عندما يتحدث الحاكم بأمر المال..

د.أحمد عياش
في مقابلة مع قناة الحدث الليلة الماضية مع الاعلامي الاكثر حياداً نسبيا بسام ابو زيد، قال الحاكم بأمر اموال اللبنانيين ان شهر آذار من سنة 2021 موعد انتظام عمل القطاع المصرفي من جديد كما يرغب اللبنانيون.
وحول اموال المودعين أصرّ ان اموال المودعين ليست في مصرف لبنان ،انما في المصارف اللبنانية غير المفلسة ،ولو انه سيتم اعادة هيكلة القطاع المصرفي دون اخراج اي مصرف من الحياة المصرفية.
اكمل ان مصرف لبنان مستمر في دعم السلع الاساسية لشهرين، الا انه تحدث ايضا عن بطاقة اجتماعية تموينية.
عن التدقيق الجنائي قال انه تسلم توصية المجلس النيابي اليوم (أمس)وسيعمل على الاجابة عليها، اما بما خص حسابات المصارف والتدقيق بها فان ذلك بحاجة لقانون رفع السرية المصرفية غير المتوفر حاليا…
اما عن تفاوت سعر الدولار فقد اصر ان كل المصارف في العالم تدفع بالعملة الوطنية اي بما خص لبنان فالدولار يساوي 3900 ليرة .
خلاصة:
لا بد من عرض الحاكم ،إما على هيئة مصرفية قانونية عالية الثقة والبصيرة لتفهم عليه ماذا يقول، او يجب ان يمثل الحاكم امام محكمة دولية تعنى بإفلاس وتجويع الشعوب لتحكم بينه وبين جمعية المصارف ،وهو دحض ورفض ما يمكن ان يكون افتراءات نقدية ومالية ومصرفية على مصرف لبنان، او عرضه مع نوابه الاربعة السابقين والحاليين مع اصحاب المصارف على لجنة اطباء نفس وعلماء اجتماع وتقنيين محترفين في استخدام آلات كشف الكذب لمعرفة الماكر والمحتال والمجرم بالمال من المريض النفسي النرجسي المتعالي الرافض للواقع وللحقيقة وللهزيمة وللفشل الشنيع عن سابق تصور وتصميم او عن سوء تدبير وحماقة تآمر ممنهج.
نعتقد ان قضاة كثيرين وهيئات تفتيش ومحاسبة ورقابة وسفراء ونواب تابعوا بدقة ما صرح به الحاكم ،فإما هو بطل مظلوم علينا تقبيل يديه وشكره على سرقة اموال المودعين وموت الكثيرين بجلطة مالية قلبية، او ان على البطريرك ان يقتنع ان بإمكان المسيحي الماروني ان يظلم اهله وشعبه والمؤمنين ،فيمحو الخط الاحمر المقدس عنه لعله يفضح كل الاسماء المتآمرة ماليا على البلاد من مسلمين ومن نصارى ،منذ عقود من الزمن.
عندما يكون بعض النواب موظفين محامين رسميين فعليين براتب شهري من المصارف ،لا يمكن للشرفاء انتظار اي تشريع لصالح المواطنين ويمس بالمصارف وباسرارها.
يجب محاكمة كل نائب على علاقة ذات مردود او فائدة سرية او علنية مع اي مصرف او مؤسسة مالية تبغي الربح ،لننتظر رفع سرية مصرفية ومن اين لك هذا ومحاسبة رؤساء.
بكلمتين صغيرتين:
كلهم كذابون .
لا بد.من محكمة دولية بتهمة الخيانة الاقتصادية العظمى لكل من تسبب بأذية اللبنانيين .
نحن مع عقوبات من مافيا دولية على مافيا محلية، لعل الصدام ينتج خلطة بشرية جديدة.
كفى.