800 مصدر ملوث لنهر الليطاني..والصناعة تقفل 72 وتنبه
نجحت مصلحة الليطاني بإدارة مدير عام المصلحة الجديد سامي علوية في وضع كافة المعنيين أمام مسؤولياتهم الوطنية، فتحركت بلديات وإدارات ووزارات كانت طوال السنوات السابقة نائمة وبعضها متواطيء على صحة المواطنين اللبنانيين في مناطق حوض الليطاني وعلى المستوى الوطني.
لم يوفر علوية جهدا، وبذل ما بإستطاعته وفقا للقوانين المرعية، وقام بعملية كشف شاملة تلكأت عنها الوزارات المعنية وكانت الحصيلة، سندا لمعلومات خاصة ل "الحوارنيوز" 800 مصدر ملوث لحوض نهر الليطاني فيما الإدارات الأخرى إكتفت بمسح نحو 280 الى 300 مصدر!
يقوم علوية بواجباته التي منحه إياها القانون مدعوما بشكل مطلق من الرئيس نبيه بري الذي أكد ل علوية مرارا:" قم بواجباتك إلى الآخر فمصلحة الوطن والمواطن هي الأساس وهذه رسالتنا وواجباتنا".
من جهة ثانية وفي خطوة جريئة، اعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي عقده أمس، قرارا باقفال 79 مؤسسة صناعية غير مرخصة، وتنبيه 72 مؤسسة مرخصة بغية "الزامها بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الاقفال".
وقال الوزير الحاج حسن "ان عددا من اصحاب المصانع قد تقدم بطلب تسوية اوضاع او بطلب ترخيص وفق الأصول ،وقد حصل على هذا الترخيص وهو يعمل حاليا بصورة نظامية ويحترم المعايير البيئية والصحية. ولكن للأسف فان عددا آخر من اصحاب هذه المصانع، وهم موضوع المؤتمر الصحافي اليوم، فانهم استمروا بالعمل بطريقة غير قانونية او بمخالفة الشروط البيئية والصحية والمساهمة بتلويث نهر الليطاني رغم كل التنبيهات".
واضاف: "ومن منطلق مسؤولية وزارة الصناعة عن تطبيق القانون وعن قطاع الصناعة وعن حماية البيئة عموما ونهر الليطاني خصوصا، أصدرت وزارة الصناعة قرارات باقفال 79 مصنعا غير مرخصة كلها مخالفة وهي من أصل 117 مصنعا وجهت اليها قرارات للتقدم بطلبات تسوية اوضاعها، وتساهم بالتلويث البيئي عامة وبتلويث نهر الليطاني خصوصا، ما يعني ان هناك 38 مصنعا تقدموا بطلبات ترخيص وتسوية اوضاع. ويجري تحضير قرار تنبيه ومتابعة للمصانع المرخصة التي جرى تنبيهها ولم تلتزم نهائيا بما طلب منها وعددها حتى تاريخه 72 مصنعا من اصل 261 مصنعا تم توجيه التنبيهات اليها، ما يعني وجود 189 مصنعا تقوم حاليا بتسوية اوضاعها. وأعطي أصحاب المؤسسات ال72 مهلة لإلزامهم بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الاقفال.
