القوات اللبنانية تهدد بالشارع لسحب قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي!

حكمت عبيد – خاص
رفع حزب القوات اللبنانية من تصعيده السياسي حتى بلغ إستحضار مفردات الحرب الأهلية اللبنانية ،وأعاد  نفسه إلى متاريس الرمل السياسية دفاعا عن نظام الإمتيازات الطائفية الذي كلّف لبنان مئات الشهداء والجرحى والمفقودين.
بالأمس وصف رئيس الحزب سمير جعجع قانون الإنتخاب الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير إلى المجلس النيابي بالمؤامرة، واليوم  رأى عضو "تكتل الجمهورية القوية" القواتية النائب جورج عدوان بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، "ان ما يطرح لا يتعلق بتغيير قانون الانتخاب، بل تغيير النظام السياسي في لبنان". وقال:" ان توقيت طرح تغيير في النظام السياسي ليس سليما، وعند طرح هذا الموضوع يجب الانتباه إلى أننا بلد تعددي وفيه مكونات علينا احترام وجودها وصحة تمثيلها".
كلام عدوان يناقض خطاب حزب القوات الذي حاول إظهار نفسه كحزب وطني وأنه موافق على اتفاق الطائف الذي نص على قانون انتخاب خارج القيد الطائفي.
وموقف عدوان يكشف أيضا أن حزب القوات على طرف نقيض للشارع اللبناني ولإنتفاضة الوطنية التي طالبت بوضوح بتغيير هذه الطبقة السياسية والتغيير، لا يكون إلا بتطبيق الدستور وإقرار قاون انتخاب يعطي كافة مكونات المجتمع اللبناني وأحزابه غير الطائفية فرصا متساوية للتمثيل وبالتالي فتح باب الاصلاح السياسي من بابه الأوسع.

وذهب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أبعد من عدوان ليتحدث عن " أمر خطير جدا يتعلق بصحة التمثيل السياسي للناس، ويخلق قلقا كبيرا عند القواعد المجتمعية والسياسية المسيحية تحديدا التي عاشت تجربة سيئة جدا بين العامين 1990 و 2005 وترفض أن تتكرر".

ولفت الى انه "يجب التوقف عند 3 جوانب في ما يتعلق بقانون الانتخاب وهي المضمون، التوقيت والانعكاسات"، مشيرا الى "أن مجلس النواب هو مساحة الحوار الوحيدة بين اللبنانيين والخوف من أن يتحول إلى ساحة مواجهة".

وحذر بو عاصي من "أن الطرح المتكرر لتعديل قانون الانتخاب من دون تقدم قد يخلق توترا في الشارع"، مضيفا: "الطرف الاخر لا يفهم مقاربتنا وهواجسنا. لذا اتخوف أن يكون التوتر بين الناس هو الهدف لحرف الانظار عن إنفجار المرفأ، الفشل الاقتصادي، التضخم، الفساد والتدقيق الجنائي وغيرها. حرف الانظار ممنوع ولدينا قانون نافذ فلنجر الانتخابات على اساسه.
أما الحل كما يراه النائب القواتي جورج عقيص في مداخلة في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة فيكمن بسحب المشروع المقدم من كتلة التنمية والتحرير ،وقال :  " ان معارضتنا لا تستهدف القانون المقدم من قبل الزميلين الخليل وعازار بذاته، بل تستهدف مبدأ تجاوز الاجماع الوطني الذي واكب اقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017 والعقد السياسي الذي ابرم آنذاك بين كل مكونات هذا الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد السياسي بالارادة المنفردة، بالتوقيت الخاطئ، وبالأهداف الغامضة. اننا حتما نطالب بتطبيق كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني التي اصبحت جزءا من دستورنا، ونعلم ان اليوم الذي سنقرر فيه جميعا اما تطبيق كامل هذا الاتفاق او تعديله آت لا محالة، لكننا ندعو قبل ذلك الى تهيئة الظروف، ومن قبيل تهيئة الظروف: اعادة المساواة السياسية بين كل القوى الممثلة وغير الممثلة في هذا المجلس، الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمالي، اعادة تكوين السلطة من خلال الانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي، وبعدها، وفقط بعد تحقق هذه الشروط الثلاثة سنكون أول الداعين الى الجلوس على طاولة واحدة للبحث في كيفية تنفيذ كامل بنود الطائف بعد تأخر دام أكثر من ثلاثين عاما".

وتابع: "دولة الرئيس، للتاريخ سرعته، ان استعجلته احرقك، وان اخرته تجاوزك. لقد أخرناه طويلا في امور عدة فتجاوزنا، لا تستعجلوه اليوم بقانون فيحرقنا. كفانا حرائق. اسحبوا الفتيل، اسحبوا هذا الاقتراح من التداول لنسلم ويسلم الوطن".
خطاب حزب القوات السياسي هو هو خطاب الحزب المسيحي اليميني الذي لم يتعلم من دروس التاريخ، فهل سيبقى حزب القوات على قناعته بمشروع الكنتنة خارج إطار الدولة الوطنية المركزية فيمنع بالتالي تطبيق الطائف تحت حجج واهية، تارة تحت عنوان الوجود السوري وتارة بحجة الظروف غير الناضجة.
سياسة لن تبقي مواطنا مسيحيا في لبنان، إذ بيّنت الإحصاءات الأخيرة لعدد الناخبين في لبنان أن الفارق بين الناخبين المسلمين والمسيحين بلغ نحو مليون وثلاثماية الف ناخب لصالح أبناء الطوائف الإسلامية!
مغامرات حتى آخر مسيحي في لبنان!!