سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف:تراجع منسوب التفاؤل الحكومي..ونغمة الاعتذار تعود من جديد
الحوار نيوز – خاص
تراجع منسوب التفاؤل بتشكيل سريع للحكومة الجديدة في ضوء الاجتماع الذي عقد أمس بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ‘إنطلاقا من تجدد العقد الوزارية ،وعادت نغمة الاعتذار الى التداول من جديد.
الصحف الصادرة اليوم عكست هذه الأجواء في افتتاحياتها الرئيسية:
-
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : إذا صح ان “ارتباطات” رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم في التحضير لمشاركته غداً في مؤتمر الدعم الدولي الثالث للبنان الذي تنظمه فرنسا يوم الرابع من آب، تبرر فعلاً إرجاء الاجتماع الخامس بينه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مسار تأليف الحكومة، فأي تبرير لاقتصار الأجتماع الرابع بينهما على 25 دقيقة فقط وعدم تمدده الى ساعة وساعتين وثلاث اذا اقتضى الامر؟
الواضح ان “البراعة التبريرية” التي لجأ اليها ميقاتي لتبرير الفترة الخاطفة القياسية التي استغرقها إجتماعه والرئيس عون امس، عجزت عن حجب بداية اشتداد التجاذب، لئلا نقول الاشتباك السياسي بينهما بداية على توزيع الحقائب ولا سيما منها الحقائب السيادية. وفي حين كان المجتمع الدولي، الذي سيجتمع أقطاب منه وممثلون كثر غداً، وراء طاولة افتراضية تنظمها فرنسا للمرة الثالثة في اقل من سنة لحشد المعونات والمساعدات للبنان المنزلق بقوة نحو انهيارات مخيفة، ينتظر من الحكم أقوى ما يمكن ان يثبت التزامه بدء شق طريق الإنقاذ من خلال استيلاد حكومة قبل انعقاد المؤتمر لتكون الجاذب الأكبر للدعم الخارجي، فإن معالم التأزيم الجديدة في عملية التأليف التي برزت بعد اللقاء السريع بين عون وميقاتي لن تشكل الحافز المناسب ابداً لجعل زعماء الدول وممثلوها يبسطون يد السخاء لدعم لبنان. وفيما انكشف التجاذب من أول الطريق ومعه إصرار العهد على اتباع الأساليب إياها التي اعتمدها مع الرئيس سعد الحريري، لا بد من ايراد واقعة يؤكدها مطلعون، وهي أنه وصلت الى الرئيس المكلف معلومات مؤكدة بان الوزير السابق بيار رفول الوثيق الصلة بالرئيس عون، كان عند الرئيس قبل دقائق من توجهه الى محطة “او تي في” في عطلة نهاية الأسبوع حيث اطلق منها كلاماً استفزازياً ضد ميقاتي مخيراً إياه بين الرضوخ لشروط عون او الالتحاق بالحريري، وان اجتماع بعبدا امس “تظلل” بهذه المناخات غير المشجعة اطلاقاً على توقعات إيجابية. ولم يكن تحذير ميقاتي اللافت من ان المهلة غير مفتوحة سوى العنوان الأشد إفصاحاً عن التأزم الذي طبع الاجتماع الرابع فيما تردد ان مهلة ميقاتي لن تتجاوز العشرة أيام. وقال ميقاتي “بكل صراحة كنت اتمنى ان تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل، وان نكون انجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4 آب … فخامة الرئيس لديه ارتباطات غداً كل النهار، وهو يريد التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من آب، ولهذا السبب اتفقنا على معاودة الاجتماع يوم الخميس المقبل“. وبإزاء انكشاف التأزم قال ميقاتي “اتفادى ان نحرّك “وكر الدبابير”، ونبدأ بالاختلافات، انطلقت في مهمتي من مبدأ الحفاظ على التوزيع المذهبي والطوائفي نفسه الذي كان معتمداً في الحكومة السابقة، تفادياً لأي خلاف جديد، ولم انطلق، لا من مبدأ طائفي او مذهبي، لان اللبناني لم يعد يريد ان يسمع لا بمحاصصة او بطائف او بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتتسبب بإحباط اضافي له…. وختم: بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، وليفهم مَنْ يريد ان يفهم“. فرنسا ومؤتمر الدعم
وسط هذه المناخات، نقل مراسل “النهار” في باريس سمير تويني عن مصدر رئاسي فرنسي انه “يجب ان نأمل بان يؤلف الرئيس نجيب ميقاتي حكومة في اقرب وقت ممكن، واعتبر ان السبيل الوحيد للخروج من الازمة هو تشكيل حكومة والمباشرة بالقيام بالاصلاحات الضرورية وإعادة فتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واشارت مصادر في قصر الاليزيه الى ان الرئيس ايمانويل ماكرون سيترأس ظهر غدا مؤتمرا دوليا ثالثا، لدعم الشعب اللبناني. وقالت انه بعد مرور عام على انفجار المرفأ تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان متدهوراً، ولا يزال السكان الذين يعيشون في لبنان يواجهون العديد من الحاجات الانسانية الملحة. لذلك سيكون الهدف من مؤتمر الدعم الثالث تحديد الحاجات الجديدة للسكان والتأكد من دقة الية توجيه وتوزيع المساعدات وفعاليتها وشفافيتها، وتسريع جهود التضامن الدولي لصالح الفئات الضعيفة من السكان. لذلك تواصل فرنسا العمل على دعم السكان وحشد التضامن الدولي لتلبية هذه الحاجات الاساسية على الفور من خلال هذا المؤتمر الذي حددت الامم المتحدة قيمة المساعدات الدولية الملحة عبره بـ 557 مليون دولار اميركي.
وسيشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد بواسطة الفيديو كونفرانس اربعون دولة ومنظمة دولية واقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية والمانيا واسبانيا وايطاليا والمملكة المتحدة واليونان وكرواتيا وبلجيكا وسويسرا وفنلندا وهولندا وعن الدول العربية مصر والاردن والسعودية والعراق والامارات العربية المتحدة. وعن المنظمات الدولية الامم المتحدة التي تترأس المؤتمر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والجامعة العربية. والهدف من المؤتمر التذكير بالفاجعة التي ضربت العاصمة بيروت وللمشاركة في الحداد على ارواح اللبنانيين. وقد تخطت المساعدات ما تم رصده في المؤتمر الاول اذ بلغت 280 مليون يورو وشاركت باريس بـ 88 مليون يورو كمساعدات قدمت الى الجيش اللبناني والمنظمات غير الحكومية. وسيشدد المجتمعون على شفافية التوزيع وهي من اولويات المجتمعين نظراً الى “العادات المتبعة في لبنان!”. واشار المصدر الى ان قيمة المساعدات الفرنسية ستتخطى ما حصل عليه لبنان العام الماضي وان هذه المساعدات ستوجه الى الصحة واعادة تجهيز المرفأ ودعم التراث الوطني والثقافة والصحة الغذائية. كما سيرسل المؤتمر رسالة سياسية الى السياسيين في ظل عدم احترام التزاماتهم تشكيل حكومة ومطالبتهم بالقيام بذلك على وجه السرعة ووضع المسؤولين امام مسؤوليتهم لان المجتمع الدولي ينتظر هذه الحكومة. واشار الى ان فرنسا في هذا السياق اتخذت مبادرات شخصية بحق المعطلين وان الاتحاد الاوروبي وضع اطاراً لمعاقبتهم. واعتبر انه يجب حشد المجتمع الدولي في حال استمرار التدهور لمواجهة فشل الدولة. واعتبر ان القرار يعود الى السياسيين اللبنانيين الذين عليهم تحمل مسؤوليتهم ولديهم الوسائل للقيام بذلك. واعتبر ان باريس ليست وحيدة، وإذ يشكل ماكرون القاطرة لمساعدة لبنان، لكن الرئيس الاميركي جو بايدن وزير الخارجية انطوني بلينكن يقومان بدورهما وهناك ديناميكية وخطوات مشتركة اميركية فرنسية واوروبية، كما ان البابا وجه رسالة بشأن لبنان. اما بالنسبة الى المحادثات والتعاون الثلاثي الاميركي الفرنسي السعودي فان نتائجه ستظهر قريباً. فالمجتمع الدولي متكاتف وعلى الوتر نفسه بالنسبة للمتطلبات والدعم .
جعجع : “رح تتحاكموا ”
وعشية احياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت نظمت “القوات اللبنانية” مسيرة من الأشرفية الى منطقة المرفأ حيث أقيم احتفال تقدمه نواب “القوات” ولجنة إغاثة بيروت. والقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع كلمة توجه فيها إلى اللبنانيين قائلاً: “كونوا على ثقةٍ أنّ الحلول ممكنةٌ ومتوافرة، عندما يوجد أناسٌ يسعون إليها. ولذلك لا بدّ أن نلتزم ببعض المسلّمات: أوّلاً: رفض اليأس أو محاولات التّيئيس والإحباط، على الرّغم من كلّ وجعنا وألمنا وانسداد الأفق، واتّخاذ قرارٍ ضمنيٍّ وحاسمٍ بالمواجهة أيّاً تكن الصّعاب والتّحدّيات.ثانياً: ألتّعاون والتعاضد في ما بيننا كي نجتاز معاً المرحلة الصّعبة الراهنة. ثالثاً: والأهمّ، ألمبادرة إلى خوض المعالجة الجذريّة لأزمتنا المتمادية، من خلال تغيير المجموعة الحاكمة، تغييرٌ لن يتمّ إلا عبر انتخاباتٍ نيابيّةٍ بأسرع وقتٍ ممكنٍ، إذ لم يعد من الجائز بل إنه من الجريمة إضاعة المزيد من الوقت: إنتخاباتٌ نيابيّةٌ بأسرع وقتٍ ممكنٍ حتّى ولو قبل يومٍ واحدٍ من موعدها المحدّد، لأن كلّ يومٍ إضافيٍّ يرتّب علينا مزيداً من الآلام والجوع والعوز والخسائر والويلات”. ووجه نداءً إلى “شابّات وشباب لبنان إلى أيّ فئةٍ أو منطقةٍ أو توجّهٍ انتموا، كي نتكاتف جميعاً ونسقط الاعتبارات الضيّقة والشّكوك والتّحفّظات المفتعلة، ونضغط بمختلف الوسائل المشروعة، حتّى يكون مطلبنا واحداً من أقاصي لبنان إلى أقاصيه: إنتخاباتٌ نيابيّةٌ في أسرع وقتٍ ممكنٍ، إنتخاباتٌ لا نخشى فيها أحداً ولا يهمّنا منها إلّا إيصال الصوت التغييريّ الصوت النّظيف الصوت السّياديّ الحرّ للخلاص من الطّغمة المتحكّمة وبدء مسيرة الإنقاذ.”. كما توجّه إلى “المسؤولين عن انفجار المرفأ، إهمالاً أو فعلاً، شراكةً أو تواطؤً”، قائلاً: “مهما تهربتم، ومهما تحورتم، ومهما تنصّلتم، ومهما تبرّأتم، ومهما حاولتم عرقلة العدالة، وحياة يللي راحوا، رح تتحاكموا” . خلدة
على صعيد مواجهة تداعيات حادث خلدة خيم الهدوء امس على المنطقة واعلنت قيادة الجيش ان دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وبوشر التحقيق مع الموقوف. وأفيد لاحقا ان مخابرات الجيش أوقفت عمر غصن ونجله المتهم الرئيسي في اشتباكات خلدة.
-
وكتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : قول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد رابع اجتماعاته برئيس الجمهورية ميشال عون ان المهلة “غير مفتوحة”، لا يعني بالضرورة أن تأليف الحكومة وشيك، خلال اسبوعين على نحو توقّعه بداية. الخيارات البديلة مفتوحة، وربما اكثر بعض ما تكشّف عن اجتماع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في الاجتماع الرابع البارحة، أظهر ان ما بين الرجلين اكثر بكثير من “تباين”. بحسب معلومات متصلة بالاجتماع، حمل ميقاتي الى قصر بعبدا اسماء وزراء وتوزيعاً للحقائب. قابلها عون بتحفّظ. في ضوء حوارهما، لم يتردّد الرئيس المكلف في القول ان عدم تجاوب رئيس الجمهورية معه قد يحمله على الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. فردّ عون بأن مقاربته لتأليف الحكومة لا تنطوي على مشاركة، مكرّراً عليه ما كان قاله في الاشهر المنصرمة للرئيس المكلف السلف سعد الحريري: “حقي كامل في المشاركة في اسماء الوزراء جميعهم. أما الاعتذار فهو قرارك“. لا يحجب التطور السلبي المفاجىء في تفاوض الرئيسين امس، مواصفات اولى كان حدّدها الرئيس المكلف لتأليف حكومته، من غير الحزبيين تنسجم مع المبادرة الفرنسية. الا ان ثمّة مواصفات اضافية ألحقها بها: لا مداورة في الحقائب وتحديداً السيادية الاربع، ولا وزراء سابقين يدخلون اليها. فُهِم من الشرط الثاني بعض الاسماء كان تردّد في الايام الاخيرة انها طرحت عليه مباشرة او بالواسطة. اما الشرط الاول، فلم يعنِ على نحو اساسي سوى حقيبة الداخلية كي تبقى في الطائفة السنّية. رمى ذلك الى الاعتقاد بأن تفاوض الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية – المنطلق خلافاً للاوهام التي احاط سلفه نفسه بها وهي ان لا شريك له – يبدأ الآن من الاعتراف المتبادل بدور كل منهما في التأليف. لكن الاهم، انه يبدأ من حيث انتهى النزاع مع الحريري. تصاعد خلاف عون والحريري على حقيبتي الداخلية والعدل منذ اجتماعاتهما الاولى، طوال اكثر من ثمانية اشهر، وانتهى الامر بالاعتذار. عُزي سببه الى خلاف الرجلين على الحقائب. بيد ان ثمّة مَن عزاه الى ان الرئيس المكلف ذاك لم يكن بالفعل يريد تأليف الحكومة، او في احسن الاحوال يخشاه. في جوهر “التباين” الحالي بين عون وميقاتي على حقيبتي الداخلية والعدل، دونما اي تشنّج يحرص الرئيسان على تفادي الظهور في مظهره او افتعاله حتى، انطواؤه على الاسباب نفسها لاخفاق التكليف السابق. هو ان المسؤولين الكبار المعنيين على نحو مباشر او غير مباشر، في العلن والسرّ، بتأليف الحكومة، وخصوصاً رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، يقاربون المشكلة على ان السلطة الاجرائية الجديدة هي حكومة انتخابات، لا حكومة اصلاحات لم يعد الوقت كافياً للخوض فيها، ولا التفاوض مع صندوق النقد الدولي عليها، ولا تنظيف الدولة من أدرانها ولمّ الاوساخ من تحت سجادها. لم يتبقَ امام موعد الذهاب الى صناديق الاقتراع سوى ثمانية اشهر، يُختصر منها شهران حداً اقصى لتحضير اجراءاتها.
بذلك انقضى الوقت المتاح لـ”حكومة مهمة” طمح اليها الحريري، ولم يوحِ ميقاتي بعد بأنه يضفي الصفة نفسها عليها، ما يجعل المبادرة الفرنسية خارج سياق ما يُعدّ للمستقبل القريب.
يُنسب تباين الرئيسين الى بضعة معطيات: اولها، ان الحكومة الجديدة ليست على صورة حكومة انتخابات، كالتي جرّبها ميقاتي عام 2005 سوى في الظاهر. ليس فيها حزبيون، ولا مرشحون مفترضون لهذا الاستحقاق، ما خلا استثناءً وحيداً لكنه جوهري، هو ان رئيسها - نائب طرابلس حالياً – مرشح للانتخابات، رافضاً اي تعهّد بالاحجام عن الترشح على نحو ما فعل عامذاك. في ظاهرها حكومة مجرّدة من نيّات مبيّتة. لكن باطنها مختلف تماماً إن لم يكن معاكساً. بحكومة كهذه، سيخوض الافرقاء حروب انتخاباتهم على نحو غير مباشر. لم يعدّ مهماً بالنسبة الى العائلات السياسية الست، مجازاً على الاقل، التي تحكم لبنان حالياً، ان يكون مرشحوها داخل حكومة الانتخابات. اهم ما يعنيهم – جميعاً على قدم المساواة كأسنان المشط – من هذا الاستحقاق ان يُدار من خلالهم، وان يحافظوا على الغالبية النيابية التي يتشكلون جميعهم منها، ما خلا فروقاً بسيطة. يحتاجون الى الانتخابات النيابية لتنظيف السمعة الاخلاقية والسياسية الرديئة التي باتوا عليها امام المجتمع الدولي، ما يحملهم على طلب تأكيد شرعياتهم الشعبية في صناديق الاقتراع. من اجل ذلك، لا مفرّ من ان يسمّوا هم الوزراء غير الحزبيين، المكفولين، ويستنفروا – على غرار التكليف السابق – كل ضغوطهم في سبيل الوصول الى الحقائب الثمينة. هو مغزى مقاربة حقيبتي الداخلية والعدل على انهما حصتان ليس الا. ثانيها، ليس الخلاف على حقيبتي الداخلية والعدل سوى لارتباطهما بالانتخابات النيابية المقبلة بصفة اختصاصهما حيالها. في الظاهر تبدوان كأنهما مشكلة واحدة، فيما الواقع ان المشكلة تدور من حول حقيبة الداخلية وحدها. يريدها رئيس الجمهورية في حصته، بوزير مسيحي، للسبب نفسه الذي يريدها الرئيس المكلف في حصته بوزير السنّي، على غرار سلفه نظراً الى اهمية دورها في ادارة الانتخابات، وتنظيم انتهاكاتها، وتوظيف قوى الامن الداخلي في سبيلها، والتلاعب بصناديق الاقتراع، اضف التأثير على التحالفات. ليس ادلّ على ذلك سوى ان وزير الداخلية، منذ الحقبة السورية الى ما بعدها الى الامس القريب، هو الاكثر نفوذاً في توجيه مسار الانتخابات، ما خلا التجربة الايجابية الوحيدة مذذاك للوزير زياد بارود عام 2009، مقدار ما استطاع. ثالثها، مؤدّى ذلك ان لا تلازم في الحلّ يقتضيه الاتفاق على حقيبتي الداخلية والعدل في آن. التفاهم على الاولى يفضي حكماً الى التفاهم على الثانية. لن تكونا معاً في عهدة عون بمفرده، او ميقاتي بمفرده. الفائز بالداخلية يتيح منح العدل الى الآخر. هو لبّ المشكلة وعقبتها الكأداء. على ان التفاوض الحالي يسلك مساراً معاكساً من اجل ان يتوقف اخيراً عند محطة تقاسمهما. رابعها، رغم توجيه الاهتمام الى تينك الحقيبتين، الا ان ثمّة صراعاً خفيّاً وضغوطاً تحاط بحقيبة المال، رغم المحسوم فيها انها لشيعي، تبعاً لاصرار رئيس البرلمان نبيه برّي وحزب الله على احتسابها في حصة طائفتهما عملاً بالذريعة التي يناديان بها. ليست مشكلة وزارة المال الطائفة التي تشغلها، وقد سلّم بها ميقاتي بعدما كان الحريري سبقه الى تكريسها لها مرتين: اولى ابان تكليف السفير مصطفى اديب تأليف الحكومة فقفز من فوقه ليقول انه يريدها في حصة الثنائي الشيعي، ثم ثانية بعد تكليفه هو تأليف الحكومة. المعلوم الآن ان الاسم المرجّح لها هو يوسف خليل، مدير العمليات في مصرف لبنان واحد اقرب المقربين الى حاكمه رياض سلامة. ذُكر انه الوزير المؤكد في الحكومة التي لم تبصر النور للحريري. قيل حينذاك انه مرشح الثنائي الشيعي، وبدرجة اولى رئيس المجلس الذي يتولاها حزبه منذ عام 2014. كان قد ذُكر اخيراً بالتوازي، على ذمّة بعض المعلومات، ان الفرنسيين طرحوا مرشحين لتوزير احدهما في حقيبة المال دونما اخراجها من الطائفة الشيعية، هما صائب الزين ولمياء مبيّض مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. ثانية الاسمين تدرّبت على يد الرئيس فؤاد السنيورة ووثيقة الصلة به، ما يشير في آن الى ان توزيرها يصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد: تبقى الحقيبة شيعية، وترضي السنيورة ومن خلاله نادي رؤساء الحكومات السابقين، ثم الفرنسيين. اما المعلوم الآخر مع عودة طرح اسم يوسف خليل للحقيبة، فهو المعلومات المتحدّثة عن “ضغوط غير منطقية لا حدود لها” يمارسها الحاكم رياض سلامة ـ اكثر المتحمّسين لتوزير مساعده ـ على الحريري، ومن خلاله على ميقاتي، آخذاً في الاعتبار موقف برّي، من اجل فرض توزير خليل، الى حدّ حَمَلَه على ربط تأليف الحكومة وابصارها النور بوجوده فيها.
-
وكتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : هل من يرحم اللبنانيّين ويخبرهم عمّا يحصل في بلدهم؟ وهل من عاقل في هذا البلد يصارح اللبنانيين بالحقيقة ولو لمرّة واحدة، حتى ولو كانت مرّة؟ وهل ثمة من يجيب لماذا يُعذّب الشعب اللبناني ويُقهَر؟ ولماذا تُهدّ أركان البلد ركناً بعد آخر في ورشة تدمير تبدو ممنهجة؟ وهل كُتبَت نهاية لبنان؟ هذه عيّنة من أسئلة كثيرة تُؤرق اللبنانيّين وتقضّ مضاجعهم، يأتونها وهم مقيّدون رغماً عنهم فوق فالق زلزالي يوزّع كوارثه على كلّ مفاصل لبنان، ولم تُبقِ منه شيئاً. كأنّها تعويذة ألقتها ساحرة شريرة على هذا البلد؛ كلّ أبواب الحلول والمخارج مقفلة بالكامل، إلّا أبواب الجحيم وحدها مفتوحة على جروح لا تندمل، لا بل تفرّخ جروحاً إضافيّة أكثر عمقاً ووجعاً، تدفع لبنان إلى أن يغور أكثر فأكثر في أزمة لا قيامة منها. من يملك أن يصارح اللبنانيين بالذي يحصل؟ منذ تشرين الأول 2019 ولبنان يعيش فصلاً خرفيّاً مرعباً، وتتساقط أوراقه واحدة تلو الأخرى؛ إنهار الإقتصاد، أفلست الدولة، طارت مؤسّساتها، سُرقت الودائع والمدخرات، فَلَتَ اللصوص، وانتعشت مافيات التجار والأسعار والدولار، حتى هوى لبنان إلى أسفل القعر. وبالأمس أطلّ الأمن على انتكاسة خطيرة في خلدة. كلّ ذلك يتطلّب دولة، والدولة في خبر، كان تقبض عليها فئة رديئة من المتسلّطين بذهنيات منتشية بالنار التي تحرق لبنان دولة وشعباً ومؤسسات.
كلّ تلك الكوارث يفترض أنّها تشكّل جرس إنذار اخير، لعلّه يوقظ النّائمين في سبات الحصص والأحجام والحقائب الوزارية، إن كان من بينهم من يحترم نفسه وشعبه ووطنه، ولكن بكل أسف، الهيكل ينهار، فيما هم ماضون في إعماء عيونهم عمّا حلّ بالبلد، وتقديم أنفسهم مجموعة “محاصصجيّة”، أوّلهم وآخرهم مصالحهم وحساباتهم وحزبياتهم على حساب شعب صار منهم براء، ووطن يرفضهم. أفلم يشبع هؤلاء بعد من إطعام الناس مُرّ نرجسيّاتهم، وألم يحن الوقت لكي يبللوا وجوههم الصفراء الناشفة، بماء الحياء والخجل، فيفرجون عن الحكومة لعلّها تتمكن من الإمساك بزمام الأمور وتتّخذ ما يتوجب عليها من خطوات وقرارات تحصّن البلد؟
بين فكّي كماشة
المشهد الداخلي صار عالقاً بين فكّي كماشة، فكّ يضغط بأزمة خانقة لا حصر لويلاتها، توازيها أزمة تأليف يبدو حتى الآن أن لا أفق لها، وفك بدأ يضغط بالأمن ينذر بفتح باب الجحيم، وما حصل في خلدة في السّاعات الماضية إنذارٌ لفلتان امني، تداعياته تبدو مفتوحة، ويُخشى أن يتمدّد إلى مناطق أخرى، فيأخذ البلد إلى المجهول بفعل فوضى السلاح المتفلّت وفلتان الزعران.
مداهمات
في الأمن، أمضت منطقة خلدة يوماً هادئاً بعد حادث الأحد، وتسببه بسقوط قتلى وجرحى وإشاعة جو من التوتر الشديد، فيما نفّذت وحدات الجيش اللبناني مداهمات واسعة بحثاً عن المتسببين بالحادث والمتورطين في اطلاق النار على جنازة علي شبلي الذي اغتيل السبت الماضي.
وأعلنت قيادة الجيش، أنّ “دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل بتاريخ 1 /8 /2021 باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي، وأدّى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.
وفي الوقت نفسه، اشارت مصادر امنية إلى توقيف عدد آخر من المطلوبين، بينهم سوريون، عُرف منهم ياسر محمد خليل، فيما جرت ملاحقة المدعو عمر غصن الذي تردّد أنّه لجأ إلى أحد المساجد. وقد أفيد عن توقيفه ونجله في فترة بعد ظهر. كما تجري ملاحقة كافة المتوارين المحدّدة أسماؤهم وأدوارهم بالتفاصيل. وجزمت المصادر الأمنية أن لا هوادة في التعاطي على طول خط الساحل مع العصابات والمخلّين بالأمن.
وقال مصدر أمني مسؤول لـ”الجمهورية”: “ما حصل في خلدة امر خطير جداً، والجيش اللبناني يسعى إلى احتواء تداعياته عبر الاقتصاص من المتورطين، حيث لا هوادة مع هؤلاء على الإطلاق، كما لا تهاون مع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن وجرّ البلد إلى أتون الفتنة”.
قائد الجيش
إلى ذلك، أكّد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال رعايته حفل تدشين ”ساحة الجيش اللبناني” عند المدخل الشرقي لمدينة حاصبيا، “انّ المؤسسة العسكرية ماضية في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره مهما غلت التضحيات، ومستمرة في حماية شعبها وتحصين السلم الأهلي، ولا نأبه ببعض الأصوات الشاذة التي تحاول حرف الجيش عن مساره، ولا بانتقادات او اشاعات، بتنا نعرف خلفياتها”.
وقال إنّ “الجيش يعاهد كل أبناء الوطن بأن يبقى الأمن والاستقرار أولوية لديه، فهما الأساس في بنيان الوطن وكيانه واستمراره”. وأضاف: “أوجّه التحية الى كل الشعب اللبناني، الذي يثبت يوماً بعد يوم محبته للجيش وثقته به. هذه الثقة هي مصدر قوتنا. ثقتكم أنتم، كما ثقة المجتمع الدولي الذي يؤمن بأنّ الجيش هو العمود الفقري للبنان وهو ركيزة بنيان الوطن”.
ولفت إلى أنّه وسط ما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية، يبقى الأمل بغد أفضل هو الحافز لنا للمضي بواجباتنا الوطنية. فوطننا يستحق منا كل تضحية، وشعبنا أيضاً. لا تدعوا اليأس، مما يحصل، يجد له مكانة في وجدانكم الوطني، فلبنان الذي عانى من أزمات كثيرة وعديدة، خرج منها منتصراً. وأيضاً، سوف نخرج سوياً من أزمتنا هذه. ثقوا بوطنكم. ثقوا بجيشكم”.
غيوم رمادية
في السياسة، وكما كان متوقعاً، عُقد اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وسط أجواء رمادية غير مشجعة على التفاؤل في إمكان العبور قريباً إلى تشكيل حكومة.
واللافت للانتباه، أنّ هذا اللقاء بين عون وميقاتي الذي جاء بعد استراحة أربعة أيام، لم يتجاوز النصف ساعة، وانفّض على موعد جديد بينهما يوم الخميس المقبل، وبدا بعده الرئيس المكلّف غير متفائل. وبحسب معلومات “الجمهوريّة”، فإنّ عون وميقاتي شرعا في بحث بعض التفاصيل المرتبطة بتوزيع الحقائب على الطوائف، بدءًا بالحقائب السيادية، الّا انّ العقدة تمثلت في اصرار رئيس الجمهورية على وزارة الداخلية، وهو أمر لا يحبذه ميقاتي الذي يرغب بعدم شمولها المداورة.
ميقاتي
وفي تصريح له بعد اللقاء، تمنّى ميقاتي “أن يكون قد تمّ وضع حدّ لأحداث خلدة، والحلّ كان بفضل الجيش والقوى الأمنية. والجيش هو من قدّم هدية للبنانيين في يوم عيده في وأد الفتنة”.
وعن وتيرة تشكيل الحكومة، قال: “كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة. وكنت أتمنى أن تُشكّل قبل 4 آب، والرئيس عون لديه ارتباطات يوم غد، ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل”.
وأكّد ميقاتي أنّ “المواطن “زهق” من كلام المحاصصات”، موضحاً أنّ ”البلد بحاجة إلى إنقاذ، وعلينا أن نتعالى كلنا، ومنعاً لفتح “وكر دبابير” أنا أنطلق من نفس المذاهب والطوائف التي كانت في الحكومة السابقة، ومنعاً لتشكيل أي إحباط إضافي للبنانيين”.
وقال رداً على سؤال حول المهلة التي يعطيها لنفسه للتشكيل: ”المهلة غير مفتوحة ويفهم يلي بدو يفهم”.
مواكبة فرنسيّة
وبحسب مصادر موثوقة لـ”الجمهوريّة”، فإنّ الرئيس المكلّف ليس في وارد أن يستنزف نفسه في مراوحات ومماطلات تفرمل اندفاعته إلى تأليف سريع للحكومة، وبالتالي فإنّه يدرج مهمّته تحت سقف زمني من 10 أيام إلى اسبوعين على أبعد تقدير، وهذه المهلة قد بدأت تتآكل.
وقال مقرّبون من ميقاتي لـ”الجمهورية”، انّ لبنان يعيش وضعاً دقيقاً وحساساً جداً، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى حكومة في أسرع ما يمكن، وآن للجميع ان يدركوا أنّ الوضع لا يحتمل أي مماطلة او تضييع للوقت على حساب البلد”.
وعلمت “الجمهوريّة” من مصادر موثوقة، أنّ اللقاءات الاربعة التي حصلت بين عون وميقاتي لم تشهد أيّ تقدم يُذكر، بل العكس، فهي تراوح مكانها في ذات العِقد السابقة، وهذا أمر لا يطمئن”.
وكشفت المصادر عن مواكبة فرنسيّة لحركة التأليف، عبر اتصالات جرت على أكثر من خط سياسي، من دون أن تستبعد المصادر شمول هذه الاتصالات الرئيس المكلّف.
واشارت المصادر، إلى انّ الجانب الفرنسي أبدى امتعاضاً شديداً من التعقيدات التي يجري افتعالها، وهذا إن دلّ على شيء فعلى التشبث بمسار التعطيل. مشدّداً في الوقت نفسه على ان يتحلّى القادة السياسيون بالمسؤولية التي يقدّمون من خلالها مصلحة لبنان على كل المصالح السياسية والحسابات الحزبية الضيّقة.
العودة الى المبادرة
وفي وقت لاحق، قالت مصادر مطلعة مقرّبة من بعبدا لـ ”الجمهورية”، انّ التزام المبادرة الفرنسية من قِبل الاطراف السياسيين قد يشكّل مخرجاً للمأزق الذي وصلت اليه اللقاءات التي عُقدت حتى اليوم بين عون وميقاتي، وهو يفترض بالتالي احترام بنودها وفي مقدّمها مبدأ المداورة في توزيع الحقائب، الذي يشكّل حلاً طبيعياً للإشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة نتيجة التمسّك بحقائب معينة وعدم اعتماد المداورة فيها.
وأضافت: “انّ تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محدّدة من دون اخرى، يتناقض مع هذه المبادرة التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 2 ايلول الماضي، والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية. ولذلك، فإنّ تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها”.
3 اسابيع
وكما بات معروفاً، فقد كشفت مصادر اطلعت على مضمون اللقاء لـ ”الجمهورية”، انّ الرئيس ميقاتي لم يُفاجأ بتصلّب الرئيس عون واصراره على موقفه من حقيبتي الداخلية والعدلية، بعد اعادة النظر ببعض الحقائب العادية، والتي لم يكن من الصعب التفاهم بشأنها.
ولفتت المصادر عبر “الجمهورية”، الى انّ ميقاتي سلّم التوزيعة الاخيرة للحقائب بتشكيلة من 24 وزيراً، وانّه لا يحبذ المسّ بتوزيعة الحقائب السيادية، طالما انّ تفاهماً قائماً على ابقاء المالية لدى الطائفة الشيعية.
وانتهت المصادر لتقول، انّه وفي اعقاب تمسّك عون بملاحظاته التي نسفت تشكيلة ميقاتي، ردّ ميقاتي بالمثل وأبلغ الرئيس عون انّه امهل نفسه مدة ثلاثة اسابيع يبدأ احتسابها من اليوم، وهو لا يحتمل ان تطول المهمّة اكثر من ذلك.
تحضيرات 4 آب
من جهة ثانية، تتواصل التحضيرات لإحياء الذكرى السنوية الأولى للتفجير الكارثي في مرفأ بيروت، يوم غد، فيما أبلغ مصدر قضائي مطّلع وكالة “فرانس برس” أنّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أنهى أكثر من 75 في المئة من التحقيق السرّي بامتياز، وباتت صورة ما حصل شبه جاهزة أمامه، مشيراً إلى أنه يأمل الكشف عن نتائج تحقيقه قبل نهاية العام الحالي.
العفو الدولية
واللافت في هذا السياق ما صدر عن منظمة العفو الدولية، حيث أكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف أنّ “الحكومة اللبنانية تقاعست على نحوٍ مأسوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت السلطات اللبنانية بأنها تعرقل ”بوقاحة” مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للتوصّل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا. واعتبرت، في بيان، أنّ السلطات اللبنانية أمضَت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
ورأت انّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق، عرقلت على نحو متكرر سَير التحقيق.
عوائل الشهداء
الى ذلك، عقدت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت مؤتمراً صحافياً قبل ظهر أمس في “مطبخ مريم” – الكرنتينا، بمشاركة فوج الاطفاء، تمّ خلاله الاعلان عن برنامج التحركات إحياء للذكرى السنوية الاولى لانفجار 4 آب.
وقال ابراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط: “إننا لا نعبأ بخزعبلاتكم القانونية، نحن اصحاب دم هُدر ظلماً وعدواناً، وقد صبرنا حتى نفد صبرنا و”نقطة عالسطر”. اذا كنتم تريدون مصلحة البلد وعدم فلتانه، لديكم مهلة 30 ساعة “شوفوا شو بَدكن تِعملو بموضوع الحصانات والاذونات”. لقد انتهينا من التحركات السلمية الروتينية، وتوجّهنا منذ الآن لتحركات “كسر عظم”. فكّروا جيداً بالنسبة ليوم 4 آب ورسالتنا للجميع”.
واكد انّ “قضيتنا ليست للتسييس ولا للتمييع حتى لا تضيع، ومن يريد ان يتضامن معنا بقضيتنا الانسانية والوطنية فليقف وراءنا ونحن ممتنون له، وغير مسموح ان يستغل أحد قضيتنا ووجعنا لينفّذ أجنداته السياسية”.
”أمل”
إلى ذلك، أكدت حركة “أمل” على “رهان اللبنانيين الصائب في اعتبار الجيش صخرة طمأنينتهم ودرعهم الحامي”، مشددة على “عدم ترك الجيش يعاني الأزمات التي يواجهها على الصعد كلها”.
وإذ اشارت الحركة، في بيان لمكتبها السياسي، إلى “القطوع الأمني الكبير والخطير الذي هزّ الاستقرار بالأمس في منطقة خلدة، وذلك في كمين استهدف آمنين أثناء تشييعهم للمغدور علي شبلي”، أكدت ”أنّ هذا الارباك الأمني المَشبوه في لحظة وطنية حساسة يصبّ في خدمة مشاريع تستهدف أمن البلد وتُسهم في توتير الأجواء بما يهدد الإستقرار. وطالبت بوضع طريق الجنوب بعهدة الجيش والقوى الأمنية والإسراع في القبض على المرتكبين وإحالتهم أمام القضاء المختص”.
وأعلنت انها في ذكرى التفجير الكارثي المشؤوم الذي أصاب الوطن بكل أطيافه في انفجار مرفأ بيروت تنحني أمام أرواح الشهداء الأبرار وآلام الجرحى ويتقدم مجدداً بالتعزية لعوائلهم جميعاً، وأكدت على ضرورة استكمال التحقيقات الجدية وفق الأصول الدستورية والقانونية للكشف على الملابسات والحقائق، وتحديد المسؤولين تمهيداً لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم، وفي هذا المجال يجدّد موقفه الداعم لإقرار قانون رفع الحصانات والإمتيازات، وعلى كل المستويات للمساعدة على كشف الحقيقة”.
باسيل
من جهته، دعا رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة لرفع الحصانات يوم 4 آب المقبل.
وقال في مؤتمر صحافي عَقده في ميرنا الشالوحي أمس: “إنفجار المرفأ هو عمل امني ولا يقتصر على إهمال وظيفي، وهو يختصر الاهمال والفساد والتفلّت الأمني في البلد”.
وأضاف: “علينا كنواب إعطاء كامل الصلاحية للقضاء، وعليه اثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية”، موضحاً أنه على “المحقق العدلي ان يثبت عدالته وشفافيته، وندعوه الى اصدار التقرير اللازم لشركات التأمين والى تطمين الجميع انه لن يوقِف احد قبل الاستماع إليه”. واعتبر انّ رئيس الجمهورية أعطى مثالاً وكان القدوة في إبداء استعداده للادلاء بإفادته امام المحقق العدلي.
ورأى باسيل “انّ الشعب اللبناني بكل فئاته وطوائفه واعٍ، ونظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية”، مشيراً إلى انّ “عمليات التهريب الى خارج البلاد محميّة، فيما عمليات النقل داخل لبنان غير محمية وخصوصاً في عكار”.
جعجع
بدوره، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: “جرح بيروت لم ينل من جسدها وروحها فحسب، بل شَكّل وما زال جرحاً نازفاً في ضمير لبنان والإنسانيّة جمعاء”.
اضاف: “من دون المرفأ لا بيروت، وفي لحظة غادرة دوّى انفجار شبه نووي وأبعد بكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات والمقدّرات، شَكّل صدمة وجوديّة حفرت عميقاً في نفوسنا جميعاً”.
وقال: “اخوتنا أهالي الضّحايا ويا أهلنا في بيروت، كما كنّا دائماً معكم على الوعد والموعد دفاعاً عن حقّكم في الحياة والحريّة والكرامة والعدالة، نحن معكم دفاعاً عن حقّكم في معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة، ولن نستكين حتى رفع الحصانات، كلّ الحصانات، وإسقاط الحرمات، كلّ الحرمات، فشهادتكم دينٌ في أعناقنا”.
ودعا جعجع إلى “انتخابات نيابيّة بأسرع وقت ممكن حتّى ولو قبل يومٍ واحدٍ من موعدها المحدّد، لأن كلّ يوم إضافيّ يرتّب علينا مزيداً من الآلام والجوع والعوز والخسائر والويلات”.
مؤتمر باريس
الى ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس انّ المؤتمر الدولي الذي تنظّمه فرنسا والأمم المتحدة غداً دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان.
وقالت الرئاسة: “مع تدهور الوضع، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها”، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
مناورة إسرائيلية
في هذا الوقت، بدأ الجيش الإسرائيلي تمريناً عسكرياً أمس على طول الحدود مع لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر “تويتر”، انّ التمرين يندرج ضمن التدريبات المخَطط لها على الخطة السنوية 2021.
وأوضح أنّ “التدريب، الذي يُعرف باسم “أشعة الشمس”، هدفه فحص جاهزية قوات جيش الدفاع ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان”.
وأشار إلى أنّ “التمرين يأخذ بالاعتبار كل العِبَر من العمليات العسكرية السابقة، مع التشديد على استنتاجات حملة حارس الأسوار كجزء من التحقيق وتبادل المعلومات مع فرقة غزة”، مؤكداً أنّ “جيش الدفاع مستمر في تطوير قدراته وتحسين مؤهلاته وجهوزيته على الحدود مع لبنان، مع تعزيز مهمات آيلة للدفاع عن سكان الشمال”.
وفي السياق، أفادت قناة “كان” العبرية أنّ أعمال إقامة عائق على الحدود الشمالية وتحصين مَبان سكنية وعامّة على بعد كيلومتر من الحدود ستبدأ هذا الأسبوع، وذلك بعدما أُقرّت ميزانية الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التحصين ثمانمئة وخمسين مليون شيكل. وسيُزوَّد العائق الحدودي بوسائل تكنولوجية وكاميرات ومجسّات، على غرار العائق المحاذي لقطاع غزة.
