القرار1701 في خطر(حكمت عبيد)
حكمت عبيد – الحوارنيوز – خاص
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب من وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية، وعرض سلامة الطيران المدني للخطر وهدد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر.
وأكد أن “استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701”.
وطالب “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701”.
بدوره دانت الوزيرة عكر، في بيان، “الإعتداءات والخروق التي قام بها العدو الاسرائيلي ليلا واعتبارا من الساعة 11.40 بتاريخ 19/8/2021، حيث نفذت طائرات العدو الإسرائيلي طلعات جوية فوق لبنان، جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية المعادية من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح، واستهداف مواقع في سوريا وذلك على علو منخفض، مما أحدث حال هلع لدى المواطنين اللبنانيين. وشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني لإنتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدني”.
وأكدت أن “ذلك يشكل أيضا خرقا فاضحا للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، وتهديدا للأمن والإستقرار والسلم في لبنان وإنتهاكا للسيادة اللبنانية”.
وأرسلت الوزيرة عكر “شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي تتعلق بالخروق الاسرائيلية، كما دعت الأمم المتحدة الى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجددا وإستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ إعتداءاتها ضد الأراضي السورية”.
ماذا تضمن القرار 1701 من فقرات تنفيذية تعزز الموقف اللبناني وما هو دور اليونيفل بوقف الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية؟
تنص الفرة التنفيذية رقم 5 من القرار على التالي:” يجدد أيضا (مجلس الأمن) دعمه القوي، كما ذكر في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا، كما هو منصوص عليه في اتفاق الهدنة العام بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949″.
لقد التزم لبنان بجيشه ومقاومته مندرجات القرار 1701 دون أن يسجل خرق واحد للقرار منذ إقراره من قبل لبنان فيما لا يخلو يوماً إلا وتسجل عدادات اليونيفل والجيش اللبناني عشرات الخروقات البرية والبحرية والجوية.
لقد نص القرار في فقرته رقم 13 على مسؤولية اليونيفل بردع كافة انواع الخروقات كجزء من مهم اليونيفل المفوضة بموجب القرار، حيث جاء في نص المادة:” يطلب من الأمين العام بشكل عاجل وضع الأمور في مكانها للتأكد من ان “اليونيفيل” قادرة على تأدية مهامها التي ينص عليها هذا القرار، يدعو الدول الأعضاء الى البحث في مساهمات معينة في “اليونيفيل” والرد ايجابا على طلبات المساعدة من القوة، ويعبر عن شكره العميق الى هؤلاء الذين ساهموا في “اليونيفيل” في الماضي”.
تتذرع قوات اليونيفل بقولها أنها قوة مساندة للحكومة اللبنانية وأن أي عمل تنفيذي يجب أن يت بموجب طلب رسمي يقدم من لبنان.
ورغم التفويض الواضح، والخروقات الواضحة تصرّ اليونيفل على لعب دور المراقب، لا بل على العكس، تقوم بين الفينة والأخرى بخطوات من نوع المراقبة على حركة الأهالي المقاومين، بناء لطلبات رسمية من دولة الاحتلال!
يبدو أن تكرار الخروقات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية واستهداف موقع في سوريا بدأ يأخذ طابع الخطورة وينعكس ضررا بالغا على المصالح اللبنانية.
وسيكون لبنان مضطرا للطلب من اليونيفل القيام بواجباتها ذات الصلة منعا لأي تصادم أو مواجهة بين دولة الاحتلال والمقاومة اللبنانية التي امتلكت ما يكفي من أسلحة لردع الخروقات، وهي أسلحة حُرم منها الجيش اللبناني بقرار أميركي!
القرار 1701 في خطر!
