في مثل هذا اليوم:الرئيس المصري حسني مبارك يتخلى عن السلطة تحت ضغط الشارع

الحوار نيوز – خاص

في مثل هذا اليوم الحادي عشر من شباط فبراير 2011 ،تنحىالرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية ،وذلك تحت ضغط الشارع المصري ،وكان أول رئيس مصري يسقط تحت ثورة شعبية.

تخلي مبارك عن السلطة سبقته ثورة شعبية عارمة بدأت في 25 كانون الثاني، بموجة من التظاهرات بلغت أوجها يوم الجمعة 28 منه، حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص  في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس، حيث تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية.

 وفي اليوم الرابع (الجمعة 28 كانون الثاني/يناير) تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن، وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، وألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى، وبدأت بعدها مباشرة تظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك واشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكمه في عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير وسط القاهرة في غياب أي تدخل للجيش.

بحلول الجمعة 4 شباط/فبراير لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك والذين وُصف المعتدون منهم بالبلطجية، وتوضّح أن من بينهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لنظام مبارك، بالإضافة إلى مجموعات “ارتزقت” أو حرّكت ضد المتظاهرين لأجل سقوط مبارك. ومنذ ساعات الصباح تجمّع ما قدر بمئات الآلاف في أنحاء مصر في تظاهرات لأجل سقوط مبارك وانضمت إليهم شخصيات بارزة.

في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب ،لكن البيان لم يلق أي استحسان، وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماً تنحى الرئيس تحت ضغوط ثورة 25 يناير في يوم 11 فبراير 2011، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. وتدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن العربية احتفالاً برحيله، خاصةً في ميدان التحرير.

بعد تنحيه غادر مبارك إلى منتجع مستشفى شرم الشيخ في جنوب سيناء حيث اعتاد استضافة الشخصيات الأجنبية بانتظام.

                        المحاكمة

في الثالث عشر من نيسان   2011 قرر النائب العام المصري حبس الرئيس مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال السلطة والنفوذ وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.وتوالى حبس مبارك بين السجن والمستشفى مع استمرار التحقيق معه حتىالثالث من آب عام 2011 ،حيث مثل في قفص الاتهام لأول مره  في أكاديمية الشرطة التي تحولت إلى ساحة قضاء برئآسة المستشار أحمد رفعت، وظهر مبارك راقدا على سرير متحرك داخل قفص الاتهام ومعه نجلاه علاء وجمال، وكان معه في قفص الاتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونوه، وكان موجودا في القاعة أكثر من 300 شخص من أسر الشهداء ،بالإضافة إلى هيئة الدفاع وممثلي الادعاء وعدد من الاعلاميين، وقام التلفزيون المصري بتصوير المحاكمة العلنيه على الهواء مباشرة وكان البث حصريا للتلفزيون المصري ولم يسمح بدخول أي كاميرا أخرى غير كاميرات التلفزيون المصري، مع السماح بالقنوات الفضائية العالمية بالاخذ من التلفزيون المصري مع عدم تغيير شعار التلفزيون المصري.

 وبعد تلاوة النيابة لائحة الاتهامات التي تضمنت التحريض على قتل المتظاهرين سأل رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت الرئيس المصري السابق عن هذه التهم فنفى مسؤوليته وقال: «كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة». وهي العبارة التي كررها من بعده ابناه في رد على سؤال للقاضي حول لائحة الاتهام في جرائم تصل عقوبتها بالنسبة إلى مبارك والعادلي إلى الإعدام، وبالنسبة إلى علاء وجمال إلى السجن المؤبد.

 وقررت المحكمة في ختام جلستها تأجيل محاكمة الرئيس السابق ونجليه، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم إلى جلسة 15 آب (أغسطس) . كما أرجأت محاكمة العادلي ومساعديه إلى جلسة اليوم. وأمرت بإيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي التابع للقوات المسلحة مع توفير الرعاية الطبية التي تستلزمها حاله الصحية، والسماح للفريق الطبي المعالج له بمتابعته.

وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد في جلسة صباح يوم السبت 2 يونيو عام 2012. وقامت هيئة الدفاع عنه بالطعن على الحكم وقبلته المحكمة في يوم الأحد الموافق 13 يناير 2013 م ليتم نقله للعلاج في مستشفى المعادي للقوات المسلحة. وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيلة بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013 وتمت تبرئته مع معاونيه في جميع القضايا المنسوبة ضده في 29 نوفمبر 2014 في ما يسمى بمحاكمة القرن.

في 25 شباط/فبراير 2020  توفي مبارك عن عمر ناهز 91 عاما، وشُيع في جنازة عسكرية بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأعلن الحداد الرسمي لثلاثة أيام.