وقف النزيف اولى مهمات الحكومة المقبلة ..وهذه هي الاقتراحات
بعد الأستقرار السياسي ولو بنسبة معقولة لا بد من العمل على معالجة الوضع المصرفي الموضوع خارج الخدمة الأقتصادية ، ولا يؤدي الدور المطلوب منه في دعم الحركة الأقتصادية وبالتالي المساهمة بشكل فاعل في زيادة الناتج القومي .
هذا الأمر يحتاج الى تشريعات وتعاميم يصدرها المجلس النيابي ومصرف لبنان وتكون نقطة بداية في معالجة الوضع المصرفي ويأتي على رأس هذه التشريعات الجديدة والتعاميم ما يلي :
1~ قانون الكابيتال كونترول لتنظيم العلاقة ما بين المودعين والمصارف ، وتنظيم السحوبات والتحويلات للخارج للحفاظ على ما تبقى من عملات صعبة لدى مصرف لبنان .
2~ قانون جديد يضمن الودائع الجديدة بالتضامن ما بين مصرف لبنان والمصارف التجارية ، ما يؤدي الى إعادة الثقة ولو جزئيا بالقطاع المصرفي ويعيد بناء إحتياطي مصرف لبنان .
3~ إصدار تعميم جديد عن مصرف لبنان لتشجيع الأيداع لدى المصارف من الأموال المخزنة في البيوت وفي الخزائن لدى الصرافين والشركات وذلك عبر تقديم اقتراح إنه في حال قيام أي مودع سابق يملك حساب في أحد المصارف بإيداع مبلغ من المال يتم إعادة مبلغ مماثل له وبنفس العملة لنفس الشخص من ودائعه القديمة شرط تجميد هذا الحساب لمدة ستة أشهر والسماح بعد هذه الفترة لصاحب الحساب بسحب عشرة بالمئة من صافي الرصيد نقدا كحد أقصى شهريا" . إن إصدار هذا التعميم سيدخل حوالي خمسة مليار دولار خلال ثلاثة أشهر نقدا وسيعزز إحتياطي مصرف لبنان وسيعيد الثقة للقطاع المصرفي وسيدخل للقطاع المصرفي بحده الأدنى عشرة مليار دولار خلال سنة وبالتالي نستغني عن قروض صندوق النقد الدولي وبقية القروض .
4~ عدم السماح بعد اليوم بتنفيذ أي مشروع من قبل الدولة اللبنانية، لأن الدولة اللبنانية هي مؤسسة فاشلة في تنفيذ المشاريع وتحكمها إدارة فاسدة تتقاسم الصفقات ، لذلك ندعو الى تنفيذ كافة المشاريع بطريقة BOT عبر مناقصات شفافة تشارك فيها شركات محلية ودولية .
5~ إستبدال سياسة دعم السلع بسياسة دعم العائلات والذي سيساهم في خفض فاتورة الأستيراد بسبب إرتفاع الأسعار مما سيساعد على إطالة عمر الأحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان ، وسيخفض من خسائر مصرف لبنان والتي بلغت في نهاية أيلول حوالي 66 الف مليار ليرة لبنانية .
إن تبني هذه النقاط الأربعة سيؤدي حتما" الى النتائج التالية :
1~ إعادة تفعيل القطاع المصرفي .
2~ تعزيز إحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة .
3~ ضخ استثمار جديد في الأقتصاد اللبناني مما سينعكس على نمو أكيد في الناتج القومي .
4~ منع تهريب الودائع للخارج .
5~ الأبقاء على دعم المواطن اللبناني .
