الحوار نيوز – خاص
أنهى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس،مشاوراته مع ممثلي الكتل البرلمانية الـ13 التي دخلت الكنيست الـ24، وأوضح أنه سيعلن اليوم الثلاثاء عن هوية عضو الكنيست الذي سيكلفه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يُتوقع تفويض زعيم الليكود بنيامين نتنياهو بالمهمة، في أعقاب حصوله على أكبر عدد من التوصيات.
وشهدت المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي مع الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات، لتحديد شخصية المكلف بتشكيل الحكومة، تأزما واضحا، إذ لم تتمكن أي من الأسماء المطروحة من الحصول على الأغلبية اللازمة، حيث حصل نتنياهو على توصية 52 عضو كنيست، فيما حصل رئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد، على دعم 45 عضوا.
وبعد الانتهاء من مرحلة التوصيات، بات من الممكن تحديد الجدول الزمني المتوقع لعملية ولادة الحكومة المتعسرة، والتي قد تنتهي أيضًا بجولة انتخابات خامسة.
وإذا ما أعلن ريفلين اليوم هوية الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة، سيكون أمام المرشح 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي. وإذا لم ينجح، فمن المحتمل أن يحصل على تمديد لمدة أسبوعين تنتهي في 18 أيار/ مايو المقبل.
وفي حال فشل المرشح في تشكيل الحكومة، سيكون ريفلين أمام خيارين؛ بإمكانه منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يوما غير قابلة للتمديد تنتهي في 16 حزيران/ يونيو المقبل. والخيار الآخر، الذي يبدو أن ريفلين أقرب إليه وفقا للتصريحات التي صدرت عنه الإثنين، هو إعادة التفويض إلى الكنيس الذي سيكون أمامه مهلة تصل إلى ثلاثة أسابيع لتوافق الأغلبية (61 عضو كنيست على الأقل) على مرشح من بينهم، وسيحصل هذا المرشح على أسبوعين آخرين في محاولة لتشكيل الحكومة.
وإذا فشل هذا المسار، فإن يوم الثلاثاء الموافق 14 أيلول/ سبتمبر المقبل، سيكون الموعد المقدر لإجراء الانتخابات الخامسة خلال سنتين، لتتواصل الأزمة السياسية التي يواجهها النظام السياسي الإسرائيلي.
سيناريوهان وعقبات كثيرة
وبحسب القوانين والأعراف الإسرائيلية،وبعد أن قدمت جميع الأحزاب توصياتها للرئيس الإسرائيلي، ثمة سيناريوهان شبه واقعيين لتشكيل الحكومة:
الأول: حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بمشاركة حزب “يمينا” الذي يترأسه نفتالي بينيت. وفي مثل هذه الحالة، ستشمل الحكومة “الليكود” و”شاس” و”يهوديت هتوراه” و”الصهيونية الدينية” و”يمنينا” – بإجمالي 59 مقعدًا. لكن السؤال الكبير الذي تطرحه وسائل الإعلام الإسرائيلية، هو ما إذا كانت القائمة الموحدة، برئاسة منصور عباس، ستدعم مثل هذه الحكومة من الخارج.
وفي هذا السياق صرّح عباس خلال المشاورات التي عقدها مع ريفلين، بإنه مستعد للتعاون مع أي مرشح منتخب، لكن المشكلة الرئيسية في عملية الولادة المتعسرة للحكومة الإسرائيلية، هو ما إذا كان تحالف الصهيونية الدينية والكاهانية سيوافق على دعم القائمة الموحدة لحكومة يشاركون فيها.
ويعتقد المسؤولون في الليكود أنهم قد ينجحون في مثل هذا الوضع، في إقناع حزب “تيكفا خداشا” برئاسة الليكودي السابق وغريم نتنياهو، غدعون ساعر، بالانضمام إلى الحكومة. وفي جميع الأحوال، يشكل المقعدان اللذان يحولان دون نتنياهو وحكومته السادسة، معضلة كبيرة.
الثاني: حكومة تكافؤ تقوم على توازنات بين معسكري اليمين وما يعرف بـ”اليسار وسط”. والأرجح أن تقوم حكومة كهذه على اتفاق تناوب على منصب رئيس الحكومة بين لبيد وبينيت، على أن يتولى الأخير المهمة أولا. وكان لبيد قد أعلن أنه قدم لبينيت عرضا كهذا. وفي هذه الحالة، ستشمل الحكومة كلا من “يش عتيد” و”العمل” و”كاحول لافان” و”ميرتس” و”يسرائيل بيتينو” و”تيكفا حداشا” و”يمينا” – بإجمالي 57 عضو كنيست.
ولتيشكل حكومة من هذا القبيل، سيتعين على ثلاثة أعضاء كنيست على الأقل دعمها من الخارج، وفي ظل التصريحات المتكررة لمنصور عبّاس، يبدو أن القائمة الموحدة هي الكتلة الأقرب للعب هذا الدور. وفي هذه الحالة، يُطرح السؤال ذاته في السيناريو الأول: هل سيكون مقبولا على الجناح اليميني للحكومة تشكيلها بدعم نواب عرب؟.
وسيكون أمام الأحزاب الممتنعة عن التوصية (“تيكفا حداشا”، القائمة المشتركة، القائمة الموحدة)، حتى موعد إعلان الرئيس شخصية المكلف بتشكيل الحكومة، مهلة للتراجع والتوصية باسم بعينه.
