إعادة انتشار الجيش في الضاحية:بين تخفيف الأعباء الاقتصادية وزوال الأسباب الأمنية الضاغطة
الحوار نيوز- خاص
فوجئ المواطنون في الضاحية الجنوبية بعد ظهر اليوم بإعادة انتشار لمواقع الجيش اللبناني على مداخل الضاحية وانسحابات من بعض هذه المواقع ،ما أثار الكثير من الأسئلة بعد سنوات طويلة من إقفال العديد من مداخل الضاحية وحصر الدخول اليها عبر حواجز للقوى العسكرية والأمنية.
انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الحدث ،وراح بعضها يترجم الأمور على عواهنها ،الى حد أعاد البعض الأسباب الى خلاف بين قيادة الجيش وحزب الله ،وربط البعض الآخر الأمر بما تردد عن تهديدات الحاج وفيق صفا للمحقق العدلي القاضي بيطار.
تأخر الجيش لساعات في توضيح الأسباب حتى الساعة التاسعة والنصف عندما أطلق تغريدة عبر موقعه على “تويتر” جاء فيها: “تقوم وحدات الجيش في المناطق اللبنانية كافة بعملية إعادة انتشار وذلك للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين. كما وتستمر الوحدات بإقامة نقاط مراقبة في كل المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ أمن”.
والواقع أن تبريرات الجيش تكتسب مصداقية لدى الذين يعرفون جيدا واقع المؤسسة العسكرية في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها في ظل الانهيار الحاصل.لكن مسألة الضاحية الجنوبية وإعادة انتشار الجيش فيها تأخذ منحى إضافيا بعد زوال معظم الأسباب الأمنية الضاغطة التي فرضت الحصار الأمني حولها.
فبالرغم من الأهمية الاستثنائية التي يكتسبها وجود حواجز للقوى الأمنية حول الضاحية الجنوبية وفيها، إلا أنها تحولت في السنوات القليلة الماضية الى حواجز معنوية وشكلية لا تؤدي دورًا أمنيًا كبيرًا نظرًا لتراجع المخاطر الإرهابية من جهة ،وعدم وجود تهديدات مباشرة من جهةٍ ثانية. وأصبح دور تلك الحواجز عاديًا، بل هو ساهم في حدود معينة بحصر الدخول والخروج الى الضاحية عبر ممرات محددة، وجرى إغلاق عشرات الممرات التي من شأنها تخفيف الازدحام أثناء مرور السيارات من وإلى الضاحية الجنوبية.
مصادر أمنية أوضحت ل”الحوار نيوز” أن فكرة سحب الحواجز الأمنية كانت مطروحة سابقًا ،ولم تنفذ بسبب طلب أحزاب المنطقة وبعض فعالياتها ،وبخاصة التجارية، من القوى الأمنية ،التريث في اتخاذ هكذا قرار. واليوم، وفي خطوةّ مفاجئة بدأت قيادة الجيش فكفكة حواجزها على المداخل الرئيسية للضاحية، وهي خطوة ستتمثل بها جميع الأجهزة الأمنية التي لها حواجز وبخاصة قوى الأمن الداخلي والأمن العام، إذ من غير المفيد وجود حواجز في أمكنة معينة وعدم وجودها في أمكنة أخرى. لذلك من المتوقع أن تخلو شوارع الضاحية الجنوبية من حواجز القوى الأمنية التي ستفيد من عناصرها وضباطها في مهمات عديدة، من بينها تسيير دوريات في الضاحية نفسها، وتركيب حواجز ظرفية بحسب الحاجة فضلاً عن تعزيز مراكز تابعة لها في مناطق أخرى، عدا عن تعزيز مفرزة سير الضاحية وتفعيل دورها بغية تسهيل حركة المرور في جميع الشوارع التي تشهد زحمة سير ولا سيما مع فتح المدارس والمعاهد والجامعات أبوابها أمام طلابها.
ويبدو أن هذه الخطوة لاقت استحسان المواطنين الذين يثمنون تواجد القوى الأمنية بينهم، ويطالبونها بممارسة مهامها الأمنية في المنطقة بحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.
