قالت الصحف: السعودية على موقفها والحكومة تتأرجح

الحوارنيوز – خاص

المشهد على حاله من التأزم.الموقف السعودي على تصلبه فيما الموقف اللبناني مرتبك، وحديث عن تباين داخل الحكومة قد يعرضها للإستقالة أو استقالة بعض الوزراء!

ماذا في تفاصيل افتتاحيات بعض الصحف؟

• صحيفة “النهار” عنونت:” العاصفة الى داخل الحكومة فهل تصمد؟

وكتبت تقول:” على أهمية اللقاءات التي أستكملها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في غلاسكو على هامش ترؤسه وفد لبنان إلى قمة التغيّر المناخي الأممية، وخصوصا مع وزير الخارجية الأميركي، فإن أي معالم واضحة لاحتواء تداعيات العاصفة الخليجية لم تظهر بعد في ظل التخبط اللبناني المكشوف في اتخاذ أي خطوة تتجاوز إطار الكلام والوعود وابداء النيات الطيبة. ومع عودة ميقاتي إلى بيروت في الساعات المقبلة ستنتقل وجهة تركيز الاهتمامات من لقاءات غلاسكو إلى تقصي مصير الحكومة نفسها في ظل سقوطها في هوة بين حدين لا تملك التأثير على أي منهما: تصلّب “حزب الله” حيال رفض أي اتجاه لاستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي حتى لو طلب ذلك رئيس الجمهورية نفسه ورئيس الحكومة لبدء الخروج من الإعصار المؤذي الذي يهدد مصالح لبنان في العمق. ومضي الدول الخليجية الأربع التي بدأت إجراءات القطيعة مع لبنان وهي المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين في استكمال هذه الإجراءات تباعاً وتصاعدياً بما لا يبشر بنهاية وشيكة لهذه الازمة غير المسبوقة.

وأما الرهان على وساطات كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبعض الدول العربية الأخرى كقطر، فلن يكون سهلاً الركون اليه في اقناع الدول الخليجية بوقف حملة الإجراءات، فيما لا يزال لبنان الرسمي يظهر تخبطه وعجزه عن اتخاذ الخطوة الأساسية المطلوبة وهي حمل وزير الاعلام على الاستقالة طوعاً، الامر الذي شلّ أكثر فأكثر الحكومة ووضعها امام احتمال الانقسام من داخلها. حتى ان معالم التباينات ظهرت واضحة بين نبرة ومواقف رئيس الحكومة في غلاسكو ونبرة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في بيروت من خلال حديث لبو حبيب نشرته وكالة “رويترز” وتضمن مواقف متشددة من السعودية.

وقال إن “المملكة العربية السعودية تملي شروطاً مستحيلة” من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور “حزب الله” المدعوم من إيران، مضيفا أن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثاً حتى قبل الخلاف الديبلوماسي الأخير. واضاف “نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان. لأن تصريحات وزير الخارجية (السعودي) أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة. وأضاف أن “حزب الله لا يهيمن على البلد”، وأنه “مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان، إقليمي. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، هذه نحن لا نستطيع حلها… كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن في عندنا واقع“.

وأضاف “لكننا مصرون أن تكون عندنا علاقات جيدة، لا بل ممتازة مع المملكة العربية السعودية، ولكن ينبغي أن نعرف بالضبط ماذا يريدون، وما هو بمقدورنا نحن كلبنانيين أن نلبي طلبات المملكة، ونفضل الحوار على الإملاء، وألا يكون.. اعملوا كذا أو لا. نحن نريد أن نعمل حواراً. نحن دولتان مستقلتان وكان تعاون هائل بيننا تاريخيا“.

وقال بو حبيب لرويترز إنه يعتقد أن الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف، لكنه أضاف أنه لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر. وقال “لم يكن هناك حوار (مع السعودية) قبل مشكلة الوزير قرداحي. السفير السعودي هنا لم يتعاط معنا قط. كان هنا وكان يتعاطى مع الكثير من الساسة اللبنانيين لكنه لم يتعاط معنا. ونحن نريد للسعودية أن تبقى هنا، وطبعا تضايقنا إنه لا يتكلم معنا، لكن هذا لا يعني أننا سنتخذ أي إجراءات… فإذا لم يقوموا بأي اتصال في السابق فكيف تريدون أن يقوموا بالإتصال اليوم. هم يرفضون الاتصال بأي مسؤول بالحكومة“.

وأضاف أن ميقاتي كان “يتمنى أن يجتمع مع الوزير السعودي (في مؤتمر المناخ في غلاسكو) لكن لا أظن أن السعوديين مستعدون لذلك. “وأشار إلى أن “اعتذار الحكومة غير وارد لأن الحكومة لم تغلط، والذي حكاه الوزير قرداحي كان قبل الحكومة، هل كنا مطلعين عليه؟ طبعا لا”. وأضاف “يوجد مساع ومساعدة من الأميركيين والفرنسيين، ولكن لا توجد مبادرة أخرى” غير المبادرة القطرية.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” قطيعة سعودية مع الحكومة … ومشكلة جديدة تواجه خيارات ميقاتي” وكتبت تقول:” ينتظر الوسط السياسي، ومعه الرؤساء والوزراء عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت اليوم، وهو انتقل مساء من اسكتلندا إلى لندن، في طريقه إلى بيروت، بعدما شارك في اعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الاطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو.

وحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع فإن مرد هذا الانتظار يعود إلى الاعتبارات التالية:

1- معرفة الأجواء الدولية المحيطة بالأزمة التي افتعلت مع المملكة العربية السعودية، ودول الخليج والتي تؤدي عملية تأخير المعالجة إلى تفاقمها يوماً بعد يوم.

2- معرفة المعطيات التي توافرت لدى الرئيس ميقاتي، في ما خص الموقف الأميركي، وما يمكن تقديمه لدعم الجهود الرامية إلى الخروج من المأزق الاقتصادي، الذي تعرض لمزيد من التعمق مع وقف المملكة ودول الخليج استيراد الصادارات الصناعية والزراعية من لبنان والتي تقدّر بمليارات الدولارات.

3- الملف الحكومي، في ضوء جملة معطيات: 

1- إعلان وزير الإعلام جورج قرداحي عن جهوزيته للقاء الرئيس ميقاتي، وتدارس الموقف، بما يخدم المصلحة الوطنية، وهذا يعني وفقاً لبعض المصادر إمكانية الذهاب إلى موقف يبتعد فيه قرداحي عن المشهد، كأن يعلق حضوره في جلسات مجلس الوزراء، إذا لم يستقل، لكن ما طرأ على الموقف في ما خص تصريحات لوزير الخارجية عبد الله بوحبيب يمكن ان يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، لا سيما في ضوء التعاطف من قبل وزراء الثنائي مع الوزيرين قرداحي وبوحبيب.

وفي هذا السياق، لم يعرف إذا ما كانت ستتم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء أم لا.

وتحدثت المصادر المتابعة عن مسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء، يصدر عنها اعتذار رسمي كبير للسعودية والإمارات عما صدر عن الوزير قرداحي، وعلى اعتبار ان أزمة العلاقات القائمة مع الاخوة في الخليج، تجاوزت وزير الإعلام قرداحي لتطول الوضع اللبناني برمته.

وفي حال فشلت هذه المحاولة أيضا، فسيكون الرئيس ميقاتي مطالبا بالاستقالة، من جانب رؤساء الحكومة السابقين، الذين رشحوه لرئاسة الحكومة، وقد بات بعضهم يجاهر، بالاستعداد لسحب الثقة من ميقاتي، وضمن إطار موقف إسلامي جامع.

ووصفت مصادر مواكبة للقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع بعض رؤساء الوفود وممثلي الدول، على هامش مشاركته بمؤتر غلاسكو للمناخ، بانها مفيدة وداعمة للحكومة اللبنانية في مهمتها ومساعيها لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، والمباشرة بسلسلة اصلاحات واجراءات ضرورية، لاعادة النهوض بالوضع الاقتصادي من جديد، واعادة تأهيل وتطوير المرافق العامة والبنى التحتية، وفي مقدمتها، قطاع الطاقة الكهربائية.

واوضحت المصادر ان ميقاتي وجد تفهما لدى هؤلاء المسؤولين، للصعوبات التي يعاني منها لبنان حاليا، وسمع نصائح بضرورة بضرورة تحمل الأطراف، مسؤولياتهم والتكاتف بينهم لحل المشاكل والازمات القائمة، وابدوا استعدادا ورغبة، للمساعدة، ان كان من خلال صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي، أو بالمساعدات المباشرة، وحددوا بالمقابل، على أن تلتزم الحكومة، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية.

واشارت المصادر إلى ان البحث تناول مع هؤلاء المسؤولين، لاسيما منهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وزير الخارجية الاميركية أنطوني بلينكن، الازمة المستجدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، على خلفية المواقف المنحازة التي ادلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة، وما يمكن لدولهم، القيام به من مساعي، لدى المملكة لازالة سوء التفاهم والمساعدة في حل الأزمة القائمة، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض لكل ما يسيء الى المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربي، وحرصها الشديد على استمرار افضل العلاقات معا.

وكشفت المصادر ان ما عرضه ميقاتي، كان موضع نقاش واخذ ورد، وسمع ما مفاده، باستعداد الجانبين، الفرنسي والاميركي، لمناقشة الامر مع المسؤولين السعوديين، في اطار مساعيهم لحل الازمة، الا انهما، بالمقابل، ناقشا مسألة الشروط والمطالب السعودية المطلوبة لحل الازمة، وامكانية الحكومة اللبنانية في التجاوب معها وتنفيذها، وهي ليست مطالب جديدة، بل نتيجة سلسلة من الاساءات والاعمال العدائية ضد المملكة من جانب حزب الله تحديدا والدائرين بفلكه، من القوى السياسية طوال الأعوام العشرة الماضية، على الاقل.

واعتبرت المصادر انه بالامكان الاستنتاج ان مساعي الوساطات الاميركية وغيرها، توقفت عند كيفية تعاطي السلطة اللبنانية، بكل مسؤوليها، في مقاربة الشروط السعودية المطروحة، ومدى التجاوب معها، او على الاقل، ابداء حسن النية، باستقالة اواقالة، وزير الإعلام اللبناني اولا، ثم مناقشة باقي الشروط والمطالب والبحث جديا بحل ما يمكن منها، فيما يبدو جليا، نتيجة ماحصل ان مخارج حل الأزمة مسدودة حتى الان.

• صحيفة “الانباء” كتبت تحت عنوان:” الحكومة رهن بعودة ميقاتي وخطة صندوق النقد تفقد للإستثمار الخليجي” تقول:” أسبوع مرّ على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، وبدء المسار التصعيدي من قِبل دول الخليج، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية. أسبوعٌ عاصفٌ دبلوماسياً مر، والقادم يُنذر باشتداد العاصفة أكثر. إلّا أنّ العزم لم يكن على قدر العزائم. فرغم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول، ووقف تعامل السعودية مع لبنان على المستوى التجاري، لكن الحركة السياسية في لبنان لم تُجارِ قوّة العصف.

وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، أعلن صراحةً عدم قدرة الحكومة على تحجيم دور حزب الله، كاشفاً عن وساطة قطرية وحيدة تدور قد تكون مفتاحاً للباب الخليجي الذي أوصِدَ بوجه بيروت. لكن الإجراءات الخليجية التصاعدية لا توحي باحتمال نجاح أي وساطة في الوقت الحالي، خصوصاً وأنّ الدول الخليجية تطالب بتحرّك جذري وسريع بعيداً عن البيانات التعبيرية التي اكتفى بها المعنيّون في لبنان.

ثلاثة ملفات أساسية تطرحها السعودية من أجل إصلاح ما انكسر مع لبنان، وأي بحث بعيد عن هذه المحاور من المستبعد أن يأتي بأي نتائج جيّدة. الملف الأول يكمن في استعادة الدولة لقرارها، وتصحيح مسار سياساتها الخارجية إلى جانب الدول العربية والخليجية. أما الملف الثاني فهو يتعلق بمشاركة حزب الله في الحرب اليمنية التي تشكّل تهديداً حقيقياً للأمن القومي الخليجي، والسعودي بشكلٍ خاص. أمّا الملف الثالث، فهو مرتبط بتهريب المخدرات إلى الدول الخليجية، وهو ما تعدّه هذه الدول خطراً جدياً يواجه فئة الشباب.

الحكومة بعيدة كل البعد عن القدرة على حل ملف واحد من الملفات الثلاثة المذكورة سابقاً، وهي أساساً لا تجتمع، وفي حالة تصريف للأعمال مقنّعة، وغير قادرة على تسيير ملفات أساسية وثانوية، كالبطاقة التمويلية، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إذ انها حتى اليوم لم تعمل على إصلاح أي من قطاعات الهدر والفساد.

وزير الأشغال والنقل، علي حميّة، لفت إلى أنّ “الوزراء يعملون في إطار وزاراتهم، فالقانون أجاز لهم التحرّك الكامل والعمل ضمن الموازنات، وبالتالي كل وزير قادر على العمل وفتح الاعتمادات ضمن الموازنة. أمّا القرارات المصيرية والكبيرة، والمراسيم الأساسية، فهي تحتاج إلى اجتماعات حكومية“.

وفي اتصالٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار حمية إلى أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خارج لبنان، وهو الوحيد المخوّل الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، وبالتالي الأمر رهن عودته إلى لبنان. أمّا وفي حال تمّت دعوتنا إلى جلسة، فسندرس الموضوع عندها“.

على خطٍ آخر، يواصل لبنان عقد اجتماعاته التقنية مع صندوق النقد الدولي قبل البدء بمرحلة المفاوضات الفعلية. المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد، أشار إلى أنّه “من المبكر الحديث عن مفاوضات مع الصندوق، فالاجتماعات الحالية تجري مع فريق تقني سيرفع تقريره إلى إدارة الصندوق، لكن المفاوضات ستبقى رهن تنفيذ خطوات إصلاحية على أكثر من صعيد“.

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى أنّ “الفريق اللبناني لم يحدّد بعد الخسائر وكيفية توزيعها، ولم يباشر بأي خطوة إصلاحية جذرية، كما أنّ لبنان بحاجة إلى معالجة عجز الموازنة، أي خفض الإنفاق أو زيادة الإنتاج، وقد تكون خطوة رفع الدعم إحدى خطوات تخفيض الإنفاق، وبالتالي تخفيض العجز المذكور“.

وحول تأثير الأزمة الدبلوماسية على لبنان، اعتبر عبد الصمد أنّ، “الأثر الأساسي للأزمة لا يتمثّل بوقف التصدير، وحرمان الاقتصاد اللبناني من 300 أو 400 مليون دولار رغم أهمية هذه النقطة، بل إنّ المشكلة الفعلية تكمن في أنّ دول الخليج لن تستثمر في لبنان بعد الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد“.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الصمد أنّ “برنامج صندوق النقد سيحفّز، وسيفتح المجال أمام الدول لمساعدة لبنان إمّا عبر الاستثمار، أو عبر القروض، ولكن الخليج لن يشارك في هذه العمليات بعد الأزمة الدبلوماسية، مع العلم أنّ الاقتصاد اللبناني كان قائماً على الاستثمارات الخليجية، كما وسياحة الخليجيين التي تتنوّع بين الطبيّة والتعليمية والترفيهية، والودائع التي كان يضعها الخليجيون في المصارف المحلية“.