”، فلا يمكن لأحد والحالة هذه أن يحسم الآن مصير الانتخابات ،وإن كانت حظوظ إجرائها راحت تتضاءل شيئا فشيئا.ولعل الأيام والأسابيع المقبلة ستكشف إتجاه الرياح في الطقس الانتخابي اللبناني.فلننتظر ونر..