سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف: تشكيل الحكومة ينتظر “التسويات” الخارجية.. ومؤشرات مشجعة
الحوارنيوز – خاص
وسط جمود شبه كامل داخلي وتصلّب في المواقف الداخلية، وامتناع الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري من القيام بأي مبادرة إنقاذية، يتطلع اللبنانيون إلى ما يحصل في الخارج من مفاوضات وتسويات لملفات دولية وإقليمية علّها تنعكس إيجابا على ملفاتهم الداخلية.
-
صحيفة “النهار” كتبت في افتتاحيتها تقول:” باستثناء العامل الجديد الذي طرأ مع تحريك ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل وعودتها في الأيام القليلة المقبلة، والذي كشفته “النهار” أمس، تتجه البلاد الى جمود سياسي ممدد مع العطلة الطويلة التي تبدأ اليوم وتنتهي الثلاثاء المقبل لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي وكذلك لمناسبة عيد العمل. وإذا كانت معطيات تناولت في اليومين الأخيرين جهودا ومشاورات ناشطة جديدة بين بكركي و”بيت الوسط ” عقب عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت حول أفكار مطروحة لتعديلات على مشروع التركيبة الحكومية العتيدة، فان المعلومات الموثوقة المتوافرة حول الملف الحكومي أمس، أكدت ان لا وجود لأي رهان واقعي يستدعي إنعاش الآمال جدياً في إمكان تحريك الجمود القائم وان الوضع لا يزال على حاله ولو ان أصحاب الإرادات المتمسكة بعدم التراجع امام الانسداد يمضون قدما في محاولاتهم. ومع ان التواصل مستمر فعلا بين البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي والرئيس الحريري ان عبر اتصالات مباشرة او عبر موفدين، فان المعلومات المتوافرة في هذا السياق لم تؤكد ما تردد على نطاق واسع أخيرا ان البحث انتقل الى صيغة الـ 24 وزيرا بديلا من صيغة الـ 18، بل ان أي عودة الى تفاصيل التركيبة الحكومية المفترضة لم تحصل بعد، وهي تنتظر إشارات خضراء عدة لا يبدو انها اضيئت ولا يعرف متى واذا كانت ستضاء في وقت قريب. وقد يكون أكثر ما يثير الخشية من التمديد الطويل بعد للإفراج عن أي مسعى جدي لتشكيل الحكومة ما بدأ يترسخ كانطباع ثابت لدى أوساط ديبلوماسية غربية وعربية كما لدى اوساط سياسية لبنانية من ان لبنان صار رهينة بالكامل لاعتبارات إقليمية مرتبطة…
-
صحيفة “اللواء” كتبت في افتتاحيتها:” تماماً كما الطقس في نهاية نيسان، هكذا بدا الجو السياسي أمس، هبة باردة، وهبة ساخنة. تفاؤل بتلاقي الأدوار لتأليف حكومة تحت شعار «لا غالب ولا مغلوب»، بصرف النظر عن السقف السياسي، مادام مطلب التشكيل بات مطلباً دولياً وإقليمياً ولبنانياً، نظراً للمخاطر الناجمة عن الاستمرار بالتلاعب في مصائر اللبنانيين، الذين تسوء احوالهم يوماً بعد يوم.. وتشاؤم، قياساً على محاولات ماضية، وتشكل شبه اقتناع بصعوبة التعايش بين التيار البرتقالي وقيادته والتيار الأزرق وبقيادته أيضاً..
ففي ظل هذا المناخ غير المستقر، ترددت معلومات عن ان مساعد وزير الخارجية الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف يتجه لزيارة لبنان لدفع عملية تأليف الحكومة، بالتزامن مع جهود البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرامية إلى احداث خرق في جدار الثقة من خلال جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وسط معلومات عن الرئيس نبيه برّي، يتحضر بدوره إلى معاودة التحرّك، إذا ما لاحت في الأفق بوادر إرادة بالتوصل إلى تأليف الحكومة..
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن هناك من يراهن على إمكانية أن تنجح مبادرة البطريرك الماروني في تحضير الأجواء المناسبة للملف الحكومي من خلال تواصله مع المعنيين بهذا الملف، وطرح أفكار لتقريب المسافات. لكنها اشارت إلى أن الأمور لا تزال في بداياتها وبالتالي لا يمكن حسم أي شيء. ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن ليست هناك من مساع جديدة بعد من افرقاء كانوا يعملون وفق حكومة الـ ٢٤ وزيرا دون إمكانية حل بعض النقاط المتصلة بتسمية الوزراء وحتى الحقائب وغير ذلك.
واعتبرت أنه من الممكن تلمس نتائج مساعي البطريرك الراعي قريبا مع العلم ان ما من استعدادات لأي فريق للتنازل.
وفي انتظار زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى بكركي للبحث في الصيغة الحكومية الجديدة، ذكرت المعلومات ان مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري زار البطريرك بشارة الراعي مؤخراً وتداول معه في الصيغة المطروحة للحكومة لينقلها الى الحريري وربما يُصار الى تحديد موعد للقاء بينهما.
وفيما لم يصدر عن اوساط الرئيس الحريري اي مؤشر او تفصيل عن هذه المساعي بإستثناء تمسكه برؤيته لحكومة اختصاصيين بلا ثلث معطل وانه مستعد للنقاش في اي صيغة تحت هذه المعايير، ذكرت المعلومات ان البطريرك يركز في مبادرته على اعادة التواصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وتشكيل حكومة بلا نصف او ثلث معطل لأي طرف، وتكون حقيبة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية، وعلى حق اي فئة سياسية بالمشاركة في الحكومة حسب حجمها.
في غضون ذلك، نُقِلَ عن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان قوله: أن فرنسا بدأت في صدد اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية. وستبدأ بوضع قيود محددة على دخول أراضيها للمسؤولين اللبنانيين. مشيرا الى أن القيود ستفرض على السياسيين الضالعين بالفساد.
-
صحيفة الانباء الالكترونية كتبت تقول في هذا السياق: “جملة تطورات سُجلت أمس في أكثر من قناة دولية وإقليمية من شأنها أن تنعكس بطريقة أو بأخرى على مجرى يوميات السياسة الداخلية اللبنانية، وتحديداً على مسار تشكيل الحكومة. ولعلّ أبرزها كان سيف القيود الذي أعلن إشهاره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مشيراً الى أن “فرنسا بدأت تنفيذ إجراءات تقيّد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان أو هم متورطون في فساد إلى الأراضي الفرنسية”.