محمد زبيب*- الحوارنيوز
يزعم رياض سلامة ان الودائع المهرّبة من لبنان ليست بالقيمة المتخيّلة، وهي لم تتجاوز 1.1 مليار دولار، بالاضافة الى "التزامات" بقيمة 1.5 مليار دولار، معتبرا ان تهريب هذه الودائع هو عمل غير اخلاقي ولكنه قانوني، مذكّرا ان "القانون" لا يسمح له بافشاء المعلومات والاسماء… الخ. ويشرح رياض سلامة لاثبات ما يزعمه ان الودائع في المصارف انخفضت بقيمة 30 مليار دولار في سنة، وان 20 مليار دولار منها استعملت في تسديد التسليفات والقروض، في حين ان 10 مليار دولار باتت موجودة في حوزة اللبنانيين في البيوت.
ولكن الاحصاءات المصرفية التي ينشرها مصرف لبنان (الجدول المرفق) لا تدعم هذه الرواية البسيطة اطلاقا، بل بالعكس، تبيّن مرّة اخرى اصرار رياض سلامة على اخفاء الحقيقة وتمويهها، اذ ان المعادلة الحسابية التي يعتمد عليها تفترض ان كل السحوبات من الودائع قام بها "مودعين مقيمين"، وان كل التسليفات المسددة جرت تغطيتها عبر هذه السحوبات.
وفق الاحصاءات الرسمية، انخفضت ودائع المقيمين بقيمة 19.5 مليار دولار من 133.9 مليار دولار في ايلول 2019 الى 114.4 مليار في ايلول 2020. في المقابل، انحفضت تسليفات المقيمين بقيمة 13.8 مليار دولار من 49.6 مليار دولار الى 35.8 مليار دولار.
اذا افترضنا (وهذا امر خيالي) ان المقيمين استعملوا 13.8 مليار دولار من سحوباتهم لتسديد قروضهم، فهذا يعني ان 5.7 مليار دولار من هذه السحوبات بقيت في حوزتهم، سواء وضعوها في البيت او هربوها الى الخارج او فعلوا بها ما يشاؤون.
ولكن ماذا عن المودعين غير المقيمين، اي الذين يُفترض انهم مقيمين خارج لبنان و"بيوتهم" خارج الحدود؟ هل يمكن تطبيق الفرضية الخيالية عليهم؟ تبين الاحصاءات ان ودائعهم انخفضت في سنة بقيمة 9.3 مليار دولار من 36.9 مليار دولار الى 27.6 مليار دولار. في المقابل، لم تنخفض تسليفاتهم الا بقيمة 2.2 مليار دولار من 6.7 مليار دولار الى 4.5 مليار دولار. هذا يعني ان 7.1 مليار دولار من ودائع غير المقيمين المسحوبة من المصارف لم يجر استعمالها لتسديد التسليفات، وبالتالي يُرجّح انها خرجت من لبنان بمعظمها نظرا الى ان اصحابها "غير مقيمين"، الا اذا اعترف حاكم مصرف لبنان والمصرفيين انهم تلاعبوا طيلة الفترة الماضية بتصنيف "المقيمين" و"غير المقيمين"، وبالتالي لا يعود للاحصاءات المصرفية اي قيمة، سواء التي يتذرّع بها رياض سلامة او يتذرّع بها هذا التحليل.
لقد سبق ان اعلن الان بيفاني ان الودائع المهربة الى الخارج بين تشرين الاول 2019 وتموز 2020 تجاوزت 6 مليار دولار. وبيفاني ليس محللا وانما يستند الى المعلومات التي بمقدره الحصول عليها بحكم موقعه الوظيفي (قبل استقالته في حزيران الماضي) كمدير عام للمالية العامة وعضو حكمي في المجلس المركزي لمصرف لبنان وعضو الفريق الحكومي الذي وضع خطة الحكومة لتقدير الخسائر في القطاع المالي وتوزيعها وعضو الفريق الرسمي المفاوض لصندوق النقد الدولي.
*بالتزامن مع نشرها على صفحة الكاتب
