مزارعو التبغ يرفعون الصوت: الإنصاف..ثم الإنصاف!

               كتب محمد هاني شقير:
أيام قليلة وتبدأ شركة "الريجي"(إدارة حصر التبغ والتنباك) باستلام محاصيل التبغ على جميع الاراضي اللبنانية، وهي محاصيل خلاصة جهد وكفاح عائلات بكاملها على مدى سنة تخللها العمل في جميع الظروف المناخية كما في الليل والنهار.
وقد سبق للحوار نيوز أن أضاءت منذ أشهر على قصة شتلة التبغ ومعاناة العاملين فيها والمراحل التي تمر بها هذه الزراعة. واليوم، ومع اقتراب موعد تسليم المحصول، تناهى الى مسامع المزارعين أن شركة "الريجي" بصدد منحهم مساعدة مالية عن كل رخصة تبلغ نحو ثلاثين بالمئة، الأمر الذي أثار تخوف المزارعين ورفضهم لهذه الزيادة الهزيلة التي تعطى لهم كمساعدة ولا تأتي في صلب تسعير الكيلو غرام الواحد وفق ما طرأ من متغيرات اقتصادية ونقدية أصابت كل اللبنانيين من دون استثناء.
وفي هذا الصدد لفتت التعاونية الزراعية في بلدة ميس الجبل وتجمع مزارعي التبغ في البلدة، إلى أنه " كثر الحديث عن زيادة محتملة بنسبة قليلة ومنخفضة على الأسعار، فهذه الزيادة المحتملة لا تناسب واقع الحال، ولا تلبي حقوق المزارعين وغلاء المعيشة وارتفاع كلفة الانتاج وتدهور سعر صرف العملة الوطنية التي على أساسها يتم شراء وبيع المحصول، مع العلم أن مؤسسة الريجي هي من المؤسسات الوطنية القليلة التي تحقق أرباحا طائلة لخزينة الدولة اللبنانية من تعب المزارعين والكادحين".
واعتبرت في بيان أنه" بناءً على كل ما تقدم، فإننا نعلن كما أعلنت النقابة مسبقا، عن رفضنا المطلق لأي زيادة غير منصفة، ولأي زيادة لا تحل المشكلة ولا تغير في واقع الأمر شيئا، وإنما توحي للرأي العام، أن الدولة اللبنانية رفعت أسعارها، بينما في جوهر الحقيقة، فإن حقوق المزارعين ما زالت مهدورة وغير محصلة بزيادة محدودة وبسيطة وغير مجدية"، مطالبين" بـتحصيل زيادة بنسبة 150 في المئة على أقل تقدير".
وقال مزارع مخضرم للحوار نيوز: " تعتبر زراعة التبغ موردا اساسيا نعتمد عليه في حياتنا، خصوصاً في ظل ندرة فرص العمل، وندرة وجود مياه الري ما يتعذر علينا اعتماد زراعات بديلة.
وأضاف:"في ظل الحديث عن اقتراب موعد شراء الموسم،  نضع يدنا على قلوبنا خوفًا من تسريبات تقول ان الزيادات على الاسعار ستكون على شكل مساعدة لا تتجاوز ال ٣٠ % من مجمل مردود الرخصة ( ٤٠٠ كيلو ) اي ما يساوي مليونا او مليون ونصف.نعتبر هذه الزيادات بمثابة ذر الرماد في العيون واستغلال اوضاع المزارعين المتردية وحاجتهم الماسة للأموال لسدّ بعض ديونهم .
وطالب بزيادة على الاسعار توازي ارتفاع السلع في الاسواق والتي بلغت ستة أضعاف ما كانت عليه: كان متوسط سعر الكيلو الواحد ثمانية دولارت اميركية، نقبل ان يعطوننا ما يوازي النصف، اربعة او خمسة دولارات .
وتابع: "كل محاولة لاستغلال اوضاع المزارعين وعدم إيفائهم أتعابهم ستدفع الكثير منهم الى التمنّع عن تسليم المحصول".
  وقال مزارع آخر أن كلفة خدمة زراعة التبغ تضاعفت اكثر من ثلاث مرات، "وعلى سبيل المثال فإن ثمن كيس السماد اصبح 150 الف ل. ل. بينما كان سعره قبل الازمة التي نمر بها لا يتجاوز الخمسين ألف ل. ل. وزادت كل مستلزمات الزراعة بذات النسبة تقريبًا وربما أكثر، فكيف يمكن ان تنصفنا الشركة المعنية بزيادة لا تتعدى الثلاثين بالمئة؟
من جهته أفاد مصدر مطلع في شركة الريجي للحوار نيوز، أن التحضيرات اللوجستية اللازمة بغية تسلم المحصول أصبحت في خواتيمها. وفي رده على سؤالنا عن زيادة الاسعار قال: ان الاتجاه هذا العام هو تقديم مساعدة للمزارعين تبلغ حوالي خمسين بالمئة من قيمة الرخصة التي يملكونها.
المزارعون متوجسون، وهم يطالبون كل المعنيين في الدولة اللبنانية، ان يحتسبوا الزيادة المتوقعة من ضمن الأسعار وليس كمساعدة، ويطالبون أيضًا بأن تُحتسب هذه الزيادة بما يوازي في الأقل منه، نصف نسبة الخسارة التي طرأت على قيمة الليرة اللبنانية. فهل تنظر وزارة المالية وشركة الريجي بعين الانصاف الى تلك المطالب وترفع الأسعار بما يساهم في تخفيف الأعباء المترتبة على جميع المزارعين وبخاصة منهم مزارعو التبغ؟