سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف: الهلوسة اللبنانية مستمرة بلا “كبتاغون”
الحوارنيوز – خاص
هلوسة لبنانية بلا حبوب مخدرة. سبعة أشهر ولبنان في حالة هستيرية ورهينة الحسابات الفئوية، معطوفة على حصارات خارجية يستجيب لها بعض رجال السياسة، أو قل، يتحجج بها بعض المعنيين.
-
صحيفة “النهار” تجاوزت الإجراءات الإدارية والقضائية والأمنية التي أعلن عنها الجيش اللبناني فعنونت:” إجراءات الاستنفار لا تشمل بؤر الممنوعات” وكتبت تقول:” مع ان مجمل التحركات الرسمية والسياسية تركزت مع مطلع الأسبوع على محاولات العهد والحكومة المستقيلة والسلطات الأمنية الحد من اتساع التداعيات السلبية لقرار المملكة العربية السعودية منع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية في ظل تفاقم عمليات تهريب الممنوعات والمخدرات من لبنان وعبره الى أراضي المملكة، فان الإجراءات التي تقررت لمواجهة عمليات التهريب بدت دون المستوى المطلوب بل اقل من عادية الامر الذي يثير تساؤلات واسعة عن مدى القدرة على اظهار الصدقية اللازمة في ضبط التفلت في قابل الأيام والأسابيع؟ فالتركيز على ما أثير عن ان عملية التهريب الأخيرة كانت معدة في سوريا، وعبرت عبر لبنان بتزوير المعاملة، بدا العذر الأقبح من ذنب الذي يملي مزيدا من الجدية والصدقية في نسج التبريرات للقصور اللبناني في ضبط الحدود مع سوريا. كما ان التجاهل التام لمواجهة واقع “بؤر” عمليات تصنيع مخدرات وعدم الإتيان على ذكرها في مقررات اجتماع بعبدا الوزاري والأمني لا يشجع على توقع نتائج إيجابية ملموسة. ولكن بدا واضحا ان التهيب السلطوي لتداعيات المقاطعة السعودية وما يمكن ان ترتبه من اتساع نحو دول خليجية اخرى قد اخذ مداه السياسي في المقام الأول بدليل الخطوات التي تقررت لاطلاع سلطات المملكة على التحقيقات والإجراءات الجارية وتكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي التواصل والتنسيق مع الرياض في هذا الصدد.
-
صحيفة “اللواء” عنونت:” توقيفات في تهريب المخدرات الى السعودية وفهمي الى الرياض” وكتبت تقول:” لماذا لا يتحرك المسؤولون – أياً كانت مواقعهم – إلا تحت ضغط الحداث ونتائجها الخطيرة، أو الكارثية؟
بسؤال جدير بالمتابعة، في ضوء تربع الطبقة الممسكة بزمام الأمور، بمقدرات البلاد والعباد، بلا أية مسؤولية أو دراية؟
دائماً، تأتي إجراءات المسؤولين، من انفجار المرفأ إلى تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وسائر التداعيات الخطيرة بعد 17 ت1 2019، متأخرة، من دون رؤية أو أية إجراءات رقابية أو استباقية.
فبعد تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي بالتنسيق والتواصل مع السلطات السعودية لمتابعة البحث بالتهريب وكشف الفاعلين، جرت خطوات على الأرض، من دون ان يعرف: هل سيسافر فهمي إلى الرياض، أم كيف ستتم عملية الاتصال، من زاوية تمني لبنان على المملكة إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية أو عبر أراضيها، ومن زاوية ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه.
اجتماع بعبدا
وكان عقد ظهر امس، في قصر بعبدا، إجتماع وزاري امني دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث قرار السعودية بمنع دخول الفاكهة والخضار اللبنانية الى اراضيها ومعالجة نتائجه. فيما أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون. وقد تم تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بأشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
-
صحيفة “الجمهورية” كتبت تحت عنوان:” استنفار لفتح باب المملكة تقول:” اذا كانت سلطة القابضين على الدولة قد سقطت في امتحان الثقة، سواء امام اللبنانيين او المجتمع الدولي، وفي امتحان إثبات قدرتها بأنها تمتلك اصلاً مؤهلات تولي زمام الحكم وادارة الدولة. واذا كانت هذه السلطة قد قدمت للبنانيين وللعالم اجمع، وبجدارة لا مثيل لها، انّها عنوان للعجز والافلاس الكامل، بفشلها الذريع في حلّ او فكّ ولو واحدة من العقد البسيطة او المستعصية المكوّمة على طول المشهد الداخلي وعرضه، فكيف لها ان تؤتمن، فيما هي سلطة مريضة متهوّرة تكره نفسها وشعبها، وتمعن في قيادة سفينة البلد نحو الغرق الانتحاري؟ وكيف لها ان تنجح في الامتحان الصعب الذي وضعتها فيه الخطوة السعودية بمنع استيراد او عبور المنتوجات الزراعية من لبنان الى المملكة وعبرها، فيما هي سلطة، وامام خلاف بسيط حتى ولو كان على افضلية المرور، تجدها تتكرسح وتصاب بالشلل عاجزة على ايجاد سبل فضّه؟
المسألة طويلة
على ما هو واضح وأكيد من الاجواء المتعلقة بالقرار السعودي بمنع الاستيراد من لبنان واستتباعاته على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يبدو انّ هذه المسألة ستأخذ مدى طويلا جدا، وهي ليست مسألة ايام او اسابيع، كما يفترض بعض المتفائلين، بل قد تكون فاتحة لخطوات اشمل ما لم يُلمس من الجانب اللبناني خطوات شديدة الجدية.
واذا كان ثمة من يعتبر انّ الخطوة السعودية سياسية، فإنّ مصادر مسؤولة تؤكد ان هذا المستجد يوجب التعاطي بحجمه وبجديته بعيدا عن الغوغائية والسياسات العمياء، فدعونا لا نعلق في توصيف القرار والحديث عن خلفيات سياسية او غير سياسية، هناك خلل كبير وخطير مرتبط بتهريب مخدرات من لبنان إليها او عبر لبنان اليها، أشارت إليه السعودية، وبالتالي هي ألقت كرة المعالجة على الجانب اللبناني، واتخاذ ما يجب ان يتخذ من اجراءات رادعة ومكافحة لهذه الآفة.
هذا الامر، في رأي المصادر المسؤولة، يوجب استنفار كل اجهزة الدولة الادارية والامنية، ومقاربته بخطوات نوعية تثبت من خلالها السلطة انها جادة فعلاً في مكافحة هذه الآفة، والتشدد في اجراءات الرقابة على المعابر والمرافئ، وليس الاكتفاء ببيانات او رسائل تضامن مع السعودية او باجتماعات فولكلورية تتخذ خطوات وقرارات لا تقدّم ولا تؤخّر.
البخاري
وكانت لافتة في هذا السياق، تغريدة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، أكد فيها أنّ “أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به”.
-
صحيفة “الانباء” الإلكترونية عنونت:” مليون دولار سنويا يخسرها لبنان .. التشتت الرسمي وشلل التأليف يضعان الدولة رهينة المافيات” وكتبت تقول:” لم تفلح كل المبادرات الداخلية والخارجية في إحداث كوّة في الجدار الحكومي العالق بين فكيّ كماشة بعبدا وبيت الوسط، فيما تسير كل الأمور في البلد على وقع الأزمة والتشتت الرسمي على كافة المستويات، فحكومة تصريف الأعمال تخلّت عن واجباتها لصالح اجتماعات تبقى مقرراتها حبراً على ورق، وعلى هذا النحو جاء الاجتماع في قصر بعبدا لمتابعة قضية تهريب المخدرات الى الدول العربية والقرار السعودي بوقف تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى أراضيها.
مصادر سياسية مواكبة أعربت في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية عن “خيبة أمل” كبيرة من القرارات التي وصفتها “بالصبيانية”، والتي صدرت عن الاجتماع، سائلة عن ”أسباب غياب الإجراءات الصارمة التي يمكن أن تطمئن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ويمكن أن تعطي إشارة بأن ما حصل لم يتكرر تحت أي ظرف، خاصة وأن عملية توضيب شحنة الرمان المخدّر جرت في سوريا وتم نقلها الى لبنان حيث تم تغيير شهادة منشئها قبل إعادة شحنها الى المملكة، وبالتالي كان لا بد من اجراءات عاجلة بحق المتورطين خاصة وأنه من المؤكد وجود مَن سهّل المهمة لبنانياً”.
المصادر تمنت لو أنه “لم يُعقد الاجتماع الأمني في بعبدا وتكليف الوزراء المعنيين، لكان الوضع أفضل بكثير من أن يتم عقد اجتماع موسّع يعجز عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الحادثة، والاكتفاء بالتمنّي على السعودية العودة عن قرارها بأسلوب انشائي لا أكثر ولا أقل”.
تزامناً، أشارت مصادر أمنية عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن “الأخطر من شحنة الكبتاغون هو كيفية مرور الشاحنة التي كانت تقلّها عبر معبر شرعي، والخطورة أنه يوجد في هذا المعبر ما يكفي من العناصر الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وجمارك وأمن عام”، مع اشارتها الى “ثغرة أساسية تتمثل بعدم وجود أجهزة “سكانر” على المعابر اللبنانية، وهذا له تفسير واحد أننا في لبنان أصبحنا في دولة محكومة من مافيات”، مبدية أسفها “لتحوّل لبنان الى كولومبيا الشرق ومعبر لانتقال المخدرات الى العديد من الدول”.
هذا التردد الرسمي عن المعالجة الجذرية لمشكلة التهريب بات يشكل عبئا كبيرا على لبنان، اقتصاديا من خلال استنزاف مقدرات الخزينة من العملة الصعبة عبر تهريب المحروقات والسلع المدعومة من لبنان الى سوريا، والآن سياسيا وأمنيًا من خلال هزّ ثقة العالم العربي بلبنان، وإقفال باب دعم أساسي للبنان، خاصة وأن 96 في المئة من الصادرات الزراعية تذهب الى الدول العربية بما يعادل 55 مليون دولار سنويا، المبلغ الذي سيخسره لبنان كما المزارعون إذا لم تعالج الدولة مسببات القرار السعودي، في وقت لبنان بأمسّ الحاجة لأي مصدر يدخل العملة الصعبة الى البلد في ظرفه الصعب.
