6.6 مليار دولار التحويلات الخارجية الى لبنان .. وقراءة في الأرقام مع ربيع الأمين
كتبت دانييلا سعد- خاص الحوار نيوز
بلغت تحويلات المهاجرين أو المغتربين الى بلدانهم من مختلف انحاء العالم 794.1 مليار دولار وفقاً لتقديرات رسمية أعلنها البنك الدولي اليوم، ومن المرجح أن ترتفع تحويلات المهاجرين حول العالم 1.7 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة بقيمتها البالغة 781.1 مليار دولار في 2021.
ووفقاً للمصدر نفسه فإن أكبر عشر دول استقبالا لتحويلات المغتربين خلال 2022 هي، الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، مصر، فرنسا، باكستان، ألمانيا، بنجلادش، ونيجيريا،فيما أكبر دول العالم في قيمة التحويلات الوافدة من المغتربين كنسبة من الناتج المحلي للدولة، فتتصدرها، تونجا التي تشكل التحويلات الوافدة 50 في المائة من الاقتصاد، لبنان 38 في المائة، ساموا 34 في المائة، طاجكستان 32 في المائة، قيرغيز 31 في المائة، غامبيا 28 في المائة، هندوراس 27 في المائة، السلفادور 24 في المائة، هايتي 22 في المائة، ونيبال 22 في المائة.
تعكس تلك الأرقام الأهمية الاقتصادية البالغة لتحويلات المغتربين للدول منخفضة ومتوسط الدخل، كونها تعد موردا مهما للغاية للعملة الأجنبية، ما يدعم أسعار صرف عملات تلك الدول ويشكل موردا رئيسا لتكلفة المعيشة لدى أسر المهاجرين.
وتتجه الأنظار الآن إلى ما سيحمله عام 2023 لملايين العائلات حول العالم التي تعتمد على التحويلات المالية كل عام في ظل الجهود الواسعة المبذولة لزيادة معدلات الفقر والركود اقتصاديات غالبية الدول وسط أزمات سياسية وأمنية خانقة وازدياد شدة المواجهات الدولية بهدف وضع اليد على المواد الأولية التقليدية والحديثة.
على مستوى لبنان، يوضح رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين بأن “التحويلات التي تدفقت بلغت 6.6 مليار دولار في عام 2021، فشهدت بالتالي زيادة عن عام 2020 حين بلغت آنذاك قيمتها 6.2 مليار دولار لتضع لبنان في المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الحجم الإجمالي للتحويلات المتدفقة. ومن المرجّح في عام 2022، أن تزداد تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، مثل لبنان ، بنسبة 4.2٪ لتصل إلى 630 مليار دولار أميركي”.
هل تساهم التحويلات في إعادة الحيوية للإقتصاد اللبناني؟
يجيب الأمين: لا شك أن التحويلات تساهم في استقرار الوضع المعيشي لغالبية العائلات اللبنانية التي دخلت حيز الفقر المدقع، وفقاً لمؤشرات المؤسسات الدولية ذات الصلة، لكنها لا تسهم بالضرورة في بناء اقتصاد منتج، أو تعيد إنعاش اقتصاد يلفظ أنفاسه الأخيرة لعدة أسباب وأهمها أن وظيفته الداخلية والأقليمية قد انتفت وبات عاجزاً عن المنافسة في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات العامة بما فيها المصرفية.
ويتابع الأمين: إن الحديث عن هوية جديدة للإقتصاد اللبناني تفترض بديهياً إلتزاماً جدياً من المعنيين بأخلاقيات ممارسة السلطة واحترام الدستور ومكافحة الفساد وتحديث القوانين، وهذا غير متوفر حتى الآن للأسف، حتى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأي مراقب وخبير يلحظ التخلّف المتعمّد من قبل إدارة الحكم في لبنان عن مواكبة بعض الإجراءات والإصلاحات الضرورية لعودة الثقة الى المؤسسات اللبنانية.
ويصف الأمين: التحويلات ب”حبة المسكن” والإنتقال الى مرحلة العلاج يتطلب تغييراً جذرياً في طريقة تعاطي أهل الحكم مع الاقتصاد، بدءا من إقرار رؤية وطنية شاملة ومتكاملة للإقتصاد يأخذ بعين الاعتبار االميزات التفاضلية للبنان والتطورات الهائلة لإقتصادات الدول المنافسة.
ورداً على سؤال يؤكد الأمين أن التحويلات الكبيرة التي تتدفق الى لبنان يمكنها المساهمة في إنقاذ لبنان واقتصاده في حال توظيفها في مشاريع إنتاجية، لاسيما في مجالي الزراعة والصناعات الزراعية والسياحة وغيرها من الصناعات الذكية وفي عالمي التكنولوجيا والمعلومتية، لكن مقدمة كل ذلك، حكم قادر ويرغب في وضع خطة للتعافي تستند أولا الى إدارة نظيفة وحوكمة رشيدة.
