وزير المالية يوقع مشاريع مراسيم صرف أموال لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والجامعة اللبنانية

 وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل اليوم مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني – الجيش بمبلغ قدره 761.000.000.000 ليرة لبنانية لتنفيذ المرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 المتعلق بإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة 1.200.000 يُضاف إلى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب وذلك اعتباراً من 3/2/2022،إضافة إلى مشروع مرسوم بنقل اعتماد من الاحتياطي نفسه إلى موازنة وزارة الدفاع – الجيش بمبلغ قدره 63.000.000.000 ليرة لبنانية على تنسيب نفقات تغذية. 

وكذلك وقّع الخليل مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد آخر إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات – قوى الأمن الداخلي والسجون مبلغاً وقدره 813.806.250.000 ليرة لبنانية لتغذية أدوية ونفقات معالجة في المستشفيات، ونفقات تغذية للمساجين، إضافة إلى تغذية نبذات محروقات سائلة. 

وإلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية وقّع مشروع مرسوم بنقل اعتماد بمبلغ قدره 2.444.828.000 لزوم تأمين تصفية مساهمات لبنان في بعض المنظمات الدولية التاي وافق عليها ديوان المحاسبة في نهاية العام .2021 

وقد رُفعت مشاريع المراسيم هذه إلى رئاسة مجلس الوزراء لإعطائها مجراها القانوني اللازم. 

وذكّر الوزير الخليل في كتبه بأن على الإدارات المعنية أن تتعهد بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب المرسوم المذكور ضمن حدود الاعتمادات المتوفرة على التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة العامة للعام 2022، باعتبار أن الحكومة في وضع تصريف أعمال. 

وكان الخليل قد رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء أيضاً كتاباً حول اعتماد الجامعة اللبنانية بمبلغ 128.471.532.000 منقول من احتياطي الموازنة العامة للقانون 295 إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي – الجامعة اللبنانية- لعام 2022 كبديل عن المرسوم 9809 تاريخ 5/8/2022 وذلك لتغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر ابتداءً من 1/7/2022. 

من جهة ثانية التقى وزير المالية في مكتبه في الوزارة منسّق صندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima بحضور مدير عام المالية العامة جورج المعراوي وجرى عرض للمراحل التي قطعتها عملية التفاوض مع الصندوق والتطورات بشأن إقرار الإصلاحات اللازمة والضرورية لوضع لبنان على سكة التعافي وكان تشديد على أهمية الرافد المالي الذي يؤمنه تحديد سعر صرف الدولار الأميركي على البضائع عند الاستيراد (الجمارك) لاستعادة الدولة لإمكانياتها التمويلية والنفقات الأساسية. 

 وتطرّق المجتمعون إلى الخطوات التصحيحية التي تضمنها مشروع موازنة 2022 والبنود الإصلاحية التي ستتضمنها موازنة العام 2023 التي هي بصدد الإعداد.