شوكت مسلماني يعود مرفوع الرأس الى برلمان نيو ساوث ويلز
الحوارنيوز -خاص
… وأخيرا انتصرت الديمقراطية وانتصر القضاء الاسترالي للنائب الاسترالي من اصل لبناني شوكت مسلماني.
هو انتصار للديمقراطية الأسترالية في مواجهة محاولات تدجينها وترهيب أصحاب الرأي في بلاد لطالما تغنت بأنها بلاد القانون والعدالة والمواطنة والمؤسسات الدستورية.
لقد حاول لوبي مشبوه أن يلفق تهما مستنكرة بحق الحقوقي التشريعي شوكت مسلماني ،وهي تهم تنم عن كراهية سياسية تتجاوز ما قيل حيال علاقة مسلماني بالمصالح الصينية، فهل كان مسلماني يدفع ثمن مواقفه الانسانية والقانونية حيال عدد من القضايا العالمية وفي المقدمة منها قضية الشعب الفلسطيني وغيرها من قضايا العدالة في العالم.؟
هل يدفع ثمن مواقفه ضد التمييز على اشكاله في استراليا وخارج استراليا؟
لقد استنكر العديد من اللبنانيين في لبنان وفي استراليا محاولة تشويه مسيرة عمل النائب مسلماني وهو المعروف بإلتزامه موجبات مواطنيته في استراليا وواجباته كعضو في المجلس التشريعي لولاية نيوساوث ويلز.
وها هو سيعود الى المجلس بصفته نائبا مستقلا الى حين ان تعود له عضويته في حزب العمال المعارض الذي كان أحد أبرز وجوهه في سيدني.
الجمعيات اللبنانية والعربية والمؤسسات الدينية والخيرية والاجتماعية والإعلامية والسياسية وكل الشخصيات والأفراد وكل ابناء الجالية العربية والراي العام الأسترالي الحر وقفوا ودعموا مسلماني أبان محنته والظلم الذي تعرض له من خلال حملة التشهير المتعمدة وطريقة اقتحام منزله الإستعراضية.
وذكر بيان عن عن عدد من الجمعيات المتضامنة أن هذه الحملة من تنظيم "اياد خبيثة حاقدة متآمرة وكذلك الإعلام المتصهين الاسود ومن ورائهم من اياد مجرمة، وكذلك نستنكر الاعتداء على العدالة وعلى حرمة حصانته كنائب منتخب من قبل الشعب وكذلك نشكر أعضاء البرلمان التشريعي الذين وقفوا مع العدالة والديمقراطية ووقفوا مع النائب مسلماني ووجهوا له الدعوة إلى العودة الى مقعده في المجلس التشريعي ،بعدما تأكدت براءته ونزاهته .
واعتبرت "ان الإعلام لعب دورا سيئا ومخالفا للقانون وتعمد نشر الكذب والتضليل والاساءة الى النائب مسلماني من خلال نقل اقتحام منزله من قبل الشرطة الفيدرالية على شاشات التلفزة بتدبير مسبق ومؤامرة متفق عليها، حيث تم تسريب الخبر الى وسائل الإعلام من مكتب وزير حكومي فدرالي حاقد معروف عنه بالعنصرية والتعصب ،والذي اراد تشويه مكانة وسمعة وسيرة النائب مسلماني. لكن حقّ الحق وبانت الحقيقة التي اكدت نزاهة الاستاذ شوكت فألف مبروك الى النائب العربي الشريف، واننا سنكون على موعد النصر المبجل وننتظر اليوم الذي سنحاسب به أمام المحكمة كل من تحامل بالكذب والافتراء على النائب شوكت مسلماني.
ولمزيد من التوضيح تنشر الحوارنيوز بيانا كان قد أصدره النائب مسلماني وجاء فيه:
"أنني لن أخاف مهما تعرضت للتهديد والرعب أنا وعائلتي"
My Kafkaesque Trial
(محاكمتي الكفكانية) *
By Shaoquett Moselmane |on 7 August 2020
أشعر بالاضطرار إلى تقديم رد مختصر، بعد أن كتب السيد جيم كابل رداً على مقالة السيد هنري رينولد في اللآلئ والغضب، بعنوان "عندما تتحول الحرب على الإرهاب إلى الداخل " وهل هناك معلومات جديدة بشأن ما حدث
للسيد شوكات مسلماني؟
أتقدم بالشكر الى العديد من الأستراليين الطيبين والمحترمين الذين وقعوا على العرائض وكتبوا واتصلوا وعبروا عن دعمهم واهتمامهم بي وبسلامة عائلتي بسبب الحادثة الصادمة والشعور بالألم المستمر من جراء ما تعرضت له انا وعائلتي.
لقد مرّ شهر على تلك المداهمة المروعة لمنزلي، والتي تمّ حينها إعلام مسبق للصحافيين بمداهمة الشرطة الأسترالية الفيدرالية AFP لمنزلي، والذين بدورهم اصطفوا خارج منزلي لتغطية المداهمة وبث إعدامي السياسي العلني مباشرة الى انحاء العالم. لكن حتى تاريخ هذه اللحظة لم يتم توجيه أي تهمة لي او لأي موظف لدي ولم يتمكن افراد الشرطة الفيدرالية الأربعون لحكومة موريسون تقديم ادعاءً واحدًا.
وهذا مشابه للمحاكمة الشخصية الرئيسية في رواية فرانز كافكا (Frank Kafka)، أنا لا اواجه حتى الان أي تهم محددة بارتكاب جريمة، ومع ذلك يبدو أن المحاكمة تجري في مكان آخر. هل هذه ديمقراطية أسترالية؟ يجب أن تظهر الديمقراطية الأسترالية الانفتاح واحترام حقوق الإنسان وبالتالي الثقة في سلوك السياسيين والمسؤولين الحكوميين. وبدلاً من ذلك، وعلى غرار المواطنين الآخرين، فقد عانيت من عدم احترام السرية في هذه الحادثة وعدم وجود مؤشر على الشفافية أو المساءلة وكذلك الترويج للخوف والاستخدام التعسفي للسلطة. إن الديمقراطية تتطلب الشجاعة والثبات على المبادئ في الحياة العامة.
ما زلت لا أعرف ما هي الادعاءات، سوى أن حكومة موريسون تبحث عن دليل لوجود مؤامرة أجنبية لتعزيز مصالح الصين. لم يسألني أي ضابط شرطة فيدرالي حول ذلك ولم يشر أبدًا إلى أنني مشتبه به على عكس ما يقرأه المرء في وسائل الإعلام الأسترالية.
من الضروري أن يُسمع لي بوضوح لأقول إنه ليس لدي مشكلة في الاستخدام القانوني لأجهزة التحقيق من اجل تثبيت الأمن. ما أنتقده هو الطبيعة القمعية لهذه المناورة الوزارية خاصة من قبل بيتر داتون وسكوت موريسون لتقديمي أنا والمتهم ككبش فداء لفشلهم ومن اجل الترويج لسياسة خارجية أسترالية استراتيجية ومتوازنة ومستقلة.
من الواضح أن عملي من أجل علاقات أفضل مع الصين والجالية الصينية الأسترالية، أثار حفيظة مذيعي
راديو Radio Shock Jocks واجتذب ذلك اليمين المتطرف في السياسة الأسترالية، وهذا يؤكد انه ليس له علاقة بـ "النفوذ الأجنبي".
ومع ذلك بقيت لدي أسئلة مربكة., أنه كيف ساعد الشرطة الفيدرالية جمع الغبار والشعر من سيارات عائلتي واستخدام الكلاب البوليسية في منزلي في أي تحقيق عن النفوذ الأجنبي؟
يبدو أن حكومة موريسون عازمة على تشويه اسمي بالتلميح والخداع والتسريبات والأكاذيب، بمساعدة أقسام من وسائل الإعلام التابلويد او الشعبية، وبعضها لديه أجندة سياسية وأجندة انتخابية، للأسف وداخل حزبي السياسي.
لماذا سمح بيتر داتون ببث كل اعمال الشرطة الفيدرالية حول منزلي على الهواء مباشرة إلى العالم؟
أنني لن أخاف مهما تعرضت للتهديد والرعب أنا وعائلتي، فلن أخاف سأستمر في القيام بعملي كعضو منتخب في برلمان نيو ساوث ويلز، وأتحدث باسم المجتمعات التي مثلتها بخلال ال 38 سنة من عملي السياسي.
سأستمر في صداقتي للجميع، ولن يقتصر ذلك فقط على الجالية الأسترالية الصينية فحسب على كل المجتمعات الآسيوية الأوسع، ومجتمعات شبه القارة الهندية وغيرها بما في ذلك الجاليات الأسترالية العربية. سأستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة لشعبنا من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.
سأستمر في انتقاد رئيس الوزراء هذا، الذي قضى عطلة في هاواي بينما كانت نيو ساوث ويلز محترقة. سأستمر في انتقاد بيتر داتون، الذي يجب أن يحاسب على دوره في كارثة الباخرة أميرة روبي.
حان الوقت للشرطة الفيدرالية للتوصل إلى أدلة على التهم أو إسقاط المزاعم ضدي وضد اسمي!
