التّضخّم المالي ونتائجه السلبيّة على المعيشة تنذر بكارثة اجتماعية

حسن حدرج -الحوارنيوز خاص

لم يعد هناك أي داع لتذكير اللبنانيين أنّ الأزمة التي يمرّ بها لبنان هي الأسوأ والأكبر منذ سنين، لكن الجدير بالذكر أنّ لبنان يواجه تضخّماً بلغت نسبته 145.8 % بحسب دراسات” تريدينغ إيكونوميكس”  ،فماذا يعني هذا التّضخّم و ماذا ستكون نتائجه؟

واحدة من أبرز نتائج هذا التّضخّم و تطوّره أنّ اللبنانيين سيتعاملون بليرة لن تساوي قيمتها شيئاً يذكر أمام الدّولار. فبحسب ما أتى على ذكره الخبير الإقتصادي نيكولا شيخاني أنّ الارتفاع الذي شهدته ربطة الخبز من جهة والمحروقات من جهة أخرى سببه نفاذ الاحتياطي بالعملة الصعبة في مصرف لبنان، أي أنّنا على حافّة الإنحدار و الوصول بشكل سريع إلى التّضخّم المفرط الذي سيكون السبب الأساسي بانهيار سعر الصّرف الذي سيصعب ضبطه أو تثبيته على سقف معيّن.

التّغافل عن الأزمة الإقتصاديّة  وعدم اللجوء إلى إيجاد حلول من شأنها وقف هذا الإنهيار ،سيذهب بلبنان إلى تجربة فنزويلا، أي تضخم جامح وارتفاع معدّلات الجوع والمرض والجريمة والوفيات والهجرة، حيث قُتل 90 شخصًا من كل 100.000 شخص في عام 2015 ،وصنّفت من أكثر الدول عنفاً في العالم،  وغادر البلاد أكثر من 2.3 مليون فنزويلي واعتبر أكثر من نصف الشّعب غير قادر على تأمين حاجيّاته الأساسيّة من الغذاء اليومي.

كلّ ما سبق ذكره لا يقلّ خطورة عن الواقع الذي نعيشه حاليّاً، فلبنان لا يعتبر بلداً منتجاً  ويعتمد إقتصاده بشكل أساسي على الإستيراد من الخارج، و نفاذ إحتياطي مصرف لبنان من العملة الصّعبة أي”الدولار” ،يعني رفع الدّعم عن السّلع و الحاجيّات كافّة بجميع فئاتها، الأمر الذي سيفاقم الأزمة التي نغرق بها يوميّاً دون أن نشعر، ومن شأنه خلق تحرّكات وعنف في الشّارع و قلب موازين كبيرة. فمعظم الموظّفين في القطاعات الخاصّة والرّسميّة و خاصّة العسكر يتقاضون أجورهم بالليرة اللّبنانيّة.

هل يتدارك لبنان هذه الأزمة  ويجد لها بعض الحلول؟ أم أنّنا أصبحنا على بعد أسابيع وشهور قليلة من كارثة إقتصاديّة وإجتماعيّة؟