عندما تستقيل نقابة المحامين من واجباتها

يوما بعد يوم تترهل هيبة نقابة المحامين في بيروت، أما الأسباب فعديدة:
1- الإستقالة من واجباتها كشريك في صناعة القوانين.
2- الإستقالة من كونها ضمانة الحريات العامة والديمقراطية في لبنان.
3- رعاية أنشطة وعمليات تسويق للمحكمة الخاصة بلبنان مع علمها بالشوائب البنيوية المتصلة بقواعد عمل المحكمة وإجراءاتها وبالتالي إستحالة أن تؤسس لأحكام موثوقة في قضية الرئيس رفيق الحريري.
4- إستضافة شخصيات من لون سياسي واحد للحديث عن المحكمة الخاصة وتلميع صورتها وإستبعاد من لهم آراء أخرى.
5- تجاهل قضية التوقيف التعسفي للمناضل اللبناني جورج عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية بعد أن انهى فترة محكوميته، وعدم المبادرة بإصدار بيان تنديد أو إعداد مذكرة قانونية بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق ثمة مسؤولية على المحامين الديمقراطيين الذين يغفلون عن مسؤولياتهم النقابية والمهنية والوطنية.
إن عدم قيام نقابة المحاميين بواجباتها تجاه المواطن جورج عبدالله يعتبر بمثابة تغطية مشبوهة للإعتقال.
6- ربما كان سبب تراجع الدور الوطني والمهني للنقابة ما يمكن وصفه بالتخبط الذي تمر بها النقابة منذ سنوات والمتعلقة بهدر أو ضياع حوالي العشرين مليون دولار من صناديق النقابة بسبب ما بسمى بالإستشفاء الصحي، وهو موضع تحقيق بإشراف النيابة العامة التمييزية.
يتراجع الدور المهني والوطني للنقابة هذا مؤشر لا نرغب بتطوره حرصا على النقابة وعلى العدالة.