الخطة البديلة لدعم السلع

د.عماد عكوش-الحوار نيوز
أضافة الى ما كنا قد تحدثنا عنه من خطة عمل لأعادة الحياة للقطاع المصرفي في لبنان ،سوف نتحدث هنا عن خطة عمل بديلة لسياسة الدعم التي ينتهجها مصرف لبنان والتي تكلفه مليارات الدولارات ولا تستفيد منها العائلات اللبنانية بل يذهب معظم هذا الدعم لبعض التجار والمهربين أضافة طبعا الى مقيمين غير لبنانيين .
تقوم هذه الخطة على عدة أسس وتهدف الى تعويض العائلات وأصحاب الدخل المحدود عن الخسارة الكبيرة التي أصابت دخلهم عبر دفع تعويضات خاصة لهم ، أما الوسيلة المطلوب أعتمادها فهي بطاقة التمويل الخاصة وفقا لشروط محددة ، وتقوم هذه الشروط على النقاط التالية :
1- تشجيع الدولة على توظيف اللبنانيين في القطاع الخاص  ولو براتب الحد الأدنى للأجور .
2- أعفاء الموظفين الذين يتم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي من 50 % من ألأشتراكات .
3- تقديم الدولة اللبنانية لبطاقات دعم نقدية ولكل العائلات اللبنانية وفقا" للشروط التالية :
– للبالغ مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية .
– للقاصر مبلغ 250 الف ليرة لبنانية .
          هذا يعني أن الكلفة الأجمالية السنوية على أفتراض أن عدد المستفيدين ممكن أن يبلغ حوالي أربعة ملايين مواطن لبناني نصفهم دون سن البلوغ يمكن ان يبلغ حوالي 18 الف مليار ليرة لبنانية .
4- عدم رفع الأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أقرار هذه الخطة ، ويمكن تعديل التعويضات وفقا" لتغير سعر صرف الدولار .
5- رفع السعر الرسمي للدولار الى 5000 ليرة لبنانية مع أمكانية تعديله وفقا" لحجم الأحتياطي من العملات الصعبة لديه .
6- توحيد سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر المنصة .
أما ما يمكن أن تحققه هذه الخطة فهو التالي :
1- تخفيض حجم الدعم المقدم من قبل مصرف لبنان والذي يرتب عليه خسائر كبيرة بما يزيد عن نصف هذه الخسائر.
2- خفض أستنفاد أحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة بعد رفع الدع عن السلع بعد أنخفاض الطلب والأستهلاك وفقا" لقانون العرض والطلب والذي يمكن أن يؤدي الى توفير بمقدار الثلث تقريبا" من أحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة وذلك كون المواطن سيركز على شراء السلع الأساسية كما أن التهريب سيتوقف .
3- أنتعاش الطلب على السلع المنتجة محليا بعد رفع الدعم عن السلع المستوردة وبالتالي رفع سعرها مقارنة بسعر السلع المحلية .
4- أنتعاش الصناعة المحلية بعد زيادة الطلب عليها وعلى الأنتاج الزراعي ما سيساعد على تخفيض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
5- زيادة واردات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية ورسم الأنتقال بعد رفع سعر صرف الدولار الرسمي والتحصيل على أساس السعر الجديد ، ويمكن أن ترتفع هذه الواردات بمقدار 150% كحد أدنى مما يعني زيادة يمكن أن تصل الى حدود عشرين ألف مليار ليرة لبنانية  ، ما يعني أن الزيادة في الواردات يمكنها تغطية كامل كلفة الدعم مع تحقيق وفر أضافي لتغطية العجز في الموازنة .
6- خفض معدل البطالة لدى اللبنانيين بعد تحفيز القطاع الخاص على توظيف اللبنانيين برواتب متدنية ومقبولة يمكن تحملها من قبل هذا القطاع وبالتالي خفض تحويلات العمال الأجانب الى بلادهم .
7- خفض الكلفة لدى الصناعيين مما يعزز المنافسة وعمليات التصدير للخارج ويعزز الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
8- أيصال الدعم الى العائلات اللبنانية بشكل مباشر وليس بالواسطة أو عبر المحسوبيات ،وبالتالي فالمواطن اللبناني هو أحرص على عدم تبذير هذه الأموال .
9- خفض عجز الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي من خلال زيادة عدد المشتركين وخاصة المشتركين العاذبين وبالتالي واردات الضمان وخفض عدد المنتسبين الأختياريين وكلفتهم المرتفعة ، وهذا سينعكس على أمرين :
– خفض موازنة وزارة الصحة بعد خفض عدد المستفيدين من الوزارة .
– خفض مساهمة الدولة في أشتراكات المرض والأمومة بعد خفض العجز في الصندوق .
طبعا" هذه الخطة يمكن تنفيذها بغض النظر عن أية خطة أقتصادية يمكن أن تعتمدها الحكومة اللبنانية وبغض النظر عن وضع القطاع المصرفي ،علما" أن تقديم خطة أقتصادية ومعالجة وضع القطاع المصرفي يمكن أن يقصرا من عمر أعتماد هذه الخطة والتعجيل بالنهوض والخروج من هذه الأزمة .