قالت الصحف:بورصة الترشيحات بعد موعد الاستشارات..وامكان التأجيل وارد

 

الحوار نيوز – خاص

مع تحديد موعد الاستشارات الملزمة الاثنين المقبل ،بدأت بورصة الترشيحات تتوارد وسط ترجيحات بإمكان تأجيل هذه الاستشارات اذا لم يتم التفاهم على إسم الرئيس المكلف. 

كيف عكست الصحف هذا الصباح هذه الأجواء؟ 

• صحيفة الاخبار كتبت تقول: تبدأ المشاورات بشأن التوافق على رئيس حكومة جديد في الأيام المقبلة استباقاً لموعد الاستشارات النيابية التي حدّدها رئيس الجمهورية الإثنين المقبل، من دون أن يجري الحديث جدّياً في أي شخصية حتى الساعة، باستثناء عودة اسم سمير الخطيب إلى الضوء. في غضون ذلك، يسرح سفراء السيادة الأجانب في لبنان بوقاحة تامة ومن دون أي اعتراض أو استنكار أو استدعاء من أي مسؤول في الدولة اللبنانية

 

لم يكن لبنان يوماً مستقلّاً في قراره بالمعنى الكامل للكلمة، لكن يبدو أن وقاحة التدخل الأجنبي فيه حالياً، لا حدود لها. زحمة سفراء وموظفين أميركيين وفرنسيين وألمان ودوليين، لكلّ منهم توصياته حول ادارة شؤون البلد ومستقبله، مع «حرصهم» حميعاً على التشديد على أهمية أن يكون القرار داخلياً وبالتوافق بين كلّ المكونات اللبنانية. ووصل الأمر بالسفير الألماني في لبنان اندرياس كيندل إلى اجراء استطلاع عبر «تويتر» حول السبب الذي يدفع أي مواطن الى التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة لمن يمنع تشكيل حكومة تنفذ اصلاحات. الأسوأ، أن أحداً في الجمهورية لم يجد نفسه معنياً بالردّ على كيندل أو استدعائه للاحتجاج على تدخله في الشؤون اللبنانية، كما أن أحداً لم يجد نفسه أمس معنياً باستدعاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا لسؤالها عما يفعله وفد مكتب ​تمويل الإرهاب​ والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية​ في بيروت لمدة ثلاثة أيام، سوى ما أعلنته السفارة عن اجتماعه مع «محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي و​مكافحة الإرهاب​».

 

في غضون ذلك، أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً أعلنت فيه موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الإثنين المقبل، ونشرت البرنامج الكامل للمشاورات الذي يقتصر على يوم واحد يبدأ عند العاشرة والنصف صباحاً وينتهي عند الرابعة والنصف بعد الظهر.

وحتى الساعة، لم يبدأ التشاور بعد بين الكتل النيابية حول اسم أي مرشح، باستثناء بعض الأسماء التي تطفو مباشرة عند تشكيل أي حكومة جديدة، كالسفير نواف سلام والنائبين نجيب ميقاتي وفيصل كرامي. تضاف إلى ذلك عودة اسم المدير العام لشركة خطيب وعلمي، سمير الخطيب، إلى التداول مرة جديدة. في ما يعني سلام الموجود اليوم في بيروت، لا تزال المشكلة كما كانت قبيل سنة ونصف سنة: لا معارضة حقيقية لاسمه من التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل، فيما يتحفظ حزب الله على اسمه لأن أساس اختياره آنذاك جاء على أساس أنه مرشح مواجهة برعاية أميركية وسعودية، وليس كمرشح توافقي.

أما على مقلب ميقاتي، فثمة رأيان: الأول يقول إنه يرفع سقف شروطه حتى لا تكون التنازلات كبيرة، خصوصاً أنه المرشح الأقوى والوحيد لدى سعد الحريري ونبيه بري، كما أنه يتمتع بـ«وجه دولي»، بمعنى أنه يحظى بغطاء فرنسي وله علاقات أميركية وعربية قوية، لكنه لن يفرط فيها اذا لم يحصل على ضمانات خليجية وأميركية، بإطلاق يديه في عملية التشكيل واجراء اصلاحات في القطاعات المالية، وبالحصول على دعم مالي دولي. كما تردّد أن ميقاتي طلب ضمانات من بري بإقناع حزب الله باسمه، ليقوم الحزب بدوره بإقناع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل به، علماً بأن عون وباسيل يرفضانه بشدّة. من جهة أخرى، تؤكد مصادر مطلعة أن ميقاتي «عايز ومستغني»، وقد أبلغ من يعنيهم الأمر عدم رغبته في رئاسة الحكومة في عهد ميشال عون، خصوصاً أنه نقل عمل شركاته من بيروت إلى دبي ولندن. وهو يشير في مجالسه الى أن «خسائر تسلم الحكومة في ظل الانهيار أكبر بكثير من الأرباح».

• وكتبت صحيفة النهار تقول: لم تتخذ خطوة رئاسة الجمهورية أمس تحديد الاثنين المقبل موعداً سريعاً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة بعد اقل من أسبوع على اعتذار الرئيس سعد الحريري سوى دلالة شكلية يدرك الجميع ان العهد أراد منها المناورة شكلاً للإيحاء بانه ملتزم القواعد الدستورية شكلاً على الأقل، فيما هو يمعن في سياسة منهجية تعتمد تعطيل عملية تشكيل الحكومة برمتها ما لم يضمن هيمنته عليها. فتحديد موعد الاستشارات بعد أسبوع تماماً، والذي كان متوقعاً، لن يشكّل أي أثر فعال في رسم معالم المرحلة التالية بعد اعتذار الحريري قبل بلورة الاتجاهات الجادة في شأن إمكان ترشيح شخصية سنية لتولّي المهمّة الشاقة، وما اذا كان التوصل الى بلورة هذه الشخصية ممكناً في فترة الأسبوع التي تفصل عن الاثنين المقبل. ولا يخفى ان مجمل المعطيات السياسية لا توحي بسهولة التوصل الى تسمية رئيس مكلف يحظى بأكثرية نيابية ما لم يحظ بتغطية واضحة ومضمونة من الحريري نفسه أولا، والمراجع السياسية والدينية السنية تالياً، وهو الامر الذي يبدو شديد الصعوبة، حالياً على الأقل، ويحتاج الى وقت قد لا يكون قصيرا. لذا ساد إعتقاد واسع بأن رئيس الجمهورية ميشال عون، وان كان يمارس وفريقه لعبة الظهور بمظهر الاستقواء السياسي راهناً، يستشعر ضمناً خطورة الارتدادات السلبية الزاحفة عليه كمسؤول أول وأساسي عن إحباط المبادرة الفرنسية من خلال دأبه على تعطيل تشكيل الحكومة على يد الرئيس الحريري، ولذا يحاول تهدئة الرأي العام الدولي الذي كان ينتظر ولادة حكومة قبل الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب المقبل. ولكن تحديد موعد “أول” للاستشارات شيء وإجراء الاستشارات والتوصل الى نتيجة حاسمة بتكليف شخصية جديدة تشكيل الحكومة سيكون شيئاً آخر مختلفاً بما يعني ان الأيام الطالعة يفترض ان تحمل معالم حركة نشطة لبلورة الاتجاهات السياسية في حين ان الأوساط المعنية تشكك في ذلك نظراً الى بدء عطلة الأضحى اليوم لثلاثة أيام، ناهيك عن عدم وجود معطيات توحي بأن بتّ إمكان تسمية شخصية مقبولة من القوى الكبيرة والأساسية سيكون سريعاً او سهلاً. ومع ان الوقت لا يزال يتيح الانتظار حتى أول الأسبوع المقبل لتبيّن الاتجاهات السياسية، فإن احتمال إرجاء موعد الاستشارات يبقى بين الإحتمالات المتقدمة لتعذّر التوصّل الى توافق على اسم الشخصية التي ستكلّف والتي لا بد من ان تحظى بتغطية الحريري .

لا توافق

فالعامل المؤكد حتى الان هو ان لا اتفاق مسبقاً على أي مرشح ولا على أي توجه بشأن الترشيح حتى الآن. وتتحدث معطيات عن أن الاسماء التي يتم تداولها ترمى بهدف رصد ردات الفعل عليها، وليس بينها إسم مفضل او متقدم على اخرين كالرئيس نجيب ميقاتي او فيصل كرامي او فؤاد مخزومي او جواد عدرا او السفير نواف سلام. فالرئيس ميقاتي رافض حالياً وكذلك رؤساء الحكومات السابقون. أما الباقون فليس معروفاً بعد من يرشّحهم ومن يرفضهم .

 

وتشير المصادر المواكبة الى ان مهمة الحكومة المقبلة لم تحدد حتى الآن. فإذا كانت حكومة انتخابات نيابية قد تسقط في هذه الحالة اسماء مرشحين ممن يريدون خوض الاستحقاق، كالرئيس ميقاتي ومخزومي وفيصل كرامي. وقد تتقدم اسماء اخرى مثل سمير الخطيب الذي سقط ترشيحه في المرة السابقة، او شخصية شبيهة بالرئيس حسان دياب الذي قد تصبح حكومته المستقيلة خياراً بالاشراف على الانتخابات في حال عدم الاتفاق بين القوى السياسية.

فلا مؤشرات على إمكان التوافق قبل موعد الاستشارات، لاسيما وان أي مرشح يجب ان يكون مقبولاً من ثنائي “أمل” “حزب الله” ومن رئيس الجمهورية وفريقه اذا كانت حكومة اللون الواحد، واذا كان المطلوب التوافق فيجب ان يحظى بغطاء سني بدءاً من رؤساء الحكومات السابقين، اي ان يكون صاحب بروفيل يشبه مصطفى اديب، وهذا ما يبدو حتى الآن صعب التحقق.

اجتماعات بعبدا

وفي أي حال فإن ما قام به العهد أمس بدا بمثابة توظيف او استثمار مكشوف لمرحلة الفراغ التي زادت تفاقماً بعد اعتذار الحريري اذ تحول قصر بعبدا الى خلية نحل لاجتماعات متلاحقة برئاسة عون خصصت تباعاً لأزمات المحروقات والدواء والأمن وتوجّها اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لم تفهم دوافعه ولم تبرره عطلة الأضحى التي بإمكان القوى الأمنية والعسكرية وحدها وتلقائياً ان تستنفر جهودها لحفظ الامن خلالها ولا حاجة بها للمجلس الأعلى للدفاع ليعطيها التوجيهات. علما ان قادة الاجهزة الامنية لم يشاركوا في الاجتماع. ولكن بات معلوماً ان عون درج على الافراط في استخدام هذا المجلس لتحميله ما يتجاوز صلاحياته من خلال توظيفه لدور في إدارة الفراغ.

وبعد ترؤسه اجتماعين خصص الأول منهما لازمة المازوت والثاني لازمة الدواء ترأس عون المجلس الأعلى للدفاع وافيد “ان المجتمعين درسوا الأوضاع الأمنية لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار كما درس المجلس عددامن المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتُّخذت في شأنها القرارات المناسبة”. وفي اعقاب انتهاء اجتماع الاعلى للدفاع، اعلنت رئاسة الجمهورية تحديد الاثنين 26 تموز الجاري موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة. وأفيد ان اتصالا تم بين الرئيسين عون ونبيه بري تم خلاله الاتفاق على موعد الاستشارات.

•  وكتبت صحيفة الجمهورية تقول: حالٌ من الضياع تكبس على المشهد الداخلي، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدّد موعد الإستشارات النيابيّة الملزمة الإثنين المقبل، لاختيار خلف للرئيس سعد الحريري في تشكيل الحكومة. ولكن من دون ان يلوح في أفق هذه الإستشارات اسم الشخصية التي سيرسو عليها الإختيار. وفيما بدا تحديد موعد الاستشارات من قِبل رئيس الجمهورية، وكأنّه محاولة رئاسيّة لحشر الكتل السياسية بمهلة الاسبوع، لتفعيل حركة المشاورات لتظهير اسم الشخصية، أو الشّخصيات المرشحة لهذا الاستحقاق، فإنّ الثابت بالأمس، هو أنّ المستويات السياسية على اختلافها، وكذلك الكتل النيابيّة التي ستسمّي الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، لا تملك أي معطى، ليس فقط حول الشخص المحظوظ الذي سيرسو عليه التكليف، بل حول أسماء المرشّحين المفترضين.

 

لا اتفاق

 

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّه حتى يوم أمس، لم تحصل مشاورات جديّة للتوافق المسبق على “الرئيس المكلّف”، وهو امر سيتكثف خلال الاسبوع السابق لاستشارات الاثنين، ولن تحول عطلة عيد الاضحى دون ذلك. في وقت تجهد بعض “الغرف الخفية” في تطيير اسماء لشخصيات سنيّة في الفضاء السياسي، سواء من باب جسّ النبض حول بعضها، أو ترشيح بعضها أو حرق البعض منها.

 

وفيما ادرجت مصادر سياسية استشارات الاثنين تحت احتمال التأجيل، بالنظر الى عدم وجود مرشّح جدّي حتى الآن، وليس ما يضمن أن يتمّ الوصول إلى هذه الشخصية من الآن وحتى موعد الاستشارات، أكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية”، انّ الاثنين المقبل سيتمّ تكليف شخصية بديلة للحريري، خصوصاً وانّ القوى السياسية والنيابية ملزمة في الاتفاق على هذه الشخصية، وثمة وقت متاح وكافٍ من الاثنين وحتى ما قبل الاثنين المقبل لبلوغ هذه الغاية، لأنّ كلّ تأخير اضافي له أثمانه السلبية على البلد.

 

من سيُكلّف؟

 

وإذا كان من الواضح أنّ رئيس الجمهورية ومعه فريقه السياسي، مستعجل لتكليف شخصية تطوي آثار مرحلة التكليف السابقة، إلّا أنّ الثابت لدى سائر المستويات السياسيّة، هو أنّ استحقاق التكليف هذه المرّة شديدة الحساسية، ما يوجب مقاربته بواقعية وموضوعية وبعيداً من أية خلفيّة استفزازية لأيّ مكوّن في البلد سياسيّاً كان أو طائفيّاً، وذلك حتى لا يكون هذا الإستحقاق منطلقاً لشرارة تشعل فتيل مشكل داخلي يزيد امور البلد تعقيداً وتوتراً.

 

وتؤكّد مصادر سياسيّة معنيّة بالملف الحكومي لـ”الجمهورية”، انّ الاساس في هذا الإستحقاق، هو الوقوف بداية على موقف المكوّن السنّي، وتحديداً الرئيس سعد الحريري، بالنظر الى موقعه على مستوى الطائفة السنيّة، وبوصفه صاحب الكتلة السنّية الأكبر، ما يعني أنّ أي شخصية تُطرح لرئاسة الحكومة، يتوجب التفاهم حولها أولاً مع الرئيس الحريري، سواء لناحية تسميتها، او تزكية شخصية من بين الشخصيات المطروحة في التداول، او أي شخصية اخرى.

 

وأكّدت المصادر، انّ رئيس المجلس الينابي نبيه بري مع هذا التوجّه، ويماشيه في ذلك “حزب الله” وسائر الحلفاء الذين سمّوا الحريري في استشارات التكليف السابقة. فالمهمّ هو ان يقوم التكليف الجديد على قاعدة تفاهمية، وليس على قاعدة استفزازية لها عواقبها على المستوى الداخلي بشكل عام.

 

لا حسان جديداً

 

إلّا أنّ الأساس في ما يتمّ التداول به بين المستويات السياسية، حول استحقاق الإثنين، هو تحديد مجموعة معايير ينبغي التقيّد بها لإخراج تكليف ناجح، وليس تكليفاً كيفما كان:

 

اولاً، ان يأتي التكليف بأوسع توافق سياسي، ويرسو على شخصية وازنة محتضنة من بيئتها السنّية السياسية والدينية. أي ألّا يأتي هذا التكليف من لون واحد، ويُفرض على الآخرين.

 

ثانياً، رفض حكومة الغالب والمغلوب. ولا حكومة من لون واحد، لأنّ هذا النوع من الحكومات أثبت فشله الذريع. وبمعنى اوضح، لا تكرار لتجربة حسان دياب، التي اثبتت حكومته فشلها، بشهادة الجهات التي تحمست لدياب حين تكليفه.

 

ثالثاً، التعامل مع الاستحقاق الحكومي ككل، بجديّة كاملة، والحسم المسبق لمهمّة الحكومة حتى ولو كان عمرها شهراً واحداً، كحكومة طوارئ فاعلة بمهمّة محدّدة اولويتها بالشروع الفوري في ولوج باب العلاجات للأزمة الراهنة دون أي إبطاء، مهما كانت هذه العلاجات قاسية. وليس حكومة تبدو كحكومة انتقاليّة وظيفتها فقط إجراء الإنتخابات النيابية. فحصر وظيفة الحكومة بالانتخابات النيابية معناه قراراً مسبقاً بتطويل أمد الازمة وتأجيل علاجاتها، ما يعني مفاقمة التدهور والآثار السلبيّة على اللبنانيين.

 

رابعاً، حتى لا تتكرّر تجربة ما حصل مع تكليف الرئيس سعد الحريري والذي انتهى في نهايته إلى الاعتذار بعد 9 اشهر من المماحكات والتعطيل والشروط والمعايير المتصادمة، فإنّ المعيار الأساس الذي ينبغي الالتزام به سلفاً من كل الأطراف، هو الوصول إلى حكومة وازنة ومتوازنة، لا ثلث معطلاً فيها لأي مكون مشارك فيها، ولا غلبة فيها لطرف على سائر الأطراف. توحي بالثقة للبنانيين وللمجتمع الدولي، وترتكز في تشكيلها على مندرجات المبادرة الفرنسية.

 

خامساً، المبدأ العام، هو تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيّين لتولّي المهمّة الانقاذية، ولكن هذا لا يعني أنّ الباب مقفل على نقاش حول حكومة مختلطة من اختصاصيين وعدد قليل من السياسيين، تقوم بالمهمة ذاتها.

 

إستعجال فرنسي

 

إلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ”الجمهورية”، إنّ باريس تتابع دقائق الوضع في لبنان، وتأمل بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة أن يُصار الى تكليف رئيس لحكومة تسارع الى اطلاق المعالجات السريعة للواقع اللبناني الصعب. اضافت المصادر، أنّ باريس تنتظر أن يبادر المسؤولون في لبنان إلى تأليف حكومة سريعاً من دون أي تباطؤ، ولا ترى مبرراً لمزيد من تضييع الوقت والفرص على ما جرى في الأشهر الطويلة من التعطيل، والتي كان من نتيجتها زيادة معاناة الشعب اللبناني.

 

واشنطن.. تشجيع وقلق

 

وقد لفتت بالأمس زيارة قامت بها السفيرة الاميركية في لبنان لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبحثت معه على نحو ساعة تطورات الوضع الداخلي.

 

وفيما غادرت السفيرة الأميركية عين التينة من دون أي تصريح، لخّصت مصادر واسعة الاطلاع الموقف الاميركي من التطورات اللبنانية بالآتي:

 

– اولاً، الحفاظ على الاستقرار في لبنان.

– ثانياً، قلق واضح مما آل اليه الوضع في لبنان، وبلوغ الازمة حداً خانقاً للبنانيين.

 

– ثالثاً، تشجيع القادة في لبنان على تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، تلبّي متطلبات الشعب اللبناني

– رابعاً، إجراء اصلاحات سريعة وجذرية، والعمل بصورة جدّية على مكافحة الفساد، كسبيل لفتح الابواب لتدفق المساعدات الخارجية الى لبنان.

 

وفد الخزانة

 

يُشار في هذا السياق، إلى زيارة بدأها إلى بيروت أمس، وفد من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية. وبحسب بيان للسفارة الاميركية، فإنّ “الوفد سيجتمع مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب”.

 

وفي السياق، ربطت مصادر سياسية بين زيارة وفد الخزانة الاميركية وبين معلومات تحدثت عن جرعة عقوبات اميركية يجري إعدادها بحق عدد من الشخصيات اللبنانية.

 

ومن المعلوم هنا، انّ واشنطن اكّدت أكثر من مرّة عزمها على فرض عقوبات على من تعتبرهم قادة فاسدين، اضافة إلى شراكتها مع فرنسا التي جرى الإعلان عنها قبل اسابيع في فرض ضغوط ( عقوبات) على معطّلي الحلول وتشكيل حكومة في لبنان.

 

عون والحريري

 

وربطاً بالملف الحكومي، لفتت تغريدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتهنئة بعيد الاضحى اعلن فيها: “أننا مستمرون في بذل كل جهد ممكن للسعي الى الخروج من الأزمة الإقتصادية الخانقة”، فيما برزت تغريدة للرئيس الحريري في المناسبة ذاتها قال فيها: “يهلّ علينا عيد الاضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الازمات، والتي كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنّت البعض وأنانيته”.

 

أمل: رجم الشياطين

 

إعتبرت حركة “أمل” في بيان لمكتبها السياسي امس، انّ ترددات اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة تتصدّر صورة ضبابية للمشهد اللبناني. ودعت إلى الإسراع في إجراء الإستشارات النيابية الملزمة، التي يتوقّع اللبنانيون أن تنتج تسمية رئيس يُكلّف بتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ بعيداً عن التسويف والمماطلة وكل الحسابات والمصالح الخاصة، وتُخرج لبنان من نفق الأزمات المتوالدة التي أثقلت كاهل المواطن، وأن تكون عيدية مناسبة الأضحى برجم شياطين التفرقة والمصالح والأنا والإستئثار والتحكم ونبذها من النفوس جميعها، وأن يتوافق اللبنانيون كلهم على خارطة طريق تؤسس لمستقبل لبنان الواحد، من خلال السعي لإقامة الدولة المدنية للخلاص من عصب الطائفية البغيضة بما يتناسب مع مفهوم الديمقراطية الحقيقية التي تقدّم مدخلاً حوارياً جديراً بالالتفات إليه، بما يحّصن المجتمع ويحفظ تنوع لبنان بكل ألوان طيفه”.

 

وخلصت إلى التأكيدعلى أنّ العيد هو مناسبة للتضحية بالمصالح الذاتية من أجل إنقاذ لبنان”، مؤكّدة أنّه “يكفي اللبنانيين وجعهم وجوعهم وشظف عيشهم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ لبنان”، ومنبّهة “من مغبة الايغال في جرح الناس عبر التفلّت والتجاوزات والمتاجرة بحقوق الناس التي قد توصل إلى فوضى متنقلة تستهدف الإستقرار العام”.

 

ايران

 

في هذا الوقت، قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة امس، رداً على سؤال حول اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإجراءات إيران الرامية لاستقرار لبنان: “انّ الشعب اللبناني هو من يقرّر مصير بلاده”. مضيفاً: “لم نتراجع في أي وقت من الأوقات عن تقديم الدعم للأطراف اللبنانية سواء الحكومة أو الفئات أو الأحزاب”.

 

واشار الى أنّه “في هذه الظروف التي يعاني فيها الشعب اللبناني من ضغوط اقتصادية، أعلنا استعدادنا لتقديم أي مساعدة ممكنة ولن نبخل بها”. وختم خطيب زادة بالقول: “إنّ المهم هو وصول المفاوضات السياسية إلى نتيجة، وأن يتمّ تشكيل الحكومة على وجه السرعة”.

 

الإذلال

 

على انّه بالتوازي مع الضباب المسيطر على الاستحقاق الحكومي، فإنّ كلّ يوم يمضي تتكشّف فيه عورات اضافية للسلطة في ذروة عجزها، كما تتكشف الجرائم المتتالية التي ترتكبها المافيات بحق المواطن اللبناني، الذي بلغ حاله أسوأ درجات التردّي، تلوح في افقه القريب نذر الانفجار الاجتماعي الرهيب؛ لا مستشفيات، لا دواء، لا مواد غذائية، واسعار حارقة، وتجار ومحتكرون مجرمون، ومسلسل الإذلال عاد ليحبس الناس في طوابير السيارات امام محطات المحروقات، تُضاف إليها جريمة إخفاء مادة المازوت، برغم ما يترتب على ذلك من انتكاسات، فبلا مازوت، لا كهرباء، لا مولدات، لا أفران، لا زراعة ولا ري، ولا مستشفيات، ولا برادات لتخزين الاساسيات.. واما الأمن، فيتأرجح على حافة الهاوية، باعتراف الأجهزة الأمنية والعسكرية. الشعب ينازع، فيما السلطة مصابة بجفاف سياسي واخلاقي لا سابق له حتى في العصور المظلمة.

 

المجلس الأعلى

 

وسط هذه الاجواء، انعقد مجلس الدفاع الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية، استعرض فيه حال البلد، من دون ان تصدر عنه أي إجراءات او قرارات نوعية، بل اكتُفي بالإعلان في نهايته عن أنّ “المجتمعين درسوا الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار خلال فترة العيد. كما درس المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، واتُخذت في شأنها القرارات المناسبة التي أُبقيت سرية وفقاً للقانون”.

 

الحصانات

 

من جهة ثانية، طالبت كتلة “الجمهورية القوية” الرئيس بري، بدعوة الهيئة العامة للمجلس للتصويت على طلب الإذن برفع الحصانة عن النواب غازي زعيتر ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل.

 

وأعلن النائب جورج عقيص في مؤتمر صحافي عقده امس، “رفضنا القاطع لعريضة الاتهام بحقهم الجاري توقيعها من قِبل بعض الزملاء”، ودعا المجتمعَين المحلي والدولي الى مناصرة موقفنا الذي نعلنه اليوم من مجلس النواب”.

 

وقال عقيص: “انّ المجلس النيابي هو، في أي دولة، مصدر القانون والقاعدة القانونية، وهو ضابط الاصول وحامي الشكل والإجراء والأساس في كل القوانين النافذة، وهو في الوقت عينه مرآة المزاج العام، وانعكاس الارادة الشعبية، ضمير الشعب، صوته والمعبّر عن تطلعاته. تلك هي خلطة الديموقراطية وميزتها الخالصة”.

 

اضاف: “انطلاقاً من هاتين الركيزتين: حصرية حماية القانون من جهة، وحصرية تمثيل الشعب من جهة أخرى، يشذ أي مجلس نيابي إن هو استند على احداها دون الاخرى، كأن يقدّم التشريع مثلاً على حساب تمثيل ارادة الناس، او بالعكس يفضّل محاكاة ارادة الناس على حساب سيادة القانون. فإنّ كنا نصف المجلس النيابي الذي يقوم على ركيزة واحدة من الركيزتين المذكورتين بالشاذ، فكيف بالأحرى ان نصف المجلس الذي يهدم في وقت واحد ركيزتي شرعيته. بماذا يمكننا ان نصف الأكثرية النيابية في المجلس التي تخالف الدستور ونظامه الداخلي، وتناهض الرأي العام اللبناني في وقت واحد”؟