قالت الصحف :آفاق مسدودة أمام التشكيل الحكومي ..واتساع الشرخ بين عون والحريري

الحوار نيوز – خاص

بدت الآفاق مسدودة أمام تشكيل الحكومة بحسب الصحف الصادرة اليوم ،فيما يتسع الشرخ بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وسط مساع دولية ودبلوماسية لم تظهر لها أي نتائج إيجابية حتى الآن.

• كتبت “النهار” تقول: أغلب الظن ان كثيرين عاودتهم نفحة تفاؤلية امام مشهد تحرك ديبلوماسي استثنائي ناشط استهدف نقل خليط من المطالب والضغوط والتحذيرات الغربية، بل الدولية عموما، حيال تداعيات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، كما تفاءلوا أيضا بصورة فريدة يحل فيها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحده من بين المسؤولين والزعماء في بكركي يوم عيد بشارة العذراء الذي أقرته حكومة الحريري اول عيد مشترك للمسيحيين والمسلمين، وفي الذكرى العاشرة لتبوء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سدة البطريركية المارونية. ولكن رياح المعطيات القائمة غداة التطورين بدت كأنها لا تزال تعاكس سفن المتفائلين اذ لم تظهر بعد أي ملامح تبعث على امكان توقع حلحلة، ولو نسبية، في الموقف المتعنت للعهد واهدافه التي باتت لا تقتصر على الثلث المعطل والتدخل في صلب صلاحيات الرئيس المكلف، بل ان الهدف المكشوف الأساسي له هو المضي في التعطيل والتمترس لدفع الحريري الى الاعتذار.

  وفيما بدأ الحديث امس عن وساطة متجددة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، يؤمل الا تلتحق سريعا بسابقتها او بمصير سواها من الوساطات، تتندر الكواليس السياسية بواقعة مثبتة ومؤكدة مفادها ان رئيس الجمهورية ميشال عون سارع بعد اللقاء الأخير بينه وبين الحريري وعقب مغادرة الاخير قصر بعبدا الى سؤال المحيطين به: هل اعلن اعتذاره ام لا؟ بما يعكس بوضوح ان التخلص من الحريري هو السقف الحقيقي والثابت لأهدافه واهداف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. هذا البعد لم يغب ابداً عن المجريات الأخذة بالتأزم الشديد على كل الصعد والتي اذا كانت لعبت دوراً محورياً محركاً لتحرك السفراء، فانها حضرت بقوة حتى في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى حيث بدا بمكان ما، كأن حكومة تصريف الاعمال تستعجل الحكم اطلاق سراحها من الأسر القسري اذ ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وفي مطالعة سياسية مسهبة عزا اشتداد المأساة الحالية الى “الواقع السياسي الاستثنائي الذي ما زال يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتصدى لهذه الظروف من خلال استئناف ورشة الإصلاحات وبالتالي التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة هذه الإصلاحات وانطلاقا من خطة الحكومة المستقيلة”.

  وشدد على انه “من دون ذلك سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة، ويعني أيضا أن كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، هي بمثابة مسكنات للوجع، لكنها لا تعالج أسباب هذا الوجع”. ولم تكن الطبيعة المتداخلة للقرارات التي اتخذها المجلس وأحالها على “مجلس الوزراء” الا صورة عن التداعيات المخيفة للمضي في منع تشكيل حكومة جديدة والتخبط في دوامة قرارات ظرفية ومجتزأة.

  إيران على الخط

  ولعل الأسوأ من تجاهل العهد الانزلاقات الخطيرة نحو انهيارات صحية ومالية واقتصادية واجتماعية تفقد معها السلطة كل بقايا القدرة على السيطرة على الكارثة، ان يكشف العامل الإيراني المتحكم بالجانب الاخر من قرار تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة نفسه بنفسه الامر الذي يتسبب بمزيد من تعرية واقع العهد وحليفه “حزب الله ” في دوامة مواجهة التداعيات الخطيرة للتعطيل. اذ اتهم امس المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، أميركا وفرنسا ‏والسعودية باتباع سياسة “عدم وجود حكومة قوية” في لبنان. وقال: “تنتهج الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ‏سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة، وهي الوجه الثاني من تطبيع ‏العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان”.‏ وأضاف “لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي. تدعم ‏إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي”.‏

  الاستنفار

  وجاء ذلك غداة الاستنفار الديبلوماسي الذي توزعه سفراء الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا في بيروت والذي عكس وفق المطلعين اتجاهين أساسيين: الأول إيجابي يتمثل في احتمال ان يكون وراء هذا التحرك تنسيقا بين الدول المعنية لتصعيد الضغوط الخارجية بقوة على المسؤولين اللبنانيين وخصوصا العهد، وإفهامه ان المجتمع الدولي معني باستعجال تشكيل الحكومة الجديدة، وانه بعد انفجار العلاقة بين الرئيسين عون والحريري لن يبقى متفرجا على الانسداد من منطلق قرار بعدم ترك الشعب اللبناني يعاني منعزلا تداعيات الانهيارات الكبيرة والخطيرة التي تضرب لبنان. واما الجانب الثاني فهو سلبي اذ يكشف هذا الاستنفار تصاعد القلق الجدي لدى الدول الكبيرة المعنية حيال انزلاق لبنان بقوة وفي فترة وشيكة نحو اهتزازات خطيرة جراء الانسداد السياسي المترافق مع تضخم الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية وتعاظم المخاوف من اضطرابات امنية.

  واتخذ الاستنفار الديبلوماسي طابعه الاستثنائي بداية من خلال الزيارتين اللتين قامت بهما السفيرة الأميركية دوروثي شيا لقصر بعبدا وبيت الوسط وتلاوتها من بعبدا بيانا معداً مسبقاً وقالت فيه “أود أن أقول لأي شخص يضع شروطا لتأليف هذه الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا كانت تلك الشروط قد أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، أود أن أسأل: الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريبا من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت للتخلي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية؟ إنه لمن المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها”.

  وفي الوقت نفسه كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي السفيرة الفرنسية آن غريو، بناء على طلبها، حيث تم عرض التفاصيل المتعلقة بالملف الحكومي والمعوقات التي تحول دون انجاز تشكيل الحكومة. وبدورها اعلنت السفارة البريطانية أن القائم بالاعمال البريطاني في لبنان مارتن لنغدن تحدث مع رئيس “التيار الوطني الحر” حول “القلق العميق على لبنان”. وقال لنغدن: “يرقص القادة السياسيون على حافة الهاوية، وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية والتحرك”. وأكد أن “البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا يستطيع أصدقاء لبنان منعها، هذا هو الخيار”.

  الراعي والحريري ..وبري

  وبدا الرئيس الحريري امس شديد الأرتياح لزيارته مساء الخميس لبكركي بما عكس ضمنا التوافق وأجواء التفهم المتبادل التي سادت اللقاء بينه وبين البطريرك الراعي، علما ان الحريري لا يزال متمسكا بمعايير تشكيلته الحكومية ورفضه الثابت حصول أي فريق على الثلث المعطل. وثمة معطيات تحدثت عن امكان ان يستأنف البطريرك مساعيه في صدد الازمة الحكومية .

  كما أفادت معلومات اخرى أن الحريري زار عين التينة قبل لقاء البطريرك الراعي الراعي، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مطولاً، واتفقا على العمل لتشكيل الحكومة وإطلاق الرئيس بري مبادرته الجديدة.

  ووفق هذه المعلومات فإن مبادرة بري الجديدة تنطلق من عنوانين هما تأكيد رئاسة الحريري للحكومة، ومراعاة متطلبات مختلف الفرقاء السياسيين ضمن ثابتة الاختصاص ولا ثلث معطل فيها.

  ووصف الوزير السابق سجعان قزي الذي حضر والوزير السابق غطاس خوري لقاء الحريري والراعي بانه “كان إيجابيا”. واوضح بانه “لدى الحريري ارادة وتصميم ورغبة عقلية ووجدانية للتعاون مع الرئيس ميشال عون، ولا سبب لدى البطريرك الراعي لعدم تصديقه لأنه لا يكذب”. ولفت قزي الى ان البطريرك الراعي “يرفض الثلث المعطل في هذه الحكومة، ويبدو وبعكس المعلن هناك من يريده”.

• وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول:سعد الحريري يُناور ويُقدّم مواقف متناقضة للقوى السياسية المحلية والدولية، لأنّه غير مُستعجل تأليف حكومة جديدة. وفي الوقت نفسه، لن يتخلّى عن السلطة. يعرف أنّ المناخ الغربي غير جاهز بعد لحسم الملفّ اللبناني، فيُحاذر حلّ العقد الحكومية. أما رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، فبات يجاهر بضرورة البحث عن رئيس حكومة آخر

كبر الشرخ بين الرئيس ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري، بحيث لم يعد من المُمكن الانتهاء من ملفّ تأليف الحكومة بسهولة. تبعات هذا «الترف» من الخلاف السياسي بين «الحليفين» السابقين قاسية، كونها تحصل في ظلّ أخطر أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية ونقدية يمرّ بها لبنان في تاريخه. على الرغم من ذلك، بدأت تنتشر في الساعات الماضية معلومات عن «حلحلةٍ» ما من جانب الحريري، وتحديداً في ما يتعلّق بعدد الوزراء في الحكومة. يُقال إنّ رئيس الحكومة المُكلّف يقبل بزيادة العدد عن 18 وزيراً. حتى إنّ معلومات «الأخبار» تُشير إلى أنّ الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عُقد خلال الساعات الماضية بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث قال الحريري إنه لم يعد متمسكاً بـ«حكومة من 18 وزيراً»، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المُعطّل. ولكن يبدو أنّ الحريري «يلعب على أكثر من حبل». فكلامه أمام مرجعيات سياسية محلية ودولية، ينقضه بنفسه أمام مسؤولين سياسيين آخرين. فحتى مساء أمس، كان الحريري لا يزال يُصعّد من مواقفه أمام زوّاره، مُشدّداً على تمسّكه بحكومة من 18 وزيراً، وبرفضه الثلث المُعطّل أو الاستجابة لأيّ من مطالب فريق رئاسة الجمهورية، ومن بينها تسمية وزير الداخلية. وقال الحريري إنّ «أقصى» ما يستطيع «تقديمه» هو التفاوض مع الرئيس ميشال عون حول اسم المُرشح إلى تولّي حقيبة الداخلية. يقود ذلك إلى المزيد من التعقيدات في تأليف الحكومة، وتعميق حالة اللاثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المُكلّف، وخاصة أنّ الأخير سَمِع من سفيرَتي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أنّ عون يعتقد بغياب أي فرصة للتوافق مع الحريري، والاتفاق معه على تأليف الحكومة، وبأنّ الحلّ يكمن في تسمية رئيس حكومة جديد.

التعقيدات الحكومية الداخلية ليست يتيمة، فمعطوفٌ عليها «اقتناعٌ» من الدبلوماسيين المؤثّرين بأنّ لا تغييرات في المشهد الحكومي في المدى المنظور. السعي الأوروبي، وتحديداً الفرنسي، والضغوط الممارسة على القوى السياسية لإنضاج التسوية، تصطدم بعدم الجهوزية الأميركية للبتّ به بعد. الملفّ اللبناني ليس أولوية على طاولة البيت الأبيض، الذي لم يُعيّن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، خلفاً لديفيد شينكر. وتُضيف المصادر بأنّ التصريحات، ولا سيّما للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، حول ضرورة تخلّي القوى السياسية عن شروطها والاتفاق على الحكومة، «لا تعدو كونها أكثر من مواقف عامة، لأنّ شيا لم تتسلّم بعد تعليمات إدارتها بما خصّ لبنان».
في المحصّلة، لم يظهر بعد الضوء في آخر النفق. إلا أنّ الأوضاع على المستويات كافة لا تحتمل الانتظار. يوجد حكومة تصريف أعمال، لكنّها ترفض أن تتحمّل مسؤولياتها حتى بما يُشرّعه لها القانون. يتذرّع رئيس الحكومة المُستقيلة حسّان دياب بأنّه لن يتخذ أي قرار لا يكون مُغطّى من مجلس النواب. فالرجل الذي يعتبر نفسه «خُدع» من قوى 8 آذار ورئاسة الجمهورية، ويُصرّح بشكل مُتكرّر بأنّ القوى التي دعمت تأليف حكومته كانت أوّل من تخلّى عنها، لم يعد «يثق» بالفريق الذي سمّاه، ويُطالب بـ«ضمانات» تحميه قبل الإقدام على أي خيار. كما أنّ دياب، الآتي من خارج نادي رؤساء الحكومات التقليديين، قرّر في آخر عهده أن يتمسك بحماية «البيت السنّي» له، دينياً (دار الفتوى) وسياسياً (بيت الوسط). يُحاذر اتخاذ أي قرار قد يُبعده عن «نادي رؤساء الحكومات السابقين». كما أنّه لا يُريد أن يُغضب الحريري. لذلك، يُدير دياب «الأذن الطرشاء» لوزراء يُطالبون بتفعيل عمل الحكومة المستقيلة، وقد دار نقاشٌ بينهم على إحدى مجموعات تطبيق «واتساب». وعلى الرغم من نفي نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر، خبر عقد اجتماع إلكتروني لتفعيل حكومة تصريف الأعمال، أشارت مصادر بارزة إلى أنّ الأمر تمّ على شكل محادثات على اجتماع، وأنّ دياب يُجدّد رفضه تفعيل الحكومة، لتعرّضه «للضغط من بري والحريري»، وثانياً لأنه «لا يريد الاصطدام بطائفته التي رفضت على لسان دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات تفعيل الحكومة».

قال الحريري لبرّي إنّه لم يعد متمسّكاً بأن تكون الحكومة من 18 وزيراً

وأشارت المصادر إلى أن «الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هم من يدفعون إلى ذلك»، علماً بأنهم ينفون الخبر، مؤكدين أنّ «التواصل دائم للتشاور في عدد من الملفات المهمة». وتُضيف المصادر إنّ دياب أرسل موفدين إلى عين التينة التي ردّت بأنّ ممارسة الحكومة لواجباتها ضمن نطاق تصريف الأعمال ليست بحاجة إلى جلسة نيابية لتوضيح ذلك، وبإمكان مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة. فاستعان دياب برئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، القاضي غالب غانم، فكان جوابه أيضاً أنّ الدستور واضح ولا حاجة إلى جلسة تشريعية لتفسيره.

مليار دولار لـ«المنصة»
على صعيد آخر، لا يزال مصرف لبنان «يتكتّم» على أيّ معلومات لها علاقة بمنصة الصرافة التي سيُطلقها. وبعدما كان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، يُشير إلى أنّ العمل بالمنصة سيبدأ الأسبوع المنصرم، أجّل «المركزي» التطبيق إلى 16 نيسان. وتُفيد معلومات «الأخبار» بأنّ القيمة المتوقعة لضخّها في المنصّة، من مصرف لبنان والمصارف، هي مليار دولار أميركي، مصدرها الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان. الاتفاق المبدئي السابق مع مصرف لبنان، كان يتضمّن إمكانية أن تُعيد المصارف مليار دولار من قرابة 3 مليارات ونصف مليار دولار التي أودعتها في حساباتها لدى مصارف المراسلة في الخارج. «مصرف لبنان سيسمح للمصارف بذلك، لكنّه لن يفرضه عليها»، تقول مصادر مُتابعة. وتوضح المصادر أنّ «المركزي» يوحي بأنّ تمويل منصة الصرافة من الاحتياطي «لن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي لأنّ الرقم الإجمالي لـ«الإلزامي» تدنّى أصلاً إلى حدود الـ 15 مليار دولار أميركي، بعد انخفاض قيمة الودائع». وقد حُسم أنّ المستفيدين من المنصة هم التجّار والصناعيون، «على أن يُبحث في المرحلة الثانية إمكانية فتحها أمام الأفراد، شرط أن يكونوا من زبائن المصارف، وذلك بحجة مكافحة تبييض الأموال». تمويل المنصة، ألن يؤثّر على الدعم؟ تُجيب المصادر بأنّه في الأشهر الماضية كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُخيّر النواب والسياسيين بين دعم استيراد المواد المدعومة وبين منع الليرة من الانهيار، «الآن أيضاً يقول إنّ علينا أن نختار بين دعم الاستيراد وبين التدخل في السوق لوقف انهيار الليرة».

• وكتبت “الجمهورية” تقول: بلغ الملف الحكومي نقطة الاستعصاء على اي مسعى او محاولة للتقريب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، والتطورات التي تسارعت في الايام الاخيرة، واحتدمت فيها حرب المنابر والمراسلات بين بعبدا وبيت الوسط، وسّعت الهوة بين الشريكين في عملية التأليف، الى حدّ باتت فرضية تفاهمهما على حكومة في ظلّ الانشقاق السائد بينهما شبه مستحيلة، ما لم تبرز إرادة ما، من مكان ما، أقوى من هذا الانشقاق، وتفرض تضييقه وإعادة ضبط مسار البلد في على سكة الإنفراج.

  وعلى الرغم من تمترس الرئيسين عون والحريري كل على ضفّته المواجهة للآخر، وكشف كلّ منهما اوراقه بالكامل، بحيث بات معها كل منهما اسير موقفه وشروطه، فإنّ الوقائع المرتبطة بالملف الحكومي، التي تسارعت في الساعات الثماني والاربعين الماضية فرضته بنداً اول على أجندة المواكبة الدولية، جرى التعبير عنها في الحراك الديبلوماسي العربي والغربي، الذي حضر بزخم غير مسبوق في المقرات الرسمية والسياسية المعنية بملف تأليف الحكومة، والقاسم المشترك بينها التحذير من الاسوأ، ومحاولة الدفع في اتجاه وضع تأليف هذه الحكومة على نار حامية، وكسر حلقات التعطيل التي منعت ولادة الحكومة الجديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب قبل ثمانية اشهر.

  ولعلّ ما انطوت عليه الرسالة المباشرة والبالغة الدلالة التي وجّهتها السفيرة الاميركية دوروثي شيا من على منبر القصر الجمهوري، إضافة الى ما اكّدت عليه، سواء في لقائها مع رئيس الجمهورية كما في لقائها مع الرئيس المكلّف، يُضاف اليها ما اكّدت عليه السفيرة الفرنسية في بعبدا وبيت والوسط، وصولاً الى لقائها الذي تمّ بناءً على طلبها، ووُصف بالصريح والمريح جداً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تؤكّد انّ تأليف الحكومة بات يحمل لدى المراجع الدولية صفة الاستعجال اكثر من اي وقت مضى، مع التأكيد على الفرقاء المعنيين بتأليف الحكومة، نزع كل فتائل التعطيل ووقف التراشق بالشروط المعطّلة للحكومة.

  وبحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، فإنّ الكلام الديبلوماسي الذي أُبلغ الى المراجع المعنية بالملف الحكومي، اكّد بالدرجة الاولى على الضرورة القصوى التي باتت تحتم على القادة في لبنان الإحتكام الى المستوى الخطير الذي بلغته الأزمة في لبنان على كل المستويات، والتي باتت تنذر بمخاطر هائلة على هذا البلد، ما لم يُصر سريعاً الى ملء الفراغ الحكومي بحكومة مكتملة الصلاحيات، تشرع فوراً في اتخاذ الخطوات العلاجية لاقتصاد يشهد انهياراً، وتشكّل عامل اطمئنان للشعب اللبناني الذي دخل في معاناة فظيعة وتهدّده بالإفقار الكلي، على ما تؤكّد الدراسات والإحصاءات التي خلصت اليها مؤسسات لبنانية ودولية.

  وتشير المعلومات، الى أنّ العنصر الأساس الذي ركّز عليه الحراك الديبلوماسي، هو التأكيد للمعنيين بملف التأليف، بأنّهم، مع التراجع الإنحداري للوضع في لبنان، اضافة الى الضيق الكبير الذي اصاب مختلف شرائح الشعب اللبناني، باتوا امام لحظة الخيار بين الاستمرار في منحى تعطيل الحكومة مع ما يستتبعه من انهيارات، وبين سلوك منحى تسهيل ولادة حكومة مهمّة متوازنة وفق ما نصّت عليه المبادرة الفرنسية، التي اكّدت الحركة الديبلوماسية العربية والغربية انّها تحظى برعاية دولية واسعة.

  طفح الكيل

  وقالت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية”: “انّ حركة السفراء في اليومين الماضيين، واللقاءات التي اجروها، سواء تلك التي تمّت بناء على طلبهم، او تلك التي تمّ استدعاؤهم اليها، عكست ما يمكن وصفه بأنّ الكيل الدولي قد طفح استياء من التعطيل المتعمّد لتأليف الحكومة، ودفع هؤلاء السفراء الى ايصال رسائل مباشرة من حكوماتهم، بأنّ على المسؤولين في لبنان ان ينصاعوا فوراً ومن دون إبطاء، لإرادة اللبنانيين، كما لرغبة المجتمع الدولي في تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين برئاسة الرئيس سعد الحريري”.

  وأوضحت المصادر، انّ تأكيد السفراء على حكومة اختصاصيين برئاسة الحريري، جاء كابحاً ومفرملاً للجهود التي يسعى من خلالها بعض المعنيين بهذا الملف، وانطلاقاً من عوامل شخصية، لترحيل الرئيس الحريري عن رئاسة الحكومة واستبداله بشخصية سنّية. واشارت المصادر، الى انّ موقف السفراء هذا، ألقى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار، ينبغي التمعن في الموقف المكتوب الذي ادلت به السفيرة الاميركية من على منبر القصر الجمهوري قبل يومين، حيث قالت: “.. أود أن أقول لأي شخص يضع شروطاً لتأليف هذه الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا كانت تلك الشروط قد أدّت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، أود أن أسأل: الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريباً من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت للتخلّي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية؟ إنّه لمن المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها”.

  وقد سُئلت السفيرة الأميركيّة عمّا قصدت بكلمة “التسوية” التي تحدثت عنها في بيانها الذي تلته عقب لقائها الرئيس عون الخميس الماضي، فقالت إنّه “من الطبيعي أن يشهد تشكيل الحكومة محادثات رفع سقف المطالب بين المعنيين، والوصول إلى تسوية تؤدّي إلى تشكيل حكومة”.

  واضافت بلهجة لبنانيّة: “خَلَص”، وتابعت بالإنكليزيّة: “كفى مُطالبة بكلّ شيء. الشّعب اللبناني يريد حكومة ويريد من السّياسيين أن يضعوا خلافاتهم جانبًا ويقوموا بالإصلاحات ووقف “النزيف اللبناني”.

  الموقف الفرنسي

  وبحسب معلومات مصادر موثوقة، فإنّ الموقف الفرنسي الذي عبّرت عنه السفيرة في بيروت، والذي أُبلغ الى المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية، ركّز على حكومة مهمّة وفق المبادرة الفرنسيّة، ولا ثلث معطّلاً فيها لأيّ طرف. وانّ الفرنسيين يصرّون على تجاوب رئيس الجمهورية مع هذه الرغبة، خصوصاً وانّ ثمة قبولاً من الشركاء الآخرين بتأليف الحكومة، بأن يحظى الرئيس وفريقه السياسي على 6 وزراء في حكومة من 18 وزيراً. مع الإشارة هنا، الى انّ ثمة من كشف عمّا يفيد بأنّ رئيس الجمهورية قد يقبل بستة وزراء، شرط ان يختار هو الوزارات التي يريدها. الّا انّ هذه المعلومات لم تؤكّدها اي من المراجع المعنية بالتأليف، فضلاً عن انّ موضوع اختيار الوزارات إن صحّ ذلك، قد يشكّل عنصراً تعطيلياً اكبر من الثلث المعطّل، لأنّه قد يعيد خلط اوراق الحقائب وتوزيعها من جديد، ويدخل هذا الامر في بازار خلافي وصدامي يبدأ ولا ينتهي.

  الإستدعاءات

  على انّ اللافت للانتباه، في الإستدعاءات الرئاسية لبعض السفراء، انّها جاءت على نحو مخالف للهدف المتوخّى منها، حيث أجمع كل المتتبعين لها بأنّها هدفت الى محاولة حقن الجسم الديبلوماسي في لبنان بشكوى من الرئيس المكلّف، وتصويره عاملاً معطّلاً للحكومة، ومتجاوزاً للمعايير التي ينبغي ان يعتمدها في تأليف الحكومة، وبالتالي استمزاج الرأي في مسألة اختيار بديل. الّا انّ النتائج جاءت عكسية، وحملت في مجملها تأكيداً على دعم الرئيس الحريري على رأس الحكومة الجديدة، وضغطاً في اتجاه تشكيل حكومة متوازنة. واللافت في هذا السياق ايضاً، انّ كل السفراء الذين تمّ استدعاؤهم الى بعبدا، قاموا بزيارة طوعية الى بيت الوسط، وهي زيارات تحمل في شكلها دلالات ينبغي قراءة أبعادها.

  ولفتت مصادر واسعة الإطلاع، الى انّ استدعاءات السفراء أحرجت الرئاسة، إذ انّها حشرتها في الدعوات التي اكّد عليها السفراء لـ”جميع المعنيين”، بتسهيل تأليف الحكومة، فضلاً عن انّ من نصح بالاستنجاد بالسفراء للضغط على الرئيس المكلّف لأن يخلي موقعه لشخصية اخرى، اما هو جاهل، واما هو يسعى الى مزيد من إحراج رئاسة الجمهورية، بدليل ما صدر عن السفير السعودي وليد البخاري في بيانه المكتوب سلفاً، وكذلك في تغريدته التي اعاد فيها نشر خبر يفيد انّه لبّى زيارة الى بعبدا بعد تلقّيه 3 دعوات، اضافة الى ما قالته السفيرة الفرنسية في لقائها مع الرئيس عون، وصولاً الى البيان المكتوب سلفاً ايضاً وتلته السفيرة الاميركية على بعد امتار من مكتب رئيس الجمهورية، وكادت تسمّي فيه معطلي تأليف الحكومة بالإسم.

  الإعتذار ليس وارداً

  في هذا الوقت، كشفت مصادر مواكبة عن كثب للوقائع المرتبطة بالملف الحكومي لـ”الجمهورية”، انّ استدعاءات السفراء، وإن كانت لم تحقق الهدف المتوخّى منها لمن سعى اليها، الّا انّها اعادت ملف التأليف الى ما قبل المربع الاول، واكثر من ذلك، كان لها المفعول المعنوي الملحوظ في بيت الوسط، إضافة الى انّها زادت من تمسّك الرئيس المكلّف بورقة التكليف التي يسعى الشريك الآخر في التأليف وفريقه السياسي ان ينتزع هذه الورقة من الحريري، الذي اعاد التأكيد على ما مفاده : “ان كان ثمة من يعتقد بأنّ الرئيس المكلّف في وارد الاعتذار، وانّه سيرضخ لضغوط معينة تقوده الى الاعتذار، فهو مخطئ كثيراً، فموقف الرئيس المكلّف النهائي سبق ان اكّد عليه وهو متمسّك به، وعبّر عنه في بيانه الواضح الذي جاء رداً على الرسالة التلفزيونية التي وجّهها الرئيس عون الى الرئيس المكلّف، ومفاده ان يعتذر في حالة وحيدة، وهي عندما يستقيل رئيس الجمهورية”.

  أين الحكومة

  وسط هذه الاجواء، تبقى الحكومة جامدة عند نقطة السلبية، ويبرز في هذا السياق تأكيد الرئيس بري على انّه آن الأوان لأن تتشكّل الحكومة. وهو في هذا الإطار قد طرح مبادرة حدّد فيها طريق الوصول الى هذه الحكومة بما ينسجم مع مطالب اللبنانيين، وكذلك بما ينسجم ايضاً مع المبادرة الفرنسية عبر حكومة اختصاصيين لا سياسيين. وهذه المبادرة ما زالت تشكّل معبر الحل الحكومي. الّا انّ العائق الأساس امام هذه المبادرة، كما امام امكان تشكيل حكومة، هو إصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على الثلث المعطّل في الحكومة. ويُنقل عن الرئيس بري في هذا المجال، تأكيده انّ “طريق الحل واضح، وإن ازيح الثلث المعطّل من طريق الحكومة، تتشكّل هذه الحكومة فوراً”.

  الحريري والتشكيل

  وبالتوازي مع ذلك، فإنّ المقرّبين من عون و”التيار الوطني الحر” يلقون المسؤولية على الحريري، ويحمّلونه مسؤولية تعطيل الحكومة، معتبرين انّه يخشى ان يؤلّف الحكومة لأنّه يتعرّض لضغط سعودي يمنعه من تشكيلها. الّا انّ هذه المقولة مرفوضة في الجانب القريب من الحريري، الذي يعتبر إدخال السعودية في هذا الامر ينطوي على محاولة هروب من المسؤولية وتغطية على تعطيلهم للتأليف.

  ويقول مقرّبون من “بيت الوسط” لـ”الجمهورية”: “لن ندخل في سجال مع هذه الفرضيات الخيالية، ولكن طالما انّهم يقولون انّ الرئيس المكلّف غير قادر على تأليف حكومة، فليحشروه في الزاوية، وليتنازلوا عن شرط الثلث المعطّل، وساعتئذ إن تمنّع عن تشكيل الحكومة تصحّ مقولتهم، وعندها يتحمّل الرئيس المكلّف تبعات هذا التمنّع. ولكن حقيقة الامر غير ذلك وهم يعلمون ذلك، ويدركون أنّ الحكومة في هذه الحالة ستتشكّل فوراً، وهذا ما لا يريدونه، لأنّهم يريدون حكومة بثلث معطّل ليتحكّموا فيها وبقراراتها، ومن اجل ذلك هم مع الأسف يتحدّون الإجماع الدولي ومطالبة اللبنانيين بتشكيل حكومة، وبالتالي كما هو واضح سيُبقون البلد مجمّداً، ومعطلاً، من اجل وزير وتحقيق مكاسب آنية ضيّقة”.

  عشاء الصرح

  وتوازياً مع سلسلة التحركات الديبلوماسية، برزت أمس الاول زيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري الى بكركي وتناوله العشاء الى مائدة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والتي، اي الزيارة، اعتُبرت في اوساط سياسية مختلفة بالغة الدلالة، لناحية وقوف المرجعية الروحية المسيحية الى جانب الحريري، في الوقت الذي تشهد علاقته نفوراً وقطيعة مع المرجعية الرئاسية.

  كذلك برز ما اعلنه القائم بالأعمال البريطاني في لبنان مارتين لونغدن، بأنّه تحدّث بصراحة مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، عن قلق بريطانيا العميق بشأن الوضع في لبنان. ورأى أنّ “القادة السياسيين يرقصون على حافة الهاوية، ويجب على كل الجهات أن تتحمّل المسؤولية وتتصرف”. وقال: “البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا يمكن لأصدقاء لبنان أن يحولوا دون وقوعها. هذا هو الخيار”.

  صندوق النقد

  يتزامن ذلك، مع ما اكّد عليه صندوق النقد الدولي، بأنّ تشكيل حكومة لبنانية جديدة بتفويض واضح، ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية.

  وقال المتحدث بإسم صندوق النقد جيري رايس في مؤتمر صحفي: “من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور، وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية”. وأضاف: “التحدّيات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه”. وتابع رايس، أنّ “الصندوق لا يبحث برنامجاً مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدّم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة”.

  مجلس الدفاع

  الى ذلك، وفيما أوصت لجنة كورونا بإقفال البلد بين الثالث والسادس من نيسان المقبل، إتخذ مجلس الدفاع الاعلى في اجتماعه امس، سلسلة قرارات ابرزها:

  – تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم الرقم 7315/2020 لمدة 6 اشهر اعتباراً من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمناً.

  – الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً، في قمع المخالفات، بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

  – تكليف وزير الصحة العامة استكمال الإتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسيجين، وفقاً للحاجات المطلوبة والملحة.

  – تكليف وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية.

  – تكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.

  – تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعّة المخزنة في مقر الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق، بتاريخ 21/1/2021.

  وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال قد اشار في كلمة خلال الاجتماع، الى وجود ملف جديد يشكّل خطراً، تحدث عنه التقرير الذي أعدّته شركة COMBILIFT، ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني، وتبيّن بعد الكشف عليها من قِبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، أنّ هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطراً، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جداً للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار.

  الى ذلك، سارعت المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني، الى اصدار بيان اوضحت فيه “انّ هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام 1950 و1960، أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973، وبذلك يُعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية. وانّ المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام و3 عبوات زنة 250 غراماً وأخرى زنة 50 غراماً، وهي مواد استهلاكية يتمّ استخدامها في الأبحاث العلمية. والمقصود بعبارة عالية النقاوة هو أنّها عالية الجودة ويمكن استثمارها في اطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة”.

  اضاف البيان: “انّ منشآت النفط هي التي بادرت إلى التعاقد مع الشركة الألمانية COMBILIFT ، وبعلم كافة الأجهزة الامنية المعنيّة، لإجراء الكشف على المواد التي يمكن ان تشكّل خطراً، والتي تبين وجودها في مختبر منشآت الزهراني فقط. وهذا التعاقد يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية والتزامها بكافة المواثيق والمعاهدات والأنظمة المرعية الإجراء. وقد تمّ الاتفاق بين المديرية العامة للنفط وهيئة الطاقة الذرية وبإشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية، على نقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقاً للأصول. ونطمئن كل اللبنانيين، أنّ الموضوع علمي بحت ولا يتخذ أي أبعاد اخرى، وعليه لا داعي لأي خوف أو قلق”.