رأي
مؤسسات سلطة بوسائل عصابات ومافيات ..(علي يوسف)
كتب علي يوسف:
لبنان بات المكان الأمثل لتتعلم كيف تمارس مؤسسات الدولة وسائل العصابات والمافيات لتنفيذ الانصياع لمشاريع المعلم الاميركي في الدفع للتفجير الداخلي الاجتماعي والامني على أمل فرض الخيارات …!!!
اهضم ما في السلطة اللبنانية بفروعها السياسية والأمنية انها استفاقت فجأة ومتأخرة جدا جدا على “القانون والسيادة” وقررت تنفيذهما .
قد يقول قائل ان تنفيذ “القانون والسيادة” جيد حتى لو جاء متأخرا . وهذا صحيح لو كان ما يحصل هو استيقاظ واستعادة وعي وبدء مسار من الانتظام القانوني والسيادي .. الا أن الأمر في الحقيقة هو استكمال الانصياع لتنفيذ مشاريع الفوضى والاذلال بهدف الوصول الى التفجير الاجتماعي، إن من قبل النازحين السوريين او من قبل اللبنانيين .. فالمهم تفاقم حالة الفوضى وعدم الاستقرار، واذا لزم الامر التوترات الأمنية المتنقلة التي نراها تزداد يوميا ..
هل هناك عاقل هدفه الحفاظ على السيادة فعلا يستفيق “فجأة” ان هناك حوالي مليون سوري على الاقل موجودون على الارض اللبنانية ولا يحملون اوراقا قانونية ؟.. هذا اذا اعتبرنا ان المليون الثاني الموجود يحمل اوراقا قانونية !
وهل هناك عاقل يقرر فجأة وقف العمل لكل هؤلاء السوريين” تطبيقا” للقانون ؟
وهل هناك عاقل يقرر ان يضع مليون سوري موجودين في لبنان في حالة توتر حول مصير وجودهم ويمنعهم من العمل لتأمين لقمة العيش من دون ان يملك اي خطة لإعادة هؤلاء وفورا الى بلدهم .. بل على العكس ينصاع للقرار المفروض باستقبالهم وعدم ترحيلهم ودعم وجودهم في لبنان لاستخدامهم عند الحاجة في العبث بالأمن وتهديد الاستقرار عبر فرض اتخاذ الاجراءات المسماة قانونية وسيادية في حين هي في الحقيقة قمة التبعية المذلة؟!
ألا تعلم هذه السلطة بأجهزتها”العبقرية”السيادية “أن هذا الأمر هو تحريض ودفع لإنشاء عصابات مكونة من مليون شخص على الأراضي اللبنانية ؟؟
وهل هناك عاقل يضع طائفة في مواجهة وجود سوري نازح يبلغ عدده حوالي المليونين،اي اكثر عددا من هذه الطائفة ؟
وهل هناك عاقل يعمل على تحويل مشكلة وطنية الى مشكلة طائفة واحدة ؟
أيعقل أن يكون ذلك فقط من باب الحماقة والجهل، أم أن الأمر تنفيذ لأوامر مقدمي مساعدات الشحادة لبعض المؤسسات وانصياعا لرغباتها في تحقيق “الانفجار السيادي ” ..!!
ولا يقتصرالامر على دفع السوريين الى تشكيل العصابات بل يتعداه الى تضييق الخناق المعيشي على اللبنانيين بالرسوم و محاضر الضبط كجزية على عدم التزام اجراءات لا توفر الادارات المعنية اجراءها، وعبر انعدام الخدمات على انواعها، اجتماعية وصحية ومعيشية وخدمات عامة والكهرباء التي تسعّر فواتيرها بالدولار الاميركي على اعتبارها “كهرباء اميركية” ( وهي كذلك على كل حال ) الخ…..وكل ذلك طبعا يأتي بعد اكبر عملية نصب للودائع وبهدف واضح وجليّ لا يحتاج الى الذكاء لاكتشافه، وهو الدفع نحو التفجير الاجتماعي والأمني الذي يريده المعلم الاميركي صاحب مفتاح مساعدات الشحادة، وبهدف ارباك المقاومة عبر التوترات الأمنية في بيئتها ، على امل فرض الخيارات التي يريدها، وهو المشروع الذي يحاول تنفيذه بكل الأوجه والوسائل ويفشل في تحقيقه مرة بعد مرة …..
السيادة والقانون يا سادة لا يتجزءان ولا يطبقان اختياريا وبحسب الاوامر والتعليمات الخارجية، ولا بحسب الفصول ولا موسميا ولا بمؤسسات مرهونة ولا بحسب طموحات وارتباطات …!!
