15 طعنا نيابيا أمام المجلس الدستوري..ومهلة البت أقصاها 4 أشهر

الحوار نيوز – خاص

        إنتهت بعد ظهر أمس مهلة تقديم الطعون النيابية أمام المجلس الدستوري ،وأعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، أن الطعون الانتخابية لدورة الانتخابات النيابية لشهر أيار عام 2022 ، والتي وردت الى المجلس حتى الساعة الثالثة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه 16 /6 /2022 ، ساعة انتهاء تقديم الطعون، قد بلغ عددها خمسة عشر طعناً.

وهذه لائحة بالطعون بحسب تواريخ تقديمها:

• في 31 ايار 2022
  بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري (قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس .
• في 8 حزيران 2022
  محمد حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة.
• في 13 حزيران 2022
  جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان.
• في 14 حزيران 2022
  – حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب احمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار.

– ايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى.

• النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم .
• في 15 حزيران 2022
  – امل ابو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الاسمر.

– مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا

– إبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مارون وسعيد الاسمر.

– زينة منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية. النائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية.

• في 16 حزيران 2022
  – جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن.

– حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس،  وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس.

• سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني.
• كما تقدم طانيوس محفوظ بطعن ضد نيابة  النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة الثانية  في طرابلس.

       مهلة البت

مهلة البت بالطعون بحسب نظام المجلس الدستوري تحددت بأربعة أشهر فيحدها الأقصى.ووفق المادة 47 من نظامه الداخلي «على رئيس المجلس الدستوري فور ورود الطعن، أن يعين مقرراً أو أكثر عند الاقتضاء، من بين الأعضاء، لوضع تقرير في القضية».

وحددت المادة 29 المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري المهلة التي يتوجب خلالها على المقرر رفع تقريره « ثلاثة أشهر على الأكثر من تكليفه ويحيله إلى رئاسة المجلس الدستوري». وبعد تسلمه التقرير فان النظام الداخلي حدد مهلة شهر كي يصدر المجلس قراره على ان تبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار. غير ان مهلة الشهر تظل عرضة للتمديد.

وفي حال قبول الطعن تعاد الانتخابات بين الطاعن والمطعون به على النظام الأكثري .وحتى ذلك الحين تعتبر جميع الوقائع التي مارسها النائب المطعون به نافذة .

*وهذه لائحة مفصلة بالطعون وفق ما أعلنها المجلس الدستوري:

إضغط هنا

جدول الطعون – انتخابات أيار 2022