قالت الصحف: الموازنة العامة والشروط الخليجية وترسيم الحدود البحرية

 الحوارنيوز – خاص

ثلاثة عناوين رئيسة تناولتها صحف اليوم: الموازنة العامة وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والرد اللبناني الرسمي على ورقة الشروط الخليجية، الإضافة الى موضوع الضغط الأمني الأميركي وترسيم الحدود البحرية للبنان.

• صحيفة “النهار” عنونت: “تريّث خليجي يمدّد للبنان فرصة “التفاعل“ 

وكتبت صحيفة “النهار” تقول: تريثت دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب أمس في الكويت في الرد او اتخاذ موقف موحد وجامع وفوري من الرد اللبناني على الورقة الكويتية التي تبلغها لبنان من وزير الخارجية الكويتي باسم المجموعة الخليجية والعربية والدولية. وبدا هذا التريث حمّال أوجه لجهة الحذر الذي لا بد من اخذه في الاعتبار قبل اطلاق التقديرات المرتبطة بدرس الرد اللبناني قبل تحديد الخطوة اللاحقة كما اعلن وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح في ختام الاجتماع الوزاري العربي في الكويت . فمع ان الوزير الصباح شكر للبنان “تفاعله” مع المذكرة التي نقلها اليه معلناً ان الدول الخليجية تدرس الرد اللبناني، فان ذلك لم يكف وحده للبناء عليه كمؤشر إيجابي محتمل للرد الخليجي. بل ان التريث قد يكون نتيجة وساطة كويتية لتمديد الأخذ والرد في ظل ما اعتبر تطوراً إيجابياً مبدئياً ان يبدأ لبنان يستشعر ثقل التداعيات والاكلاف التي ستترتب عليه في حال لم يتفاعل مع الإرادة العربية والخليجية والدولية التي تختصرها بنود المذكرة التي تلقاها . كما ان ثمة اوساطا لم تستبعد ان يكون التريث لرصد مفاعيل الانعكاسات الداخلية التي احدثتها المذكرة وتحديداً اذا كان “حزب الله” الذي حال نفوذه الساحق على السلطة دون تمكنها من التعهد باي تحرك مؤثر حيال تنفيذ القرار 1559 سيقابل هذه الثغرة الكبيرة في الرد اللبناني على المذكرة بتهدئة او مهادنة او تخفيف من وطأة هجماته على الدول الخليجية ليمكّن لبنان الرسمي من المضي قدما في التواصل والحوار مع الدول الخليجية ولو على أساس اختبار صدقية السلطة الحد الأدنى في اتجاهها للتنسيق الدائم مع الدول الخليجية لاحتواء الازمة المتصاعدة . ولكن بدا من المعطيات المتوافرة ان الدول الخليجية رفضت طرح لبنان تأليف لجنة مشتركة مع هذه الدول للبحث في ملف “حزب الله”. واما رصد موقف الحزب من المذكرة، فكان يفترض ان يتبلور في المقابلة التلفزيونية التي كانت مقررة مساء اليوم مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ولكن قناة “العالم” أعلنت مساء امس ارجاء المقابلة من دون اتضاح السبب.

وثمة معلومات أن دول الخليج لن تتخذ إجراءات عقابية جديدة تجاه لبنان، وإن كانت بمعظمها ترفض صيغة الرد اللبناني وتعتبره ناقصاً وقاصراً. إلا أن الموقف الخليجي في حال جاء سلبيا بعد دراسة الرد اللبناني ستكون له تداعيات لناحية رفض دول مجلس التعاون مساعدة لبنان، معتبرين أنه سيبقى مرتهناً لـ”حزب الله” وحسابات إيران في المنطقة.

• صحيفة “اللواء”: “مشروع أميركي لتوازن أمني مع حزب الله كشرط للمساعدات
  ترحيب كويتي بالرسالة وتقييم عربي سلبي للردّ اللبناني. والكهرباء في عهدة السفيرة الأميركية”

وكتبت تقول: ينتهي ك2 من سنة 2022، على إنجاز، لا يمكن إهمال مفاعيله، ويتعلق بوضع موازنة العام الجاري على الطاولة الحكومية، على أمل ان ينتهي بحثها في بحر الأسبوع الطالع، على ان تحال لاحقا إلى مجلس النواب، لتكتمل من هناك الدورة الأخيرة، لهذه الموازنة التي يتفاخر الوزراء بعد كل جلسة بأن مادة أسقطت منها أو علقت وآخرها المادة رقم 13 التي تتعلق بسلفة مالية كبيرة لمؤسسة كهرباء لبنان، على ان يتوقف مصيرها على ما يتعلله وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تعاني مؤسسة الكهرباء من سلسلة مترابطة من الأزمات، أدّت بها إلى عدم الوفاء بتوفير تغذية بعدد من الساعات، كما كان الأمر قبل شهر، فإذا بساعات التغذية تكاد تنعدم أو تقف عند نصف ساعة، فلم يأتِ “الترياق من العراق” كما يقال، بانتظار وعود الاستجرار الموضوعة على النار، والمفاوضات مع البنك الدولي لتوفير المال لاستجرار الكهرباء، بما يوفّر ساعتين ونصف من التغذية يومياً، في ظل جهل حقيقي لمواعيد هذه التغذية، ونسبة الساعات المنشودة، تحت تأثير عوامل عدّة منها، وضع ملف الكهرباء في عهدة السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، والتناغم مع أصحاب المولدات، لتخفيف الضغط عنهم، بحيث تتزامن مواعيد التغذية بساعة أو نصف ساعة مع مواعيد تشغيل المولدات، مما يوفّر لأصحابها وفراً، صدقة أو اتفاقاً!

وهنا، تطالب الأوساط المعنية، لا سيما أوساط المواطنين الذين يقعون تحت نيران أسعار أصحاب المولدات، وبيع اطنان المازوت التي دخلت في بازار السوق السوداء، بارتفاعات مخيفة أكثر من مائة دولار للطن الواحد وزير الطاقة بالتحرك الجاد، وليس التلطي وراء حماية محطات الكهرباء، وهو ما طلبه من قائد الجيش العماد جوزيف عون، أو العمل لوقف الهدر من قبل المؤسسة وشركات خدمات التوزيع، وتنظيم العلاقة مع مصرف لبنان، والاسراع بالجباية، وانتهاز الفرصة والمتاحة الآن مع تراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء أو الموازنة.

ويأتي هذا الوضع، مع تحركات وافكار يجري تداولها في واشنطن، تقضي بالبدء بطريقة ما بتنفيذ القرار الدولي 1559، عبر تقسيم لبنان إلى منطقتين أمنيتين، الأولى في الجنوب والضاحية باتجاه البقاع شرقا، وهي تحت سيطرة حزب الله، والثانية بعهدة القوى الدولية والقوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي.

هذا ما كشفه وليد فارس، وهو خبير بالشؤون الأميركية، ومستشار في الخارجية الأميركي من ان الكونغرس الأميركي سيدرس خطة أمنية، اعدتها المجموعات اللبنانية، وتنشأ من بيروت الإدارية إلى الشمال بعكار، من زاوية ان هذا المشروع أمني، بحت، وهو شرط خاص للمساعدات العربية والدولية، وهو بداية لتطبيق القرار 1559.

وكشف ايضا ان المشروع سيعرض على مجلس الأمن لإقراره، وربما يطرح في مجلس الأمن الدولي، كمرحلة انتقالية، بانتظار اجراء انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني المقبل، على ان تضغط مجموعات المجتمع المدني والقوى السياسية “السيادية الرافضة لسياسات حزب الله، وذلك كشرط للمساعدات الدولية والعربية للبنان“.

• صحيفة “الأنباء” عنونت: “موازنة بثغراتٍ كثيرة.. وترقّبٌ للردّ العربي على الجواب اللبناني”

وكتبت تقول: تباعاً تتكشف الثغرات في مشروع موازنة العام 2022، رغم كل ما رافق الحديث عنها من محاولات تلميع بقيت عاجزة عن نقل المشروع إلى ما يحاكي واقع الحال، إذ ان غياب سياسة الضرائب العادلة يبقى الثغرة الأكبر، في وقت يستمر النزف بل الهدر الذي تشكله السلفات لكهرباء لبنان.

وفي سياق متصل أشارت مصادر متابعة عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن “الذين يراهنون على موازنة تراعي الطبقات الأشد فقرا سيصابون بخيبة أمل كبيرة بعد الانتهاء من دراستها وإحالتها الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها“.

توازيا رأى عضو تكتل الجمهورية النائب شوقي الدكاش في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “هناك أمورا كثيرة ليست ملحوظة في الموازنة خاصة ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية، في حين أن الوقت اليوم ليس لفرض الضرائب. فصحيح أن الدولة يلزمها مداخيل، ولكن ليس على حساب الطبقة الفقيرة. وأهم شيء أن يكون هناك خطة اجتماعية غير البطاقة التمويلية، وخطة لدعم القطاعات الإنتاجية كالمرفأ والقطاعين الزراعي والصناعي، وقطاع الكهرباء، لكن كأن الموازنة أعدت للضرائب فقط“.

في غضون ذلك نقل وزير الخارجية عبد الله ابو حبيب الى نظيره الكويتي محمد ناصر الاحمد الصباح الجواب اللبناني على الورقة الخليجية، وتلقى وعداً بدراستها وإجراء عملية تقييم لها من قبل وزراء الخارجية العرب ومن جهات دولية. وحول ذلك تمنى الدكاش لو أن الرد اللبناني الذي نقله أبو حبيب إلى نظرائه العرب “كان تم تبنيه من قبل الدولة اللبنانية كدولة”، وطالب الدكاش “بضرورة البقاء على الحياد عما يجري من حولنا لنخفف من التشنجات القائمة ونوقف التهجمات على بعضنا، ونوقف دعم اي عمل يهدف الى إخلال بالأمن في الدول العربية”، ورأى أن “الحل يكمن باقتناع اللبنانيين المؤيدين لهذا الفريق ان ما يحصل يضر بنا كشعب لبناني، وأن يخرجوا من المحور الايراني. عندها نكون قد بدأنا باسترجاع ثقة العالم بنا“.

من جهة ثانية أمل عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أن “تقنع الاجوبة اللبنانية الأشقاء العرب وأن يكون الرؤساء عون وبري وميقاتي قد تبنوا الملاحظات التي تضمنتها الورقة الكويتية، وأن يكون هناك تعهداً من قبلهم بوقف الإساءات ضد الاشقاء العرب وتوجيه الشتائم اليهم، ووقف تهريب المخدرات، ومراعاة قرابة نصف مليون لبناني يعيشون من المال الخليجي“.

 وعن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى دار الفتوى، قال عراجي إنه “من المؤسف أن رئيس الجمهورية لم يكن حكما بانحيازه الى حزب الله، وبدعمه المستمر لصهره النائب جبران باسيل الذي ذبح العهد بالمشاكل التي ارتكبها في قبرشمون والبقاع“.