وفد اقتصادي لبناني في دبي يغوص في السياسة:حل الأزمة بعودة لبنان الى هويته العربية واستقالة قرداحي
دانييلا سعد – خاص
هل تتمكن الهيئات الاقتصادية من فتح كوة في جدار الأزمة السياسية الناشئة بين لبنان وبعض دول الخليج العربي؟
وهل من مصلحة الهيئات الاقتصادية الغوص في عمق الأزمة السياسية وتحولها طرفا في أزمة يبدو أنها في بداياتها؟
تقدم الخطاب السياسي على الاقتصادي خلال اجتماعات الوفد الإقتصادي اللبناني، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبنت الهيئات الاقتصادية وجهة نظر الدول الخليجية وشروطها السياسية، ولم يُعرف ما ذا كانت قد نسقت مع السلطات اللبنانية أم بمبادرة منها لحفظ مصالحها.
ووفقاً لبيان رسمي فإن إجتماعا عقد مع مجلس العمل اللبناني في دبي برئاسة شارل جحا وتم البحث في تعزيز التواصل والتعاون للقيام بكل ما يلزم لدعم القطاع الخاص في لبنان وتدعيم صمود لبنان واللبنانيين.
بداية، تحدث جحا ، معتبرا أن “الهيئات الإقتصادية تعبر أفضل تعبير عن وجه لبنان الحضاري، لذلك لا بد من العمل على تثبيت الشراكة في ما بينها وبين المجالس في الخارج، لا سيما مجلس دبي للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على البلد وهويته وعلاقاته الخارجية”، مشددا في هذا الإطار على “ضرورة الضغط لتصويب علاقات لبنان الخارجية لجهة عودة لبنان إلى عمقه العربي ولإقامة أفضل العلاقات مع دول الخليج”.
بدوره، إستهل شقير مداخلته بمعايدة الحاضرين بمناسبة عيد الإستقلال، وقال: “إجتماعنا اليوم في هذه المناسبة يجسد إلتزامنا وحرصنا على إستقلال لبنان، ويعبر أيضا عن مدى إيماننا بلبنان، لأنه طالما هناك قطاع خاص يعمل في الداخل والخارج سيبقى لبنان صامدا مهما حاولوا أعداء هذا الوطن”.
وتحدث شقير عن أهمية علاقات لبنان بدول الخليح، مشيرا الى أن “معظم اللبنانيين تربطهم صداقات مع الأشقاء الخليجيين، وهذه الثروة الحقيقية لنا ولبلدنا ولا يمكن أن نتخلى عنها”، داعيا إلى “معالجة سريعة للأزمة المستجدة مع السعودية ودول الخليج على أن تبدأ بإستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي”.
وأكد “ضرورة العمل على تعزيز التواصل والتعاون بين الهيئات الإقتصادية واللبنانيين العاملين في الخارج، لاسيما مجالس الأعمال لتقوية صمود القطاع الخاص اللبناني ولبنان”، معتبرا أن “هذين الجناحين يشكلان الرافعة التي سيتَّكل عليها لإعادة لبنان إلى طريق التعافي والنهوض، وكذلك إلى إعادة علاقاته إلى طبيعتها مع دول العالم، لاسيما الخليج العربي”.
وعرض اللقاءات التي أجراها الوفد في غرفة أبو ظبي ومع المسؤولين الإماراتيين والنتائج التي أسفرت عنها، لاسيما الإتفاق على التعاون في أكثر من مجال، لاسيما في الإستثمار وتسهيل أعمال اللبنانيين وخلق شراكات بين رجال الأعمال اللبنانيين والإماراتيين، إن كان في الإمارات أو في لبنان أو في الخارج، وكذلك لجهة اهتمام الجانب الإماراتي بمجموعة من الإستثمارات في قطاعات محددة في لبنان.
وختم شقير: “علينا كهيئات ومجالس عمل في الإمارات وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان واللبنانيين، زيادة التنسيق وبذل جهود مضاعفة لوضع تصور وخارطة طريق حول إمكانية التفاعل وتدعيم القطاع الخاص الذي يبقى هو ركيزة الصمود في لبنان”.
حوار
بعد ذلك دار حوار بين الحضور، تركز حول الأزمة في لبنان وتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية والحياتية والحلول المتاحة، وكذلك الأزمة المستجدة مع السعودية ودول الخليج وضرورة معالجتها بشكل سريع بما يعيد لبنان الى عمقه العربي، وتم الإتفاق على زيادة التواصل والتنسيق للتوصل الى أفكار من شأنها مساعدة لبنان والقطاع الخاص اللبناني”.