الحوار نيوز
وسط أجواء توحي باتجاه السلطة الفلسطينية لالغاء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار المقبل ،أعلنت 15 قائمة انتخابية فلسطينية، مساء الإثنين، رفضها تأجيل الانتخابات والتصدي لأي قرار قد يتخذ في هذا الجانب.
وكانت هذه القوائم الانتخابية عقدت اجتماعا عبر تقنية “زوم”، شارك فيه مرشحون من الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن قائمة “الحرية” التي يترأسها القيادي المفصول من حركة “فتح”، ناصر القدوة، واتفقت على عدة خطوات جماعية؛ للتصدي لما أسمته “خطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس”.
وفي مقدمة هذه الخطوات، “تشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة”، إضافة إلى خطوات أخرى (لم توضحها).
وأكد المجتمعون “أهمية تضافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية، القانونية، والسياسية، والوطنية للقدس، وضمان عقد الانتخابات فيها رغم الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت”.
بدورها، قالت الناطقة باسم قائمة “الحرية” نور عودة، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، إن “الاجتماع ضم 15 قائمة، أجمعوا على رفضهم تأجيل الانتخابات”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،صرح في وقت سابق بأن القيادة الفلسطينية ستجتمع الخميس ؛ لمناقشة آخر التطورات في ما يتعلق بملف الانتخابات.
وثمة تقديرات بأن تقرر القيادة الفلسطينية، تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها في مدينة القدس.
وتشدد القيادة على ضرورة إجراء الانتخابات في المدينة، كما في باقي الأراضي المحتلة، وفق آليات متفق عليها استخدمت سابقا في انتخابات 1996 و2005 و2006.لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم ترد على طلب فلسطيني بهذا الخصوص، حتى الآن.
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة في ما يخص العملية الانتخابية.
وتتضمن “اتفاقية المرحلة الانتقالية”، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن (1995)، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير إلى أن الاقتراع يجري في مكاتب بريد، تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 أيار/ مايو، رئاسية في 31 تموز/ يوليو، المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس المقبل.
