بعد سنتين وبضعة اشهر من احتجاز المصارف لمدخراتنا والتسبب بإذلالنا لإعطائنا الفتات منها انفاذا للتعاميم المخالفة للدستور ولأبسط القواعد القانونية الصادرة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تحول من مؤتمن على المال العام الى تاجر في المال العام والخاص، قام بطل من بلادي يدعى عبدالله الساعي بالانتصار لنا جميعا ودخل فرع مصرف بيروت والبلاد العربية الذي يديره وزير التربية والتعليم العالي القاضي السابق عباس الحلبي، طالبا الحصول على وديعته ،ولما رفض طلبه واصرّ القيمون على المصرف على اذلاله كما تفعل بقية المصارف بنا جميعا ، انتفض لكرامته ولكرامتنا وهدد بإحراق المصرف بمن فيه، فاستجيب لطلبه وحصل على وديعته ثم قام بتسليم نفسه للاجهزة الامنية التي كانت حاضرة في المكان ،وسلم الاموال لأسرته ،لكن المفاجأة كانت بإتخاذ المدعي العام في البقاع قرارا بتوقيفه ومصادرة الوديعة التي تعود ملكيتها له .
وعليه ، ولأن الطغمة السياسية المالية التي سرقت مدخراتنا ينبغي الا تكون مغطاة بقرارات قضائية مجحفة بحق الناس المقهورين،
ولأن قضاتنا يجب ان يناصروا ويقفوا بجانب الضحية وليس الجلاد ،
ولأن النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بشخص رئيسها منيف بركات يقضي أن توصف ما قام به البطل عبدالله الساعي في اسوأ الحالات في خانة جنحة واستيفاء الحق بالذات، وليس تحت باب جناية التهديد بالقتل واحراق المصرف ، ونحن نربأها ان تذهب هذا المذهب ،
ولأنه ليس كافيا أن يوضح الرئيس بركات ان اشارة “ضبط المبلغ الذي تم الاستحصال عليه تحت التهديد هي بإنتظار البت في مسألة تسليم المضبوطات من قبل المرجع القضائي المختص، لأن المصارف لم تستند الى أي قانون ولا الى أي قاعدة قانونية عندما استولت على اموالنا، وعلى القضاء ان يلاحقها كمجرمة سارقة، لا أن يلاحق من يسعى لإستعادة جنى عمره من سارقيه،
فإن عبدالله الساعي بطل قام بما لم يستطيع القضاء اليه سبيلا، ولعل ذلك كان سبباً للإقتصاص من عبدالله حتى لا تكشف عورة البعض، ونقطة على أول السطر.
