سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف: الملف القضائي بين الأمن والشارع
الحوار نيوز – خاص
الملف القضائي ظل في دائرة اهتمام الصحف الصادرة اليوم وسط تخوف من انسحاب الانقسام على الأجهزة الأمنية،بعدما انتقل الى الشارع.
-
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : إذا كان مجلس القضاء الأعلى آثر التريث الى اليوم للاستماع الى القاضية غادة عون قبل اتخاذ قراره النهائي في ظاهرة تمرد قضائي تؤكد الوقائع ان القضاء لم ير مثيلاً لها حتى إبان حقبات الحروب، فهذا التريث الذي لم يستستغه الحرصاء على مهابة القضاء ومؤسسته الام، لم يحجب ابداً الترددات البالغة الخطورة التي توالى ظهورها لليوم الرابع في سياق هذا التطور القضائي السلبي الذي قفز الى واجهة المشهد اللبناني. أولا بدت صورة ”النزاع القضائي” لا التمرد الفردي للقاضية عون على قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات كأنها احتلت المشهد بما تسبب بمزيد من تشويه لصورة السلطة التي يفترض ان تعالج أمورها الداخلية وفق النظام والأحكام والقوانين، اكثر من أي سلطة ومؤسسة أخرى، باعتبار انها القيمة الحارسة على تطبيق القوانين واحكام العدالة. ثانيا انزلق “النزاع القضائي” الى الشارع بصورة شديدة السلبية مع تحزب فريقين متظاهرين احدهما عوني الهوى والتنظيم يهتف لغادة عون، والآخر مستقبلي الهوى والتنظيم يهتف لغسان عويدات، وتحولت مستديرة قصر العدل ساحة عزل وفصل وتحديات بين الفريقين اللذين مهما تفننا في نفي الطابع الانقسامي عنهما، فان ايحاءات تطييف مسألة قضائية وإنزالها الى الشارع لا يمكن القفز فوق إيحاءاتها خصوصا متى بدا واضحا ان النزاع القضائي صار ترجمة إضافية للنزاع العوني – المستقبلي حول تاأليف الحكومة الجديدة. ثالثا بدا العهد الذي يتحمل أولا وأخيرا مع تياره السياسي برئاسة النائب جبران باسيل تبعة استقواء صاحبة التمرد بمرجعيته كأنه بدأ يتلقى ترددات وتداعيات هذا التطور بانزلاق الأمور الى “بيت” العهد ذاته. فلم يكن تطوراً نافلاً ان يطلق احد اقرب الرموز من رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي تلك الدعوة المدوية لتسلم الجيش كامل السلطة بما فيها “ارسال رئيس الجمهورية الى بيته” في معرض إطلاقه الإنذار الأقوى بازاء الانقلاب القضائي الامر الذي حدا بالمستشار الأكبر والأول للرئيس عون الوزير السابق سليم جريصاتي الى الرد المباشر على حليف الامس.
اذن الصورة التي تابعها اللبنانيون في تظاهرة قصر العدل، بدت صادمة، فلم يحدث أن حصل اشتباك وهرج ومرج بين مناصري قاضيين أمام العدسات، كما حصل امس تزامناً مع انعقاد المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضية القاضية غادة عون. وفي الشكل، بدَت الدولة كأنها تتحلل فعلا في مشهد قصر العدل على عتبة القضاء المحتضر الذي انتهكت السياسة حرمته، علماً أن أي مراقب لتركيبة القضاء والطريقة التي يعيّن بها القضاة كان عليه توقع مشهد مماثل عند مفترق النزاعات السياسية الماضية في كسر كل الحدود، اذ إن اخضاع القضاء أيضا للمحاصصة، لا يمكن أن ينتج إلا مشهداً منفرا كالذي حصل امس.
وعلى اثر اجتماعه في حضور جميع اعضائه للبحث في تمرّد القاضية عون على قرار مدعي عام التمييز، لم يحسم مجلسُ القضاء الاعلى خطوتَه المقبلة في حق عون. وآثر التريث وإعطاء عون فرصة اضافية، علّها تمتثل لقرار كفّ يدها، ودعاها الى جلسة العاشرة صباح اليوم للاستماع اليها. وفي ضوء ما ستقوله، سيصار الى تحديد توجّه المجلس نحو إما عزلها – وهو خيار مستبعد – او إحالتها الى التفتيش القضائي. ووفق المعلومات، أعرب القضاة سهيل عبود وبركان سعد وعويدات عن امتعاضهم لوزيرة العدل من أداء عون وأنهم مع إحالتها إلى التفتيش.
وفي جانب آخر من الترددات فجر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي قنبلة سياسية مدوية لدى تكراره امس دعوة الجيش الى “تسلم السلطة في لبنان وتعليق الدستور” في مواجهة الانقلاب القضائي الحاصل. وقال “حاول البعض ان يحصر هذا بالامر برئيس الجمهورية ليعمر بعض التعاطف عليه، عندما تحصر برئيس الجمهورية انا الحصن الحصين للدفاع عنه. انا احكي عن كل مؤسسات الدولة. يتسلم الجيش السلطة ويزيل هذا الواقع الذي نعيشه، هذه الفوضى، الاسفاف والابتذال والشتائم. كل انواع الحياة الضارة التي نعيشها على صحة لبنان ودوره وسمعته ومستقبله ومستقبل الأجيال”. وجاء موقفه الجديد غداة إدلائه بحديث ذهب فيه الى التشديد على “ضرورة استلام قيادة الجيش للسلطة وتعليق الدستور، حل مجلس النواب ومجلس الوزراء و”تبعت رئيس الجمهورية على البيت.”
ورد الوزير السابق سليم جريصاتي على الفرزلي قائلا : “خفف من غلوك، ولا تقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنّك تنزه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء… جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاس من حياتنا العامة، ورئيس الجمهورية يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا أنه يبقى الركن إن خانتنا أركان”.
آلية متدرجة للعقوبات
وسط هذه الأجواء افاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني ان الاتحاد الأوروبي بدأ بدفع فرنسي وضع الأسس لآلية عقوبات خاصة بلبنان كإنذار متقدم للضغط في اتجاه تشكيل حكومة جديدة. واعلنت الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها امس “انه استكمالا لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية الذي عقد في 22 اذار الماضي، ذكر الوزير جان ايف لودريان نظراءه الاوروبيين بالضرورة الملحة لمساعدة لبنان على الخروج من المازق السياسي والاقتصادي، من خلال تسريع وتيرة الجهود الاوروبية الرامية الى الضغط على المسؤولين اللبنانيين عن التعطيل الراهن. وفي هذا السياق عرض مجلس الشؤون الاوروبية الوضع في لبنان خلال اجتماعه امس فوزع الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والامنية جوزيب بوريل على الدول الاعضاء ورقة الخيارات التي اعدها جهاز العمل الخارجي داخل الاتحاد الاوروبي بناء لطلب فرنسي والماني. وخلاصة مضمون الخيارات المطروحة امام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تحدد شروط تشكيل حكومة تنخرط مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة باسرع وقت. اما في حال عدم تشكيل حكومة سيتم وضع العقوبات على مرحلتين اولا وضع نظام عقوبات خاص بلبنان وثانيا ادراج الاسماء المستهدفة والتي تعطل عملية التاليف على لائحة العقوبات.
وتامل مصادر ديبلوماسية في ان “يؤدي وضع نظام العقوبات دوره وان يتراجع السياسيون عن التعطيل” اي استجابة الطبقة السياسية للمطالب الدولية وتشكيل حكومة فاعلة قبل ادراج الاسماء لان هذه المرحلة ستؤدي الى نقاش داخل المجموعة الاوروبية مضمونه “في حال وضع عقوبات على شخصيات تعطل تشكيل الحكومة ستطالب دول اوروبية وضعت “حزب الله” بشقيه العسكري والمدني على لائحة الارهاب بتنفيذ عقوبات عليه.” واي قرار اوروبي يحتاج الى اجماع الدول داخل الاتحاد الاوروبي واي خلاف سيعطل المبادرة الفرنسية التي رمت كرة نار العقوبات في بروكسيل.”
وتشير المصادر الى “ان بعض الدول الاوروبية تقول عمليا ان الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة لم تعد بعيدة، فاذا تعذر تشكيل حكومة يمكن اعادة احياء الحكومة المستقيلة وتفعيل عملها بانتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة لان البلد لم يعد بامكانه الاستمرار بدون حكومة وهو مهدد بالزوال.”
يشار في هذا السياق إلى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب توج زيارته لقطر مساء امس بلقاء امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني.
-
صحيفة الأخبار كتبت تقول:على مدى خمس ساعات تقريباً، اجتمع مجلس القضاء الأعلى للتباحث بشأن «تمرُّد القاضية غادة عون» قبل أن يخرج المجتمعون بلا شيء. الخلاصة كانت: «سننتظر القاضية عون لنعرف ماذا ستقول». وجد أعضاء مجلس القضاء الأعلى أنفسهم مفلسين يترقبون جلسة الغد للاستماع إلى عون ليبدأ التداول: «هل سترضخ عون أم أنها ستُصعّد؟ هل ستأتي إن دعوناها أم أنّها لن تأتي؟». أكثروا من طرح الأسئلة، إلى أن وصلهم الخبر بأنّها قررت الحضور حاملة 3 شكاوى ضد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. واحدة ستُسلّمها إلى وزيرة العدل، وأُخرى ستُسلّمها إلى مجلس القضاء الأعلى وثالثة ستُسلّمها إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي.
إزاء ذلك، انتقل المجتمعون إلى الفرضيات المتاحة من دون أن يكون هناك مخرجٌ لائق أمام مجلس القضاء الأعلى لحفظ ماء وجهه، ولا سيما أنّ المجتمعين لا يزالون يرون أنّ القاضية عون «مسنودة» من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تستمد قوتها منه، كما من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يدعمها في خطوتها الأخيرة التي شدّت عصب الجمهور في مختلف الأحزاب.
هذه المداولات كانت تحصل على وقع أصوات المتظاهرين الذين انقسموا أمام قصر العدل بين مؤيدٍ لعون، ومؤيدٍ لقرارات مجلس القضاء الأعلى ضدها. ليس لدى مجلس القضاء أي خيارات. تطبيق المادة ٩٥ من قانون القضاء العدلي المتعلقة بطرح أهلية القاضي غير ممكن. يبقى مخرجٌ وحيد مرتبط بهيئة التفتيش القضائي الذي له إن اكتشف ارتكابها لمخالفات أن يقترح على وزيرة العدل ماري كلود نجم كفَّ يدها، إلا أنّ أعضاء مجلس القضاء الأعلى يعلمون أنّ وزيرة العدل لن توافق على قرار من هيئة التفتيش بكفّ يد القاضية. وبالتالي، بات مجلس القضاء الأعلى مكبّلاً في مواجهة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وهنا يزداد المشهد قتامةً. إذ إنّ عدم التوصّل إلى حلّ يعني مزيداً من التعقيد بشكل يُنبئ بأنّ الأجهزة الأمنية ستنقسم. وسيكون هناك أجهزة لن تنفّذ إشارات القاضية عون كقوى الأمن الداخلي، في مقابل أجهزة ستنفّذ إشاراتها كجهاز أمن الدولة المحسوب على العهد. وبالتالي، لن تكون هناك إمكانية للحل سوى «بالسياسة»، لتدخل القضية بازار البيع والشراء بعدما عجز أهل القضاء عن حل مشكلتهم بأنفسهم.
وذكرت مصادر مطّلعة على الملف أن هناك سعياً للتوصل إلى تسوية لوقف الصدام على قاعدة لا غالب ولا مغلوب بين عويدات وعون. لكن، سيكون القضاء الحلقة الأضعف مجدداً.
-
وكتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : على طريقة التقى الجيشان، التقى الجمعان، داعم للمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى، وآخر مصفق للمدعي الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي كان ملفها امام مجلس القضاء الأعلى، الذي انعقد للنظر بقضية زحفها إلى شركة مكتف للصيرفة، لتصفية الحسابات هناك، في وقت طلب فيه عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تعقب ما إذا كان هناك مخالفات في عمليات شحن الدولار، التي تختص بها الشركة المذكورة.
بين مستديرة العدلية، حيث تجمع أنصار القاضية عون، وقصر العدل حيث التقى أنصار النائب العام التمييزي القاضي عويدات 15 متراً فقط..
من السهل حصول التوتر، بين أنصار التيارين المتنازعين على الصلاحيات، وإدارة الدولة، ودستورية تأليف الحكومة والمعايير.. اصطدم الأنصار، فسقط 5 جرحى، أحدهم من عناصر الجيش اللبناني، وثلاثة من أنصار عويدات، والآخر بفعل الإشكالات، وكان يصور التجمع وربما محسوب على القاضية عون.. كل ذلك بالعصي والحجارة والأيدي.
6 ساعات من اجتماع مجلس القضاء الأعلى، انتهت إلى الطلب إلى القاضية عون المجيء إلى الاجتماع اليوم، مع إجراءات أخرى، لكن ما أقدمت عليه الجهات العونية ليلاً، من تسريب معلومات عن طباعة ما تمّ التوصّل إليه بعد فحص “داتا المعلومات” التي حصلت عليها القاضية عون من المكاتب.
وفيها حسبT.V “مليارات من الدولارات هربت إلى الخارج” وآلاف الأسماء “ستصدم اللبنانيين” بتعبير المحطة العونية.
وتردّد ان القاضية “المتمردة” ستحضر الاجتماع اليوم، بعد تغيب لاربع مرات سبقت، لأسباب تارة صحية، وتارة علاجية، وتارة التلقيح بالكورونا، أو لشعور بالتعب..
المشهد اليوم مثير، إذا حضرت عون وسط ادعاء منها على القاضي عويدات، وإصرار على الاحتفاظ بملف التحقيقات بشركة مكتف.
يجتمع مجلس القضاء، وهو يقترب من نهاية ولايته في 29 نيسان الجاري، وفي نظامه انتخاب 7 أعضاء، وتعيين ثلاثة بمرسوم، هو رئيس المجلس، والمدعي العام التمييزي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهو أمر بالغ الصعوبة لجهة التأليف، ما لم تكن هناك حكومة.
ومن هذه الزاوية، يصعب على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ أي قرار بحق عون أو غيرها، الا اذا أقدمت هيئة التفتيش القضائي واحالت القاضية عون غداً إلى المجلس التأديبي.
وكان مجلس القضاء الاعلى عقد جلسة مطولة برئاسة القاضي سهيل عبود وبحضور اعضائه الثمانية عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، للبحث في تجاوزات القاضية غادة عون، واكد في بيان صدر عن المجلس قرابة الرابعة والنصف بعد الظهر “قرار دعوة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون للاستماع إليها، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وابقى جلساته مفتوحة”.
وسيستمع المجلس الى اقوالها بخصوص عدم تنفيذها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتعلق بتوزيع اعمال النيابة العامة في جبل لبنان، وتكليف القاضي سامر ليشع النظر في الجرائم المالية الهامة.
واكدت المصادر ان عون تبلغت من المجلس موعد حضورها اليوم امامه، لكنها لم تحسم ما اذا كانت ستحضر او ستتخلف عن الحضور، لكن المصادر تحدثت عن “محاولة لاستيعاب ما حصل” اذا تجاوبت عون مع قرار القاضي عويدات.
ولاحقا، افيد ان القاضية عون بصدد تقديم شكوى امام وزيرة العدل والتفتيش القضائي بحق القاضي عويدات، لمخالفتهما القانون. وانها ماضية في التحقيق بملفات شركة مكتف بعد ان حصلت على داتا الشركة وهي باشرت التدقيق بها وسترفع نتيجة التدقيق الى مجلس القضاء الأعلى.
وتؤكد المصادر ان القاضي ليشع وضع يده على الملف المتعلق بتحويل اموال الى الخارج والتلاعب بسعر صرف الدولار ، وقد بدأ بتحقيقاته إنفاذا لقرار عويدات الذي اوعز اليهواتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تقتضيها هذه القضية.
ولكن الجديد امس في التحقيق مع شركة مكتّف، ان القاضي غسان عويدات طلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، “إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال، ولاسيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/ 2002”.
إذاً، في الشارع، وفي القضاء والسياسة تتجه المنازلة إلى “بوادر فتنة مقلقة”: مواجهة أهلية، بثوب قضائي، أو غيره، لتصفية الصراعات أو الملفات أو حتى الخلافات.
لا حرارة في الخطوط
وعلى الخط الحكومي، لا حرارة، كل شيء معطّل، لا اتصالات ولا مشاريع مبادرات، الانكفاء سيّد الموقف، حتى يقضي الله امراً كان مفعولا.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن الجمود الكامل على الملف الحكومي هو المسيطر حتى ان الحديث عنه كاد يغيب بشكل تام ولا جولات أو اتصالات لهذه الغاية والوسطاء بالتالي اوقفوا محركاتهم.
ولفتت هذه المصادر إلى ان قضية القاضية غادة عون ومجلس القضاء الأعلى خطفت الأضواء كما أن أي تطور في موضوع ترسيم الحدود لم يبرز بإنتظار الجواب الذي يحمله وكيل وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل من الجانب الاسرائيلي في ضوء الطرح المتصل بأستئناف المفاوضات لكن حتى الآن ما من جواب.
وافادت مصادر متابعة ان الوضع الحكومي على حاله ولا جديد على الاطلاق.وقالت: هناك جمود قاتل والحوار مقطوع نهائياً.لكن الرئيس الحريري منذ عودته لم يقطع التشاور مع المعنيين لا سيما الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط وسواهما، بإستثناء الرئيس عون والنائب جبران باسيل.
ووصفت مصادر سياسية عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالمتوقفة كليا في الوقت الحاضر وان الأمور تراوح مكانها وكل طرف على مواقفه، ولا توجد اي مؤشرات توحي باعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة قريبا.واشارت المصادر إلى ان ما تذرع به رئيس الجمهورية أكثر من مرة بأن سبب تعثر عملية تشكيل الحكومة هو سفر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الخارج غير صحيح على الاطلاق، لانه عاد إلى لبنان ولم يحصل معه اي تواصل لاعادة التشاور حول عملية التشكيل التي توقفت عند اللائحة التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية منذ أشهر وما زالت لديه ولم يصدر منه اي موقف برفضها قبولها استنادا للدستور، في حين ان كل ما يقال بأن سبب تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وجود الرئيس المكلف بالخارج، انما هو للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى وفريقها بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
تميم استقبل دياب
وفي الدوحة، وتتويجاً لزيارته، التي بدأت مساء الأحد الماضي، إستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الرئيس حسان دياب والوفد المرافق، بمكتبه بقصر البحر مساء اليوم.
وتناولت المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها وتعزيزها.
كما تناولت تطورات الوضع في لبنان، حيث أطلع دياب، سمو الأمير المفدى على آخر المستجدات لا سيما التحديات السياسية والاقتصادية والمساعي المبذولة لتجاوزها، معرباً عن شكره وتقديره لسموه على دعم دولة قطر المستمر للبنان ووقوفها الدائم مع الشعب اللبناني. و لبى دياب دعوة رئيس وزراء ووزير داخلية قطر الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني إلى مأدبة الإفطار الذي أقيم على شرفه في منزل رئيس الوزراء القطري بالمسيلة.
ورافق دياب القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في الدوحة السفيرة فرح بري والمستشار خضر طالب.
وامتد الاجتماع لـ45 دقيقة، وقد بدأ موسعاً، وانتهى بخلوة ثنائية.
وكان دياب التقى وزير الدولة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزيرة الصحة الدكتورة حنان الكواري، ووزير الطاقة سعد بن شريدة الكعبي،?في حضور القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية السفيرة فرح بري، ومستشاره خضر طالب وتم?البحث في مجالات التعاون بين البلدين.?
وبعد الظهر،?استقبل دياب على التوالي?في مقر إقامته في الدوحة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غيث بن مبارك الكواري، ووزير المالية القطري علي شريف العمادي.
لودريان يُشارك في الاجتماع الافتراضي
وأمس شارك وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذي عقد على هذا المستوى، في 22 آذار الماضي، للبحث في ما يتعين عمله للضغط على المسؤولين اللبنانيين عن تعطيل تأليف الحكومة.
وفيما يتوجه الرئيس المكلف الحريري إلى موسكو بعد غد الخميس، يلتقي في موسكو النائب جبران باسيل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخميس في 29 نيسان الجاري، ويشارك في اللقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف.
الفرزلي: لتسلم الجيش
وفي موقف عالي النبرة مما يجري في القضاء وغيره في البلاد، قال نائب رئيس المجلس النيابي إيلي فرزلي من مجلس النواب: إن الحل الامثل والاسرع والشامل والكامل برضى السلطات، ان نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، ان نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق لا نريد سلطة، وتعال يا جيش تسلم لفترة انتقالية من اجل ان نهيئ الاجواء في المستقبل لاجراء الانتخابات واعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة.
واضاف: حاول البعض ان يحصر هذا بالامر برئيس الجمهورية ليعمر بعض التعاطف عليه. عندما تحصر برئيس الجمهورية انا الحصن الحصين للدفاع عنه. انا احكي عن كل مؤسسات الدولة. يتسلم السلطة ويزيل هذا الواقع الذي نعيشه، هذه الفوضى، الاسفاف والابتذال والشتائم.
وقال: لم يعد جائزا هكذا، وآن الاوان لتكون المحاسبة سيدة الموقف. وادعو مجلس النواب اذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، الى اجتماع بناء على طلب النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية، لتحقق في الحركة الانقلابية، بصرف النظر سواء أكان فاعلا او شريكا او متدخلا او مغطيا، لإتخاذ الاجراءات كاملة. وفي حال لا يريد الجيش ان يقدم على هذه الخطوة اناشده، قيادة وافرادا، نحن لم نعد نستطيع في مجلس النواب، بصرف النظر ماذا قيل ويقال، إلّا ان نضرب بيد من حديد في كل ما له علاقة بنظافة الكف.
وكان الفرزلي قد دعا في مقابلة تلفزيونية مساء امس الاول، قيادة الجيش الى ان تتسلم مقاليد الامور “وان ترسل رئيس الجمهورية الى البيت”. فرد امس مستشار الرئيس الوزير السابق سليم جريصاتي برسالة الى الفرزلي قائلا: خفّف من غلوّك، ولا تُقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنّك تنزه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء، إذ أنّ الجيش والقضاء هما من الأركان الثابتة لمفهوم الدولة، كلّ في دائرة اختصاصه والتزاماته.
اضاف:جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعيّة الدستوريّة، ودستورنا لا يتمّ تعليقه عند كلّ مفترق أو مفصل قاسٍ من حياتنا العامة، ورئيس الجمهوريّة يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إنّ قلنا أنّه يبقى الركن إن خانتنا أركان.
اضاف: حسناً فعلت بأنّك صححت المقاربة في تصريحك اليوم (امس) من مجلس النواب بأن أبعدت الشخصنة عن خطابك، وأنت العليم بأحوال الرئيس وقيمه وتحدياته وترفّعه وتصميمه على الإصلاح والإنقاذ برغم غدرات الزمن والظلامة التي يتعرّض لها.
لكن الفرزلي عاد مساء امس واوضح انه لم يقصد رئيس الجمهورية شخصيا، وانه من اول الرافضين لخفض ولايته او تنحيته او استقالته، وانه قال هذا الكلام في المقابلة ذاتها لكن لم يتوقف احد عند هذه النقطة.
وتوقع مصدر نيابي ان يحصل اختراق بين النائب الفرزلي وتكتل لبنان القوي، الذي ينضوي في صفوفه، كنائب مستقل.
