المبادرة الفرنسية والضغوط الأميركية على مشرحة ندوة افتراضية لملتقى حوار وعطاء بلا حدود

في إطار السعي لإستشراف الآفاق السياسية والاصلاحية للمرحلة المقبلة، من خلال الإضاءة على خلفية المبادرة الفرنسية المطروحة على ساحة الإصلاح السياسي والاقتصادي،  بدءاً من تأليف "حكومة المهمة"، بموازاة "الرغبة" الأميركية المستعجلة لترسيم الحدود البحرية، على خلفية البت بملف استخراج النفط وتنظيم شؤونه إقليمياً، على وقع دينامية الجيوبوليتيك والتفاعل مع تحولات الشرق الأوسط، نظّم ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية حسن كامل الصباح – باريس بتاريخ ١٨-١٠-٢٠٢٠ ندوة أفتراضية عبر تطبيق zoom تحت عنوان :

"مبادرتان في لبنان: فرنسية لتشكيل حكومة وحل الأزمة الاقتصادية، وأميركية لترسيم الحدود واستخراج النفط : فرص النجاح واحتمالات الفشل"
شارك فيها كلّ من: مُنسّق الملتقى د. طلال حمود، سكريتير عام جمعية حسن كامل الصباح  في  باريس المهندس علي زريق، الباحث في الجيوبوليتيك د. فيصل جلول، الخبير في شؤون الاقتصاد وملف النفط في الشرق الأوسط د. دانيال ملحم، السفير الفرنسي السابق ميشال رامبو،  صاحب الخبرة الواسعة في
قضايا الشرق الأوسط والعالم العربي، والمحامية كريستينا ابي حيدر، الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة والحوكمة.
وقد أدار الندوة المهندس علي زريق. وجاءت خلاصة المداخلات على النحو التالي:
د. حمود:
بعد الترحيب بالمشاركين، عبّر د. حمود عن سروره باكتمال تُنظيم هذه الندوة بالتعاون مع صديق عزيز للبنان هو سعادة السفيرميشال رامبو، ونخبة من الإعلاميين 
والخبراء الناشطين في ساحات الإعلام والمال والاقتصاد والقانون، ومع الأصدقاء في
ملتقى حوار وعطاء بلاحدود. وأشار إلى الظروف الاستثنائية جداً التي يمرّ بها الوطن العزيز وتتزامن مع ذكرى مرور مئة سنة على
تأسيس هذا الكيان، الذي لم يعرف الاستقرار
طويلاً منذ تأسيسه. وأشار إلى شعار الحوار الوطني العابر للحدود، الذي رفعه ملتقى حوار و عطاء بلاحدود،  منذ تأسيسه  سعياً لإنقاذ هذا الوطن مما يتخبط به منأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية وبيئية.
وإلى ان الملتقى  كان من السباقين في تحذير
الطبقة الحاكمة في لبنان من مخاطرإستمرارها
في سياستها الاقتصادية العوجاء والعرجاء المبنية علىالاقتصاد الريعي وعلى الاستدانة والقروض والهبات والمكرمات، فيغياب أي خطة اقتصادية
تنموية كان من شأنها أن ُتنقذ لبنان وشعبه
وتجنبه الانهيارات الاقتصادية والمالية وصولاً إلى
إنهيارالعملة الوطنية التي انعكست صعوبات
معيشية واجتماعية على قدر عالٍ من الخطورة،
في جو من التخبّط والإرباك السياسي الذي نال منالطبقة الحاكمة في لبنان، دون أن نشهد أي
تغييرات جذرية في نهج وأداء وأساليب عمل هذه
الطبقة المُتسلطة، التي استمرّت في سياسات  المحاصصة والاستزلام وتوسّل المغانم الشخصية على حساب الوطن، إلى إن وقع انفجار مرفأ بيروت الكارثي
في ٤ آب  وأدىّ إلى خسائر هائلة بالأرواح
والممتلكات طالت معظم سكان أهل بيروت
وسكانها، وصلت شظاياها إلى كافة  أرجاء
الوطن وقدّرها الخبراء بحوالي ١٥ مليون دولار،
ما استدعى تدخل الرئيس الفرنسي  إيمانويل
ماكرون الذي قام بزيارتين متتاليتين إلى لبنان
واجتمع عدة مرات بالممثلين عنمختلف الأحزاب
السياسية وبعض ممثلي المجتمع المدني. وكانت
حصيلة تلك المشاورات "المبادرة الفرنسية" التي يعرف الجميع بنودها.
وهي ورقة مُتكاملة تدخّل فيها الرئيس ماكرون في كل التفاصيل السياسية والإقتصادية والإصلاحية للحكومة اللبنانية العتيدة والتي نشرتها جريدة الأخبار في ٢ ايلول ٢٠٢٠.وهي بنود تندرج تحت عدة مندرجات منها ما له علاقة  بمكافحة جائحة كورونا وبإنفجار مرفأ بيروت وبإليات إعادة اعمار بيروت والمرفأ و ٦ بنود إصلاحية اخرى لها علاقة بأمور إقتصادية  ونقدية وبالحوكمة الرشيدة
وتحثّ الحكومة اللبنانية العتيدة على  تبادل وجهات النظر مع المجتمع المدني في ما يتعلق ببرنامجها الإصلاحي، وتتطرّق لملف المفاوضات  مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات الدولية الأخرى.
واضاف حمود الى انه وفي هذا الجو الملبّد على كل المستويات تفاجئ  اللبنانييون كثيراً بلإعلان  عن التوصل الى إطار الاتفاق حول ترسيم
الحدود مع العدو الصهيوني في الجنوب. وتساءل حول علاقة ذلك بالتهديد بالعقوبات. ورأى أنه من حق اللبنانيين اليوم أن التساؤل إلى أين
يتجه لبنان بين المبادرة الفرنسية الهادفة الى إستعادة الدور التاريخي لفرنسا في لبنان في الذكرى المئوية الأولى  لتأسيس هذا الكيان في ظل طبقة حاكمة قاصرة وعاجزة  عن إيجاد الحلول والتي اوصلت البلد الى هذا الأنهيار المدوّي الذي قد يذهب الى سيناريوهات اسوء قد تُهدّد امن واستقرار فرنسا واوربا من جرّاء عمليات النزوح ونقل الإرهاب، والتي لا تزال  مطروحة ومقبولة من مختلف الأطياف اللبنانيةرغم ما تعرّضت له من تعثّر وبين الضغوط الأميركية
الهادفة إلى تبريد الساحة في الجنوب وتخفيف
درجة الاحتقان على الحدود مع العدو، وإلى قطف بعض الثمارالتي قد تكون مفيدة لدونالد ترامب
في محاولته كسب بعض الأوراق لمصلحته في
الإنتخابات الأميركية.

جلول:
وزع الباحث جلول رؤيته للمبادرة الفرنسية على ثلاثة محاور: الأول تحت عنوان ظروفها اسبابها، والثاني عن اخفاقها في التجربة الأولى، والثالث حول مستقبلها.
في المحور الأول قال جلول أن المبادرة انطلقت
من موقع لبنان بوصفه جاراً حدودياً لأوروبا، نظراً لما لهذا الموقع من أهمية كبيرةل فرنسا، التي أسست دولة لبنان الكبير قبل مئة
سنة، ويصعب عليها أن تنتهي المناسبة بإنهيار
شامل في لبنان، وهو إن حصل سوف يؤدي إلى خسارة فرنسا هذا الموقع ويخسر معها
اصدقاؤها. ولبنان مهم لفرنسا لأنه يقع على حدود الدولة العبرية، باعتبارها امتداداً لأوروبا والغرب في الشرق
الأوسط، وطرفاً في حرب باردة مع المقاومة
اللبنانية والمبادرة الفرنسية أيضا لان باريس
تحتفظ بعلاقات قديمة مع كل طوائف لبنان. هذا
فضلاً عن رغبة فرنسا في أن تكون قريبة جدا من شرق المتوسط حيث تدور لعبة تركية خطيرة، إضافة إلى انهيار لبنان اقتصادياً وتفجير مرفأ
بيروت، الذي كان يُراد منه تركيع هذا البلد.
في السياق نفسه أضاف جلول أن المبادرة
الفرنسية مبنية أيضا على اتفاق عقدته فرنسا مع لبنان عام ٢٠١٨، ويحتاج الى تشكيل حكومة
وتنفيذ إصلاحات للحصول على حوالي عشرة
مليارات  دولار لحل الأزمة الاقتصادية ومواجهة
الكورونا ومعالجة آثار خراب المرفأ..
في المحور الثاني تحدث جلول عن فشل المبادرة
الفرنسية في تجربتها الأولى لأسباب عديدة من ضمنها الاعتقاد الخاطئ بأنها يمكن أن تكون
وسيلة لإخضاع المقاومة والحصول على تنازلات
منها..
وفي المحور الثالث انتهى جلول إلى القول بأن المبادرة مازالت علىالطاولة، وان كل الأطراف ما زالوا يريدونها، وان وزارة الخارجية الفرنسية
أكدت عليها قبل يومين، معتبراً أن نتيجة
الانتخابات الأمريكية، بغض النظر عن الفائز، قد تتيح انطلاقة جديدة لها، ذلك أن الأطراف المحلية ستعيد تنظيم مواقعها وسياساتها بالقياس إلى
الفائز الأمريكي في البيت الأبيض.

ملحم:
انطلق د. ملحم في مداخلته من انسداد أفق الحلول السياسة، بين الاطراف اللبنانية، من جهة، وبين الراعين الدوليين من جهةً اخرى، وأشار إلى دراسة أعدّه هو وعدد من الخبراء  لفهم طبيعة العلاقات السياسية المتشعبة وبحث إمكانيةً الوصول الى افضل الحلول في
الفترة الراهنة. وقد اعتبرت هذه الدراسة ان هناك مساحة هامةً لتطبيق توازنات "ناش"علي اعتبار
ان النظام اللبناني فوضوي anarchiste،
مكوّن من مجموعات تدافع عن مصالحها ودائماً في ظل غياب تام للسلطات العليا التي تحكم هذا النظام. لذلك، وجدت الدراسة أن أفضل السبل للتوصل الي حلول ممكنة هو في توازن
ناش الذي يعتمد على وظيفة الفائدة. وقد
افترضت هذه الدراسة وجود أربعة لاعبين هم الثنائي الشيعي، الأحزاب
اللبنانية، فرنسا والولايات المتحدة، وان لكل لاعب منهم استراتيجيته الخاصة المبنية علي خمسة وسائل وعوامل هي  : وزارة المال، النظام الحالي،
الاصلاحات الاقتصادية،التوازنات الاقليمية
والعقوبات.
وقد توصلت الدراسة إلى نتيجتين مهمتين:
الأولى هي وجود توازن قائم بين فرنسا والثنائي وباقي الاحزاب، بمعنى أن المبادرة الفرنسية تعبر حلاً  مقبولاً ومربحاً
لكل الاطراف باستثناء الولايات المتحدة التي لم تجد اي نقطة  توازن مع أي من الاطراف، لذلك لجأت إلى استخدام العقوبات كسلاح
لتحصيل مكاسب. والثانية هي أنه لم يكن هناك تعاون مسبق بين الادارتين الفرنسية والامريكية في ما يتعلق بتوزيع الحصص
والمكاسب، لذلك كانت ترد امريكا بالعقوبات لعرقلة الحلول وتحصيل المكاسب. وهذا ما أثّر سلباً، وبشكلٍ كبير علي المبادرة الفرنسية.
وقد وجدت الدراسة ايضا ان الولايات المتحدة لم
تكن تهتم بالمعايير التي انطلقت منها الدراسة، وان لها  اهتماماتها الخاصة، مثل
ترسيم الحدود التي تقاطعت مع اهتمام الثنائي
الشيعي بعداشتداد الضغوط عليه وتحميله
مسؤولية فشل المبادرة الفرنسية. فوجد في ترسيم الحدود ضالته لاستعادة قواه وإعادة أمور
المفاوضات الي نصابها من جديد.
أما خلاصة الدراسة فقد تضمنت استنتاجات مفادها أنه لن يكون للولايات المتحدة أي مبادرة، انما هناك تفاهمات جانبية لجني مكاسب سياسية إضافية تساعد
في ايجاد الحلول على المدىالطويل، وتسهيل
الطريق امام المبادرة الفرنسية الوحيدة المطروحة  حاليا علي طاولة البحث، والقادرة على مساعدة
لبنان في الخروج  من ازمته على المدي القصير. واعتبر أن هذه المبادرة يتيمة وهي ضالة
جميع الاطراف المتلاقين في غرفة انتظار جني  المكاسبالأمريكية في
المدى القصير.
رامبو :
استهل السفير الفرنسي السابق مداخلته بالإشارة إلى ان المبادرةالفرنسية هي الوحيدة المطروحة
وان الرئيس ماكرون ابلغ الامريكيين بها، وان
فرنسا والولايات المتحدة يتناغمان ويتفاهمان فيما
يخص نفوذهما في الخارج؛ الا ان سياسة
الرئيس ترامب أضفت القليل من الضبابية في
بعض الملفات الشرق اوسطية أن مبادرة الرئيس
ماكرون هدفها بالدرجة الاولى مساعدة لبنان.
وفي هذا السياق جاءت لتقطع الطريق على
المشاريع المطروحة على لبنان للتوجه شرقاً، سواء كانت الوجهة هي الصين في إطار مشروع طريقالحرير أو في مشاريع اخرى ايرانية او روسية او حتى سورية.
وأضاف، نحن نعلم بأن لبنان يشكل جزءاً من حل  وان المبادرة الفرنسية هدفت لاحتواء حزب الله
بشكل او بآخر ودفع لبنان باتجاه عدم الخروج من الحلف الغربي والاتجاه شرقاً صوب التحالف الشرقي المقاوم. وأن الرئيس ماكرون جاء وخاطب كل الصف السياسي
بمختلف أطيافه بما فيه حزب الله، انطلاقاً من مبادرته للمساعدة في هذه الظروف المعقدة.
واعتبر أن الرئيس ماكرون  جاء إلى لبنان المعقد التركيب بأفكار بسيطة جداً، وربما دون أن يكون لديه الالمام الكامل بالتفاصيل
اللبنانية. وكان كلامه مباشراً يتجاوز الدبلوماسية المعهودة، ويعود ذلك الى العلاقات الخاصة الوطيدة
والاخوية بين البلدين. واتسمت لهجة ماكرون بنبرة الأمر، ووصلت إلى حد الإنذار والتوبيخ، في وقت ما زال الغرب يخاطب العالم على أنه الحاكم، وخاصة دول المنطقة العربية
والاسلامية. 
وقد اكد السفير بأنه مهما كانت الأسباب بإمكاننا أن نحترم الدول وسيادتها، خاصةً ان الشعب
اللبناني فطن ويقرأ السياسة جيداً. وأنه على فرنسا أن تُعيد علاقاتها مع سوريا إلى ما كانت عليه في السابق لأن القطيعة ليست لخير  فرنسا، خاصة انه لا يمكن عزل لبنان عن سوريا وهو ليس جزيرة.
ونوه السفير بأنّ فرنسا تعود الى الشرق من
البوابة اللبنانية لمواجهة التمدد التركي الذي ابتدأ في ليبيا مرورا بسوريا ولبنان والعراق وصولاً الى اذربيجان. وأكد ان المبادرة ستبقى مستمرة مهما كانت نتائج الانتخابات الامريكية، وأن ترسيم
الحدود البحرية في هذه الظروف الضاغطة  تشي بان هناك من يريد ان يأخذ لبنان الى محاولة
موافقة على صفقة القرن، وبالتالي يتبعها تطبيع
العلاقة ولو بعد حين. ومن الممكن ان نرى ذلك من خلال تركيبة الوفد المشارك في المفاوضات. 
وانتهى السفير الفرنسي السابق إلى القول بأن المطلوب اليوم هو إجراء إصلاحات من اجل ان يحصل لبنان على
المساعدات المرجوة انقاذاً للاقتصاد ومنعاً للانهيار التام. 

ا أبي حيدر:
اعتبرت الخبيرة أبي حيدر أن مشكلة الكهرباء الأساسية الحالية هو شَحّ الدولار الأميركي الذي على أساسه يتم استيراد الفيول، ويحتاجه بناء المعامل الجديدة وقطع الغيار وغيرها…، إضافة إلى استحقاقات كانون الأول القادم الكثيرة. وأهمها إبلاغ شركة "سوناتراك" الدولة اللبنانية رسمياً بأنها غير مهتمة بتجديد العقد الذي ينتهي أواخر العام الجاري، ولغاية اليوم لم تتحرك الدولة من اجل تأمين البديل مع صعوبة الأمر نظراً لتردد الشركات العالمية بالدخول الى السوق اللبنانية، نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن.
ونبّهت أبي حيدر إلى أنه "في حال دخل لبنان في العتمة بعد ثلاثة أشهر، فإن الشلل سوف يطال قطاعات كثيرة كالإنترنت والاتصالات والاستشفاء والمياه وغيرها… . كل ذلك ومؤسسة كهرباء لبنان لا تزال تجبي بالليرة اللبنانية والتعرفة منخفضة أصلاً، بما يُفقد المؤسسة قدرتها على شراء الفيول بالدولار". علما بان المؤسسة تعاني بسبب تضرر مبناها الرئيسي لا بل تهدمه جراء انفجار الرابع من آب.
ولفتت إلى أن "في حمأة تلك الأزمة المترافقة مع هدر مزمن في القطاع، جاءت الورقة الفرنسية التي حملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المسؤولين اللبنانيين، وفي طياتها دعوة صارمة إلى المباشرة بإصلاحات حقيقية، وأبرز تلك الورقة نقاطٌ أربع:
أولاً: الاستغناء عن معمل سلعاتا بصيغته المطروحة حالياً…
ثانياً: تعيين "هيئة ناظمة" لقطاع الكهرباء، وفق القانون الأساسي الرقم 462 الصادر في العام 2002 من دون تعديلات، والتي في حال أُدخلت، فإنها سوف  تنسف استقلالية الهيئة وتعطي الصلاحيات للوزير، وتحولها الى هيئة ادارية فقط لا غير دون اية صلاحيات..
ثالثاً: إجراء مناقصات لبناء معملين بطرق شفافة ووفق القوانين المرعية…
رابعاً: رفع معدل التعرفة على أن تطال، بحسب الورقة الفرنسية، الميسورين وذوي المدخول المرتفع.   
وبعد أن تساءلت أبي حيدر عن إمكانية التمييز في رفع التعرفة بين المستهلكين هم من دون مجهود وتنظيم، أضافت ان هذه النقاط مهمة، لا بل مطلوب تنفيذها حالاً كي يستطيع لبنان إنقاذ هذا القطاع، وبالتالي التخفيف من الهدر ومن العجز في الخزينة…وتساءلت "لماذا لا تمضي الدولة في خطوات عملية سريعة منها:تحويل معامل الانتاج لتعمل على الغاز الطبيعي، ووقف الهدر الفني، وتشجيع انتاج الطاقة من المياه والشمس والريح، واقرار القوانين التي تشجع على ذلك، وإقرار قانون توفير الكهرباء.
وقد اقترحت أبي حيدر "الترخيص للبلديات بإنتاج كهرباء عبر المولدات في المرحلة الحالية وكحلً مؤقت وذلك حتى تطبيق الاصلاحات المذكورة اعلاه واستعادة القطاع لعافيته. وانتهت ابي حيدر بالقول بأنّ قطاع الكهرباء هو من القطاعات التي كان على الدولة ان تجد لها حلاً قبل المبادرة الفرنسية… خصوصاً وان هذا المطلب هو شعبي واقتصادي ومالي، ولم يكن يحتاج الا الى ارادة سياسية سليمة التي مع الاسف لم تكن متوفّرة.